قالت صحيفة الديلي بيست الأمريكية، السبت، إن إيران تسعى إلى منح جنسيتها للراغبين عبر قانون جديد يتضمن عدة شروط، منها القيام بمهام قتالية، مما سيمنح طهران المزيد من المقاتلين الجدد، وهي التي تخوض حرباً في عدة مناطق بالشرق الأوسط.
وتشير الصحيفة إلى أن القانون الجديد الذي سيطرح للبرلمان الإيراني للتصويت عليه، سيكون أكثر مرونة في التعامل مع طالبي الجنسية الإيرانية، حيث حدد القانون المقترح شروطاً أخف بكثير من القانون المطبق حالياً.
القانون الجديد سيعطي إيران المزيد من المقاتلين الذين سينضمون إلى حروب عدة تخوضها إيران بالوكالة في الشرق الأوسط، حيث اتخذ أعضاء في البرلمان الإيراني خطوات عديدة لمصلحة الرعايا الأجانب الذين قاتلوا في صفوف القوات الإيرانية.
ووفقاً للقانون المقترح، سيكون من حق المقاتلين القدامى غير الإيرانيين الذين قاتلوا إلى جانب طهران، الحصول على الجنسية الإيرانية. كما سيكون من حق كل من يقاتل تحت ألوية عسكرية إيرانية أو ميلشيات تابعة لها في مواجهة تنظيم "الدولة"، بما فيهم حزب الله اللبناني، الحصول على الجنسية الإيرانية دون المرور بآلية التجنيس القائمة حالياً.
البرلمانيون الذين وقعوا على مشروع القانون يؤكدون أنه يدعم الذين "خدموا الثورة"، بما في ذلك الذين ساهموا في التقدم العلمي الإيراني، في وقت يرى نشطاء في مجال حقوق الإنسان أن القانون إنما وضع لخدمة أولئك الذين أقاموا في إيران عقب الثورة عام 1979 والذين جندتهم إيران لخوض حرب بالوكالة.
وكانت إيران فتحت أراضيها للأفغان عام 1979 عقب غزوه من قبل الاتحاد السوفييتي، بعد أن أعلنت طهران وقتها بأن الإسلام لا يعترف بالحدود، حيث تقول شيرين عبادي، المحامية الإيرانية التي حصلت على نوبل للسلام عام 2003، إن نحو 4 ملايين أفغاني تدفقوا إلى إيران، 10% فقط منهم تمكن من الحصول على تصاريح إقامة، أما البقية فظلت أوضاعهم غير قانونية، وحرموا من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطنون في ذلك الوقت. وتضيف: "عندما اندلعت الحرب العراقية الإيرانية كان طبيعياً أن تلجأ طهران إلى الأفغان للاستفادة منهم في تلك الحرب؛ إنهم عمالة رخيصة، لقد زجت إيران بهم في ساحات القتال، وعقب نهاية الحرب بقي وضعهم بلا تعديل".
وتتابع عبادي: "عندما اندلعت ثورات الربيع العربي وجدت إيران نفسها متورطة في العديد من الدول التي تقول إنها تسعى لتحقيق الاستقرار فيها مثل العراق وسوريا، فإيران لا ترى نفسها تتدخل في شؤون هذه الدول، حينها اختارت طهران الأفغان الذين يقيمون بصورة غير شرعية للاشتراك في حروب إيران بالوكالة، وقدمت لهم بعض الحوافز، منها تصاريح للإقامة، وأخيراً جاء مقترح قانون التجنيس الجديد الذي سيسهل منح الجنسية لغير الإيرانيين ممن شاركوا في حروب إيرانية".