تويت
برلمان اليابان يمرر قانوناً يجيز إرسال قوات عسكرية للخارج
وافق البرلمان الياباني اليوم على قانون يجيز إرسال قوات عسكرية إلى الخارج لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، فيما قال معارضوه: إنه يشكل قطيعة مع سبعين عاماً من التوجه السلمي للبلاد.
وقالت "وكالة الأنباء الفرنسية": إن الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء، شنزو آبي، صوَّت منفرداً على القانون الذي قُدم على شكل تفسير للدستور السلمي بعد خروج أحزاب المعارضة الرئيسة من قاعة مجلس النواب احتجاجاً وتعبيراً عن غضبهم إزاء هذا القانون.
وقال آبي للصحفيين بعد التصويت: إن الوضع الأمني المحيط باليابان يزداد خطورة، في إشارة إلى صعود قوة الصين، مضيفاً أن التشريع الجديد ضروري لحماية حياة شعب اليابان وتفادي الحرب قبل أن تقع.
جدير بالذكر أن قرابة 60 ألف شخص احتشدوا أمس خارج البرلمان احتجاجاً على القانون الذي سيوسع قدرات الجيش على التحرك، وجرت مناوشات مع الشرطة التي أوقفت رجلين في الستين من العمر بشبهة الاعتداء على شرطيين، وفق وسائل الإعلام.
ويتيح التشريع الجديد للجيش الياباني المشاركة في مهمات لحفظ السلام دون غطاء من الأمم المتحدة، ويجيز التدخل لمساعدة بلد حليف مقصود به أساساً الولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن يرفع القانون لمجلس الشيوخ حيث يحظى الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة آبي وحلفاؤه بالأغلبية، لكن معلقين يقولون: إن المجلس يمكن أن يرفض التفسير التشريعي أو يعدله، بعدها يمكن لمجلس النواب أن يرفض هذه التعديلات بأغلبية الثلثين؛ وهي أغلبية متوافرة لرئيس الوزراء الياباني.
ويتطلع رئيس الوزراء الياباني إلى تحقيق ما يسميه تطبيعاً لوضع الجيش الياباني المقيد بدستور فرضه المحتل الأمريكي بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وفي ظل عدم قدرته على الحصول على تأييد لتعديل التوجه السلمي للدستور، اختار آبي أن يعيد تفسير النصوص خدمة لهذا التشريع متجاهلاً تحذيرات الجامعيين ورجال القانون بشأن عدم دستوريته، بحسب "وكالة الأنباء الفرنسية".
وقالت "وكالة الأنباء الفرنسية": إن الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء، شنزو آبي، صوَّت منفرداً على القانون الذي قُدم على شكل تفسير للدستور السلمي بعد خروج أحزاب المعارضة الرئيسة من قاعة مجلس النواب احتجاجاً وتعبيراً عن غضبهم إزاء هذا القانون.
وقال آبي للصحفيين بعد التصويت: إن الوضع الأمني المحيط باليابان يزداد خطورة، في إشارة إلى صعود قوة الصين، مضيفاً أن التشريع الجديد ضروري لحماية حياة شعب اليابان وتفادي الحرب قبل أن تقع.
جدير بالذكر أن قرابة 60 ألف شخص احتشدوا أمس خارج البرلمان احتجاجاً على القانون الذي سيوسع قدرات الجيش على التحرك، وجرت مناوشات مع الشرطة التي أوقفت رجلين في الستين من العمر بشبهة الاعتداء على شرطيين، وفق وسائل الإعلام.
ويتيح التشريع الجديد للجيش الياباني المشاركة في مهمات لحفظ السلام دون غطاء من الأمم المتحدة، ويجيز التدخل لمساعدة بلد حليف مقصود به أساساً الولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن يرفع القانون لمجلس الشيوخ حيث يحظى الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة آبي وحلفاؤه بالأغلبية، لكن معلقين يقولون: إن المجلس يمكن أن يرفض التفسير التشريعي أو يعدله، بعدها يمكن لمجلس النواب أن يرفض هذه التعديلات بأغلبية الثلثين؛ وهي أغلبية متوافرة لرئيس الوزراء الياباني.
ويتطلع رئيس الوزراء الياباني إلى تحقيق ما يسميه تطبيعاً لوضع الجيش الياباني المقيد بدستور فرضه المحتل الأمريكي بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وفي ظل عدم قدرته على الحصول على تأييد لتعديل التوجه السلمي للدستور، اختار آبي أن يعيد تفسير النصوص خدمة لهذا التشريع متجاهلاً تحذيرات الجامعيين ورجال القانون بشأن عدم دستوريته، بحسب "وكالة الأنباء الفرنسية".