إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

المخابرات العامة المصرية تتعاقد مع شركتي علاقات عامة امريكيتين لتعزيز العلاقات المصرية-الامريكية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • المخابرات العامة المصرية تتعاقد مع شركتي علاقات عامة امريكيتين لتعزيز العلاقات المصرية-الامريكية

    أعلن الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية، ان المخابرات العامة المصرية تعاقدت مع شركتين أمريكيتين للعلاقات العامة في واشنطن، لتكوين جماعات ضغط Lobbyists لصالح الدولة المصرية لتحسين صورتها وتعزيز العلاقات المصرية الامريكية وتسليط الضوء على تنميتها الاقتصادية، وعرض دور المجتمع المدني ودور مصر في إدارة المخاطر الإقليمية.
    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	US+EGYPT+FLAGS.png 
مشاهدات:	7 
الحجم:	395.5 كيلوبايت 
الهوية:	493054


    الشركتان الأمريكيتان هما " ويبر شاندويك Weber Shandwick " و" كاسيدي وشركاه Cassidy & Associates " الرائدتان في مجال العلاقات العامة والعلاقات الحكومية.

    تم الكشف عن التعاقد بموجب القانون الامريكي لتسجيل العملاء الخارجيين الخارجيين " Foreign Agents Registration Acts " الصادر سنة 1938 والذي يقضي بضرورة تسجيل اسماء الدول والمؤسسات الخارجية التي تتعاقد مع شركات امريكية للعلاقات العامة.

    وتعليقا على هذه العقود، قال السيد مختار عوض، المحلل في جامعة جورج واشنطن : " ان الحكومة المصرية تؤمن بإن العلاقات مع الولايات المتحدة عانت بسبب العلاقات العامة السيئة، وعدم القدرة على نقل روايتها ( حقيقة الاوضاع في مصر وماحدث منذ 30 يونيو 2013 ). إنهم -الحكومة المصرية- يستثمرون بشكل اكبر في هذا الخط ويبدو انه يتوسّع. "

    الاتفاق بين المخابرات العامة المصرية والشركتين الامريكيتين تصل قيمته الى 1.8 مليون دولار سنويا بواقع 1.2 مليون دولار لصالح شركة " ويبر شاندويك " يتم دفعهم بشكل ربع سنوي ( 300 ألف دولار كل ثلاثة اشهر )، و600 ألف دولار لشركة " كاسيدي وشركاه " سيتم دفعهم بشكل ربع سنوي ( 150 ألف دولار كل 3 اشهر ).

    تعقيب | خطوة ممتازة جدا من الجانب المصري لاستغلال تحسن العلاقات المصرية الامريكية مع إدارة ترامب، لتحسين وتوضيح صورة مصر وحقيقة الاوضاع الداخلية وما تواجهه الدولة المصرية من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية ودورها الرائد في مكافحة الارهاب والتطرف واصلاحاتها الاقتصادية.

    تجدر الإشارة الى ان مصر ليست الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك، بل هناك دولا اخرى عربية تتعاقد مع شركات امريكية لنفس الغرض، وكذلك اسرائيل التي تستخدم كافة السبل والوسائل لتكوين جماعات ضغط مختلفة داخل مكوّنات المجتمع الامريكي المختلفة وداخل الادارة الامريكية نفسها متمثلة في الكونجرس والبيت الابيض واهمها على الاطلاق " الأيباك American Israel Public Affairs Committee AIPAC " أقوى جماعات الضغط على الكونجرس والسلطة التنفيذية داخل الولايات المتحدة لصالح اسرائيل والتي تم تأسيسها عام 1953 في عهد الرئيس الامريكي دوايت أيزنهاور. وبناءا عليه فإنه يجب على مصر فعل المثل لتكوين لوبي ضاغط مماثل لتحقيق التوازن المطلوب امام اللوبي الاسرائيلي-الصهيوني.

    الولايات المتحدة ايضا متمثلة في وكالة الاستخبارات المركزية CIA ووزارة الدفاع Pentagon كانت قد تعاقدت مع احدى شركات العلاقات العامة البريطانية لتحسين الصورة الخارجية للولايات المتحدة إبان فترة غزو العراق.

  • #2

    وردت بعض التعليقات على نشر موضوع تعاقد المخابرات المصرية مع شركات علاقات عامة امريكية على انه خبر كاذب، لذلك يمكنكم النقر على الرابط لتحميل النسخة الاصلية عن العقد الموقع من قبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصريةكما نشرته وزارة العدل الامريكية
    https://www.fara.gov/docs/3911-Exhibit-AB-20170128-26.pdf
    كما نرجو توضيح ما يلي:
    -----------------------
    جاء تعميم العقد متوافقا مع القوانين الامريكية والتي تخضع لها الشركات الامريكية وهي ملزمة بالاعلان عن اي تعاقد مع جهة اجنبية لان هذا الموضوع هو حق من حقوق كل مواطن امريكي الذي يكفله الدستور الامريكي وهنا بيت القصيد الذي نرجو من المتابعين فهمه، لان هذا السبب هو الهدف المحوري من وراء التعاقد مع هذه الشركات. فالدستور الامريكي يكفل حرية الراي والتعبير ويشكل الراي العام الامريكي اداة مفصلية في صياغة السياسات الداخلية والخارجية. ومن هنا ياتي دور شركات العلاقات العامة باجراء ثلاثة امور اساسية:

    اولا تحليل وتقييم اتجاهات الراي العام الامريكي حيال موضوع ما يهم الدولة المصرية وتقديم تقارير بشانها للادارة المصرية

    ثانيا وضع التوصيات والاقتراحات التي يجب اعتمادها للتاثير الايجابي على الراي العام الامريكي حيال موضوع ما

    ثالثا تنفيذ قرارات الادارة المصرية التي تبنى عادة على هذه التوصيات والاقتراحات بعد مراجعتها وبلورتها وصياغتها من قبل الادارة المصرية.

    بناء عليه لا يمكن اعتبار هذا النوع من العقود هو امرا مسيئا بحق الدولة المصرية لانها تعي اهمية دور الراي العام الامريكي واهمية التاثير الايجابي عليه خدمة للمصالح القومية المصرية، وتجدر الاشارة الى ان اسرائيل استطاعت وعلى مدى عقود من تسخير مثل هذه الشركات لتكوين راي عام موال لاهدافها وامنها القومي.

    واخيرا نرجو من الاخوة المصريين بالاخص الاعزاء وعي اهمية هذا الموضوع والتفكير حياله بايجابية

    تعليق

    ما الذي يحدث

    تقليص

    المتواجدون الآن 1. الأعضاء 0 والزوار 1.

    أكبر تواجد بالمنتدى كان 170,244, 11-14-2014 الساعة 09:25.

    يعمل...
    X