تويت
قراءة في أهداف التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق
مهما كانت هوية الجهة التي أطلقت الصواريخ الأربعة باتجاه الجولان والجليل، انطلاقاً من الأراضي السورية، إلا أنّ تل أبيب عملت على استغلال الحادثة والتصعيد العسكري اللاحق للجيش الإسرائيلي، لتحقيق أهداف عدة في أكثر من اتجاه، ومن بينها اتهام إيران وتوظيف الاتهام في سياق الحملة ضد الاتفاق النووي، ومحاولة ردع أعدائها على الحدود، مع الحرص الشديد على عدم التسبب بمواجهة أشمل، قد تقود إلى الأسوأ.
حمّلت إسرائيل طهران والحرس الثوري الإيراني، وتحديداً فيلق القدس في الحرس، المسؤولية المباشرة عن إطلاق الصواريخ، وقالت إنه جزء من مسعى إيراني لإشعال الجبهة في الجولان مع إسرائيل، لافتة الى أن هذا المسعى هو أحد أهم التداعيات السلبية للاتفاق النووي الإيراني، ومقدمة لتهديد أكبر سيتسبب به الاتفاق، في حال المصادقة عليه في الكونغرس الأميركي.
واتهام إيران والربط بين الصواريخ والاتفاق النووي، كان أكثر من بارز في مقاربة تل أبيب، بل كاد يكون الهدف شبه الوحيد في تصريحات ومواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن موشيه يعلون، وكبار المسؤولين العسكريين في الجيش الإسرائيلي.
اللافت حِرص إسرائيل الشديد على الامتناع عن اتهام حزب الله
وتكفي الإشارة الى كلام نتنياهو نفسه: «على الذين يعانقون إيران أن يعرفوا أنّ جنرالاً إيرانياً يقف وراء مطلقي الصواريخ».
صحيح أن إيران لا تنكر أنها تدعم كل جهات المقاومة في المنطقة، بما يشمل لبنان وفلسطين وسوريا، إلا أن حجم الحملة السياسية والإعلامية الإسرائيلية، في أعقاب إطلاق الصواريخ والرد عليها، مع التشديد على توجيه البوصلة تحديداً إلى إيران والحرس الثوري، يأتي خدمة لأهداف سياسية تتجاوز ما حدث وتتساوق مع السياسة الإسرائيلية في هذه المرحلة، نحو تسليط الضوء على التهديد الإيراني في أعقاب الاتفاق النووي، كمسعى ربما زائد عن حدّه، للتأثير على موقف الكونغرس والرأي العام الأميركيين، من الاتفاق.
ورد تل أبيب باستهداف مواقع تابعة للجيش السوري تحديداً، رسالة عملانية أكدت فيها على جدية التهديدات التي أطلقتها أخيراً، وعلى الاستمرار في سياسة تحميل النظام السوري المسؤولية عن الهجمات، مهما كانت الجهة التي تقف خلفها.
في الوقت نفسه، لم تذهب إسرائيل بعيداً في ردّها، رغم وصف الاعتداء بغير المسبوق. صحيح أنّ الاعتداء جاء ردة فعل، غير تناسبي بطبيعته ونوعه، إلا أنّها تدرك جيداً أنّه لا يمكن التمادي في حجم الردّ الى مستوى ينذر بتدحرج الأمور الى مواجهة شاملة معها. وعلى أيّ حال، فإنّ مواجهة كهذه ترتبط بحدود وقواعد اشتباك، أكبر بكثير من ساحة الجنوب السوري.
مع ذلك، توزع أماكن الاستهداف الإسرائيلي، وصولاً الى ريف دمشق والغوطة، بدا أنه موجه ومقصود بما يخدم المسلحين، وتمكينهم من استغلال الضربات والاستفادة منها لتحقيق مكاسب ميدانية بعد فشل متكرر في تحقيق اختراق نوعي، وخاصة في الجنوب السوري، الأمر الذي يشير الى استغلال إسرائيل لتصعيد اليومين الماضيين، والانتقال الى دور مباشر في الدعم، الى جانب الدور غير المباشر معهم.
إلا أن اللافت، وربما الأبرز، حِرص إسرائيل الشديد على الامتناع عن اتهام حزب الله، إدراكاً منها بأنّ الاتهام سيرتب عليه مسؤولية الرد على حزب الله مباشرة، وبالتالي إمكان التدحرج نحو مواجهة واسعة. صحيح أن التقارير العبرية أبرزت الحزب ابتداءً في أعقاب إطلاق الصواريخ مباشرة، لكن لاحقاً، وفي المرحلة التي قررت فيها تل أبيب الرد في سوريا، تجنّبت ذكر اسم حزب الله. وفي ذلك دلالتان اثنتان: أن إسرائيل لا تريد فعلاً التصعيد الشامل، وهي تمتنع عن الإحراج اللاحق في حال اتهام الحزب، من دون استهدافه.
حمّلت إسرائيل طهران والحرس الثوري الإيراني، وتحديداً فيلق القدس في الحرس، المسؤولية المباشرة عن إطلاق الصواريخ، وقالت إنه جزء من مسعى إيراني لإشعال الجبهة في الجولان مع إسرائيل، لافتة الى أن هذا المسعى هو أحد أهم التداعيات السلبية للاتفاق النووي الإيراني، ومقدمة لتهديد أكبر سيتسبب به الاتفاق، في حال المصادقة عليه في الكونغرس الأميركي.
واتهام إيران والربط بين الصواريخ والاتفاق النووي، كان أكثر من بارز في مقاربة تل أبيب، بل كاد يكون الهدف شبه الوحيد في تصريحات ومواقف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن موشيه يعلون، وكبار المسؤولين العسكريين في الجيش الإسرائيلي.
اللافت حِرص إسرائيل الشديد على الامتناع عن اتهام حزب الله
وتكفي الإشارة الى كلام نتنياهو نفسه: «على الذين يعانقون إيران أن يعرفوا أنّ جنرالاً إيرانياً يقف وراء مطلقي الصواريخ».
صحيح أن إيران لا تنكر أنها تدعم كل جهات المقاومة في المنطقة، بما يشمل لبنان وفلسطين وسوريا، إلا أن حجم الحملة السياسية والإعلامية الإسرائيلية، في أعقاب إطلاق الصواريخ والرد عليها، مع التشديد على توجيه البوصلة تحديداً إلى إيران والحرس الثوري، يأتي خدمة لأهداف سياسية تتجاوز ما حدث وتتساوق مع السياسة الإسرائيلية في هذه المرحلة، نحو تسليط الضوء على التهديد الإيراني في أعقاب الاتفاق النووي، كمسعى ربما زائد عن حدّه، للتأثير على موقف الكونغرس والرأي العام الأميركيين، من الاتفاق.
ورد تل أبيب باستهداف مواقع تابعة للجيش السوري تحديداً، رسالة عملانية أكدت فيها على جدية التهديدات التي أطلقتها أخيراً، وعلى الاستمرار في سياسة تحميل النظام السوري المسؤولية عن الهجمات، مهما كانت الجهة التي تقف خلفها.
في الوقت نفسه، لم تذهب إسرائيل بعيداً في ردّها، رغم وصف الاعتداء بغير المسبوق. صحيح أنّ الاعتداء جاء ردة فعل، غير تناسبي بطبيعته ونوعه، إلا أنّها تدرك جيداً أنّه لا يمكن التمادي في حجم الردّ الى مستوى ينذر بتدحرج الأمور الى مواجهة شاملة معها. وعلى أيّ حال، فإنّ مواجهة كهذه ترتبط بحدود وقواعد اشتباك، أكبر بكثير من ساحة الجنوب السوري.
مع ذلك، توزع أماكن الاستهداف الإسرائيلي، وصولاً الى ريف دمشق والغوطة، بدا أنه موجه ومقصود بما يخدم المسلحين، وتمكينهم من استغلال الضربات والاستفادة منها لتحقيق مكاسب ميدانية بعد فشل متكرر في تحقيق اختراق نوعي، وخاصة في الجنوب السوري، الأمر الذي يشير الى استغلال إسرائيل لتصعيد اليومين الماضيين، والانتقال الى دور مباشر في الدعم، الى جانب الدور غير المباشر معهم.
إلا أن اللافت، وربما الأبرز، حِرص إسرائيل الشديد على الامتناع عن اتهام حزب الله، إدراكاً منها بأنّ الاتهام سيرتب عليه مسؤولية الرد على حزب الله مباشرة، وبالتالي إمكان التدحرج نحو مواجهة واسعة. صحيح أن التقارير العبرية أبرزت الحزب ابتداءً في أعقاب إطلاق الصواريخ مباشرة، لكن لاحقاً، وفي المرحلة التي قررت فيها تل أبيب الرد في سوريا، تجنّبت ذكر اسم حزب الله. وفي ذلك دلالتان اثنتان: أن إسرائيل لا تريد فعلاً التصعيد الشامل، وهي تمتنع عن الإحراج اللاحق في حال اتهام الحزب، من دون استهدافه.