تويت
الحرب على الإسلام في طاجكستان
لم تتوقف الحرب على الإسلام في طاجكستان بزوال قبضة الشيوعية الملحدة عنها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 م , بل استمرت هذه الحرب حتى بعد إعلان استقلال البلاد , وإن بشكل آخر وتحت شعارات مختلفة .
فإذا كان عداء الشيوعية للإسلام عداء مباشرا وصريحا وعنيفا , الأمر الذي كان يدفع المسلمين لإخفاء جميع مظاهر تمسكهم بدينهم , بدءا بالزي الإسلامي وصولا إلى أداء العبادات ....فإن الحكومة الطاجيكية العلمانية الحالية تحاول إلباس عدائها لدين الله لبوس المحافظة على ثقافة وتقاليد الطاجيك , ومحاربة ما يسمى "الإرهاب" الذي بات الوسيلة الأخبث للنيل من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .
ومن هذا المنطلق يمكن فهم استمرار حملات حكومة طاجكستان للنيل من الهوية الإسلامية في بلد تبلغ فيه نسبة المسلمين فيه أكثر من 90% على أقل تقدير , عبر سن الكثير من القوانين التي تستهدف بعض شعائر الإسلام وأحكامه , والتي تعتبر من أهم سمات المجتمع الطاجيكي المسلم .
ومن آخر ما ابتدعته الحكومة الطاجيكية من قوانين وإجراءات في سبيل علمنة المجتمع المسلم وتغريبه ..... خبر عزم هذه الحكومة تركيب أجهزة للكشف عن المعادن وكاميرات مراقبة في أكثر من 70 مسجداً في العاصمة دوشانبه .
وفي محاولة مفضوحة ومكشوفة للتغطية على استهداف هذا الإجراء للهوية الإسلامية , ادعى المتحدث باسم إدارة العاصمة : أن هذه الخطوة هدفها "ضمان الأمن والهدوء ومراقبة المصلين في المسجد وتحديد إمكانية وجود سلفيين محتملين بينهم" .
لا يتضمن هذا الإجراء الاستهانة بحرمة وقدسية المسجد وخصوصيته فحسب , بل ينطوي على محاولة التضييق على حرية أداء المسلمين لشعائر دينهم , ناهيك عما في هذا الإجراء من اتهام ضمني لجميع رواد المساجد بتهمة "الإرهاب" , بل واعتبار بيوت الله – حسب طريقة تعامل الحكومة العلمانية معه - مكانا ومنبعا لما يسمى "الإرهاب" !!
لم تتوقف جرأة المتحدث باسم الحكومة الطاجيكية العلمانية على بيوت الله عند حد وضع كاميرات تجسس و مراقبة فيها فحسب , بل وصلت الوقاحة إلى درجة تحميل المساجد نفقة تركيب هذه المعدات والكاميرات .... الأمر الذي يشير إلى مدى تنمر هذه الحكومة على المسلمين ودينهم الحنيف .
لم يكن هذا الإجراء الأخير سوى حلقة من مسلسل استهداف الحكومة الطاجيكية للتيار الإسلامي والهوية الإسلامية عموما , فقد سبق هذا الإجراء الكثير من القوانين التي طالت أخص خصوصيات المسلم الطاجيكي .
فقد أقر برلمان البلاد في يناير الماضي ، حظر إطلاق الأسماء العربية الإسلامية - أسماء أجنبية - على الأطفال الرضع ، في ظل ازدياد شعبية الأسماء العربية في طاجيكستان الناطقة بالفارسية , تحت دعوى المحافظة على الثقافة الطاجيكية !!
والغريب في مثل هذا التبرير أنه يتناقض مع حقيقة الأغلبية الكاسحة للمسلمين الملتزمين بدينهم في طاجكستان , وهل جذور الثقافة الطاجيكية ومصدرها إلا هذه الغالبية المسلمة التي تعبر عن موروثها الإسلامي من خلال عقيدتها وهويتها وشعائرها وأسماء أبنائها العربية الإسلامية ؟!!
وإذا تحدثنا عن القوانين التي سبقت قانون حظر الأسماء العربية , فإن مشهد حرب الحكومة العلمانية على الإسلام يبدو واضحا وجليا , فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا لجميع مراكز الشرطة بعدم السماح لأي امرأة بارتداء الحجاب , كما حذر رئيس البلاد "إمام علي رحمان" من ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية أو الوظائف ذات السيادة !!
والذريعة في مثل هذا الانتهاك الصارخ للحرية الدينية والشخصية التي تزعم العلمانية أنها تحترمه ... لا تختلف عن ذرائع مثيلتها الغربية من اعتبار الحجاب رمزا دينيا لا واجبا إلهيا , وفي هذا الإطار يمكن فهم اعتبار حكومة طاجكستان العلمانية الحجاب ظاهرة عربية وليس دليلا على الإيمان حسب وصفها !!
ولم يتوقف الأمر عند منع المسلمات من الحجاب فحسب , بل وصل إلى حد منع سلطات مدينة "دوشانبي" التجار من استيراد وبيع الملابس الإسلامية السوداء للنساء للمسلمات , بذريعة كونها لا تتصل بالحضارة الطاجيكية !!
أما بالنسبة للرجال فقد منعتهم الحكومة العلمانية من إعفاء اللحية , وقررت مطاردة أصحاب اللحى وأجبرتهم على حلقها عنوة , و وصل عدد من قامت الشرطة الطاجيكية بحلق لحاهم عنوة العام الماضي نحو 13 ألف رجل !!
وإذا تحدثنا عن أداء شعائر الإسلام وفي مقدمتها الصلاة , فإن القوانين الحكومية العلمانية لم توفرها , فمنعت الحكومة الطاجيكية الصلاة في الأماكن العامة ، وعملت على إغلاق الكثير من المساجد و خاصة في العاصمة "دوشنبه" , ناهيك عن حظر القانون لمن هم دون سن الـ 18 عاما من الصلاة في المساجد ، تحت دعوى "كبح التطرف الديني ومنع انتشار الأصولية الدينية في البلد" !!
ولعل من أخطر تلك القوانين على الإطلاق منع الشباب ما دون الـ 18 سنة من الدراسة في مدارس دينية خارج الدولة ، وقد قامت الحكومة قبل عدة سنوات بحملة لإعادة الطلاب الطاجيك من الخارج ، وتمكنت من إعادة ثلث الطلاب الطاجيك في الخارج .
بعد كل هذه القوانين التي تنضح بالعداء لدين الله ومحاربته , لا يبدو أن العلمانية تختلف كثيرا عن غيرها من أعداء دين الله الخاتم , فهي والشيوعية والصهيونية والصفوية .....وغيرها سواء في العداء لهذا الدين وإن اختلفت الوسائل والأساليب والطرق .
فإذا كان عداء الشيوعية للإسلام عداء مباشرا وصريحا وعنيفا , الأمر الذي كان يدفع المسلمين لإخفاء جميع مظاهر تمسكهم بدينهم , بدءا بالزي الإسلامي وصولا إلى أداء العبادات ....فإن الحكومة الطاجيكية العلمانية الحالية تحاول إلباس عدائها لدين الله لبوس المحافظة على ثقافة وتقاليد الطاجيك , ومحاربة ما يسمى "الإرهاب" الذي بات الوسيلة الأخبث للنيل من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .
ومن هذا المنطلق يمكن فهم استمرار حملات حكومة طاجكستان للنيل من الهوية الإسلامية في بلد تبلغ فيه نسبة المسلمين فيه أكثر من 90% على أقل تقدير , عبر سن الكثير من القوانين التي تستهدف بعض شعائر الإسلام وأحكامه , والتي تعتبر من أهم سمات المجتمع الطاجيكي المسلم .
ومن آخر ما ابتدعته الحكومة الطاجيكية من قوانين وإجراءات في سبيل علمنة المجتمع المسلم وتغريبه ..... خبر عزم هذه الحكومة تركيب أجهزة للكشف عن المعادن وكاميرات مراقبة في أكثر من 70 مسجداً في العاصمة دوشانبه .
وفي محاولة مفضوحة ومكشوفة للتغطية على استهداف هذا الإجراء للهوية الإسلامية , ادعى المتحدث باسم إدارة العاصمة : أن هذه الخطوة هدفها "ضمان الأمن والهدوء ومراقبة المصلين في المسجد وتحديد إمكانية وجود سلفيين محتملين بينهم" .
لا يتضمن هذا الإجراء الاستهانة بحرمة وقدسية المسجد وخصوصيته فحسب , بل ينطوي على محاولة التضييق على حرية أداء المسلمين لشعائر دينهم , ناهيك عما في هذا الإجراء من اتهام ضمني لجميع رواد المساجد بتهمة "الإرهاب" , بل واعتبار بيوت الله – حسب طريقة تعامل الحكومة العلمانية معه - مكانا ومنبعا لما يسمى "الإرهاب" !!
لم تتوقف جرأة المتحدث باسم الحكومة الطاجيكية العلمانية على بيوت الله عند حد وضع كاميرات تجسس و مراقبة فيها فحسب , بل وصلت الوقاحة إلى درجة تحميل المساجد نفقة تركيب هذه المعدات والكاميرات .... الأمر الذي يشير إلى مدى تنمر هذه الحكومة على المسلمين ودينهم الحنيف .
لم يكن هذا الإجراء الأخير سوى حلقة من مسلسل استهداف الحكومة الطاجيكية للتيار الإسلامي والهوية الإسلامية عموما , فقد سبق هذا الإجراء الكثير من القوانين التي طالت أخص خصوصيات المسلم الطاجيكي .
فقد أقر برلمان البلاد في يناير الماضي ، حظر إطلاق الأسماء العربية الإسلامية - أسماء أجنبية - على الأطفال الرضع ، في ظل ازدياد شعبية الأسماء العربية في طاجيكستان الناطقة بالفارسية , تحت دعوى المحافظة على الثقافة الطاجيكية !!
والغريب في مثل هذا التبرير أنه يتناقض مع حقيقة الأغلبية الكاسحة للمسلمين الملتزمين بدينهم في طاجكستان , وهل جذور الثقافة الطاجيكية ومصدرها إلا هذه الغالبية المسلمة التي تعبر عن موروثها الإسلامي من خلال عقيدتها وهويتها وشعائرها وأسماء أبنائها العربية الإسلامية ؟!!
وإذا تحدثنا عن القوانين التي سبقت قانون حظر الأسماء العربية , فإن مشهد حرب الحكومة العلمانية على الإسلام يبدو واضحا وجليا , فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا لجميع مراكز الشرطة بعدم السماح لأي امرأة بارتداء الحجاب , كما حذر رئيس البلاد "إمام علي رحمان" من ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية أو الوظائف ذات السيادة !!
والذريعة في مثل هذا الانتهاك الصارخ للحرية الدينية والشخصية التي تزعم العلمانية أنها تحترمه ... لا تختلف عن ذرائع مثيلتها الغربية من اعتبار الحجاب رمزا دينيا لا واجبا إلهيا , وفي هذا الإطار يمكن فهم اعتبار حكومة طاجكستان العلمانية الحجاب ظاهرة عربية وليس دليلا على الإيمان حسب وصفها !!
ولم يتوقف الأمر عند منع المسلمات من الحجاب فحسب , بل وصل إلى حد منع سلطات مدينة "دوشانبي" التجار من استيراد وبيع الملابس الإسلامية السوداء للنساء للمسلمات , بذريعة كونها لا تتصل بالحضارة الطاجيكية !!
أما بالنسبة للرجال فقد منعتهم الحكومة العلمانية من إعفاء اللحية , وقررت مطاردة أصحاب اللحى وأجبرتهم على حلقها عنوة , و وصل عدد من قامت الشرطة الطاجيكية بحلق لحاهم عنوة العام الماضي نحو 13 ألف رجل !!
وإذا تحدثنا عن أداء شعائر الإسلام وفي مقدمتها الصلاة , فإن القوانين الحكومية العلمانية لم توفرها , فمنعت الحكومة الطاجيكية الصلاة في الأماكن العامة ، وعملت على إغلاق الكثير من المساجد و خاصة في العاصمة "دوشنبه" , ناهيك عن حظر القانون لمن هم دون سن الـ 18 عاما من الصلاة في المساجد ، تحت دعوى "كبح التطرف الديني ومنع انتشار الأصولية الدينية في البلد" !!
ولعل من أخطر تلك القوانين على الإطلاق منع الشباب ما دون الـ 18 سنة من الدراسة في مدارس دينية خارج الدولة ، وقد قامت الحكومة قبل عدة سنوات بحملة لإعادة الطلاب الطاجيك من الخارج ، وتمكنت من إعادة ثلث الطلاب الطاجيك في الخارج .
بعد كل هذه القوانين التي تنضح بالعداء لدين الله ومحاربته , لا يبدو أن العلمانية تختلف كثيرا عن غيرها من أعداء دين الله الخاتم , فهي والشيوعية والصهيونية والصفوية .....وغيرها سواء في العداء لهذا الدين وإن اختلفت الوسائل والأساليب والطرق .