كشف وزير الدفاع الهندي مانوهار باريكار أمام مجلس النواب، أخيراً، أن وزارة القانون والعدل الاتحادية في الهند أبدت تحفظها حيال عملية الشراء غير المشروط لـ36 مقاتلة فرنسية من نوع «رافال» التي أعلن عنها قبل 13 شهراً.

وقال باريكار: «لقد أبدت وزارة القانون والعدل بعض الملاحظات التي سيتم الأخذ بها على نحو كافٍ عند إتمام بنود الاتفاقية مع الحكومة، التي لا تزال قيد التفاوض.»

وعلى الرغم من أن باريكار لم يفصح بالتفصيل عن نوع الملاحظات، فإن اللجنة البرلمانية الدائمة المتخصصة بشؤون الدفاع أعربت عن «استيائها» من التأخير اللاحق بعقد صفقة «رافال»، التي أعلن عنها رئيس وزراء الهند نارندرا مودي في باريس في أبريل 2015.

وأشارت اللجنة في التقرير المدرج على جدول أعمال البرلمان، أخيراً، إلى أنها غير راضية «على الرغم من انقضاء المهلة، عن عدم وصول المفاوضات مع فرنسا بشأن مقاتلات (رافال) إلى أية نهايات منطقية.»

وأبلغ باريكار البرلمان بأن المفاوضات الثنائية حول أحكام وشروط الصفقة، بما في ذلك الكلفة الإجمالية، ومواعيد التسليم، وفترة الضمان على المقاتلات، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بعد. كما لم يتمكن باريكار من تحديد موعد لإنهاء الصفقة.

وجاء تقرير وزارة الدفاع بعد أسبوعين على إعلان أحد أعضاء الحكومة أن المفاوضات قد اختتمت على نحو مرضٍ وأن الصفقة سيتم الإعلان عنها قريباً. وأشارت مصادر رسمية إلى أن وزارة القانون والعدل تطالب ب«ضمانات سيادية» تتضمن اتفاقيات تحديد مسؤوليات مالية متشددة من الحكومة الفرنسية وشركة «داسو» المصنعة المسؤولة عن إنتاج 36 مقاتلة «رافال» للحيلولة دون الانتهاكات التعاقدية.

وأشارت وجهات النظر إلى أن الاتفاقيتين «تعززان» المصالح الهندية بما يتفق مع قانون المشتريات الدفاعية للعام 2013 الذي تم بموجبه التفاوض على صفقة «رافال».

وبعثت فرنسا، التي تعقد أول صفقة مبيعات دفاعية بموجب اتفاقية حكومية داخلية بقيادة الهند، برسالة طمأنة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يتعهد فيها بالالتزام بشروط الصفقة الثنائية.

إلا أن مسؤولين هنودا وصفوا الرسالة بـ«غير المحصنة قانونياً، والباطلة وغير المقبولة» بموجب قانون المشتريات الدفاعية للعام 2013، كما أعربوا عن القبول بجنيف كوجهة للتحكيم في حال نشوب خلافات.

وأشارت بعض المصادر إلى استعداد الهند لدفع مبلغ 9.5 مليارات دولار، تتضمن حزمة الأسلحة المرافقة للمقاتلات، في حين قيل إن فرنسا تطلب مبلغ 11 مليار دولار تقريباً. كما لا تزال الخلافات في وجهات النظر بين الفريقين تتعلق بإعفاء الهند من 50 بالمئة من قيمة العقد الإجمالية على شكل تعويضات وتصنيع حسب الطلب لمقاتلات «رافال» تتناسب مع متطلبات سلاح الجو الهندي.

جدال

أراد الجانب الهندي إحلال نيو دلهي محل جنيف كجهة للتحكيم في طرح قيل إن فرنسا لن توافق عليه. ووصل في هذه الأثناء وفد من المفاوضين الفرنسيين إلى نيو دلهي خلال شهر مايو الماضي في محاولة للتوصل إلى حلّ حول أسعار مقاتلات «رافال».

وقد حفل شهر مايو الماضي بالنشاطات العسكرية في الهند، حيث بدأت البحرية الهندية التجارب الميدانية غربي ساحل مومباي على أولى غواصات «كالافاري» الست الفرنسية التي تعمل بمحركات الديزل والكهرباء.