قال مسؤول بارز من حلف شمال الأطلسي إن الحلف يعتزم إنفاق 3 مليارات يورو (3.24 مليار دولار) على تحديث تكنولوجيا الأقمار الصناعية والكمبيوتر في الأعوام الثلاثة المقبلة في إطار سعيه لزيادة قدرته على مواجهة الأخطار الجديدة.

وتلقي هذه الاستثمارات الضوء على اعتراف الحلف بأن الصراعات تدار عن طريق شبكات الكمبيوتر بقدر ما تدار في الجو والبر والبحر، ويسعى الحلف لردع المتسللين إلى جانب تهديدات أخرى منها الصواريخ الإيرانية.

وقال مسؤول بارز بهيئة المعلومات والاتصالات بالحلف إن "الخطة تشمل استثماراً قدره 1.7 مليار يورو على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لتحسين دعم الجنود والسفن المنشورة في أرجاء المحيط الأطلسي فضلاً عن مساعدة استخدام الطائرات بدون طيار".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الدول الأعضاء في الحلف ستمول قمراً صناعياً جديداً للاتصالات يطلق في الفضاء أم ستزيد من سعة النطاق العريض من الأقمار الصناعية القائمة الأمريكية والتابعة لحلفاء آخرين.

وأطلقت اليابان وهي ليست من أعضاء الحلف أول قمر اتصالات عسكري في يناير(كانون الثاني) الماضي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن "الاستثمار المقترح، والذي ما زالت أجزاء من تمويله تنتظر موافقة الدول الأعضاء بالحلف، يتضمن كذلك إنفاق 800 مليون يورو على أنظمة كومبيوتر تساعد في التحكم في الدفاعات الجوية والصاروخية، وسيوجه مبلغ 71 مليون يورو لتحسين حماية 32 موقعاً رئيسياً للحلف من هجمات المتسللين على الإنترنت".

ويقول الحلف إنه شهد زيادة الأحداث المريبة على شبكاته إلى خمسة أمثالها في السنوات الثلاث المنصرمة وتلقى أجهزة المخابرات الغربية باللوم على المجموعة الروسية (إيه.بي.تي28) في التسلل على البريد الالكتروني للحزب الديمقراطي الأمريكي أثناء انتخابات الرئاسة العام الماضي.

وقال مسؤولون من الحلف إنهم يشتبهون في أن روسيا رعت هجمات على شبكات الحلف قبل اجتماعات قمة مهمة، وسينفق مبلغ 180 مليون يورو على تأمين اتصالات الهواتف المحمولة لجنود الحلف في الميدان.

وسيعرض الحلف احتياجاته بالتفصيل في مؤتمر في أوتاوا في أبريل(نيسان) ثم يبدأ في طرح العطاءات.

وقال المسؤول إن العطاءات من المتوقع أن تجتذب شركات دفاعية غربية كبرى منها إيرباص وريثيون ولوكهيد مارتن لأنه لا يسمح بدخول مكونات لا تأتي من الدول الأعضاء في الحلف، وتمنع قواعد الحلف التعامل مع موردين روس أو صينيين ما لم يكن هناك احتياج محدد لا يمكن لدول الحلف توفيره.