تويت
"الاقتصادية" تفتح ملف عدم استفادة السعودية من الطاقة الشمسية.. دراسة:
100 ألف كيلو واط من أشعة الشمس توفر 300 ألف برميل نفط سنويا
مصادر الطاقة المتجددة بإمكانها خفض كميات النفط والغاز المستعملة في إنتاج الكهرباء محليا.
طلال الصياح من الرياض
لدى السعودية واحد من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم، إذ تتلقى من الإشعاع في المتوسط بين 1800 و2200 كيلوواط في الساعة لكل متر مربع في السنة، وبالتالي فإنها تعتبر أكبر سوق محتملة للطاقة الشمسية حول العالم.
وأعدت المملكة خطة مفصلة للمستوى المستهدف لقدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في 2020 و2032 ستضع البلاد في مصاف أكبر خمس دول منتجة للطاقة الشمسية في العالم.
وتظهر بيانات الأشعة الشمسية لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أن أجزاء من السعودية تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد صحراء تشيلي.
ويمكن أن يزيد الطلب على ألواح الطاقة الشمسية بتحول مماثل في دول أخرى مشمسة وذات اقتصادات ناشئة تدعم الكهرباء المولدة باستخدام الوقود الأحفوري.
وهنا لا تتوقف التساؤلات عن أسباب عدم استفادة السعودية من هذه الطاقة الهائلة، ولماذا تأخرت في ذلك كثيرا، في ظل عدم وجود اهتمام عربي بهذا المورد من الطاقة سوى في الإمارات والأردن.
الاقتصادية تطرح في الحلقة الأولى من استخدامات الطاقة الشمسية في السعودية تقويم المختصين لتقنيات إنتاجها في المملكة، وما ستوفره من عوائد في دخل المملكة الذي يعتمد في إنتاج الكهرباء على ملايين براميل النفط.
بحسب دراسة مختصة أعدها عدد من الخبراء في الطاقة الشمسية واطلعت الاقتصادية عليها فإن إنتاج كيلو واحد في الساعة من أشعة الشمس يوفر ثلاثة براميل نفط سنويا.
«الاقتصادية» 22-6-2015
وتضرب الدراسة مثالا بمحطة طاقة شمسية تنتج 100 ميجاواط سنويا، وعمرها الافتراضي 25 سنة، وتكلفة إنشائها 140 مليون دولار وتكلفة صيانتها 2 في المائة.
وتقول الدراسة إن السعودية بناء على المعطيات السابقة ستسترد قيمة تلك المحطة بعد ثماني سنوات، وذلك بعد احتساب سعر البرميل بـ 50 دولارا، لكنها أيضا ستوفر 300 ألف برميل سنويا من النفط أي ما يصل إلى 7.5 مليون برميل خلال 25 سنة.
وتعتمد العديد من الدول على الطاقة الكهربائية التي تنتجها من أشعة الشمس، فألمانيا تستخدم 25 في المائة من استهلاكها السنوي من الكهرباء من أشعة الشمس، إضافة إلى أسبانيا واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا والتشيك وبلجيكا والصين وفرنسا والهند.
ومن الدول العربية والأكثر تطورا في استخدامات الطاقة الشمسية الأردن ثم الإمارات.
وتحدث لـ "الاقتصادية" المهندس عادل العمير، مدير قطاع الطاقة الشمسية في شركة الإلكترونيات المتقدمة، عن تغيرات سوق الطاقة الشمسية عالميا خلال السنوات العشر الماضية، وقال إن تطوراتها المتلاحقة أدت إلى نزول كبير في أسعار التقنيات المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية.
«الاقتصادية» 26-7-2015
وأضاف أنه حسب الأسعار التنافسية، فإن سعر كيلوواط واحد في الساعة من محطات الطاقة الشمسية يراوح بين 6 و13 سنت دولار كمتوسط الأسعار العالمية.
وعن تقييم الوضع الحالي للطاقة الشمسية وتقنياتها حول العالم خاصة في السعودية، قال المملكة من أوائل من استخدم الطاقة الشمسية في العالم، وذلك في محطة أنشئت قبل أكثر من 30 عاما وتقع في بلدة العيينة شمال غرب مدينة الرياض، وكانت تلك المحطة آنذاك بقدرة 350 كيلوواط تعتبر قفزة تقنية هائلة في وقتها.
وبنيت تلك المحطة تحت إشراف ومتابعة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع شركة سولارز الأمريكية ضمن برنامج التعـــاون السعودي ــ الأمــــــــــــــريكي، وســميت آنذاك ولا تزال بـ القرية الشمسية.
وأضاف العمير خلال السنوات العشر الأخيرة مرت الطاقة الشمسية بمتغيرات كثيرة، كان على رأسها التنافس بين المصنعين للألواح الشمسية التي كان لها الأثر الإيجابي الكبير من ناحية تطور التقنيات ونزول أسعارها لتنافس بذلك مصادر الطاقة التقليدية.
وعن توقعاته لمشاريع الطاقة الشمسية في السعودية بحلول عام 2020 أكد أن المملكة ستكون رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال مشاريع الطاقة الشمسية، الذي بدوره سيكون المحفز للدولة لتنويع مصادر الدخل، والبدء في تصدير الطاقة لدول الجوار من خلال شبكة طاقة ذكية تمتد إلى دول خارج الشرق الأوسط.
وأوضح أن هناك سبعة أسباب على الأقل يجب أن تدفع المنطقة لاتخاذ دور ريادي في تطوير هذا القطاع، أولها أن المنطقة تتمتع بميزات جغرافية ومناخية ملائمة، فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بأكبر قدرة في العالم على إنتاج الطاقة الشمسية، كما أن سعر الكيلوواط/ساعة من الطاقة الشمسية عالميا حاليا يعادل نصف السعر إذا ما قارناه بالكهرباء المستمدة من الوقود الأحفوري، إلى جانب أنها ستسهم في خفض غازات الاحتباس الحراري ومواجهة التغيّر المناخي، فعديد من دول المنطقة يعد من بين البلدان التي تبعث أعلى كمية من غازات الاحتباس الحراري في العالم بحسب نصيب الفرد، كما أنه يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تساعد على حل مشكلات المنطقة البيئية الأخرى.
وقال إن المنطقة تواجه ارتفاعا سريعا لمستويات التلوث، فهي تعاني حالياً ثاني أعلى مستوى من التلوّث الهوائي في العالم، ويفهم هنا أنه يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تخفض من كميات النفط والغاز المستعملة في إنتاج الكهرباء محليا.
وسيبقى الوقود الأحفوري مصدر الطاقة الرئيس في المستقل القريب، علاوة على أنه يمكن لمشاريع الطاقة المتجددة أن تحرّر كمية أكبر من النفط والغاز للتصدير، وبالتالي تثبت مركز البلدان المنتجة للنفط في المنطقة كجهات مصدرة للطاقة في العالم، وتستطيع صــــــــناعة الطــــاقــــــة المتجددة أن تسهم في التنوّع الاقتصادي وتوفير الوظائف.
حول أسعار الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية يقول العمير إذا أخذنا بعين الاعتبار الموارد الأخرى للكهرباء كالوقود الأحفوري فإن الطاقة الشمسية تعد منافسة بشكل كبير، وأكبر دليل على ذلك ما شهدناه أخيرا من أسعار الكيلوواط/ساعة في الإمارات التي فازت به شركة سعودية بما يقارب ستة سنتات أي ما يعادل 22 هللة.
وفي السعودية حاليا عدة مشاريع تعتمد في إنتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية، منها بحسب ما ذكر العمير مواقف شركة أرامكو في المنطقة الشرقية، حيث تنتج نحو 10 ميجاواط، والثاني مشروع آخر ينتج 500 كيلوواط في جزيرة فرسان تابع لشركة الكهرباء، والثالث ينتج خمسة ميجاواط في مركز الملك عبدالله للأبحاث البترولية، والرابع ينتج 32 كيلوواط في شركة الإلكترونيات المتقدمة، إضافة إلى محطة العيينة التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
على صعيد متصل، ذكر المهندس عبداللطيف العفالق، وهو مختص في الطاقة، أن هنالك دولا تعتمد اعتمادا كبيرا على الطاقة الشمسية وقطعت أشواطا متقدمة في تسخير الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، حيث سنت هذه الدول تشريعات ونظما ساعدت على جعل تكلفة الطاقة الشمسية منافسة للبترول والغاز الطبيعي، الذي سيسهم في تقليل التكاليف والمحافظة على البيئة وغيرها.
وبعض هذه الدول عملت تشريعات تلزم أصحاب المباني الحديثة باستخدام الطاقة الشمسية لتسخين الماء، ومن الدول المتقدمة في استخدام الطاقة الشمسية مثل ألمانيا والصين وإيطاليا.
ومن الدول العربية تعد الإمارات والأردن من الدول التي لها إسهامات في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بحسب العفالق.
وأضاف أن الألواح الشمسية تحول أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية، حيث تزود الأحمال الكهربائية (مثل الأنوار) بتلك الطاقة عبر منظمات ومحولات وبطاريات حسب الحاجة.
وذكر أن مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة لها إسهامات في تسخير الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وقد قامت عدة جهات حكومية وخاصة ببناء مشاريع للطاقة الشمسية، منها مشروع إنارة منطقة مكة المكرمة، الذي سينتج 100 ميقاواط، ويتوقع الانتهاء منه في عام 2018.
وكمثال لتجارب عربية رائدة ذكر المهندس عبدالله المقهوي، وهو أحد الباحثين المختصين في مجال الطاقة الشمسية، أن الأردن تعد من الدول العربية الرائدة في استخدام الطاقة الشمسية، حيث سنت الحكومية الأردنية تشريعات ونظما تساعد وتسرع من استخدام الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية.
ومن تلك النظم دليل التعليمات المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة والدليل الإرشادي لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة باستخدام عدادات صافي القياس.
وأقرت الأردن قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الذي يسمح لأي مشترك بتركيب أنظمة للطاقة الشمسية تفي باحتياجاته وتسمح له بتصدير الفائض من ذلك إلى شبكة الكهرباء الرئيسة من خلال استخدام عدادات تحتسب صافي الاستخدام تسمى عدادات صــــــــــــــافي القيـــــــاس، بحيث يتم قيـــــــاس التـــــــــيار القــــــــادم إلى بــــــيت المســــــتفيد والـتــــــيار المتولد من فائض الطاقة الشمسية من ذلك البيت (المصدر للشبكة) ومن ثم حساب صافي الاستخدام بعدها.
وهذا يمكن المستفيد (صاحب المنزل أو المصنع) من خفض تكاليف فاتورته الكهربائية، التي ستجعل شركة الكهرباء تحتسب استهلاكه من ضمن الشرائح المنخفضة الاستهلاك وبالتالي ستحتسب تعرفه أقل.
وذكر المقهوي أن صناعة الطاقة الشمسية في السعودية تعد بكرا قياسا على مثيلاتها في المنطقة من ناحية اكتمال التشريعات والنظم، التي منها المواصفات والمعايير الهندسية والجودة والسلامة والتدريب وغيرها.
وقد أتاح ذلك الفراغ لبعض أصحاب المحلات غير المؤهلين دخول سوق الطاقة الشمسية عن طريق بيع ألواح شمسية وبطاريات ومحولات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، بل إن بعض المحال يوصي باستخدام بطاريات ومحولات وأسلاك كهربائية غير ملائمة لطبيعة استخدامها.
فعلى سبيل المثال، يستخدم البعض بطاريات السيارات لتخزين الطاقة الكهربائية بدلا من البطاريات المصنعة للطاقة الشــــــمســــية المعــــــروفــة بـ الـــــدورة العمــــــــيقة المصممة للطاقة الشمسية أكثر تكلفة من البطاريات، حيث إن بطاريات الدورة العميقة أكثر اعتمادية وأداء.
وأسعار الألواح الشمسية في السوق السعودية متقاربة نسبيا (4 ريال لكل واط)، إلا أنها لا تفرق بين المنتج المطابق للمواصفات السعودية من عدمه، أو إذا كان اللوح أصليا أم مقلدا.
وذكر المهندس محمود زين العابدين المختص بالطاقة في شركة فؤاد الفضلي للبناء والأنظمة الحديثة أن الألواح المتوافرة في السعودية لا تقوم بتنظيف نفسها ذاتيا حيث المناخ في السعودية في أغلب فترات السنة يكون غبارا وأمطارا بالتالي تتكون طبقة طينية على الألواح تحجب أشعة الشمس، إلا أن التقنية العالمية توصلت إلى ألواح لديها القدرة على التنظيف ذاتيا.
والمشكلة الأخرى في تقنية الألواح الشمسية المتوافرة في السعودية أن درجة الحرارة مرتفعة جدا لا تسمح لخلية الشمس أحيانا بامتصاص الأشعة.
وذكر زين العابدين أن البطاريات المتوافرة في السوق السعودية حاليا سعة تخزينها قليلة وصلت كأقصى حد إلى 200 أمبير، وضمانها سنة واحدة فقط.
في المقابل هنالك بطاريات وصلت سعة تخزينها من 200 إلى 400 كيلوواط وضمانها يمتد من 15 إلى 20 سنة، ونوه المهندس بأن التكلفة أكثر شيء تكون في البطاريات. كما أشار إلى أن هنالك نوعا من الألواح الشمسية وصلت مدة ضمانة إلى 25 سنة.
كما أن التطور كان من نصيب المحولات الكهربائية، حيث تكون محولا إضافة إلى أنها تعمل في الوقت نفسه كشاحن للبطاريات. وذكر أن الدول الأكثر تقنية في الألواح والبطاريات والمحولات هي الولايات المتحدة والإمارات.
100 ألف كيلو واط من أشعة الشمس توفر 300 ألف برميل نفط سنويا
مصادر الطاقة المتجددة بإمكانها خفض كميات النفط والغاز المستعملة في إنتاج الكهرباء محليا.
طلال الصياح من الرياض
لدى السعودية واحد من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم، إذ تتلقى من الإشعاع في المتوسط بين 1800 و2200 كيلوواط في الساعة لكل متر مربع في السنة، وبالتالي فإنها تعتبر أكبر سوق محتملة للطاقة الشمسية حول العالم.
وأعدت المملكة خطة مفصلة للمستوى المستهدف لقدرة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة في 2020 و2032 ستضع البلاد في مصاف أكبر خمس دول منتجة للطاقة الشمسية في العالم.
وتظهر بيانات الأشعة الشمسية لوكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أن أجزاء من السعودية تأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد صحراء تشيلي.
ويمكن أن يزيد الطلب على ألواح الطاقة الشمسية بتحول مماثل في دول أخرى مشمسة وذات اقتصادات ناشئة تدعم الكهرباء المولدة باستخدام الوقود الأحفوري.
وهنا لا تتوقف التساؤلات عن أسباب عدم استفادة السعودية من هذه الطاقة الهائلة، ولماذا تأخرت في ذلك كثيرا، في ظل عدم وجود اهتمام عربي بهذا المورد من الطاقة سوى في الإمارات والأردن.
الاقتصادية تطرح في الحلقة الأولى من استخدامات الطاقة الشمسية في السعودية تقويم المختصين لتقنيات إنتاجها في المملكة، وما ستوفره من عوائد في دخل المملكة الذي يعتمد في إنتاج الكهرباء على ملايين براميل النفط.
بحسب دراسة مختصة أعدها عدد من الخبراء في الطاقة الشمسية واطلعت الاقتصادية عليها فإن إنتاج كيلو واحد في الساعة من أشعة الشمس يوفر ثلاثة براميل نفط سنويا.
«الاقتصادية» 22-6-2015
وتضرب الدراسة مثالا بمحطة طاقة شمسية تنتج 100 ميجاواط سنويا، وعمرها الافتراضي 25 سنة، وتكلفة إنشائها 140 مليون دولار وتكلفة صيانتها 2 في المائة.
وتقول الدراسة إن السعودية بناء على المعطيات السابقة ستسترد قيمة تلك المحطة بعد ثماني سنوات، وذلك بعد احتساب سعر البرميل بـ 50 دولارا، لكنها أيضا ستوفر 300 ألف برميل سنويا من النفط أي ما يصل إلى 7.5 مليون برميل خلال 25 سنة.
وتعتمد العديد من الدول على الطاقة الكهربائية التي تنتجها من أشعة الشمس، فألمانيا تستخدم 25 في المائة من استهلاكها السنوي من الكهرباء من أشعة الشمس، إضافة إلى أسبانيا واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا والتشيك وبلجيكا والصين وفرنسا والهند.
ومن الدول العربية والأكثر تطورا في استخدامات الطاقة الشمسية الأردن ثم الإمارات.
وتحدث لـ "الاقتصادية" المهندس عادل العمير، مدير قطاع الطاقة الشمسية في شركة الإلكترونيات المتقدمة، عن تغيرات سوق الطاقة الشمسية عالميا خلال السنوات العشر الماضية، وقال إن تطوراتها المتلاحقة أدت إلى نزول كبير في أسعار التقنيات المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية.
«الاقتصادية» 26-7-2015
وأضاف أنه حسب الأسعار التنافسية، فإن سعر كيلوواط واحد في الساعة من محطات الطاقة الشمسية يراوح بين 6 و13 سنت دولار كمتوسط الأسعار العالمية.
وعن تقييم الوضع الحالي للطاقة الشمسية وتقنياتها حول العالم خاصة في السعودية، قال المملكة من أوائل من استخدم الطاقة الشمسية في العالم، وذلك في محطة أنشئت قبل أكثر من 30 عاما وتقع في بلدة العيينة شمال غرب مدينة الرياض، وكانت تلك المحطة آنذاك بقدرة 350 كيلوواط تعتبر قفزة تقنية هائلة في وقتها.
وبنيت تلك المحطة تحت إشراف ومتابعة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع شركة سولارز الأمريكية ضمن برنامج التعـــاون السعودي ــ الأمــــــــــــــريكي، وســميت آنذاك ولا تزال بـ القرية الشمسية.
وأضاف العمير خلال السنوات العشر الأخيرة مرت الطاقة الشمسية بمتغيرات كثيرة، كان على رأسها التنافس بين المصنعين للألواح الشمسية التي كان لها الأثر الإيجابي الكبير من ناحية تطور التقنيات ونزول أسعارها لتنافس بذلك مصادر الطاقة التقليدية.
وعن توقعاته لمشاريع الطاقة الشمسية في السعودية بحلول عام 2020 أكد أن المملكة ستكون رائدة في منطقة الشرق الأوسط في مجال مشاريع الطاقة الشمسية، الذي بدوره سيكون المحفز للدولة لتنويع مصادر الدخل، والبدء في تصدير الطاقة لدول الجوار من خلال شبكة طاقة ذكية تمتد إلى دول خارج الشرق الأوسط.
وأوضح أن هناك سبعة أسباب على الأقل يجب أن تدفع المنطقة لاتخاذ دور ريادي في تطوير هذا القطاع، أولها أن المنطقة تتمتع بميزات جغرافية ومناخية ملائمة، فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بأكبر قدرة في العالم على إنتاج الطاقة الشمسية، كما أن سعر الكيلوواط/ساعة من الطاقة الشمسية عالميا حاليا يعادل نصف السعر إذا ما قارناه بالكهرباء المستمدة من الوقود الأحفوري، إلى جانب أنها ستسهم في خفض غازات الاحتباس الحراري ومواجهة التغيّر المناخي، فعديد من دول المنطقة يعد من بين البلدان التي تبعث أعلى كمية من غازات الاحتباس الحراري في العالم بحسب نصيب الفرد، كما أنه يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تساعد على حل مشكلات المنطقة البيئية الأخرى.
وقال إن المنطقة تواجه ارتفاعا سريعا لمستويات التلوث، فهي تعاني حالياً ثاني أعلى مستوى من التلوّث الهوائي في العالم، ويفهم هنا أنه يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تخفض من كميات النفط والغاز المستعملة في إنتاج الكهرباء محليا.
وسيبقى الوقود الأحفوري مصدر الطاقة الرئيس في المستقل القريب، علاوة على أنه يمكن لمشاريع الطاقة المتجددة أن تحرّر كمية أكبر من النفط والغاز للتصدير، وبالتالي تثبت مركز البلدان المنتجة للنفط في المنطقة كجهات مصدرة للطاقة في العالم، وتستطيع صــــــــناعة الطــــاقــــــة المتجددة أن تسهم في التنوّع الاقتصادي وتوفير الوظائف.
حول أسعار الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية يقول العمير إذا أخذنا بعين الاعتبار الموارد الأخرى للكهرباء كالوقود الأحفوري فإن الطاقة الشمسية تعد منافسة بشكل كبير، وأكبر دليل على ذلك ما شهدناه أخيرا من أسعار الكيلوواط/ساعة في الإمارات التي فازت به شركة سعودية بما يقارب ستة سنتات أي ما يعادل 22 هللة.
وفي السعودية حاليا عدة مشاريع تعتمد في إنتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية، منها بحسب ما ذكر العمير مواقف شركة أرامكو في المنطقة الشرقية، حيث تنتج نحو 10 ميجاواط، والثاني مشروع آخر ينتج 500 كيلوواط في جزيرة فرسان تابع لشركة الكهرباء، والثالث ينتج خمسة ميجاواط في مركز الملك عبدالله للأبحاث البترولية، والرابع ينتج 32 كيلوواط في شركة الإلكترونيات المتقدمة، إضافة إلى محطة العيينة التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
على صعيد متصل، ذكر المهندس عبداللطيف العفالق، وهو مختص في الطاقة، أن هنالك دولا تعتمد اعتمادا كبيرا على الطاقة الشمسية وقطعت أشواطا متقدمة في تسخير الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، حيث سنت هذه الدول تشريعات ونظما ساعدت على جعل تكلفة الطاقة الشمسية منافسة للبترول والغاز الطبيعي، الذي سيسهم في تقليل التكاليف والمحافظة على البيئة وغيرها.
وبعض هذه الدول عملت تشريعات تلزم أصحاب المباني الحديثة باستخدام الطاقة الشمسية لتسخين الماء، ومن الدول المتقدمة في استخدام الطاقة الشمسية مثل ألمانيا والصين وإيطاليا.
ومن الدول العربية تعد الإمارات والأردن من الدول التي لها إسهامات في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بحسب العفالق.
وأضاف أن الألواح الشمسية تحول أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية، حيث تزود الأحمال الكهربائية (مثل الأنوار) بتلك الطاقة عبر منظمات ومحولات وبطاريات حسب الحاجة.
وذكر أن مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة لها إسهامات في تسخير الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وقد قامت عدة جهات حكومية وخاصة ببناء مشاريع للطاقة الشمسية، منها مشروع إنارة منطقة مكة المكرمة، الذي سينتج 100 ميقاواط، ويتوقع الانتهاء منه في عام 2018.
وكمثال لتجارب عربية رائدة ذكر المهندس عبدالله المقهوي، وهو أحد الباحثين المختصين في مجال الطاقة الشمسية، أن الأردن تعد من الدول العربية الرائدة في استخدام الطاقة الشمسية، حيث سنت الحكومية الأردنية تشريعات ونظما تساعد وتسرع من استخدام الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية.
ومن تلك النظم دليل التعليمات المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة والدليل الإرشادي لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة باستخدام عدادات صافي القياس.
وأقرت الأردن قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، الذي يسمح لأي مشترك بتركيب أنظمة للطاقة الشمسية تفي باحتياجاته وتسمح له بتصدير الفائض من ذلك إلى شبكة الكهرباء الرئيسة من خلال استخدام عدادات تحتسب صافي الاستخدام تسمى عدادات صــــــــــــــافي القيـــــــاس، بحيث يتم قيـــــــاس التـــــــــيار القــــــــادم إلى بــــــيت المســــــتفيد والـتــــــيار المتولد من فائض الطاقة الشمسية من ذلك البيت (المصدر للشبكة) ومن ثم حساب صافي الاستخدام بعدها.
وهذا يمكن المستفيد (صاحب المنزل أو المصنع) من خفض تكاليف فاتورته الكهربائية، التي ستجعل شركة الكهرباء تحتسب استهلاكه من ضمن الشرائح المنخفضة الاستهلاك وبالتالي ستحتسب تعرفه أقل.
وذكر المقهوي أن صناعة الطاقة الشمسية في السعودية تعد بكرا قياسا على مثيلاتها في المنطقة من ناحية اكتمال التشريعات والنظم، التي منها المواصفات والمعايير الهندسية والجودة والسلامة والتدريب وغيرها.
وقد أتاح ذلك الفراغ لبعض أصحاب المحلات غير المؤهلين دخول سوق الطاقة الشمسية عن طريق بيع ألواح شمسية وبطاريات ومحولات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، بل إن بعض المحال يوصي باستخدام بطاريات ومحولات وأسلاك كهربائية غير ملائمة لطبيعة استخدامها.
فعلى سبيل المثال، يستخدم البعض بطاريات السيارات لتخزين الطاقة الكهربائية بدلا من البطاريات المصنعة للطاقة الشــــــمســــية المعــــــروفــة بـ الـــــدورة العمــــــــيقة المصممة للطاقة الشمسية أكثر تكلفة من البطاريات، حيث إن بطاريات الدورة العميقة أكثر اعتمادية وأداء.
وأسعار الألواح الشمسية في السوق السعودية متقاربة نسبيا (4 ريال لكل واط)، إلا أنها لا تفرق بين المنتج المطابق للمواصفات السعودية من عدمه، أو إذا كان اللوح أصليا أم مقلدا.
وذكر المهندس محمود زين العابدين المختص بالطاقة في شركة فؤاد الفضلي للبناء والأنظمة الحديثة أن الألواح المتوافرة في السعودية لا تقوم بتنظيف نفسها ذاتيا حيث المناخ في السعودية في أغلب فترات السنة يكون غبارا وأمطارا بالتالي تتكون طبقة طينية على الألواح تحجب أشعة الشمس، إلا أن التقنية العالمية توصلت إلى ألواح لديها القدرة على التنظيف ذاتيا.
والمشكلة الأخرى في تقنية الألواح الشمسية المتوافرة في السعودية أن درجة الحرارة مرتفعة جدا لا تسمح لخلية الشمس أحيانا بامتصاص الأشعة.
وذكر زين العابدين أن البطاريات المتوافرة في السوق السعودية حاليا سعة تخزينها قليلة وصلت كأقصى حد إلى 200 أمبير، وضمانها سنة واحدة فقط.
في المقابل هنالك بطاريات وصلت سعة تخزينها من 200 إلى 400 كيلوواط وضمانها يمتد من 15 إلى 20 سنة، ونوه المهندس بأن التكلفة أكثر شيء تكون في البطاريات. كما أشار إلى أن هنالك نوعا من الألواح الشمسية وصلت مدة ضمانة إلى 25 سنة.
كما أن التطور كان من نصيب المحولات الكهربائية، حيث تكون محولا إضافة إلى أنها تعمل في الوقت نفسه كشاحن للبطاريات. وذكر أن الدول الأكثر تقنية في الألواح والبطاريات والمحولات هي الولايات المتحدة والإمارات.
تعليق