تويت
المشاركة الأصلية بواسطة الصقر الاخضر
مشاهدة المشاركة
القطاع العام ( الحكومي ) في كافة الدول العربية فاشل و الموظف إنتاجيته شبه معدومة و بدون رشوة معاملتك لا تمشي
فارق شاسع مع باقي دول العالم
المشكلة ضعف الرقابة على موظفي القطاع العام ( الحكومي ) و قلة ضمائرهم إلا من رحم ربي
و في كافة الدول العربية عندما يرى الموظف ذي الرتبة الصغيرة السرقة و السسمسرة و الفساد على مستوى موظفي الفئة الاولى دون حسيب او رقيب سيسرق حتماً
سوف استحضر تجربة الدنمارك في هذا المجال مع بيت شعر
فارق شاسع مع باقي دول العالم
المشكلة ضعف الرقابة على موظفي القطاع العام ( الحكومي ) و قلة ضمائرهم إلا من رحم ربي
و في كافة الدول العربية عندما يرى الموظف ذي الرتبة الصغيرة السرقة و السسمسرة و الفساد على مستوى موظفي الفئة الاولى دون حسيب او رقيب سيسرق حتماً
سوف استحضر تجربة الدنمارك في هذا المجال مع بيت شعر
أعــــــللُ النــفــس بالآمــــال أرقــــــــــــــبــها***ما أضــــــــيق العــيــش لولا فُســـحــة الأمل
لم أرتضِ العـــيـــشَ والأيــــام مــقــبــلـــــــــةٌ***فكيف أرضــــــــــــــــــى وقد ولت على عجلِ
الاصبهاني ,
الدولة الاقل فسادا في العالم ,,,,
كنت اتابع تقرير التنمية البشرية الذي يصدر فصليا عن الامم المتحدة و كالعادة إحتلت الدول العربية مركز الصدارة في الفساد و الطغيان و الفقر و الظلم و الامية و الجهل و التعصب و غياب كل ما يجعل العيش محتمل في هذا الجزء المنكوب من العالم ,,, مقارنة بذلك لفت نظري ترتيب مملكة الدنمارك ( الكافرة !) تحتل المركز الاول على سلم التنمية البشرية و غياب الفساد و الشفافية العالية و لعمري تطبق مملكة الشمال الباردة هذه و معها شقيقاتها الاسكندنافيات اصعب نوع من انواع الاشتراكية عرفته البشرية و هو مختلف عن إشتراكية القمع و الطغيان و الدولة البوليسية و التأميم و الإفقار و الخطط الخمسية الفاشلة ! بل هي إشتراكية الرعاية و الرفاه تأتي من ضمان الدولة للمواطن حق الطبابة المجانية و التعليم المجاني في مختلف مراحله و مستوياته و توفير السكن اللائق للمواطن و العمل و ضمان الشيخوخة مع تشجيع روح المبادرة الفردية و إشراك المواطن سياسيا في كافة مفاصل الدولة فرئيس الوزراء مجرد موظف عند الشعب لا افضلية له على اي مواطن و الرقابة على المسؤولين الحكوميين متاحة بواسطة المواطن العادي و الاحزاب السياسية و لا يتم التعرض للحرية الفردية للمواطن ( إعتقد و افعل ما شئت شرط ان لا تخرق القانون ) فحرية المواطن الفردية مقدسة بالنسبة للدنماركيين ممنوع المس بها و هناك مؤسسة دنماركية إسمها إوميدسمان و هي مؤسسة محايدة للمواطن الحق في ان يقاضي الدولة عبرها و يرفع اي شكوى تخطر بباله على الدولة او اي وزير او وزارة من وزاراتها او مدير او موظف أساء إستعمال سلطته ( تخيل يا رعاك الله لو كان لدينا مثل هذه المؤسسة في عالمنا العربي المنكوب كم من الرؤوس صغيرة و كبيرة ستقطف ! ) و حتى إذا وجد اي مواطن إجحاف او تقصير بحقه او تأخير في معاملة من معاملاته يتوجه لهذه المؤسسة و هذه المؤسسة تنظر في الشكاوى التي تردها و الشكوى المحقة تحولها الى المحاكم المختصة حيث يبت بها سريعا , و هذه المؤسسة ينتخب افرادها مجلس النواب الدنماركي الذي بدوره يخضع للمساءلة من الشعب ( يعني ليس كما نوابنا الكرام ) تم تأسيس مؤسسة أوميدسمان عام 1953 و لقاء كل هذه التقديمات يدفع المواطن النماركي طائعاً سعيدا 45 % من دخله ,,,,,
هل نحلم يوما من الايام بمثل هذه الاوميدسمان الدنماركية ؟,,,, ما اضيق العيش !
لم أرتضِ العـــيـــشَ والأيــــام مــقــبــلـــــــــةٌ***فكيف أرضــــــــــــــــــى وقد ولت على عجلِ
الاصبهاني ,
الدولة الاقل فسادا في العالم ,,,,
كنت اتابع تقرير التنمية البشرية الذي يصدر فصليا عن الامم المتحدة و كالعادة إحتلت الدول العربية مركز الصدارة في الفساد و الطغيان و الفقر و الظلم و الامية و الجهل و التعصب و غياب كل ما يجعل العيش محتمل في هذا الجزء المنكوب من العالم ,,, مقارنة بذلك لفت نظري ترتيب مملكة الدنمارك ( الكافرة !) تحتل المركز الاول على سلم التنمية البشرية و غياب الفساد و الشفافية العالية و لعمري تطبق مملكة الشمال الباردة هذه و معها شقيقاتها الاسكندنافيات اصعب نوع من انواع الاشتراكية عرفته البشرية و هو مختلف عن إشتراكية القمع و الطغيان و الدولة البوليسية و التأميم و الإفقار و الخطط الخمسية الفاشلة ! بل هي إشتراكية الرعاية و الرفاه تأتي من ضمان الدولة للمواطن حق الطبابة المجانية و التعليم المجاني في مختلف مراحله و مستوياته و توفير السكن اللائق للمواطن و العمل و ضمان الشيخوخة مع تشجيع روح المبادرة الفردية و إشراك المواطن سياسيا في كافة مفاصل الدولة فرئيس الوزراء مجرد موظف عند الشعب لا افضلية له على اي مواطن و الرقابة على المسؤولين الحكوميين متاحة بواسطة المواطن العادي و الاحزاب السياسية و لا يتم التعرض للحرية الفردية للمواطن ( إعتقد و افعل ما شئت شرط ان لا تخرق القانون ) فحرية المواطن الفردية مقدسة بالنسبة للدنماركيين ممنوع المس بها و هناك مؤسسة دنماركية إسمها إوميدسمان و هي مؤسسة محايدة للمواطن الحق في ان يقاضي الدولة عبرها و يرفع اي شكوى تخطر بباله على الدولة او اي وزير او وزارة من وزاراتها او مدير او موظف أساء إستعمال سلطته ( تخيل يا رعاك الله لو كان لدينا مثل هذه المؤسسة في عالمنا العربي المنكوب كم من الرؤوس صغيرة و كبيرة ستقطف ! ) و حتى إذا وجد اي مواطن إجحاف او تقصير بحقه او تأخير في معاملة من معاملاته يتوجه لهذه المؤسسة و هذه المؤسسة تنظر في الشكاوى التي تردها و الشكوى المحقة تحولها الى المحاكم المختصة حيث يبت بها سريعا , و هذه المؤسسة ينتخب افرادها مجلس النواب الدنماركي الذي بدوره يخضع للمساءلة من الشعب ( يعني ليس كما نوابنا الكرام ) تم تأسيس مؤسسة أوميدسمان عام 1953 و لقاء كل هذه التقديمات يدفع المواطن النماركي طائعاً سعيدا 45 % من دخله ,,,,,
هل نحلم يوما من الايام بمثل هذه الاوميدسمان الدنماركية ؟,,,, ما اضيق العيش !
تعليق