وثائق بنما: أحمدي نجاد متورط في غسيل أموال وتهرب ضريبي

[ضيف]

كشفت "وثائق بنما" المسربة مؤخرا عن مفاجأة هزت العاصمة الإيرانية بعد ورود اسم رئيس الجمهورية الإسلامية السابق "محمود أحمدي نجاد" في عمليات غسيل أموال وتهرب ضريبي.

وقالت صحيفة "جنوبية" المعارضة لسياسات "حزب الله" الإرهابي، إن وثائق بنما كشفت تورط أحمدي نجاد بهذا النوع من العمليات فيما ينفي النظام الإيراني الامر معتبرا إياه "مؤامرة غربية".

وكشف تقرير للصحيفة نشرته أمس، عن مهاجمة مسؤولين في النظام الإيراني للوثائق، ولجؤوا إلى إحياء مصطلح "المؤامرة الغربية" على الجمهورية الإسلامية من جديد، بدلا من محاكمة المتورطين أو حتى استجوابهم.

واكدت ان جهات في الحرس الثوري مازالت تدين بالولاء للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، رأت أن اتهام نجاد بهذا النوع من القضايا هو محض افتراء ولا قيمة له، ويهدف إلى النيل معنويا من سمعة الجمهورية الإسلامية ومن شخص رئيسها "الزاهد"، الذي خرج من القصر الجمهوري بسيارة متواضعة من صنع إيراني ولا يملك حسابا شخصيا في أي مصرف.

وعلي صعيد أخر نقلت وكالة "إيسنا" للأنباء، عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الإسلامية محمد باقر نوبخت أن "الجمهورية الحالية لا يعنيها تورط نجاد في هذا الملف، ولا قيمة له عندها"، واضافت أن "الرئيس الحالي حسن روحاني، لا يملك ردا على هذه الاتهامات، رغم موقعه الرسمي"، في إشارة إلى أن الرد يجب أن يكون من رجال العهد السابق أي من قبل حكومة نجاد.

وقد أظهرت "وثائق بنما"، الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، كواحد من المتورطين بغسيل الأموال والمتهمين بالتهرب الضريبي، وكشفت الوثائق أن هناك عددا كبيرا من شركات النفط الإيرانية التي يديرها الحرس الثوري الإيراني، تحت نظر مرشد الجمهورية علي خامنئي، وحاصلة على إذن تجاري ببيع النفط باسم نجاد.

وأوضحت أن هدف هذه الشركات من هذا العمل، كان الالتفاف على الحظر العالمي على النفط الإيراني، وتأمين أثمان مضاعفة لعمليات بيعه، بغية صرفها على مشاريع سياسية وعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، من دون أن يتأثر الاقتصاد الوطني بشكل كبير، مما يعني أن إيران كانت تقوم بتمويل مشاريعها التوسعية من الأموال المغسولة وليس النظيفة كما هو معروف.