تحدى مجلس الشيوخ الأمريكي تهديدا باعتراض البيت الأبيض، وصوت بشكل حاسم بالموافقة على مشروع قانون السياسة الدفاعية الذي يجيز 602 مليار دولار للإنفاق العسكري، وتم تمرير مشروع القانون الثلاثاء بأغلبية 85 صوتا مقابل 13 صوتا.

ويعارض الرئيس باراك أوباما العديد من الأحكام في التشريع، بما في ذلك حظر إغلاق السجن في خليج غوانتانامو بكوبا. إغلاق المنشأة سيحقق واحدا من وعود حملة أوباما.

ويعارض البيت الأبيض أيضا لغة مشروع القانون التي من شأنها أن تحد من عدد موظفي مجلس الأمن القومي للرئيس، وترفض طلب وزارة الدفاع الأمريكية القيام بجولة جديدة لإغلاق قواعد عسكرية.

ويتطلب مشروع القانون من الشابات التسجيل في تجنيد عسكري محتمل. التفويض أغضب المحافظين الاجتماعيين، الذين يخشون من أنه خطوة أخرى نحو عدم وضوح الفواصل بين الجنسين.