العناوين

        

هل أضر خفض الإنفاق باستعدادات الجيش الأميركي؟

عادت مسألة استعداد الجيش الأميركي لتطرح بقوة على نار الانتخابات الأميركية الحامية، غير أن الجدال الحاصل يغفل بعضاً من أهم الحقائق. ففي حين أن تخفيض الإنفاق العسكري المفروض من الكونغرس قد ألحق الأذى بالاستعداد العسكري، إلا أن القوات القتالية الأميركية لا تزال على استعداد لخوض المعارك. وهي تتمتع بخبرة واسعة في مختلف ميادين القتال منذ أحداث 11 سبتمبر، كما أنها تمتلك صناعة دفاعية هائلة.

أما بالنسبة للذين يشعرون بالقلق حيال تراجع القوة العسكرية الأميركية، أو عدم قدرتها على أن تكون بمستوى التحديات المقبلة، فنورد بعضاً من الحقائق الدالة.

تتجاوز ميزانية الدفاع القومي الأميركي الحالية مبلغ 600 مليار دولار في السنة، وهذا يفوق كثيراً معدل ميزانية الحرب الباردة التي بلغت 525 مليار دولار تقريباً، ومبلغ 400 مليار دولار الذي أنفق في عام 2001، وفقاً للمعلومات الرسمية الصادرة عن البنتاغون ومكتب الإدارة وبيانات الموازنة. أما ميزانية الدفاع الوطني الأميركي فتشكل 35 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي، وتتفوق بالتالي على ميزانية الدول الثماني التي تحتل المراتب التالية بما فيها الصين وروسيا مجتمعتين.

وفي حين أن بعض طرز المقاتلات والأسلحة الأساسية الأخرى قد هرمت، وأصبحت بحاجة لاستبدالها، أو إدخال التحديثات عليها سريعاً، فإن معظم قطع العتاد لا تزال بحالة جيدة نسبياً. أما بالنسبة لسلاح مشاة البحرية الأميركية، فيشكل استثناءً، ويحتاج لاهتمام عاجل.

ومع أنه لا تزال هناك بعض مكامن القلق، فإنه لا توجد فعلياً أزمة استعداد عسكري، دون أن يعني ذلك الواقع بالضرورة أن الولايات المتحدة جيدة بما يكفي، لا سيما في عالم من التطورات التكنولوجية السريعة، وموجة التهديدات الجديدة في عدد من المناطق، وفي ظل التغير الدائم للمشهد الاستراتيجي، حيث تبرز عدة مسائل ملحة، لا بد من التساؤل حولها، وأهمها: هل ينبغي على قطاعي الجيش والبحرية، اللذين شهدا تقلصاً بارزاً في السنوات القليلة الماضية، أن يضاعفا حجمهما؟ وهل تلجأ القوات الجوية والقوات البحرية والمارينز للتركيز على المقاتلات التكتيكية قصيرة المدى التي يقودها طيارون، في مخطط تحديث أسطول المقاتلات وتقلل من أهمية طائرات التجسس والقاذفات؟ هل بإمكان القوات البحرية أن تطور روبوتات تعمل تحت الماء، وأنظمة آلية أكثر عدائية؟ كيف يمكن للولايات المتحدة أن تتصدى بفعالية أكبر لقدرات الدول الأخرى من الصواريخ البالستية، وصواريخ كروز؟ ما الذي ينبغي الانكباب عليه لهيكلة قدرات وزارة الدفاع وتعزيزها فيما يتعلق بالعمليات السيبرانية؟ كيف يجب على الجيش إعداد نفسه على النحو الأفضل وبناء قوات «تقدم الاستشارة والمساعدة» للمهمات العسكرية في الشرق الأوسط وأوروبا وغيرهما؟

وهل يوجد، بمعزلٍ عن مبادرات وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، أي سبل أخرى يستقطب من خلالها الجيش التقنيات المتطورة والمطورين الآخرين إلى عالم الأنظمة الدفاعية؟ إلى أي مدى ينبغي زيادة الميزانية الدفاعية، وكيف ينبغي تنظيمها لتتوزع على الميزانية الأساسية والمبالغ الإضافية المخصصة للعمليات الخارجية القائمة؟ وما هي الخطوات التالية التي نحتاجها للتصدي لحزم الصين وروسيا؟

ويبقى الخبر الجيد في أن التحديات المطروحة أعلاه مجتمعةً توجد لها حلول مقبولة وميسورة وقابلة للتحقيق جزئياً على الأقل. أما الأخبار السيئة فتشير إلى أن تلك المسائل لا تحظى بالاهتمام الكافي في خضم الجدال القائم، وقد حان الوقت لمعالجتها.

تفيد معلومات مصادر موثوقة في الجيش الأميركي أن العتاد العسكري يحظى بقدرة لتنفيذ المهام العسكرية تتعدى نسبة 90 بالمئة .

وتستأنف عمليات التدريب بعد أكثر من عقد على التركيز على مكافحة التمرد. ويشمل مخطط الجيش للعام 2017 إدخال تغييرات لحوالي 20 من الألوية.

ولا يزال المتطوعون في الجيش الأميركي يبدون تميزا . وتعتبر المعدلات النموذجية للمجندين الجدد في اختبار المؤهلات الخاص بالقوات المسلحة أفضل بكثير مما كان عليه أيام الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان.

قيم الموضوع
(0 أصوات)

الامن الوطني العربي نافذة تطل على كل ما يتعلق بالعالم العربي من تطورات واحداث لها ارتباط مباشر بالمخاطر التي تتهددنا امنيا، ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا... 

           

للتواصل معنا

للتواصل مع ادارة موقع الامن الوطني العربي

editor@nsaforum.com

لاعلاناتكم

لاعلاناتكم على موقع الامن الوطني نرجو التواصل مع شركة كايلين ميديا الوكيل الحصري لموقعنا

editor@nsaforum.com