أشار استطلاع للرأي إلى أنّ سبعة وستين في المائة من الأميركيين دعموا الإجراءات التي تنص على زيادة التدقيق في صحيفة السوابق القضائية والنفسية لمن يقوم بشراء السلاح، في مقابل اثنين وثلاثين في المائة رفضوا تلك الإجراءات. ويبلغ عدد الأسلحة الشخصية المملوكة من قبل المواطنين، سواء مسدسات أو بنادق حوالي ملئتين وثمانين مليون قطعة سلاح، أي أنهم يمتلكون أكثر من خمسة وثلاثين في المائة من إجمالي الأسلحة الشخصية في العالم٬ وهو ما يضع الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث امتلاك المواطنين للأسلحة.
ويصل عدد موزعي السلاح في الولايات المتحدة إلى مائة وثلاثين ألف موزع تقريبا، بينما لا يقل عدد المتاجر التي تبيعه عن ستة وثلاثين ألف متجر. ومن أخطر تداعيات تداول السلاح فى الولايات المتحدة أن هناك حوالي ثلاثين شخصا يلقى مصرعه يوميا بسبب إطلاق النار٬ إضافة إلى ثلاثة وخمسين حالة انتحار يومية عن طريق استخدام الأسلحة النارية.
غياب تقنين امتلاك السلاح يجعل الولايات المتحدة الأميركية تعيش حربا داخلية أسهمت باتساع رقعة العنف وانتشار جرائم القتل والاغتصاب والسرقة داخل المجتمع بسبب انتشار الأسلحة والعنصرية، والتباينات الاجتماعية وانتشار المخدرات، فالمجتمع الأميركي وحسب التقارير الخاصة يشهد جريمة قتل كل اثنتين وعشرين دقيقة.
