قيادة الحرس الوطني الكويتي توجّه إلى خفض الإنفاق بما لا يخل بتنفيذ مهامه

الثلاثاء، 26 كانون2/يناير 2016 1124

اعلنت قيادة الحرس الوطني الكويتي بانها ستعمد إلى خفض الإنفاق العسكري ضمن حدود عدم الاخلال بقدرات الحرس الوطني في تنفيذ مهامه.

جاء هذا القرار ترجمة للسياسة العامة التي حددها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والقائد الأعلى للقوات المسلحة بخفض ميزانية الديوان الأميري ودعوة كافة المؤسسات الحكومية باتخاذ إجراءات مماثلة.

ويناء عليه اصدر الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني توجيها إلى ترشيد الإنفاق والصرف في الحرس الوطني تماشيا مع متطلبات الظروف الراهنة وتحقيقا للمصلحة العامة.

وفي هذا الاطار اجتمع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني وقادته بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي ، واكدوا على استكمال نهج الحرس الوطني المتبع منذ فترة طويلة بشأن تخفيض ترشيد المال العام والعمل على توفيره من خلال اتخاذ قرارات تتعلق ببعض بنود ميزانية الحرس الوطني ، مراعين ألا يخل ذلك بأداء الحرس الوطني عسكريا وأمنيا ، حيث تم توفير مبالغ من بعض العقود التي وقعها الحرس الوطني ، والاستفادة من الميادين التشبيهية في الحرس الوطني وتوفير مبالغ الذخيرة الحية خلال المواسم التدريبية الثلاثة الأخيرة ، وإنهاء عقد شركة استشارات وتدريب أجنبية ، ووضع آلية للاستعانة بمستشاري الحرس الوطني من الكوادر الوطنية ، حيث تم توفير مبلغ قدره (54.000.000) أربعة وخمسين مليون دينار كويتي ، إضافة إلى تأجيل مشروع التأمين الصحي لمنتسبي الحرس الوطني إلى ميزانيات لاحقة ، مما وفّر مبلغا آخر يقدر بـ (12.000.000) اثني عشر مليون دينار كويتي.

تجدر الإشارة الى ان مجلس الأمة الكويتي وافق على تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار إضافية من الاحتياطي العام لتعزيز الإنفاق الدفاعي على مدى الأعوام الـ10 المقبلة عوضا عن 20 مليار دولار كانت الحكومة الكويتية طلبتها لهذه الغاية.

وزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح قال أنه يرى أن الوقت قد حان لتحديث ترسانة الجيش والأسلحة المتوفرة لديه والموجودة منذ أكثر من عقدين من الزمن. وقال إن هذا المبلغ الذي سيسحب من احتياطي الدولة والموضوع في صندوق خاص خارج الموازنة، سيستخدم لشراء طائرات ودبابات وأنظمة دفاع جوي.

ويقول خبير اقتصادي ان التراجع الكبير في أسعار النفط عالميا سينعكس سلبا على واردات الدول المصدرة للنفط. وستتضطر هذه الدول الى تبني المزيد من السياسات التقشفية وترشيد الانفاق. وتبقى المعضلة الأساسية التي ستواجهها هذه الدول ترتبط بكيفية محافظتها على الجاهزة القتالية العملياتية في ظل تنامي التهديدات داخل هذه الدول وفي منطقة الخليج العربي.

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 كانون2/يناير 2016 01:02