تويت
الاتفاق النووى الإيرانى يدخل رسميا حيز التنفيذ اليوم.. أوباما يعطى إشارة البدء برفع العقوبات عن طهران بعد التأكد من التزامها بالاتفاق.. والوكالة الدولية تخضع المنشآت النووية لتفتيش صارم
دخل الاتفاق النووى الإيرانى رسميا اليوم، الأحد حيز التنفيذ بعد حوالى شهرين من توقيعه بين إيران ومجموعة 5+1 (بريطانيا ، أمريكا ، فرنسا ، روسيا، الصين بالاضافة إلى ألمانيا) فى 14 يوليو الماضى، والذى بموجبه يطمئن المحافل الدولية من الأنشطة النووية فى ايران ويخضعها لرقابة صارمة في مقابل رفع العقوبات التجارية والاقتصادية والمالية. أوباما يأمر ببدء إجراءات تعليق العقوبات المفروضة على طهران وأمر الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الأحد، بالبدء فى إجراءات تعليق العقوبات المفروضة على طهران، ليسدل الستار بشكل كامل على ما يقرب من 13 عاما من صراع فشلت كل محاولات الحوار والضغط من القوى الكبرى، واتهام طهران بتطوير برنامج نووى لأغراض عسكرية. وحاول الرئيس الإيرانى حسن روحانى المحسوب على الاصلاحيين، الدخول فى حوار جاد مع القوى الكبرى لإنهاء هذا الملف الذى جلب عقوبات دولية قاسية على طهران شلت اقتصادها وأثرت على حياة الشعب الإيرانى، وسعى من خلال انهاء هذا الصراع تنفيذ أحد وعوده الانتخابية. وطوى الاتفاق النووى خلال الشهرين الماضيين مراحله القانونية فى التصويت فى كلا البرلمان الإيرانى والكونجرس الأمريكى الذى نجح فيه الديمقراطيين في منع الجمهوريين من طرح التصويت على الاتفاق النووي، وعبر الاتفاق بسلام من قبضة المتشددين من التيار المحافظ فى البرلمان الإيرانى الذى تمكن من المصادقة عليه فى جلسته العلنية يوم الثلاثاء الماضى 13 اكتوبر عام 2015 وتأييد مجلس صيانة الدستور فى 14 اكتوبر 2015 وألزام الحكومة الإيرانية بتنفيذه، وأبلغ روحانى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية فى طهران بقانون مجلس الشورى الاسلامى لتنفيذ الاتفاق النووى على اساس الاجراءات المتبادلة والمتناسبة. رفع العقوبات بعد التأكد من التزام طهران بالاتفاق وتأتى المرحلة الأخيرة وهى مرحلة رفع العقوبات بعد التأكد من التزام طهران بالإتفاق، حيث طالب الرئيس الأمريكى فى مذكرة أصدرها اليوم الأحد رسميا من إدارته الإعداد لتعليق العقوبات الأمريكية على إيران وقال "أطلب منكم اتخاذ كل الإجراءات الاضافية الملائمة للتطبيق الفعلى للالتزامات الأمريكية الواردة". إيران تخضع لتفتيش صارم من الوكالة من جانبها أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية موافقة إيران على السماح بمراقبة أشد صرامة بحسب الاتفاق النووى الذى وقعته مع القوى العالمية الست. وقالت الوكالة فى بيانها اليوم الأحد إن إيران "ستطبق مؤقتا" الاتفاق الذى يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة ما إن يبدأ تنفيذ اتفاق الرابع عشر من تموز التاريخى . ويتخطى ما يطلق عليه البروتوكول الإضافى نطاق الرقابة الأساسى الذى توفره ضمانات الاتفاق الذى وقعته الوكالة مع الدول الأعضاء فيها، حيث يتيح على سبيل المثال القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمواقع تتشكك الوكالة فى قيامها بأنشطة نووية غير معلنة. عقوبات أمريكية ودولية منذ 2006 وفرض المجتمع الدولى على طهران عقوبات منذ 2006 بسبب برنامجها النووى المثير للجدل، ففى عام 2006 ، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على فرض عقوبات ضد إيران بسبب مواصلة إنتاج اليورانيوم المخصب لمحطات الطاقة النووية لتوليد الطاقة. وفى عام 2007 وفاق مجلس الامن اعلى عقوبات جديدة ضد إيران بقرار رقم 1747 يتضمن مجموعة من عقوبات صارمة ضدها، بما في ذلك الحظر على الأسلحة، وحظر المالية والتجارية، تجميد أصول وفرض قيود على المسئولين. كما وافق مجلس الأمن فى عام 2008 على فرض حزمة ثالثة من العقوبات ضد إيران، لأول مرة تحظر التجارة مع إيران في السلع التي لديها كل الاستخدامات المدنية والعسكرية ويأذن تفتيش الشحنات من وإلى إيران التي يشتبه بانها تنقل السلع المحظورة، وفى يونيو من العام نفسه اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة للضغط عليها لوقف تخصيب اليورانيوم. عقوبات أمريكية فى 2007 فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة بنوك إيرانية وأطلقت عبارة "ناشر أسلحة الدمار الشامل" على الحرس الثوري الإيراني. ومنذ ذلك الوقت أضافت وزارة الخزانة المالية العديد من المصارف الإيرانية الأخرى إلى قائمتها السوداء.وحددت وزارة الخزانة الأميركية نحو 20 شركة بترولية وبتروكيميائية على أنها واقعة تحت سيطرة الحكومة الإيرانية، الأمر الذي يجعلها غير مؤهلة للتعامل مع قطاع الأعمال الأميركي. وفي 2010 أقر الكونغرس الأمريكى عقوبات جديدة من طرف واحد بهدف الضغط على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانيين. وفرض قانون عقوبات على الشركات التي تزود إيران بمنتجات بترولية متطورة تبلغ قيمتها أكثر من خمسة ملايين دولار في العام. كما أنه حرم البنوك الخارجية من الوصول إلى النظام المالي الأميركي إذا قامت هذه البنوك بالتعامل تجاريا مع البنوك الإيرانية أو قوات الحرس الثوري. وفي 2011 أعلنت واشنطن عقوبات جديدة ضد قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج للمقاومة وقوات إعمال القانون الإيراني وقائدها إسماعيل أحمدي مقدم. وتم بموجب هذه العقوبات تجميد أي أصول تؤول للمستهدفين وتحظر تعامل كل الأميركيين أفرادا أو شركات من التعامل مع الجهات المذكورة. وفي نفس العام قامت الولايات المتحدة بوضع 11 جهة متهمة بمساعدة إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي على قائمتها السوداء ووسعت عقوباتها لتستهدف شركات تساعد إيران في صناعتها النفطية والبتروكيميائية. وفي 31 ديسمبر 2011 أقر الرئيس الأمريكى باراك أوباما قانون تمويل الدفاع الذي يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يُعد القناة الرئيسة لعوائد النفط. وبموجب هذا القانون ستستبعد المؤسسات التي تطولها العقوبات من الأسواق المالية الأمريكية.
دخل الاتفاق النووى الإيرانى رسميا اليوم، الأحد حيز التنفيذ بعد حوالى شهرين من توقيعه بين إيران ومجموعة 5+1 (بريطانيا ، أمريكا ، فرنسا ، روسيا، الصين بالاضافة إلى ألمانيا) فى 14 يوليو الماضى، والذى بموجبه يطمئن المحافل الدولية من الأنشطة النووية فى ايران ويخضعها لرقابة صارمة في مقابل رفع العقوبات التجارية والاقتصادية والمالية. أوباما يأمر ببدء إجراءات تعليق العقوبات المفروضة على طهران وأمر الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الأحد، بالبدء فى إجراءات تعليق العقوبات المفروضة على طهران، ليسدل الستار بشكل كامل على ما يقرب من 13 عاما من صراع فشلت كل محاولات الحوار والضغط من القوى الكبرى، واتهام طهران بتطوير برنامج نووى لأغراض عسكرية. وحاول الرئيس الإيرانى حسن روحانى المحسوب على الاصلاحيين، الدخول فى حوار جاد مع القوى الكبرى لإنهاء هذا الملف الذى جلب عقوبات دولية قاسية على طهران شلت اقتصادها وأثرت على حياة الشعب الإيرانى، وسعى من خلال انهاء هذا الصراع تنفيذ أحد وعوده الانتخابية. وطوى الاتفاق النووى خلال الشهرين الماضيين مراحله القانونية فى التصويت فى كلا البرلمان الإيرانى والكونجرس الأمريكى الذى نجح فيه الديمقراطيين في منع الجمهوريين من طرح التصويت على الاتفاق النووي، وعبر الاتفاق بسلام من قبضة المتشددين من التيار المحافظ فى البرلمان الإيرانى الذى تمكن من المصادقة عليه فى جلسته العلنية يوم الثلاثاء الماضى 13 اكتوبر عام 2015 وتأييد مجلس صيانة الدستور فى 14 اكتوبر 2015 وألزام الحكومة الإيرانية بتنفيذه، وأبلغ روحانى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية فى طهران بقانون مجلس الشورى الاسلامى لتنفيذ الاتفاق النووى على اساس الاجراءات المتبادلة والمتناسبة. رفع العقوبات بعد التأكد من التزام طهران بالاتفاق وتأتى المرحلة الأخيرة وهى مرحلة رفع العقوبات بعد التأكد من التزام طهران بالإتفاق، حيث طالب الرئيس الأمريكى فى مذكرة أصدرها اليوم الأحد رسميا من إدارته الإعداد لتعليق العقوبات الأمريكية على إيران وقال "أطلب منكم اتخاذ كل الإجراءات الاضافية الملائمة للتطبيق الفعلى للالتزامات الأمريكية الواردة". إيران تخضع لتفتيش صارم من الوكالة من جانبها أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية موافقة إيران على السماح بمراقبة أشد صرامة بحسب الاتفاق النووى الذى وقعته مع القوى العالمية الست. وقالت الوكالة فى بيانها اليوم الأحد إن إيران "ستطبق مؤقتا" الاتفاق الذى يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة ما إن يبدأ تنفيذ اتفاق الرابع عشر من تموز التاريخى . ويتخطى ما يطلق عليه البروتوكول الإضافى نطاق الرقابة الأساسى الذى توفره ضمانات الاتفاق الذى وقعته الوكالة مع الدول الأعضاء فيها، حيث يتيح على سبيل المثال القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمواقع تتشكك الوكالة فى قيامها بأنشطة نووية غير معلنة. عقوبات أمريكية ودولية منذ 2006 وفرض المجتمع الدولى على طهران عقوبات منذ 2006 بسبب برنامجها النووى المثير للجدل، ففى عام 2006 ، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على فرض عقوبات ضد إيران بسبب مواصلة إنتاج اليورانيوم المخصب لمحطات الطاقة النووية لتوليد الطاقة. وفى عام 2007 وفاق مجلس الامن اعلى عقوبات جديدة ضد إيران بقرار رقم 1747 يتضمن مجموعة من عقوبات صارمة ضدها، بما في ذلك الحظر على الأسلحة، وحظر المالية والتجارية، تجميد أصول وفرض قيود على المسئولين. كما وافق مجلس الأمن فى عام 2008 على فرض حزمة ثالثة من العقوبات ضد إيران، لأول مرة تحظر التجارة مع إيران في السلع التي لديها كل الاستخدامات المدنية والعسكرية ويأذن تفتيش الشحنات من وإلى إيران التي يشتبه بانها تنقل السلع المحظورة، وفى يونيو من العام نفسه اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة للضغط عليها لوقف تخصيب اليورانيوم. عقوبات أمريكية فى 2007 فرضت واشنطن عقوبات على ثلاثة بنوك إيرانية وأطلقت عبارة "ناشر أسلحة الدمار الشامل" على الحرس الثوري الإيراني. ومنذ ذلك الوقت أضافت وزارة الخزانة المالية العديد من المصارف الإيرانية الأخرى إلى قائمتها السوداء.وحددت وزارة الخزانة الأميركية نحو 20 شركة بترولية وبتروكيميائية على أنها واقعة تحت سيطرة الحكومة الإيرانية، الأمر الذي يجعلها غير مؤهلة للتعامل مع قطاع الأعمال الأميركي. وفي 2010 أقر الكونغرس الأمريكى عقوبات جديدة من طرف واحد بهدف الضغط على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانيين. وفرض قانون عقوبات على الشركات التي تزود إيران بمنتجات بترولية متطورة تبلغ قيمتها أكثر من خمسة ملايين دولار في العام. كما أنه حرم البنوك الخارجية من الوصول إلى النظام المالي الأميركي إذا قامت هذه البنوك بالتعامل تجاريا مع البنوك الإيرانية أو قوات الحرس الثوري. وفي 2011 أعلنت واشنطن عقوبات جديدة ضد قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج للمقاومة وقوات إعمال القانون الإيراني وقائدها إسماعيل أحمدي مقدم. وتم بموجب هذه العقوبات تجميد أي أصول تؤول للمستهدفين وتحظر تعامل كل الأميركيين أفرادا أو شركات من التعامل مع الجهات المذكورة. وفي نفس العام قامت الولايات المتحدة بوضع 11 جهة متهمة بمساعدة إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي على قائمتها السوداء ووسعت عقوباتها لتستهدف شركات تساعد إيران في صناعتها النفطية والبتروكيميائية. وفي 31 ديسمبر 2011 أقر الرئيس الأمريكى باراك أوباما قانون تمويل الدفاع الذي يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يُعد القناة الرئيسة لعوائد النفط. وبموجب هذا القانون ستستبعد المؤسسات التي تطولها العقوبات من الأسواق المالية الأمريكية.
تعليق