تويت
نحو التوحيد الفعلي للقوه العامله الوطنيه بين دول أتحاد الخليج العربي
بقلم د.عبدالله خليفه الذوادي
عند اقتراب موعد التخرج يشعر الطلبه و أولياء أمورهم بمزيج من المشاعر بالتاكيد الفرح للتخرج ونيل الدرجه العلميه بعد سنوات من الجد والتحصيل، ولكن البعض يشعر بالقلق و الترقب ايضا وذلك لبدأ ركوبه قارب "رحلة البحث عن الوظيفه" المناسبه التي توفر له الإستقرار النفسي و الإجتماعي.
هذا الشاب أو الشابه قد تتلاطم بهم أمواج رحلة البحث عن فرصة عمل و طبعا المحظوظ منهم من يجد من يمد له يد العون سواء بتوصيه، تدريب، إرشاد، او توجيه في هذه الرحله الشاقه.
في هذا الصدد نستعرض تقرير لشركة "ايرنست اند يانغ الاستشاريه الدوليه "ذكر فيها ان منظمه العمال الدوليه ILO تتوقع نسبة% البطاله من فئة الشباب في دول الخليج لعام 2018 على النحو التالي: السعوديه 31%، البحرين 31%، عمان 26%، الكويت 16%، الإمارات 12%، قطر 3%".
"و يشير التقرير ايضا إلى أن نسبة 1% فقط من مواطنين الامارات و قطر يعملون في القطاع الخاص مقارنة ب 18% في المملكه العربيه السعوديه". مما يعطي المؤشر أن نسبة الأجانب العاملين في القطاع الخاص عاليه جدا. و يشير التقرير أيضا إلى "عمل استبيان ل 1000 طالب و 100 من اصحاب العمل في الخليج العربي ان الطلبه الخريجين تفضل بشكل كبير العمل في القطاع العام".
هذه النسب ترجع الى تزايد نسبة الشباب العاطلين بسبب نقص في المهارات المطلوبه لسوق العمل. لذلك يجب تدريب الشباب على مهارات التي يتطلبها سوق العمل و تحسين مستوى مخرجات التعليم حتى يتم توفير فرص عمل مناسبه و مجزية للشباب. هناك ايضا حاجه ملحه خلق فرص استثمارات جديده في القطاع الخاص و العمل على تبني برامج تطوير ريادة الأعمال و خلق نظام متكامل (Entrepreneurship Ecosystem) يبدأ من مراحل التعليم المبكره في الفصول الدراسية. و ايجاد تسهيل و طرق تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسهوله و حرفيه، و تشجيع القطاع الخاص للمساهمة كشريك مستثمر و مرشد مع رواد الأعمال الجدد. بالإضافه الى خلق حاضنة أعمال (Incubator) و مرشدين (Mentors) يقوم على التوفيق بين التقنية الحديثه و متطلبات سوق العمل معززة بمعلومات من مركز متخصص للبحث والتطوير و المعرفه لرواد الأعمال الجدد.
ومن خلال التقرير نستنتج أيضا أن على دول الخليج العربي تفعيل مبدأ الإتحاد الخليجي و العمل المشترك بفعاليه في توطين العماله الشابه في دول تكثر فيها نسبة الأجانب مثل الإمارات، قطر والمملكة العربيه السعوديه وفق استراتيجيه و ضوابط خليجيه مشتركه تضع المواطن الخليجي في الأولوية في العمل في القطاع الخاص لدول الخليج و تبادل المعلومات بين وزارات العمل الخليجيه للوظائف الشاغره بقصد توحيد مواردها البشريه من العماله الوطنيه.
د.عبدالله خليفه الذوادي
بقلم د.عبدالله خليفه الذوادي
عند اقتراب موعد التخرج يشعر الطلبه و أولياء أمورهم بمزيج من المشاعر بالتاكيد الفرح للتخرج ونيل الدرجه العلميه بعد سنوات من الجد والتحصيل، ولكن البعض يشعر بالقلق و الترقب ايضا وذلك لبدأ ركوبه قارب "رحلة البحث عن الوظيفه" المناسبه التي توفر له الإستقرار النفسي و الإجتماعي.
هذا الشاب أو الشابه قد تتلاطم بهم أمواج رحلة البحث عن فرصة عمل و طبعا المحظوظ منهم من يجد من يمد له يد العون سواء بتوصيه، تدريب، إرشاد، او توجيه في هذه الرحله الشاقه.
في هذا الصدد نستعرض تقرير لشركة "ايرنست اند يانغ الاستشاريه الدوليه "ذكر فيها ان منظمه العمال الدوليه ILO تتوقع نسبة% البطاله من فئة الشباب في دول الخليج لعام 2018 على النحو التالي: السعوديه 31%، البحرين 31%، عمان 26%، الكويت 16%، الإمارات 12%، قطر 3%".
"و يشير التقرير ايضا إلى أن نسبة 1% فقط من مواطنين الامارات و قطر يعملون في القطاع الخاص مقارنة ب 18% في المملكه العربيه السعوديه". مما يعطي المؤشر أن نسبة الأجانب العاملين في القطاع الخاص عاليه جدا. و يشير التقرير أيضا إلى "عمل استبيان ل 1000 طالب و 100 من اصحاب العمل في الخليج العربي ان الطلبه الخريجين تفضل بشكل كبير العمل في القطاع العام".
هذه النسب ترجع الى تزايد نسبة الشباب العاطلين بسبب نقص في المهارات المطلوبه لسوق العمل. لذلك يجب تدريب الشباب على مهارات التي يتطلبها سوق العمل و تحسين مستوى مخرجات التعليم حتى يتم توفير فرص عمل مناسبه و مجزية للشباب. هناك ايضا حاجه ملحه خلق فرص استثمارات جديده في القطاع الخاص و العمل على تبني برامج تطوير ريادة الأعمال و خلق نظام متكامل (Entrepreneurship Ecosystem) يبدأ من مراحل التعليم المبكره في الفصول الدراسية. و ايجاد تسهيل و طرق تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسهوله و حرفيه، و تشجيع القطاع الخاص للمساهمة كشريك مستثمر و مرشد مع رواد الأعمال الجدد. بالإضافه الى خلق حاضنة أعمال (Incubator) و مرشدين (Mentors) يقوم على التوفيق بين التقنية الحديثه و متطلبات سوق العمل معززة بمعلومات من مركز متخصص للبحث والتطوير و المعرفه لرواد الأعمال الجدد.
ومن خلال التقرير نستنتج أيضا أن على دول الخليج العربي تفعيل مبدأ الإتحاد الخليجي و العمل المشترك بفعاليه في توطين العماله الشابه في دول تكثر فيها نسبة الأجانب مثل الإمارات، قطر والمملكة العربيه السعوديه وفق استراتيجيه و ضوابط خليجيه مشتركه تضع المواطن الخليجي في الأولوية في العمل في القطاع الخاص لدول الخليج و تبادل المعلومات بين وزارات العمل الخليجيه للوظائف الشاغره بقصد توحيد مواردها البشريه من العماله الوطنيه.
د.عبدالله خليفه الذوادي
