عُمان بين تاريخ من الحياد وتساؤلات حول موقفها من الأزمة السعودية الإيرانية

[ضيف]

أثارت الإدانة العُمانية منذ صدورها الأربعاء الماضي، تجاه الإعتداء على القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، والسفارة السعودية بطهران؛ بعض التساؤلات حول ما إذا كان ذلك يُمثل تغيُرًا في سياسات سلطنة عُمان، والتي عُرفت على مدار سنوات طويلة؛ بحياديتها تجاه القضايا العربية المُختلفة، أم أنه مُجرد تصرُف دبلوماسي في سياق كونها ضمن مجلس التعاون الخليجي.

مصادر خليجية أوضحت لـ”السعودي” أن الموقف العُماني دبلوماسي من الدرجة الأولى، ولا يختلف عن سياساتها الحيادية التي طالما إتخذتها على مدار السنوات الماضية في الكثير من الأحداث المُتصاعدة التي مرت بها المنطقة العربية.

وأكدت على أن بيان الإدانة الصادر من قِبَل سلطنة عُمان، لا يُمثل أى تغييرًا في نهجها، ولكنه فُرصة للتقارب مع المملكة العربية السعودية؛ ربما لمحاولة القيام بدور وساطة بينها وبين إيران في حال تصاعُد الموقف أكثر من ذلك.

وقالت المصادر “أن الموقف العُماني عليه العديد من علامات الإستفهام، منذ رفضها المُشاركة في عملية عاصفة الحزم”.

وأعاد الحديث عن موقف عُمان من الأزمة السعودية – الإيرانية، إلى الأذهان، عدة مواقف مُغايرة عن السرب العربي والخليجي؛ كانت عُمان قد إتخذتها تجاه بعض القضايا العربية، وأشهرها: رفض عُمان في 1977 إعلان قطيعة عامة مع مصر بعد توقيع الرئيس الراحل أنور السادات إتفاقية “كامب ديفيد” مع إسرائيل، ورفضها في العام 1979 لغزو أفغانستان والإنسياق وراء فتاوى الجهاد بذلك. أيضًا في العام 1980 وقفت عُمان مُحايدة ورفضت المُشاركة في حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، وفي العام 1990 لم تقطع عُمان علاقتها مع العراق رغم قيامها بغزو الكويت. كما استضافت عُمان في العام 2014 المفاوضات النووية بين إيران ودول (5+1) رغم رفض دول الخليج للإتفاق النووي الإيراني، وفي العام 2015 رفضت المُشاركة بالعملية العسكرية، عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية، لتحرير اليمن من الحوثيين، والقوات الموالية لـ علي عبدالله صالح.

يُذكر أن السفارة السعودية بطهران والقنصلية السعودية في منطقة المشهد، قد تعرضتا للهجوم وإشعال النيران بهما في 2 يناير من العام الجاري، بعد تنفيذ المملكة العربية السعودية لحُكم الإعدامات في 47 إرهابيًا، في مقدمتهم المعارض السعودي الشيعي، نمر النمر، ما ترتب عليه قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران من قِبَل السعودية، ومملكة البحرين، وإستدعاء الكويت وقطر لسفراءهما، إلى جانب تخفيض التمثيل الدبلوماسي لدولة الإمارات العربية المتحدة في طهران.