تويت
محاولات علمانية لمحو هوية طاجكستان الإسلامية
قد تختلف المذاهب والإيديولوجيات المنتشرة في الشرق والغرب في بعض الأفكار والتوجهات , إلا أنها تجتمع وتتفق على شيء واحد هو "معاداة الإسلام" , وإذا كانت حالة المنافسة والعداء هي السائدة بين الشيوعية والرأسمالية حتى بداية القرن العشرين بسقوط الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991م , إلا أن "العداء لدين الله الإسلام" يبقى القاسم المشترك والهدف الموحد للعلمانية والشيوعية معا .
ومن هنا فإن المسلمون في طاجكستان ما إن ظنوا أنهم تنسموا رياح الحرية والانعتاق من قمع واضطهاد الشيوعية لهم , حيث كانت جميع أنشطتهم الإسلامية تُمارس في الخفاء وتحت الأقبية وخلف الجدران , خوفا من أعين الشيوعية الملحدة التي كانت تحارب كل ما يمت إلى الإسلام بصلة ....... حتى باتوا يعانون اليوم من ممارسات حكومة علمانية لا تألُ جهدا في محاربة الإسلام , من خلال سن القوانين والأنظمة التي تحاصر نشاطات وممارسات المسلمين هناك , في محاولة للحد من انتشار ظاهرة التدين والتمسك بالهوية الإسلامية .
وكان من آخر هذه الإجراءات وأعجبها , ما تداولته وسائل الإعلام حول بحث البرلمان مشروع قانون حظر الأسماء العربية في طاجيكستان , وذلك في إطار حملة مناهضة للإسلام ممنهجة لا يبدو أنها ستقف عند حد هذاالقانون الجائر .
وقد نقلت صحيفة الأوبزرفر البريطانية في عددها أمس الأحد عن مسؤول في وزارة العدل الطاجيكية قوله لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء : إن الرئيس إمام علي رحمان أمر برلمانه "الذي عادة ما يبصم على قراراته"، بالنظر في مشروع قانون يمنع تسجيل الأسماء ذات الطابع العربي .
ولم يتوقف الأمر عند منع الأسماء العربية – الإسلامية - عن المواليد بعد إجازته، بل وصل إلى حد إعمال القانون بأثر رجعي , من خلال مطالبة بعض نواب البرلمان بتغيير حتى الأسماء الموجودة ذات الجرس العربي إلى أسماء طاجيكية.
كما أن الأخطر هو تدخل الحكومة السافر في أخص خصوصيات الأسرة والوالدين , وذلك من خلال اقتراح أسماء من قبل وزارة العدل ضمن قائمة معدة سلفا ليأخذ بها الوالدان !!
والحقيقة أن أمثال هذه الإجراءات تكشف زيف اداعاءات العلمانية بحماية الحرية الشخصية , فأي شيء أخص من حق الوالدين في اختيار اسم ولدهما ؟! كما تؤكد أمثال هذه الإجراءات أن "ملة الكفر واحدة" , فالعلمانية والشيوعية سواء فيما يخص التعامل مع دين الله الإسلام .
لم يكن قرار حظر الأسماء العربية هو العنوان الأبرز لموجة استهداف الهوية الإسلامية في بلد يمثل المسلمون فيه 99% من عدد السكان , حسبما صرحت به لجنة الدولة الإحصائية الطاجيكية , وذلك استنادًا على الإحصاء السكاني الذي قامت به اللجنة وفقًا لنتائج الإحصاء السكاني لعام 2010 , والتي أكدت أن 99.4% من إجمالي تعداد السكان في "طاجيكستان" من المسلمين ، وأن ما يقرب من 0.6% ينتمون إلى معتقدات مختلفة ..... بل هناك الكثير من العناوين الأخرى التي تؤكد تصاعد وتيرة شدة هذه الموجة , كرد فعل هستيري علماني – على ما يبدو – على زيادة تمسك المسلمين بدينهم .
إن من يدقق في سلسلة القرارات العلمانية التي اتخذتها الحكومة للنيل من الهوية الإسلامية الطاجيكية , يتأكد له هذا المعنى دون أدنى شك , فقبل قرار حظر الأسماء العربية كان اقتراح وزارة العدل بتعديل قانون الأحوال الشخصية المدنية , الذي سيتم من خلاله حظر اسم محمد وكافة الأسماء الغريبة عن طاجكستان – حسب زعم الوزارة .
وقبل ذلك كان منع سلطات مدينة "دوشانبي" من استيراد وبيع الملابس التي لا تتصل بالحضارة الطاجيكية حسب تعبير الحكومة , وخاصة الملابس التي ترتديها المسلمات , وقد صرح محافظ "دوشانبي" في 23 من الشهر الماضي تحديدا أثناء اجتماعه بأعضاء الحكومة : أن السلطات ستمنع بيع الملابس الإسلامية السوداء للنساء !!
وفي 15/4/2015م قررت لجنة الشؤون الدينية في طاجكستان منع من هو أقل من 35 عاما الذهاب لأداء فريضة الحج , وذلك بعد ملاحظة زيادة أعداد المقبلين على أداء هذه الفريضة من فئة الشباب .
وقبل ذلك كان قرار منع ارتداء الحجاب عموما , ناهيك عن التحذير من ارتدائه داخل المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية , وذلك تحت مسمى المحافظة على اللباس الطاجيكي !! وكأن النساء في طاجكستان لم يكن لباسهن الحجاب من قبل في بلد يمثل المسلمون فيه أكثر من 99% من عدد السكان ؟!
وقبل ذلك كان قرار منع الصلاة في الأماكن العامة , وكذلك قرار إشراف الشرطة على صلاة الجمعة لمنع أي محاولة للاحتجاج أو تنظيم المظاهرات ضد الحكومة , ناهيك عن قرا رمنع اللحية للرجال , بل ومطاردة أصحاب اللحى وحلقها لهم عنوة , وإغلاق الكثير من المساجد في العاصمة "دوشنبه" وغيرها بذريعة عدم تسجيها لدى الجهات الحكومية المختصة , التي تعرقل في الحقيقة هذا التسجيل ليتسنى لها إغلاق أكبر عدد من مساجد المسلمين ......الخ .
كل هذه القرارات والإجراءات التي تمت خلال فترة وجيزة لا تتعدى سبعة أشهر من الآن , تشير إلى وجود هستريا علمانية تجاه الهوية الإسلامية الطاجيكية , وأن المسلمون في طاجكستان خرجوا من جحيم الشيوعية ليواجهوا مكر العلمانية وحقدها على الإسلام .
ومن هنا فإن المسلمون في طاجكستان ما إن ظنوا أنهم تنسموا رياح الحرية والانعتاق من قمع واضطهاد الشيوعية لهم , حيث كانت جميع أنشطتهم الإسلامية تُمارس في الخفاء وتحت الأقبية وخلف الجدران , خوفا من أعين الشيوعية الملحدة التي كانت تحارب كل ما يمت إلى الإسلام بصلة ....... حتى باتوا يعانون اليوم من ممارسات حكومة علمانية لا تألُ جهدا في محاربة الإسلام , من خلال سن القوانين والأنظمة التي تحاصر نشاطات وممارسات المسلمين هناك , في محاولة للحد من انتشار ظاهرة التدين والتمسك بالهوية الإسلامية .
وكان من آخر هذه الإجراءات وأعجبها , ما تداولته وسائل الإعلام حول بحث البرلمان مشروع قانون حظر الأسماء العربية في طاجيكستان , وذلك في إطار حملة مناهضة للإسلام ممنهجة لا يبدو أنها ستقف عند حد هذاالقانون الجائر .
وقد نقلت صحيفة الأوبزرفر البريطانية في عددها أمس الأحد عن مسؤول في وزارة العدل الطاجيكية قوله لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء : إن الرئيس إمام علي رحمان أمر برلمانه "الذي عادة ما يبصم على قراراته"، بالنظر في مشروع قانون يمنع تسجيل الأسماء ذات الطابع العربي .
ولم يتوقف الأمر عند منع الأسماء العربية – الإسلامية - عن المواليد بعد إجازته، بل وصل إلى حد إعمال القانون بأثر رجعي , من خلال مطالبة بعض نواب البرلمان بتغيير حتى الأسماء الموجودة ذات الجرس العربي إلى أسماء طاجيكية.
كما أن الأخطر هو تدخل الحكومة السافر في أخص خصوصيات الأسرة والوالدين , وذلك من خلال اقتراح أسماء من قبل وزارة العدل ضمن قائمة معدة سلفا ليأخذ بها الوالدان !!
والحقيقة أن أمثال هذه الإجراءات تكشف زيف اداعاءات العلمانية بحماية الحرية الشخصية , فأي شيء أخص من حق الوالدين في اختيار اسم ولدهما ؟! كما تؤكد أمثال هذه الإجراءات أن "ملة الكفر واحدة" , فالعلمانية والشيوعية سواء فيما يخص التعامل مع دين الله الإسلام .
لم يكن قرار حظر الأسماء العربية هو العنوان الأبرز لموجة استهداف الهوية الإسلامية في بلد يمثل المسلمون فيه 99% من عدد السكان , حسبما صرحت به لجنة الدولة الإحصائية الطاجيكية , وذلك استنادًا على الإحصاء السكاني الذي قامت به اللجنة وفقًا لنتائج الإحصاء السكاني لعام 2010 , والتي أكدت أن 99.4% من إجمالي تعداد السكان في "طاجيكستان" من المسلمين ، وأن ما يقرب من 0.6% ينتمون إلى معتقدات مختلفة ..... بل هناك الكثير من العناوين الأخرى التي تؤكد تصاعد وتيرة شدة هذه الموجة , كرد فعل هستيري علماني – على ما يبدو – على زيادة تمسك المسلمين بدينهم .
إن من يدقق في سلسلة القرارات العلمانية التي اتخذتها الحكومة للنيل من الهوية الإسلامية الطاجيكية , يتأكد له هذا المعنى دون أدنى شك , فقبل قرار حظر الأسماء العربية كان اقتراح وزارة العدل بتعديل قانون الأحوال الشخصية المدنية , الذي سيتم من خلاله حظر اسم محمد وكافة الأسماء الغريبة عن طاجكستان – حسب زعم الوزارة .
وقبل ذلك كان منع سلطات مدينة "دوشانبي" من استيراد وبيع الملابس التي لا تتصل بالحضارة الطاجيكية حسب تعبير الحكومة , وخاصة الملابس التي ترتديها المسلمات , وقد صرح محافظ "دوشانبي" في 23 من الشهر الماضي تحديدا أثناء اجتماعه بأعضاء الحكومة : أن السلطات ستمنع بيع الملابس الإسلامية السوداء للنساء !!
وفي 15/4/2015م قررت لجنة الشؤون الدينية في طاجكستان منع من هو أقل من 35 عاما الذهاب لأداء فريضة الحج , وذلك بعد ملاحظة زيادة أعداد المقبلين على أداء هذه الفريضة من فئة الشباب .
وقبل ذلك كان قرار منع ارتداء الحجاب عموما , ناهيك عن التحذير من ارتدائه داخل المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية , وذلك تحت مسمى المحافظة على اللباس الطاجيكي !! وكأن النساء في طاجكستان لم يكن لباسهن الحجاب من قبل في بلد يمثل المسلمون فيه أكثر من 99% من عدد السكان ؟!
وقبل ذلك كان قرار منع الصلاة في الأماكن العامة , وكذلك قرار إشراف الشرطة على صلاة الجمعة لمنع أي محاولة للاحتجاج أو تنظيم المظاهرات ضد الحكومة , ناهيك عن قرا رمنع اللحية للرجال , بل ومطاردة أصحاب اللحى وحلقها لهم عنوة , وإغلاق الكثير من المساجد في العاصمة "دوشنبه" وغيرها بذريعة عدم تسجيها لدى الجهات الحكومية المختصة , التي تعرقل في الحقيقة هذا التسجيل ليتسنى لها إغلاق أكبر عدد من مساجد المسلمين ......الخ .
كل هذه القرارات والإجراءات التي تمت خلال فترة وجيزة لا تتعدى سبعة أشهر من الآن , تشير إلى وجود هستريا علمانية تجاه الهوية الإسلامية الطاجيكية , وأن المسلمون في طاجكستان خرجوا من جحيم الشيوعية ليواجهوا مكر العلمانية وحقدها على الإسلام .