تونس تدشن نظام العقوبات البديلة للحد من اكتظاظ السجون

أعلنت وزارة العدل التونسية، عن خطط جديدة للحد من اكتظاظ السجون في البلاد من بينها تفعيل العقوبات البديلة واعتماد المراقبة الإلكترونية للموقوفين.

ويدور جدل في تونس بشأن حالة الاكتظاظ الشديدة التي تشهدها سجون البلاد حيث تجاوزت طاقة استيعابها بنسبة فاقت 150%.

ويناهز عدد السجناء في تونس نحو 26 ألفًا من بينهم أكثر من 8 آلاف متهمين في قضايا مخدرات، بينما ارتفع عدد السجناء المتورطين في قضايا إرهابية إلى نحو ألفين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم أمس الخميس، أنها ستبدأ في أعمال توسعة السجون وبناء منشآت سجون جديدة.

لكنها أضافت أنها ستعمل أيضًا على تفعيل العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ مثل إسداء خدمات للمصلحة العامة في المؤسسات العمومية أو الجمعيات الخيرية والإسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو تلك التي تنشط في مجال المحافظة على البيئة.

وأفادت بأنها ستتجه إلى اعتماد نظام السوار الإلكتروني كبديل للإيقاف التحفظي الذي يسبق المحاكمة، أو كبديل لعقوبة السجن مع إبقاء السجين مطلق السراح وإخضاعه للمراقبة الإلكترونية.

البنود ذات الصلة (بواسطة علامة)

  • الجيش التونسي يشارك في التمرين البحري المتعدد الأطراف "فونيكس اكسبراس 17" الجيش التونسي يشارك في التمرين البحري المتعدد الأطراف "فونيكس اكسبراس 17"

    أنهت وحدات بحرية متعددة الجنسيات مشاركتها أمس الإربعاء، في التدريبات العسكرية متعددة الأطراف غرب حوض المتوسط بمشاركة فريق من القوات الخاصة الأمريكية.

    وذكرت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها اليوم الخميس، أن وحدات عائمة تابعة لجيش البحر التونسي مدعومة بفرق من طلائع البحرية وطائرة مروحية تابعة لجيش الطيران شاركت في التدريبات متعددة الأطراف تحت قيادة ومراقبة مركز عمليات رئيسي متمركز بمدينة قرطاجنة الاسبانية.

    وشارك في التدريبات التي امتدت من الثامن إلى يوم 17 من الشهر الجاري، فريق من القوات الخاصة الأمريكية وفريق من القوات الخاصة الهولندية ومركز عمليات بحرية في التمرين البحري المتعدد الأطراف "فونيكس اكسبراس 17".

    ودارت التدريبات بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط بمشاركة عدد من الدول من بينها الجزائر والمغرب وإسبانيا وإيطاليا وتركيا.

    يهدف التمرين، بحسب البيان، إلى تعزيز التعاون الإقليمي للإلمام أكثر بالوضعية البحرية والتدرب على تبادل المعلومات الحينية وتنمية القدرات العملياتية قصد تحقيق الأمن والسلامة بالبحر الأبيض المتوسط.

  • الجزائر تجدد رفضها إقامة قواعد عسكرية أميركية على حدودها مع تونس الجزائر تجدد رفضها إقامة قواعد عسكرية أميركية على حدودها مع تونس

    خيّمت التحديّات الأمنية التونسية الجزائرية، على الاحتفالات المشتركة بذكرى أحداث ضاحية ساقية سيدي يوسف، والتي حضرها كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية والتونسية، واحتضنتها محافظة ساقية سيدي يوسف التونسية، منذ يومين.

    وصرّحت مصادر حكومية مسؤولة لـ “العرب اليوم”، بأن كلًا من وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، ووزير الداخلية والدفاع التونسي الهادي مجدوب وفرحات الحرشاني، إضافة إلى مسؤولين أمنيين جزائريين، تناقشوا خلال الاحتفالات التي احتضنتها محافظة ساقية سيدي يوسف التونسية، مسألة الإرهاب التي أضحت تُشكّل خطرًا كبيرًا على الحدود الشرقية بين الجزائر وتونس، والتهريب والتدفق الكبير للأسلحة وجرائم أخرى عابرة للأوطان.

    واستغل وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، خلال لقاء نظيره التونسي، لتجديد رفض الجزائر إقامة أي مشاريع أمنية عسكرية بين الجزائر وتونس. وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أكد في تصريحات، أدلى بها منذ شهرين، لقناة تلفزيونية محلية، أنه هو من اتخذ قرار السماح للطائرات الأميركية بدون طيار بالانطلاق من قواعد عسكرية تونسية لمصلحة تونس.

    وأكّد الرئيس السبسي وجود 70 عسكريًا أميركيًا لتدريب العسكريين التونسيين، وهم من يقومون بتسيير الطائرات بدون طيّار، لكون العسكريين التونسيين ليست لديهم الكفاءة لذلك..وأوضح الرئيس التونسي: “اتفقنا مع الأميركيين على تسليمنا هذه الطائرات بدون طيار، بعد أن يتم تدريب العسكريين التونسيين الذين يمكنهم تسييرها”. وبرر الأمر بوجود خطر إرهابي قادم من منطقة معنية”، في إشارة إلى ليبيا، ومضيفًا أنه “يجب أن نفعل ما يجب فعله لحماية تونس، ولتلافي أن تكون هناك بن قردان 2 أو بن قردان 3.

    وتحدث عن توجس الجزائر من هذه القواعد الأجنبية في تونس، قائلًا إن “الجزائر غير معنية بمنطقة طيران الطائرات الأميركية بدون طيار وقد قمنا استباقيًا بإبلاغ الطرف الجزائري، وليس لدينا أي لبس في العلاقات مع الجزائر ونحن نتعاون منذ فترة في مجال مكافحة الإرهاب.

    وتقدمت الولايات المتحدة، منذ عامين تقريبًا بطلب لدول في شمال أفريقيا لاستقبال طائرات بدون طيّار لتعزيز مراقبتها لتنظيم “داعش” في ليبيا، وأنها تجري مباحثات بشأن ذلك حسبما كشفته تقارير إعلامية أميركية. ولم تكشف التقارير الإعلامية آنذاك، من الدول المعنية بالطلب الأميركي.

    وفسّرت التقارير الإعلامية، طلب الولايات المتحدة الأميركية بإقامة قواعد في إحدى هذه الدول على أنها تحاول أن تفهم ما يجري في المناطق الخاضعة لنفوذ “داعش”، وخاصة في ليبيا التي تخضع الآن لسيطرة العديد من الجماعات المتطرفة.

    المرصد الجزائري

  • Insitu تتلقى عقداً بقيمة 9,8 مليون دولار لدعم طائرات ScanEagle التونسية Insitu تتلقى عقداً بقيمة 9,8 مليون دولار لدعم طائرات ScanEagle التونسية

    تم منح شركة Insitu عقدا بقيمة 9.8 مليون دولار لدعم الطائرات بدون طيار ScanEagle المستخدمة من قبل تونس.

    ويشمل العقد "معدات الإطلاق والاستعادة، وقطع الغيار، ومعدات الدعم، وخدمات الدعم لعمليات نظام الطائرة بدون طيار ScanEagle لبرنامج خدمات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع للحكومة التونسية"، وفقا لموقع وزارة الدفاع الامريكية.

    وتم منح العقد الجديد من قبل أنظمة قيادة البحرية الجوية، ومن المقرر الانتهاء منه في سبتمبر 2017.

    و تقوم تونس بالفعل بتشغيل ScanEagle ومن المقرر أن تتلقى طائرات إضافية من هذا الطراز بموجب عقد المبيعات العسكرية الخارجية الذي منح في يوليو الماضي.

  • تونس تستلم معدات للكشف عن المتفجرات في المطارات من بريطانيا تونس تستلم معدات للكشف عن المتفجرات في المطارات من بريطانيا

    سلمت بريطانيا تونس، اليوم الخميس، آلات لكشف المتفجرات سيجري استخدامها في المطارات لتعزيز أمن الطيران المدني.

    وجاء تسليم المعدات خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزير النقل التونسي، أنيس غديرة، وسفير المملكة المتحدة بتونس، هاميش كويل، للتعاون في مجال أمن الطيران المدني.

    وتتمثل المعدات في 10 أجهزة مخصصة للكشف عن آثار المتفجرات بقيمة تجاوزت 400 ألف دينار.

    وقال وزير النقل: "ستساعد المعدات على تحسين قدرة المطارات في ضمان السلامة والأمن، باعتبار أنها قادرة على كشف أي مادة قابلة للانفجار".

    وأوضح الوزير أن "التزام تونس بالمتطلبات الدولية بلغ نسبة عالية جداً، وبذلك تكون مطاراتنا آمنة، وفق تقرير المنظمة الدولية للطيران المدني".

    وعقب الهجمات الإرهابية المتتالية في 2015 التي استهدفت سياحاً وأمنيون، عززت تونس من إجراءاتها الأمنية في الموانئ والمطارات، كما يجري تثبيت نظام مراقبة إلكتروني على الحدود مع ليبيا بدعم من الولايات المتحدة وألمانيا.