سيفقد الجيش البلجيكي على مدى السنوات الـ5 المقبلة ما يصل إلى 20% من قدراته العسكرية، وخلال 10 سنوات سيفقد ربع قواته المقاتلة في الخارج، ووفقاً لما أعلنته اليوم الأربعاء نقابة اتحاد الجيش البلجيكي، والمعروفة اختصاراً باسم "ACMP"، فإن هذه التعديلات تأتي تلبية لخطة إعادة هيكلة وزارة الدفاع، والتي أقرها البرلمان البلجيكي في أكتوبر(تشرين الثاني) الماضي.

وذكرت صحيفة "ده ستاندرد" على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أنه إذا تم تنفيذ إصلاح ما يعرف باسم قانون "تقاعد الجنود" الذي قررته الحكومة البلجيكية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن وزارة الدفاع ستفقد ربع قواتها المقاتلة في الخارج بحلول العام 2028، ووفقاً لما أكدته النقابة العسكرية "CGPM"، ستصل خسارة القدرة التشغيلية لوزارة الدفاع البلجيكية إلى نحو 15%، وهي نسبة أكبر من النسبة المتوقعة في الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2015-2030، التي وضعها وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندبوت، والتي تستهدف تكوين جيش أصغر وأكثر شباباً وأكثر سهولة في الانتشار.

ولفتت الصحيفة إلى أن النقابة العسكرية تتخوف أيضاً من أن التكلفة في رواتب رفع سن التقاعد من 56 إلى 63 عاماً في الفترة ما بين 2018 إلى 2030، سيقابلها انخفاض في التوظيف أو في الاقتطاع من ميزانية الأجهزة العسكرية أو التخلي عن الاستثمارات التي تحرص عليها وزارة الدفاع البلجيكية في خطتها العسكرية المقبلة.

وكما حذر المستشار الاستراتيجي لدى النقابة العسكرية "CGPM"، العقيد روجر هوسن، من أن التوازن الهش بين مختلف المصادر المالية التي تعتمد عليها وزارة الدفاع البلجيكية قد يصبح معرضاً للخطر، وكذلك أهداف تجديد الكوادر العسكرية، التي تسعى إلى ضرورة الجمع بين الموظفين المدربين والمعدات العسكرية الفعالة.

والجدير بالذكر أن اليوم الأربعاء سيعقد اجتماع طارئ في لجنة الدفاع بمجلس النواب البلجيكي، للحديث عن الخطة العسكرية المقبلة، وسيكون على وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندبوت الدفاع عن خطته في تقليص الجيش البلجيكي أمام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الذين يعارضون خطته.