تويت
الديموقراطية والفساد: ألمانيا ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
قدّم المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والدستور شكوى جنائية ضد واضعي برنامج التعذيب بالولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء إدارة الرئيس السابق جورج بوش. واتهمت المنظمة مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت ووزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بارتكاب جرائم حرب، كما استدعت النائب العام الألماني لإجراء تحقيق فوري.
جاءت هذه الخطوة إثر صدور تقرير لمجلس الشيوخ حول موضوع التعذيب في وكالة الاستخبارات المركزية، والذي تضمن قضية مواطن ألماني اسمه خالد المصري الذي اعتقله عملاء وكالة الاستخبارات المركزية عن طريق الخطأ. وكشف هذا التقرير التباين الصادم للديمقراطية والفساد الذي يعم البلاد.
ومن الغريب أن الشخص الوحيد الذي شارك في برنامج التعذيب التابع لوكالة الاستخبارات، والذي اتهم بارتكاب إحدى جرائمها، هو نفسه الذي كشف جرائم الحرب – وهو المبلغ جون كيرياكو.
وفي هذا الشأن، أعطت الأطراف المعنية مقابلة لإذاعة "الديموقراطية الآن!" الأمريكية وغطت بعض النقاط الهامة كالتالي:
فولفغانغ كاليك، الأمين العام للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والدستور، ومؤلف كتاب "الادعاء الدولي لجرائم حقوق الإنسان"، قال :
"باستطاعة ألمانيا أن تقدم المساعدة للحصول على ضمان بأن كل من هو مسؤول عن اختطاف واعتداء واحتجاز غير قانوني لن يفلت من العقاب، وذلك من خلال التحقيق مع أعضاء إدارة جورج بوش".
ومن جهته مايكل راتنر، الرئيس والمسؤول الأسبق للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والدستور، قال :
"لا أعتقد مطلقاً أن جورج بوش وتشيني وآخرون سيدافعون. فمثل هذه المذكرات لم تظهر بصورة مستقلة من قبل وزارة العدل. هذه المذكرات "صدرت" من قبل نفس الأشخاص: تشيني وغيره، الذين نعتقدهم نحن أنه ينبغي توجيه الاتهام إليهم. كان هذا جزءاً من مؤامرة للتخلص من التعذيب. غير أن هذا ليس هو الموضوع الآن".
"ثانياً، بغض النظر عما نعتقده حول المذكرات، فهي لا جدوى لها في أوروبا. أوروبا لا تقبل هذا، واقتبس "الدرع الذهبي" للدفاع القانوني. إما أن يكون تعذيباً أو لا يكون. إما أن تكون فعلتها أو لم تفعل. هذا هو أحد الأسباب، من بين الأسباب الأخرى، لماذا نذهب إلى أوروبا ولماذا ذهبنا إلى أوروبا لإحضار هذه القضايا من خلال المركز الأوروبي".
وأضاف قائلاً: "لكن، بالطبع، كما تعلمون، تشيني بيّن لنا بالضبط لماذا يجب أن تفعلها - أن تحاكم التعذيب. لأنه إذا لم يتم ذلك، فهناك شخصاً آخر سيقوم بالتعذيب مرة أخرى. لذا قال تشيني: "أود أن أفعلها مرة أخرى".
ويذكر أن خالد المصري كان في إجازة في مقدونيا عندما سحبه مجموعة من عملاء الحكومة، واقتيد إلى قاعدة سرية التي ذُكرت في تقرير التعذيب لوكالة الإستخبارات، فيما بعد، باسم "كوبالت" فقط، دون أدنى تفاصيل أخرى. وبعد أربعة أشهر، عُلم أن خطأ حدث، أي أنه لم يكن الشخص المطلوب، غير أنهم تركوه هناك واستمروا في تعذيبه. لقد علموا أنهم أمسكوا بالشخص الخطأ واستمروا في تعذيبه، وأبقوه لديهم لأنهم أدركوا أنهم يعذبون الشخص الخطأ. بعد ذلك، أطلقوا سراحه، تاركينه في مكان ما ليستأنف حياته.
وفي تعليق لخالد المصري لـ"الديمقراطية الآن!" حول تناقض الديمقراطية والفساد، قائلاً:
"كنت السجين الوحيد في هذا السجن بكابول الذي عاملوه "أفضل قليلاً" من بقية السجناء. ومن المعروف أن السجناء كانوا يتعرضون للتعذيب على الدوام وبصورة مستمرة، بحيث كانوا يتعرضون لانفجارات مفاجئة من الموسيقى الصاخبة. وكانت تصل مدة التعذيب إلى خمسة أيام، حيث كانوا يتركون السجناء يتدلون من على السقف عراة في ظروف قارسة البرودة. رجل من تنزانيا، الذي ذكرته سابقاً، كانت ذراعه مكسورة في ثلاثة مواضع، وكان مصاباً في الرأس وتضرر في أسنانه. وهذا أغلقوه أيضاً، لفترات طويلة من الزمن، في حقيبة كريهة الرائحة، الأمر الذي سبب له القيء كل وقت تواجده. وأشخاص آخرون اختبروا نوعاً آخر من التعذيب، بحيث كانت تدفع رؤوسهم إلى أسفل وتُبقى تحت الماء".
"واسمحوا لي أن أقول، ألمانيا - مهما كان قد حدث من قبل، ما بين تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي على ألمانيا، وحقيقة أنه تم الكشف عن مواطنها الذي احتفظت به الوكالة في موقع للتعذيب، ومن ثم اتضح أنه بريء، فأنا متأكد جداً أن ألمانيا ستأخذ هذا الأمر على محمل الجد".
ونقلاً عن المصدر، "يتوجب علينا أن ندعم كاملاً هذا التحقيق، وعلى حكومتنا وإدارة أوباما ألا يعوقوا هذا الأمر. فاتهام أمتنا بالنفاق الذي لدينا هو اتهام كبير عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية والفساد".
جاءت هذه الخطوة إثر صدور تقرير لمجلس الشيوخ حول موضوع التعذيب في وكالة الاستخبارات المركزية، والذي تضمن قضية مواطن ألماني اسمه خالد المصري الذي اعتقله عملاء وكالة الاستخبارات المركزية عن طريق الخطأ. وكشف هذا التقرير التباين الصادم للديمقراطية والفساد الذي يعم البلاد.
ومن الغريب أن الشخص الوحيد الذي شارك في برنامج التعذيب التابع لوكالة الاستخبارات، والذي اتهم بارتكاب إحدى جرائمها، هو نفسه الذي كشف جرائم الحرب – وهو المبلغ جون كيرياكو.
وفي هذا الشأن، أعطت الأطراف المعنية مقابلة لإذاعة "الديموقراطية الآن!" الأمريكية وغطت بعض النقاط الهامة كالتالي:
فولفغانغ كاليك، الأمين العام للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والدستور، ومؤلف كتاب "الادعاء الدولي لجرائم حقوق الإنسان"، قال :
"باستطاعة ألمانيا أن تقدم المساعدة للحصول على ضمان بأن كل من هو مسؤول عن اختطاف واعتداء واحتجاز غير قانوني لن يفلت من العقاب، وذلك من خلال التحقيق مع أعضاء إدارة جورج بوش".
ومن جهته مايكل راتنر، الرئيس والمسؤول الأسبق للمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والدستور، قال :
"لا أعتقد مطلقاً أن جورج بوش وتشيني وآخرون سيدافعون. فمثل هذه المذكرات لم تظهر بصورة مستقلة من قبل وزارة العدل. هذه المذكرات "صدرت" من قبل نفس الأشخاص: تشيني وغيره، الذين نعتقدهم نحن أنه ينبغي توجيه الاتهام إليهم. كان هذا جزءاً من مؤامرة للتخلص من التعذيب. غير أن هذا ليس هو الموضوع الآن".
"ثانياً، بغض النظر عما نعتقده حول المذكرات، فهي لا جدوى لها في أوروبا. أوروبا لا تقبل هذا، واقتبس "الدرع الذهبي" للدفاع القانوني. إما أن يكون تعذيباً أو لا يكون. إما أن تكون فعلتها أو لم تفعل. هذا هو أحد الأسباب، من بين الأسباب الأخرى، لماذا نذهب إلى أوروبا ولماذا ذهبنا إلى أوروبا لإحضار هذه القضايا من خلال المركز الأوروبي".
وأضاف قائلاً: "لكن، بالطبع، كما تعلمون، تشيني بيّن لنا بالضبط لماذا يجب أن تفعلها - أن تحاكم التعذيب. لأنه إذا لم يتم ذلك، فهناك شخصاً آخر سيقوم بالتعذيب مرة أخرى. لذا قال تشيني: "أود أن أفعلها مرة أخرى".
ويذكر أن خالد المصري كان في إجازة في مقدونيا عندما سحبه مجموعة من عملاء الحكومة، واقتيد إلى قاعدة سرية التي ذُكرت في تقرير التعذيب لوكالة الإستخبارات، فيما بعد، باسم "كوبالت" فقط، دون أدنى تفاصيل أخرى. وبعد أربعة أشهر، عُلم أن خطأ حدث، أي أنه لم يكن الشخص المطلوب، غير أنهم تركوه هناك واستمروا في تعذيبه. لقد علموا أنهم أمسكوا بالشخص الخطأ واستمروا في تعذيبه، وأبقوه لديهم لأنهم أدركوا أنهم يعذبون الشخص الخطأ. بعد ذلك، أطلقوا سراحه، تاركينه في مكان ما ليستأنف حياته.
وفي تعليق لخالد المصري لـ"الديمقراطية الآن!" حول تناقض الديمقراطية والفساد، قائلاً:
"كنت السجين الوحيد في هذا السجن بكابول الذي عاملوه "أفضل قليلاً" من بقية السجناء. ومن المعروف أن السجناء كانوا يتعرضون للتعذيب على الدوام وبصورة مستمرة، بحيث كانوا يتعرضون لانفجارات مفاجئة من الموسيقى الصاخبة. وكانت تصل مدة التعذيب إلى خمسة أيام، حيث كانوا يتركون السجناء يتدلون من على السقف عراة في ظروف قارسة البرودة. رجل من تنزانيا، الذي ذكرته سابقاً، كانت ذراعه مكسورة في ثلاثة مواضع، وكان مصاباً في الرأس وتضرر في أسنانه. وهذا أغلقوه أيضاً، لفترات طويلة من الزمن، في حقيبة كريهة الرائحة، الأمر الذي سبب له القيء كل وقت تواجده. وأشخاص آخرون اختبروا نوعاً آخر من التعذيب، بحيث كانت تدفع رؤوسهم إلى أسفل وتُبقى تحت الماء".
"واسمحوا لي أن أقول، ألمانيا - مهما كان قد حدث من قبل، ما بين تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي على ألمانيا، وحقيقة أنه تم الكشف عن مواطنها الذي احتفظت به الوكالة في موقع للتعذيب، ومن ثم اتضح أنه بريء، فأنا متأكد جداً أن ألمانيا ستأخذ هذا الأمر على محمل الجد".
ونقلاً عن المصدر، "يتوجب علينا أن ندعم كاملاً هذا التحقيق، وعلى حكومتنا وإدارة أوباما ألا يعوقوا هذا الأمر. فاتهام أمتنا بالنفاق الذي لدينا هو اتهام كبير عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية والفساد".