ضاعفت أرباح شركة (سميث أند ويسون)، أحدى كبريات شركات انتاج الاسلحة النارية في العالم، 3 مرات في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن دخلها الصافي بلغ في هذه الفترة 14,2 مليون دولار في الفترة المذكورة، بينما بلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي 5,2 مليون دولار.

كما قالت الشركة إن مبيعاتها من الاسلحة النارية والعتاد ارتفعت بنسبة 32,1 بالمئة فيما ارتفعت مبيعاتها من الاسلحة لوحدها بنسبة 24,6 بالمئة.

وارتفع نتيجة لذلك سعر سهم الشركة بنسبة 4,65 بالمئة.

وقالت الشركة إن النتائج التي حققتها فاقت التوقعات، وانها لذلك سترفع سقف توقعاتها لعام 2016 فيما يخص الدخل الذي ستحققه.

وقال بعض المحللين إن الفورة في مبيعات الاسلحة النارية التي تشهدها الولايات المتحدة مرجعه ارتفاع نسبة الجريمة علاوة على القلق من احتمال اتخاذ الحكومة اجراءات تستهدف حق امتلاك الاسلحة خصوصا في اعقاب جرائم القتل الجماعي التي شهدتها البلاد.

يذكر ان حق حيازة السلاح في الولايات المتحدة والمعنى الدقيق للنص الدستوري الذي يشرعن هذا الحق كان وما يزال موضوع جدل كبير.

وفي اعقاب عملية القتل الجماعي الاخيرة التي وقعت في بلدة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا والتي راح ضحيتها 14 قتيلا، قال الرئيس باراك أوباما إن على البلاد تشديد اجراءات الحصول على الاسلحة النارية خصوصا من قبل اولئك الذين لديهم نوايا اجرامية.

ولكن المطالبات بتشديد القوانين تواجه دائما بالغضب من جانب مؤيدي حق حيازة الاسلحة. ويقول المحللون إن المشكلة معقدة.

ويقول احد هؤلاء، وهو بريان روتينبور، "إن الخوف هو المحرك الرئيس لزيادة مبيعات الاسلحة، الخوف من قيود جديدة على حق حيازة الاسلحة بالدرجة الاولى."