تويت
10 شركات فرنسية متخصصة في هذا المجال تزور الرياض الشهر المقبل
مستثمرون فرنسيون يتطلعون للمنافسة على مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد في السفارة الفرنسية في الرياض، أمس. تصوير :خالد الخميس - "الاقتصادية"
رانيا القرعاوي من الرياض
في الوقت الذي يترقب فيه مستثمرون فرنسيون إعلان السعودية مشاريع خاصة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للمنافسة عليها، قال لـ"الاقتصادية" مسؤول فرنسي، إن وفدا فرنسيا يضم نحو 100 شركة سيزور الرياض خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، منها عشر شركات متخصصة في الطاقة المتجددة للنظر في اتفاقيات وشراكات في هذا المجال.
وقال فيليب غاسمان؛ المستشار ورئيس البعثة الاقتصادية في السفارة الفرنسية، إن الوفد الذي يضم رجال وسيدات أعمال من نحو 100 شركة في جميع المجالات، مستدركا أن مشاركة السيدات تعتمد على إجراءات استخراج التأشيرات لهن، لصعوبة استخراجها مقارنة برجال الأعمال.
وأضاف غاسمان لـ"الاقتصادية" على هامش مؤتمر صحافي عقد في السفارة الفرنسية، يمهد لعقد منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي الثاني في الرياض في يومي 12 و13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أن الوفد سيضم مشاركين في المجالات كافة، خاصة في التدريب الذي تهتم السعودية به في هذا الوقت، لافتا إلى أن هناك كثيرين يرغبون في إدارة معاهد التدريب المتخصصة بالتجميل والفندقة وغيرها من المجالات.
وأشار إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين كبار المستثمرين في السعودية، حيث تقدر استثماراتها بأكثر من 15 مليار دولار، علاوة على أن الشركات الفرنسية في السعودية تتجاوز نسبتها أكثر من 41 في المائة من الشركات السعودية في فرنسا.
وأضاف، أن هناك 82 شركة فرنسية توظف 30 ألف شخص منهم 10800 سعودي، أي بنسبة توطين تصل إلى 36 في المائة، لافتا إلى أنها من نسب التوطين المميزة في الشركات المستثمرة في السعودية، بينما الشركات السعودية في فرنسا يصل عددها إلى 24 شركة وتمتلك نحو 3200 موظف وتقدر استثماراتها بنحو 829 مليون يورو.
وخلال المؤتمر، أشار إلى أن فرنسا مقبلة على تغيير في إصلاحات النظام الضريبي لديها، حيث تعتزم خفض الضرائب بنحو 40 مليار يورو في 2020، إلى جانب توقيعها اتفاقية ضرائب مع 120 دولة، ما يجعلها وجهة استثمارية مناسبة للسعوديين. وقال إن السعودية تعتبر أول مورد للنفط بالنسبة لفرنسا، حيث تقدر الصادرات السعودية لفرنسا بنحو 3 مليار يورو، بينما حجم الواردات الفرنسية من السعودية وصل إلى 7 مليارات يورو، فيما يقدر التبادل التجاري بين البلدين بنحو 10 مليار يورو، الذي نما بنحو 7 في المائة خلال العام الماضي 2014 فقط. ونوه إلى أن الاستثمار السعودي في فرنسا يعادل 3 في المائة من قيمة الاستثمار السعودي الأجنبي المباشر في العالم، و30 في المائة من الاستثمار المباشر الأجنبي لدول مجلس التعاون في فرنسا. فيما عبر عن أمله أن يساعد المنتدى على التوازن بالتبادل التجاري بين البلدين، وعلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، خاصة في مجال التقنيات الجديدة والاتصالات، التي تحتل فرنسا فيه المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن المنتدى سيحظى بفرص للتفاوض وتبادل المعلومات بخصوص آفاق الاستثمار بين البلدين.
من ناحيته، أوضح براتران بزانسنو؛ السفير الفرنسي لدى السعودية، أن القانون الجديد الذي يسمح باستثمارات أجنبية في السعودية بنسبة 100 في المائة، سيعزز استثمارات فرنسا في السعودية، وسيجذب رجال الأعمال للاستثمار، خاصة أن الشراكة السعودية ـــ الفرنسية دخلت مراحل مهمة من خلال الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين ومجالس الأعمال المشتركة، لافتا إلى أنه جرى توقيع عشر اتفاقيات بقيمة 12 مليار دولار، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد الأخيرة لباريس، برفقة رئيس اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية ـــ الفرنسية.
فيما توقع بزانسنو أن يجري توقيع اتفاقيات مهمة خلال المنتدى المقبل بين البلدين، وأن تنتقل العلاقة بين البلدين من مرحلة التحالف إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية.
وعن احتمالية دخول شركات فرنسية في قطاع التجزئة في السعودية، كشف اعتزام شركات الاستثمار، بيد أنه لم تتضح الصورة حتى الآن، مرجعا ذلك إلى أن المستثمرين بحاجة إلى معرفة المناخ المحلي والاستثمار، وهو ما سيعمل عليه منتدى فرص الأعمال المقبل.
ونوه إلى أن قانون التأشيرات الجديد الذي أصدرته فرنسا ضاعف من عدد التأشيرات، حيث وصل عدد السياح السعوديين خلال صيف العام الجاري 2015، 280 ألف سائح، فيما أصدرت السفارة الفرنسية 90 ألف تأشيرة منذ بداية العام، مبينا أن هذا الرقم يعتبر استثنائيا وقياسيا.
من جهته، اعتبر محمد بن لادن؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي ـــ الفرنسي، أن المنتدى المقرر انعقاده بين البلدين، سيلبي توجهات السعودية الجديدة وتطلعها إلى تنويع مصادر الدخل والطاقة وتوطين التقنية وجذبها والاهتمام بالتدريب والتوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيما لفت إلى أن المؤتمر الأول الذي عقد في نيسان (أبريل) 2013 عمل على تلبية احتياجاتها الاستثمار في قطاعات البنية التحتية كمشروع المترو ونقل الحافلات وإدارة شبكات المياه في الرياض وجدة والشرقية.
وعبر ابن لادن عن أمله في أن يتم إصدار تأشيرة متعددة لأكثر من ستة أشهر لرجال الأعمال الفرنسيين، على غرار التعديلات التي منحتها فرنسا في نظام التأشيرة لديهم.
وأوضح، أن المنتدى سيؤسس موقع أعمال سعودي - فرنسي بثلاث لغات، سيشتمل على فرصة إيجاد فرص في توظيف وتدريب المبتعثين والطلبة السعوديين وإيجاد عمل للشركاء الفرنسيين العاملين في السعودية.
فيما أشار إلى أن السعودية لديها أفضل محفزات ونظام ضرائب في المنطقة والعالم، حيث إن الضرائب قليلة ولا توجد أي تعديلات على أنظمتها ما يجعلها وجهة استثمار مناسبة وجاذبة للاستثمار.
من جهته، أشار روميان كيرفال؛ المستشار الفرنسي التجاري في السعودية، إلى أن هناك 90 شركة أجنبية تستثمر في فرنسا يوميا وقرابة 20 ألف شركة سنويا، نافيا ما يشاع أن العمال الفرنسيين الأكثر إضرابا وأضعف إنتاجية.
ونوه إلى أن فرنسا تحتل المرتبة السادسة في اقتصادات العالم وتضم 65 مليون مستهلك، وتمتلك 100 اتفاقية خاصة بحماية المستثمرين و30 اتفاقية أخرى تتعلق بالتجارة الحرة بين الدول، مشيرا إلى أنها الثالثة بين دول أوروبا في التجارة الحرة إلى جانب ترتيبها الثاني في مجال الابتكار أوروبيا والثالثة عالميا، لوجود 100 شركة مبتكرة، ما يجعلها مكانا جاذبا للاستثمار.
مستثمرون فرنسيون يتطلعون للمنافسة على مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية
جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد في السفارة الفرنسية في الرياض، أمس. تصوير :خالد الخميس - "الاقتصادية"
رانيا القرعاوي من الرياض
في الوقت الذي يترقب فيه مستثمرون فرنسيون إعلان السعودية مشاريع خاصة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للمنافسة عليها، قال لـ"الاقتصادية" مسؤول فرنسي، إن وفدا فرنسيا يضم نحو 100 شركة سيزور الرياض خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، منها عشر شركات متخصصة في الطاقة المتجددة للنظر في اتفاقيات وشراكات في هذا المجال.
وقال فيليب غاسمان؛ المستشار ورئيس البعثة الاقتصادية في السفارة الفرنسية، إن الوفد الذي يضم رجال وسيدات أعمال من نحو 100 شركة في جميع المجالات، مستدركا أن مشاركة السيدات تعتمد على إجراءات استخراج التأشيرات لهن، لصعوبة استخراجها مقارنة برجال الأعمال.
وأضاف غاسمان لـ"الاقتصادية" على هامش مؤتمر صحافي عقد في السفارة الفرنسية، يمهد لعقد منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي الثاني في الرياض في يومي 12 و13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أن الوفد سيضم مشاركين في المجالات كافة، خاصة في التدريب الذي تهتم السعودية به في هذا الوقت، لافتا إلى أن هناك كثيرين يرغبون في إدارة معاهد التدريب المتخصصة بالتجميل والفندقة وغيرها من المجالات.
وأشار إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين كبار المستثمرين في السعودية، حيث تقدر استثماراتها بأكثر من 15 مليار دولار، علاوة على أن الشركات الفرنسية في السعودية تتجاوز نسبتها أكثر من 41 في المائة من الشركات السعودية في فرنسا.
وأضاف، أن هناك 82 شركة فرنسية توظف 30 ألف شخص منهم 10800 سعودي، أي بنسبة توطين تصل إلى 36 في المائة، لافتا إلى أنها من نسب التوطين المميزة في الشركات المستثمرة في السعودية، بينما الشركات السعودية في فرنسا يصل عددها إلى 24 شركة وتمتلك نحو 3200 موظف وتقدر استثماراتها بنحو 829 مليون يورو.
وخلال المؤتمر، أشار إلى أن فرنسا مقبلة على تغيير في إصلاحات النظام الضريبي لديها، حيث تعتزم خفض الضرائب بنحو 40 مليار يورو في 2020، إلى جانب توقيعها اتفاقية ضرائب مع 120 دولة، ما يجعلها وجهة استثمارية مناسبة للسعوديين. وقال إن السعودية تعتبر أول مورد للنفط بالنسبة لفرنسا، حيث تقدر الصادرات السعودية لفرنسا بنحو 3 مليار يورو، بينما حجم الواردات الفرنسية من السعودية وصل إلى 7 مليارات يورو، فيما يقدر التبادل التجاري بين البلدين بنحو 10 مليار يورو، الذي نما بنحو 7 في المائة خلال العام الماضي 2014 فقط. ونوه إلى أن الاستثمار السعودي في فرنسا يعادل 3 في المائة من قيمة الاستثمار السعودي الأجنبي المباشر في العالم، و30 في المائة من الاستثمار المباشر الأجنبي لدول مجلس التعاون في فرنسا. فيما عبر عن أمله أن يساعد المنتدى على التوازن بالتبادل التجاري بين البلدين، وعلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، خاصة في مجال التقنيات الجديدة والاتصالات، التي تحتل فرنسا فيه المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن المنتدى سيحظى بفرص للتفاوض وتبادل المعلومات بخصوص آفاق الاستثمار بين البلدين.
من ناحيته، أوضح براتران بزانسنو؛ السفير الفرنسي لدى السعودية، أن القانون الجديد الذي يسمح باستثمارات أجنبية في السعودية بنسبة 100 في المائة، سيعزز استثمارات فرنسا في السعودية، وسيجذب رجال الأعمال للاستثمار، خاصة أن الشراكة السعودية ـــ الفرنسية دخلت مراحل مهمة من خلال الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين ومجالس الأعمال المشتركة، لافتا إلى أنه جرى توقيع عشر اتفاقيات بقيمة 12 مليار دولار، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد الأخيرة لباريس، برفقة رئيس اللجنة التنسيقية الدائمة السعودية ـــ الفرنسية.
فيما توقع بزانسنو أن يجري توقيع اتفاقيات مهمة خلال المنتدى المقبل بين البلدين، وأن تنتقل العلاقة بين البلدين من مرحلة التحالف إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية.
وعن احتمالية دخول شركات فرنسية في قطاع التجزئة في السعودية، كشف اعتزام شركات الاستثمار، بيد أنه لم تتضح الصورة حتى الآن، مرجعا ذلك إلى أن المستثمرين بحاجة إلى معرفة المناخ المحلي والاستثمار، وهو ما سيعمل عليه منتدى فرص الأعمال المقبل.
ونوه إلى أن قانون التأشيرات الجديد الذي أصدرته فرنسا ضاعف من عدد التأشيرات، حيث وصل عدد السياح السعوديين خلال صيف العام الجاري 2015، 280 ألف سائح، فيما أصدرت السفارة الفرنسية 90 ألف تأشيرة منذ بداية العام، مبينا أن هذا الرقم يعتبر استثنائيا وقياسيا.
من جهته، اعتبر محمد بن لادن؛ رئيس مجلس الأعمال السعودي ـــ الفرنسي، أن المنتدى المقرر انعقاده بين البلدين، سيلبي توجهات السعودية الجديدة وتطلعها إلى تنويع مصادر الدخل والطاقة وتوطين التقنية وجذبها والاهتمام بالتدريب والتوظيف والشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيما لفت إلى أن المؤتمر الأول الذي عقد في نيسان (أبريل) 2013 عمل على تلبية احتياجاتها الاستثمار في قطاعات البنية التحتية كمشروع المترو ونقل الحافلات وإدارة شبكات المياه في الرياض وجدة والشرقية.
وعبر ابن لادن عن أمله في أن يتم إصدار تأشيرة متعددة لأكثر من ستة أشهر لرجال الأعمال الفرنسيين، على غرار التعديلات التي منحتها فرنسا في نظام التأشيرة لديهم.
وأوضح، أن المنتدى سيؤسس موقع أعمال سعودي - فرنسي بثلاث لغات، سيشتمل على فرصة إيجاد فرص في توظيف وتدريب المبتعثين والطلبة السعوديين وإيجاد عمل للشركاء الفرنسيين العاملين في السعودية.
فيما أشار إلى أن السعودية لديها أفضل محفزات ونظام ضرائب في المنطقة والعالم، حيث إن الضرائب قليلة ولا توجد أي تعديلات على أنظمتها ما يجعلها وجهة استثمار مناسبة وجاذبة للاستثمار.
من جهته، أشار روميان كيرفال؛ المستشار الفرنسي التجاري في السعودية، إلى أن هناك 90 شركة أجنبية تستثمر في فرنسا يوميا وقرابة 20 ألف شركة سنويا، نافيا ما يشاع أن العمال الفرنسيين الأكثر إضرابا وأضعف إنتاجية.
ونوه إلى أن فرنسا تحتل المرتبة السادسة في اقتصادات العالم وتضم 65 مليون مستهلك، وتمتلك 100 اتفاقية خاصة بحماية المستثمرين و30 اتفاقية أخرى تتعلق بالتجارة الحرة بين الدول، مشيرا إلى أنها الثالثة بين دول أوروبا في التجارة الحرة إلى جانب ترتيبها الثاني في مجال الابتكار أوروبيا والثالثة عالميا، لوجود 100 شركة مبتكرة، ما يجعلها مكانا جاذبا للاستثمار.
