صعدت أنقرة الأربعاء من حدة تصريحاتها المعارضة للقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على حمل أجهزة الكترونية كبيرة الحجم على متن الرحلات القادمة من بعض المطارات التركية ودول أخرى في المنطقة، معتبرة أنها تعاقب المسافرين بدلا من معاجلة المشكلة الأساسية.

ووجه وزير النقل التركي "أحمد أرسلان" رسالة إلى الإدارة الأمريكية يطالبها بإزالة مطار "أتاتورك" من قائمة المطارات التي لن يسمح للركاب المتجهين مباشرة من خلالها إلى الولايات المتحدة بحمل أجهزة إلكترونية أكبر حجمًا من الهواتف الذكية على متن الرحلات الجوية.

وقال مسؤول تركي لـ"فاينانشيال تايمز" إن بلاده تنصاع لقواعد الأمن الدولي، لكن هذه الإجراءات تؤثر على راحة الركاب وقد تسبب لهم الإزعاج.

وتتولى الخطوط الجوية التركية -مملوكة للدولة بنسبة 50%- وحدها تنظيم الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة من إسطنبول، بعدما أوقفت الشركات الأمريكية تنظيمها بسبب انخفاض مستوى الوفود السياحية.

وأشار المسؤول إلى أن تركيا تخطط للتقدم بطعن أمام المنظمة الدولية للطيران المدني التي تتخذ من مونتريال مقرًا لها والتي تتعاون مع 191 دولة للوصول إلى معايير مقبولة للسلامة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو خلال زيارة لواشنطن إنه "سيكون من الأفضل اتخاذ اجراءات مشتركة ضد أولئك الذين يشكلون خطرا بدلا من معاقبة الركاب العاديين."

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية "إذا كانت هناك مخاوف بشأن الأمن، فعلى دوائرنا (الرسمية) أن تجتمع وتتخذ الاجراءات الضرورية"لمواجهتها. "لا يمكن القيام بذلك عبر الحظر."

وشدد تشاوش اوغلو على أن هذه الاجراءات "المؤقتة" يجب أن يتم استبدالها بأخرى "دائمة وأكثر تأثيرا" دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

واكد على أن "مخاوف أميركا وحلفاءنا الآخرين هي مخاوفنا أيضا."

ويشمل القرار الاميركي الأردن ومصر وتركيا والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب. ويقوم على حظر الأجهزة الالكترونية على متن بعض الرحلات القادمة من مطارات محددة في تلك الدول.

وجاءت تصريحات تشاوش اوغلو بعدما قال وزير النقل التركي أحمد أرسلان إن بلاده ستطلب من واشنطن العودة عن القرار.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن أرسلان بعث برسالة إلى نظيرته الأميركية ايليان تشاو طلب فيها إزالة مطاري أنقرة واسطنبول من لائحة المطارات المشمولة بالقرار.

وبحسب قناة "ان تي في" التلفزيونية، كتب أرسلان أن "تركيا تتقيد بقواعد الأمن الدولية."

وكان مسؤولون أميركيون حذروا من أن مهاجمين متطرفين يسعون لإيجاد أساليب "مبتكرة" لاستهداف الطيران من خلال زرع متفجرات صغيرة الحجم في أجهزة الكترونية شخصية أكبر من الهواتف الذكية.

والقرار الذي لا يشمل شركات الطيران الأميركية، يسمي الخطوط الجوية التركية، وهي شركة النقل الوطنية وتعد بمثابة أكبر مصدر في البلاد من حيث حجم المبيعات الخارجية. وكانت أرباحها تأثرت سلبا بسبب سلسلة من الهجمات الإرهابية ضربت تركيا العام الماضي.

واتخذت بريطانيا قرارا مماثلا للقرار الأميركي إلا أنها ذهبت أبعد فمنعت حمل الأجهزة الالكترونية الكبيرة على الرحلات القادمة من جميع المطارات في ست دول هي مصر والأردن ولبنان والسعودية وتونس وتركيا.

أكد تقرير صحفي في ألمانيا أن حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت مؤخرا الموافقة على العديد من صادرات الأسلحة لتركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

واستندت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” في تقريرها اليوم الثلاثاء إلى رد وزارة الاقتصاد على طلب إحاطة من العضو البرلماني عن حزب اليسار يان فان آكين.

ورجحت الصحيفة أن تكون الحكومة قد رفضت هذه الصفقات خوفا من استخدام تركيا الأسلحة في قمع معارضيها داخل تركيا.

وأوضحت الصحيفة إن إجمالي تراخيص التصدير التي تم رفضها من قبل ألمانيا بلغ 11 ترخيصا منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وقالت إن هذه الأسلحة المرفوضة كانت أسلحة إطلاق يدوي وذخيرة وأجزاء تستخدم في صناعة أسلحة.

وبررت الحكومة الألمانية رفضها بوضع حقوق الإنسان المتدهور في تركيا و”الوضع الداخلي” بها.

لقن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، درسا قاسيا لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، في فن إدارة المعارك العسكرية والتحالفات السياسية الهادفة لإنهاء الأزمة السورية.

وأعلن متحدث باسم "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية، الإثنين، التوصل للاتفاق مع روسيا لإقامة قاعدة عسكرية في شمال سوريا، وسط أنباء حول وصول وصول آليات للجيش الروسي إلى المنطقة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث قوله: إن "قوات روسية تقيم قاعدة عسكرية في عفرين بشمال غرب سوريا بالاتفاق مع الوحدات" التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا، مشيرا إلى أنه تم "التوصل للاتفاق بين روسيا والأكراد السوريين الأحد".

كما كشف أن القوات الروسية عرضت، في إطار الاتفاق نفسه، تدريب وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها تركيا مصد خطر، لا سيما أنها تنتشر في الأراضي السورية على حدودها الجنوبية، وتسعى إلى طردها من هذه المناطق.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، اليوم الإثنين، إن تركيا لن تقبل بوجود “منطقة إرهاب” في شمال سوريا وإن التركيبة العرقية بالمنطقة ينبغي أن تبقى دون تغيير.

 وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب، وهي جزء من قوات تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل تنظيم داعش في شمال سوريا، منظمة إرهابية وامتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ويشكل وصول دفعة الآليات العسكرية وإقامة القاعدة العسكرية أول تحرك روسي، في منطقة عفرين شمال حلب قرب الحدود السورية التركية.

 

 

بدأت شركة “حرب أرغيه” التركية، تصدير سلاح مضاد لطائرات من دون طيار، يعد الأول من نوعه في الصناعة المحلية.

وقال المنسق العام للشركة أيتكين غوجلو، لوكالة “الأناضول”، إنهم “صدروا السلاح إلى أذربيجان، ويوجد حالياً مفاوضات مع 5 دول، ترغب في استيراده”.

وذكر غوجلو أن “هناك دولة عربية (لم يفصح عن اسمها)، ترغب في استيراد كمية كبيرة من السلاح المضاد للطائرات من دون طيار”، مؤكداً أنهم “بصدد زيادة استثماراتهم وتعزيز قدراتهم في هذا المجال، وتأسيس خطوط إنتاج تجارية”.

وأوضح أن “أذربيجان اختبرت بنجاح السلاح الكهرومغناطيسي، المضاد للطائرات المذكورة قبل موافقتها على استيراده”.

وأشار إلى أن “هناك إقبالاً كبيراً من شركات الأمن الخاص على منتجهم، لا سيما الشركات التي تحرس المؤسسات العامة، وأنهم في مرحلة توقيع عقود الصفقات معها”.

وتستخدم القوات المسلحة وفرق الأمن التركية هذا السلاح “بشكل فاعل” في عملياتها، على حد قول غوجلو.

يذكر أن شركة “حرب أرغيه” (Harp Arge) أُسست العام المنصرم، لتلبية احتياجات القوات المسلحة التركية في مجال الأسلحة المضادة للطائرات دون طيار، ومستلزمات الحرب الإلكترونية.

ومنذ العام 2010 دخلت تركيا نادي الدول الست حول العالم، القادرة على تصنيع طائرات من دون طيار، مع صواريخها.

في أعقاب التوترات الأخيرة بين أنقرة وبرلين، تتعالى أصوات مجددا من داخل ألمانيا من أجل سحب الجنود الألمان من قاعدة انجرليك الجوية التركية، ومن بين المقترحات نقل القاعدة الجوية من إسطنبول إلى العاصمة الأردنية عمان.

تعالت مجددا الأصوات المطالبة بسحب الجنود الألمان المتمركزين في قاعدة انجرليك الجوية التركية ضمن مهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك في أعقاب التوترات الأخيرة بين أنقرة وبرلين. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة الأحد ( 12 آذار/ مارس 2017)، قال فلوريان هان، المتحدث باسم نواب الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، للشؤون السياسة الأمنية والخارجية:" في هذا الجو الساخن ولاسيما بالنسبة لألمانيا، يبدو أنه لم يعد من المؤكد، ما إذا كانت الحكومة التركية راغبة وقادرة على توفير الحماية الشاملة لجنودنا في انجرليك". وأعرب السياسي المحافظ عن اعتقاده بأن على الحكومة الألمانية الآن أن توقف أي استثمارات في البنية التحتية للقاعدة الجوية والشروع في الخطوة الثانية في نقل طائرات التورنيدو.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وصف ممارسات الحكومة الألمانية بأنها تشبه الممارسات النازية وذلك على خلفية منع مشاركة وزراء أتراك في فعاليات ترويجية في ألمانيا لدعوة الأتراك المقيمين هناك للتصويت لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء المزمع إجراؤه الشهر المقبل.

وقال هان إن ألمانيا لا ينبغي لها أن تسمح بأن يتحول الجيش الألماني إلى رهينة بيد أردوغان في لعبة السلطة، وأضاف :" علاقة التبعية هذه تعتبر جنونا، لاسيما في ظل وجود قواعد جوية أخرى يمكن أن تكون بديلا مثل العاصمة الأردنية عمان". تجدر الإشارة إلى أنه كان قد جرى النقاش قبل بضعة أشهر حول نقل الجنود الألمان إلى عمان، وذلك في أعقاب منع السلطات التركية نواب تابعين للبرلمان الألماني من زيارة جنود بلادهم في أنجرليك.

ويشارك الجنود الألمان في القاعدة الجوية في مهمة للناتو، وذلك لتأمين تركيا العضو الحليف من هجوم محتمل قادم من الأراضي السورية المجاورة.

توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هولندا بدفع ثمن الإضرار بالعلاقات التركية الهولندية ثمنًا باهظًا.

وأضاف الرئيس التركي، خلال كلمة أثناء مراسم لتوزيع جوائز في إسطنبول: "سيدفعون بالتأكيد الثمن وسيتعلمون أيضًا ما هى الدبلوماسية، سنعلمهم الدبلوماسية الدولية".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال، إن بلاده ستستمر في اتخاذ إجراءات ضد هولندا إلى أن تعتذر على الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، وحتى الاعتذار لن يكون كافيًا.

واشتعل خلاف دبلوماسي بين تركيا وهولندا بعد أن منعت الحكومة الهولندية وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من الهبوط في مطار محلي، ثم مُنعت وزيرة الأسرة التركية من الوصول للقنصلية التركية في روتردام.

قالت وزارة الخارجية التركية إن اعتراض أنقرة على تسليح اليونان لجزر في بحر إيجه بشكل يهدد أمنها، “حق أساسي معترف به لتركيا، بموجب القانون الدولي”.

وشددت تركيا على أهمية “الحفاظ على السلام والاستقرار”.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية التركية، مساء الأربعاء، حول تصريحات أدلى بها الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، بشأن تسليح جزر في بحر إيجه، والعلاقات بين بلده وجارتها تركيا.

ورحبت الخارجية التركية بإعراب بافلوبولوس، عن رغبة اليونان في “تطوير علاقات صداقة وحسن جوار مع تركيا”.

قبل أن تستدرك بقولها: “من جهة أخرى، نتابع بقلق واستغراب تصريحات الرئيس اليوناني عقب هذا التصريح الإيجابي، والتي تظهر بشكل لا يدعو مجالا للشك أن لديه نقص كبير في المعلومات المتعلقة بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

وأوضحت الخارجية التركية، أن “معاهدة لوزان للسلام، أحدثت وضعا غير عسكري في جزر بحر إيجه، بعد الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأمنية لتركيا، وهذا الوضع استمر في معاهدة باريس للسلام، عبر الاعتراف الصريح والواضح به، فهذه المعاهدة خلقت وضعا حياديا لصالح تركيا”.

وتعتبر معاهدة لوزان التي وقعت في 24 يوليو/ تموز 1923، المعاهدة التي حددت الوضع القانوني للجزر في بحر إيجة.

وفي هذه المعاهدة، تم تحديد سيادة تركيا على بعض الجزر، إلى جانب نقل وتثبيت ملكية جزر لليونان وإيطاليا.

 

قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن السلطات التركية أمرت الخميس باعتقال 84 شخصا منهم موظفون في شركة أسيلسان » للصناعات الدفاعية  الدفاعية في إطار تحقيق بشأن شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب.

وأضافت الوكالة أن السلطات أصدرت أوامر اعتقال متزامنة في 86 موقعا في أربعة أقاليم وتابعت أن 43 من المشتبه فيهم تم القبض عليهم حتى الآن. وقالت إن المشتبه فيهم مطلوبون في اتهامات "بقيادة أو الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة".

تجدر الاشارة الى ان المعتقلين هم ضباطا في الخدمة الفعلية ويعملون تحت ادارة الشركة المملوكة من الدولة التركية. وتعتبر شركة اسيلسان من اكبر الشركات المزودة للخدمات والحلول الدفاعية للقوات المسلحة التركية وبعض الدول الاقليمية.

وبعد صدور أنباء العملية هبط سهم أسيلسان 5.24 بالمئة في بادئ الأمر. وانتعش السهم بعد ذلك ليسجل انخفاضا بنسبة 0.7 بالمئة فقط في الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش.

يعقد رؤساء أركان جيوش روسيا والولايات المتحدة وتركيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في أنطاليا جنوب تركيا لبحث الملف السوري والعراقي.

وقالت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية "فاليري غيراسيموف" سيبحث مع نظيريه التركي "خلوصي أكار" والأمريكي "جوزيف دانفورد" قضايا الأمن في سوريا والعراق.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أن "رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية خلوصي أكار (الجهة المضيفة) ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد سيشاركون في اجتماع ثلاثي في مدينة أنطاليا (تركيا)، ومن المخطط أن يتناول الاجتماع قضايا الأمن في سوريا والعراق" بحسب "روسيا اليوم".

من جهتها نقلت وكالة "الأنانضول" عن القوات المسلحة التركية إن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال "خلوصي آكار" التقى بقائدي الجيشين الأمريكي والروسي في إقليم أنطاليا في جنوب تركيا، وأضافت في بيان أن الجنرالات الثلاثة ناقشوا ملفي سوريا والعراق في المقام الأول والأمن الإقليمي.

وأعلن الجيش التركي في بيان “يجري بحث قضايا مشتركة تتصل بالأمن الاقليمي وخصوصا سوريا والعراق خلال الاجتماع″ الذي لم يعلن عنه في وقت سابق.

نشر تنظيم داعش في وقت سابق شريط فيدية يظهر عملية هجوم بصواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز كورنيت على دبابتين تركيتين من نوع “صابرا” Sabra أو التسمية التركية M60T وذلك جنوب بلدة الراعي السورية بريف حلب.

الصاروخ الأول ضرب برج الدبابة الأولى من الجانب الأيسر ونتج عنه ثقب دروع البرج والوصول لمخزون الذخيرة مما تسبب في إشتعال النيران بشكل متصاعد. الصاروخ الثاني أصاب الدبابة الأخرى التي كانت تقف على مقربة من الدبابة الاولى في القوس الأمامي الأكثر حماية في البرج

دبابة القتال الرئيسية “صبرا” هي النسخة الاسرائيلية المحدثة من الـ M-60 A3 ، وقد تم ترقية عدد من دبابات الــ M-60 الى النموذج “صبرا” وهي في الخدمة حاليا في كل من تركيا واسرائيل . كما تجري محاولات لتسويقها دوليا.

تم رفع مستوى التدريع للدبابة Sabra mk.3 باضافة دروع سلبية تباعدية وأخرى تفاعلية متفجرة ERA ، حتى اصبح يشبه نسخة الميركافا الاكثر تطورا MK.4 كما تم تجهيز الدبابة بنظام اطفاء تلقائي للحرائق والتفجيرات مع نظام انذار مبكر للطاقم . وتم اضافة قاذفات قنابل دخان للتمويه .

جميع هذه الميزات وغيرها لم تشفع بالدبابة “صبرا” ، ولم تمكنها من حماية طاقمها في مواجهة الهجوم بصواريخ كورنيت المضادة للدروع