تويت
إن الحرب والاستعداد لها يلحقان الضرر بالتنمية، إذ يبددان الموارد النادرة، ويقوضان الثقة الدولية التي ت-عَدُّ ضرورة لتعزيز التنمية، وصون مواردها النادرة، وحماية البيئة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
فقد أنفق العالم خلال العقدين الأخيرين نحو 17 تريليون دولار على النشاط العسكري العالمي بلغ حوالي 850 مليار دولار سنوياً، و2.33 مليار دولار يومياً، و97 مليون دولار في الساعة، و1.6 مليون دولار في الدقيقة. وفي عام واحد فقط وصل الإنفاق العسكري السنوي العالمي على الأساس الحالي إلى أكثر من 100 مليار دولار. وعموماً فإن الإنفاق العسكري العالمي يفوق بمراحل أي إنفاق على التنمية وقد صاحبت الزيادة في إضفاء الصبغة العسكرية على نطاق العالم زيادة مثيرة في تجارة السلاح. ففي العقدين الأخيرين وصلت مبيعات السلاح العالمية الإجمالية إلى حوالي 410 مليار دولار سنوياً.
وأفادت التقديرات بأنّ قرابة 50% من جميع واردات البلدان النامية من الأسلحة قد تم تمويلها بواسطة ائتمانات الصادرات، وتبلغ تكلفة تلك الإئتمانات العسكرية 30% من جميع تدفقات الديون إلى البلدان النامية.
جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي عنوانه "إنقاذ كوكبنا": أدى إضفاء الصبغة العسكرية إلى تحويل موارد هامة بعيداً عن الأنشطة الإنمائية، إذ تستخدم القوات المسلحة بين 60-80 مليون فرد على نطاق العالم، من بينهم حوالي 3 ملايين عالم ومهندس والمشكلة أنّ مساحات كبيرة من الأرض تخصص للتدريبات العسكرية واختبار الأسلحة. وتستخدم أجود الأراضي في العديد من الدول من أجل تشييد المنشآت ومباني الخدمات العسكرية، دون مراعاة الفرص الأفضل لاستخدام تلك الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية الاجتماعية الوطنية بل إنّ القوات المسلحة تستهلك حوالي 6% من مجموع الاستهلاك العالمي من النفط، أي ما يقرب من نصف مجموع استهلاك جميع البلدان النامية من النفط و لقد كان لجميع الحروب تقريباً إستراتيجية أساسية واحدة: تدمير نظم دعم الحياة لهزيمة الجيوش والشعوب؛ ولذا استخدم القصف الشامل للمدن والأبنية الأساسية على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية وللأسف، فإن التقدم في التقنية العسكرية أبرز مجموعة كاملة من الأسلحة الموجهة، التي تستطيع أن تصيب شتى الأهداف بدقة أكبر دون إحداث أضرار مصاحبة جسمية.
إن الضرر الذي يمكن أن تحدثه الحروب بالبيئة الطبيعية والنسيج الاجتماعي للسكان شديد الخطورة، من تدمير واسع النطاق للمحاصيل والأحراج، وتآكل واسع النطاق للتربة، وقضاء مبرم على الحياة البرية الأرضية، وخسارة لأسماك المياه العذبة، وتدهور لمصايد الأسماك البحرية الساحلية، أضف إلى ذلك حالات التسمم العصبي وتزايد الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي، وسرطان الكبد، والإجهاض التلقائي، والتشوهات الخلقية وما حرب العراق - الكويت عام 1991م ببعيدة عنا، ومازالت آثارها قائمة مشاهدة ملموسة. إذ أوضحت القياسات التي أجريت أن الحرائق التي أشعلت في 613 بئراً للنفط في الكويت سببت احتراق ما بين 4-8 ملايين برميل يومياً. كما أسفرت عن سُحُبٍ ضخمة من الدخان وانبعاثات غازية انتشرت فوق مساحة كبيرة في شمال الخليج. وكان من الآثار المباشرة للدخان تقليل الإشعاع الشمسي القادم إلى الأرض، مما أدى إلى خفض درجة حرارة سطح الأرض في بعض أجزاء شمال الخليج. ولا يزال يتعين إجراء مزيد من التقويم المفصل لتلك الآثار.
لقد أدت الحروب والصراعات والمنازعات إلى وجود ملايين من المشردين واللاجئين. وتبين التقديرات العالمية أن عدد اللاجئين زاد من 3 ملايين في السبعينات إلى نحو 15 مليون في التسعينات، ومازالت الأعداد في تزايد وهؤلاء اللاجئون عانوا من الخسائر الاقتصادية، والتمزق الاجتماعي، والتشرد والجوع والفقر، وسوء التغذية، وعدم الاستقرار. إذ يعيش هؤلاء اللاجئون في معظم الحالات في مخيمات في مناطق الحدود، حيث تقسو الظروف المعيشية وتنتشر الاضطرابات الاجتماعية.
وفي بعض الحالات تصبح عودة هؤلاء الناس إلى مواطنهم الأصلية صعبة من الناحية الفعلية، فيواصلون العيش في بؤس لعدة عقود. والعجيب أننا حتى الآن، لا نجد تعريفاً مقبولاً دولياً لمن يُعدُ لاجئاً وقد أضافت الأسلحة النووية إلى الحروب أبعاداً جديدة تماماً. وتمثل الأسلحة النووية زيادة هائلة في القوة التدميرية، ويقدر عدد الرؤوس النووية في العالم بين 37000-50000 رأس، يتفاوت إجمالي قوة تفجيرها من 11000-20000 ميجاطن أي ما يعادل 846000-154000 قنبلة من نوع قنبلة هيروشيما وبالرغم من الإدانة الشاملة للأسلحة النووية فإن إنتاجها واختبارها مستمران، سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية على حد سواء، مع تفاوت في القدرات والإمكانات. فبين عامي 1945م و1990م، كان العدد الإجمالي للتجارب النووية 1818 تجربة.
لقد أكدت عدة دراسات بشأن العلاقة بين سباق التسلح والتنمية حقيقة وهي أن التسلح والتنمية يتنافسان على موارد العالم المحدودة. وبات من الواضح خلال العقدين الماضيين أن الوسائل العسكرية لم تعد كافيه لتحقيق مزايا أمنية ملموسة، ذلك أن أمن الدول يعتمد على الرفاهة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والاستقرار البيئي.
إنّ التدهور البيئي يعرض الجوانب الأساسية لأمن الدول للخطر من خلال تقويض أنظمة الدعم الطبيعية، التي تتوقف عليها جميع الأنشطة البشرية. والتدهور والتلوث البيئيان لا يعرضان أمن البلد الذي يحدثان فيه للخطر فحسب، بل أيضاً أمن البلدان الأخرى، قريبة كانت أو بعيدة وقد أفضى هذا التفكير إلى تطور مفاهيم جديدة للأمن، واشتقت تعبيرات جديدة مثل: توازن القوى، والردع، والتعايش السلمي، والأمن الجماعي، والأمن المشترك، للتأكيد على أنّ الأمن لا يشمل فحسب الجوانب العسكرية، بل أيضاً جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية وبيئية، فضلاً عن جوانب حقوق الإنسان ومن المعلوم أن الضغط والنزاع البيئي هو سبب ونتيجة للتوتر السياسي والنزاع العسكري في آن واحد. فكثيراً ما حاربت الدول بغية تأكيد أو مقاومة السيطرة على المواد الأولية، وإمدادات الطاقة والأرض وغيرها من الموارد البيئية الرئيسية ومن المرجح أن تزداد حدة النزاعات مع تزايد ندرة تلك الموارد واحتدام التنافس عليها. كما نشبت النزاعات بين بعض البلدان حول القضايا المتعلقة باستخدام أو تلوث موارد المياه المشتركة والأمطار الحمضية، والتلوث البحري، وتزايد الفيضانات وإدارة موارد المياه الجوفية.
ولذا اعتمدت معاهدات واتفاقيات عديدة بغية الحد من الآثار المدمرة للحروب ومنعها. بيد أن الإنفاق العسكري المتصاعد يعني ضمناً افتقارًا عاماً إلى الإقناع بإبقاء حجم القوات والترسانات العسكرية عند حجم ثابت، ناهيك عن تخفيضه. وثمة تناقض آخر بين الطلب المتزايد على الموارد من أجل التنمية والمخصصات المتزايدة لتلك الموارد للأغراض العسكرية.
وبهذه المنافسة أستعرض فيما يلي بعضاً من المتناقضات الواقعة بين الأولويات العسكرية والاجتماعية والبيئية ومن ذلك:
1) أنفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعلى مدى عشر سنوات 450 مليون دولار، أي ما يعادل أقل من خمس ساعات من الإنفاق العسكري العالمي.
2) بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية السنوية المقدمة إلى البلدان النامية 35 مليار دولار، أي ما يعادل 15 يوماً من الإنفاق العسكري العالمي.
3) يمكن استخدام (6-7 ساعات من الإنفاق العسكري العالمي 700 مليون دولار) للقضاء على الملاريا، ذلك المرض القاتل الذي يفتك بأرواح مليون طفل سنوياً.
4) يعادل (يوم واحد من حرب الكويت 1991م 1.5 مليار دولار) برنامج عالمي، مدته خمسة أعوام لتحصين الأطفال ضد ستة أمراض قاتلة، والحيلولة دون وفاة مليون طفل سنوياً.
إن إعادة توجيه الموارد من الاقتصاد العسكري إلى المدني هي عملية تحويل، لها أبعاد سياسية وتقنية واقتصادية. والتحويل أكثر من كونه مجرد نظرية.
إن وضع برنامج للتحويل مقدراه 40 مليار دولار يمكن أن يحقق كسباً صافياً أكثر من 650000 وظيفة؛ ذلك لأن المبادلات بين الأولويات العسكرية، والاجتماعية، والبيئية يمكن أن تكون عميقة الأثر.
إن الاتفاقات الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وبرامج البحار الإقليمية، والبرامج التعاونية للإدارة السليمة بيئياً للمياه الداخلية هي خطوات جيدة من أجل أمن بيئي عالمي ولذا، فمما يتعين على المجتمع الدولي أن يستعرضه على وجه السرعة هو وضع المعاهدات الدولية المختلفة، المتعلقة بالبيئة في حالة السلم والحرب معاً في موضع التطبيق.
فقد أنفق العالم خلال العقدين الأخيرين نحو 17 تريليون دولار على النشاط العسكري العالمي بلغ حوالي 850 مليار دولار سنوياً، و2.33 مليار دولار يومياً، و97 مليون دولار في الساعة، و1.6 مليون دولار في الدقيقة. وفي عام واحد فقط وصل الإنفاق العسكري السنوي العالمي على الأساس الحالي إلى أكثر من 100 مليار دولار. وعموماً فإن الإنفاق العسكري العالمي يفوق بمراحل أي إنفاق على التنمية وقد صاحبت الزيادة في إضفاء الصبغة العسكرية على نطاق العالم زيادة مثيرة في تجارة السلاح. ففي العقدين الأخيرين وصلت مبيعات السلاح العالمية الإجمالية إلى حوالي 410 مليار دولار سنوياً.
وأفادت التقديرات بأنّ قرابة 50% من جميع واردات البلدان النامية من الأسلحة قد تم تمويلها بواسطة ائتمانات الصادرات، وتبلغ تكلفة تلك الإئتمانات العسكرية 30% من جميع تدفقات الديون إلى البلدان النامية.
جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي عنوانه "إنقاذ كوكبنا": أدى إضفاء الصبغة العسكرية إلى تحويل موارد هامة بعيداً عن الأنشطة الإنمائية، إذ تستخدم القوات المسلحة بين 60-80 مليون فرد على نطاق العالم، من بينهم حوالي 3 ملايين عالم ومهندس والمشكلة أنّ مساحات كبيرة من الأرض تخصص للتدريبات العسكرية واختبار الأسلحة. وتستخدم أجود الأراضي في العديد من الدول من أجل تشييد المنشآت ومباني الخدمات العسكرية، دون مراعاة الفرص الأفضل لاستخدام تلك الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية الاجتماعية الوطنية بل إنّ القوات المسلحة تستهلك حوالي 6% من مجموع الاستهلاك العالمي من النفط، أي ما يقرب من نصف مجموع استهلاك جميع البلدان النامية من النفط و لقد كان لجميع الحروب تقريباً إستراتيجية أساسية واحدة: تدمير نظم دعم الحياة لهزيمة الجيوش والشعوب؛ ولذا استخدم القصف الشامل للمدن والأبنية الأساسية على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية وللأسف، فإن التقدم في التقنية العسكرية أبرز مجموعة كاملة من الأسلحة الموجهة، التي تستطيع أن تصيب شتى الأهداف بدقة أكبر دون إحداث أضرار مصاحبة جسمية.
إن الضرر الذي يمكن أن تحدثه الحروب بالبيئة الطبيعية والنسيج الاجتماعي للسكان شديد الخطورة، من تدمير واسع النطاق للمحاصيل والأحراج، وتآكل واسع النطاق للتربة، وقضاء مبرم على الحياة البرية الأرضية، وخسارة لأسماك المياه العذبة، وتدهور لمصايد الأسماك البحرية الساحلية، أضف إلى ذلك حالات التسمم العصبي وتزايد الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي، وسرطان الكبد، والإجهاض التلقائي، والتشوهات الخلقية وما حرب العراق - الكويت عام 1991م ببعيدة عنا، ومازالت آثارها قائمة مشاهدة ملموسة. إذ أوضحت القياسات التي أجريت أن الحرائق التي أشعلت في 613 بئراً للنفط في الكويت سببت احتراق ما بين 4-8 ملايين برميل يومياً. كما أسفرت عن سُحُبٍ ضخمة من الدخان وانبعاثات غازية انتشرت فوق مساحة كبيرة في شمال الخليج. وكان من الآثار المباشرة للدخان تقليل الإشعاع الشمسي القادم إلى الأرض، مما أدى إلى خفض درجة حرارة سطح الأرض في بعض أجزاء شمال الخليج. ولا يزال يتعين إجراء مزيد من التقويم المفصل لتلك الآثار.
لقد أدت الحروب والصراعات والمنازعات إلى وجود ملايين من المشردين واللاجئين. وتبين التقديرات العالمية أن عدد اللاجئين زاد من 3 ملايين في السبعينات إلى نحو 15 مليون في التسعينات، ومازالت الأعداد في تزايد وهؤلاء اللاجئون عانوا من الخسائر الاقتصادية، والتمزق الاجتماعي، والتشرد والجوع والفقر، وسوء التغذية، وعدم الاستقرار. إذ يعيش هؤلاء اللاجئون في معظم الحالات في مخيمات في مناطق الحدود، حيث تقسو الظروف المعيشية وتنتشر الاضطرابات الاجتماعية.
وفي بعض الحالات تصبح عودة هؤلاء الناس إلى مواطنهم الأصلية صعبة من الناحية الفعلية، فيواصلون العيش في بؤس لعدة عقود. والعجيب أننا حتى الآن، لا نجد تعريفاً مقبولاً دولياً لمن يُعدُ لاجئاً وقد أضافت الأسلحة النووية إلى الحروب أبعاداً جديدة تماماً. وتمثل الأسلحة النووية زيادة هائلة في القوة التدميرية، ويقدر عدد الرؤوس النووية في العالم بين 37000-50000 رأس، يتفاوت إجمالي قوة تفجيرها من 11000-20000 ميجاطن أي ما يعادل 846000-154000 قنبلة من نوع قنبلة هيروشيما وبالرغم من الإدانة الشاملة للأسلحة النووية فإن إنتاجها واختبارها مستمران، سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية على حد سواء، مع تفاوت في القدرات والإمكانات. فبين عامي 1945م و1990م، كان العدد الإجمالي للتجارب النووية 1818 تجربة.
لقد أكدت عدة دراسات بشأن العلاقة بين سباق التسلح والتنمية حقيقة وهي أن التسلح والتنمية يتنافسان على موارد العالم المحدودة. وبات من الواضح خلال العقدين الماضيين أن الوسائل العسكرية لم تعد كافيه لتحقيق مزايا أمنية ملموسة، ذلك أن أمن الدول يعتمد على الرفاهة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والاستقرار البيئي.
إنّ التدهور البيئي يعرض الجوانب الأساسية لأمن الدول للخطر من خلال تقويض أنظمة الدعم الطبيعية، التي تتوقف عليها جميع الأنشطة البشرية. والتدهور والتلوث البيئيان لا يعرضان أمن البلد الذي يحدثان فيه للخطر فحسب، بل أيضاً أمن البلدان الأخرى، قريبة كانت أو بعيدة وقد أفضى هذا التفكير إلى تطور مفاهيم جديدة للأمن، واشتقت تعبيرات جديدة مثل: توازن القوى، والردع، والتعايش السلمي، والأمن الجماعي، والأمن المشترك، للتأكيد على أنّ الأمن لا يشمل فحسب الجوانب العسكرية، بل أيضاً جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وإنسانية وبيئية، فضلاً عن جوانب حقوق الإنسان ومن المعلوم أن الضغط والنزاع البيئي هو سبب ونتيجة للتوتر السياسي والنزاع العسكري في آن واحد. فكثيراً ما حاربت الدول بغية تأكيد أو مقاومة السيطرة على المواد الأولية، وإمدادات الطاقة والأرض وغيرها من الموارد البيئية الرئيسية ومن المرجح أن تزداد حدة النزاعات مع تزايد ندرة تلك الموارد واحتدام التنافس عليها. كما نشبت النزاعات بين بعض البلدان حول القضايا المتعلقة باستخدام أو تلوث موارد المياه المشتركة والأمطار الحمضية، والتلوث البحري، وتزايد الفيضانات وإدارة موارد المياه الجوفية.
ولذا اعتمدت معاهدات واتفاقيات عديدة بغية الحد من الآثار المدمرة للحروب ومنعها. بيد أن الإنفاق العسكري المتصاعد يعني ضمناً افتقارًا عاماً إلى الإقناع بإبقاء حجم القوات والترسانات العسكرية عند حجم ثابت، ناهيك عن تخفيضه. وثمة تناقض آخر بين الطلب المتزايد على الموارد من أجل التنمية والمخصصات المتزايدة لتلك الموارد للأغراض العسكرية.
وبهذه المنافسة أستعرض فيما يلي بعضاً من المتناقضات الواقعة بين الأولويات العسكرية والاجتماعية والبيئية ومن ذلك:
1) أنفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعلى مدى عشر سنوات 450 مليون دولار، أي ما يعادل أقل من خمس ساعات من الإنفاق العسكري العالمي.
2) بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية السنوية المقدمة إلى البلدان النامية 35 مليار دولار، أي ما يعادل 15 يوماً من الإنفاق العسكري العالمي.
3) يمكن استخدام (6-7 ساعات من الإنفاق العسكري العالمي 700 مليون دولار) للقضاء على الملاريا، ذلك المرض القاتل الذي يفتك بأرواح مليون طفل سنوياً.
4) يعادل (يوم واحد من حرب الكويت 1991م 1.5 مليار دولار) برنامج عالمي، مدته خمسة أعوام لتحصين الأطفال ضد ستة أمراض قاتلة، والحيلولة دون وفاة مليون طفل سنوياً.
إن إعادة توجيه الموارد من الاقتصاد العسكري إلى المدني هي عملية تحويل، لها أبعاد سياسية وتقنية واقتصادية. والتحويل أكثر من كونه مجرد نظرية.
إن وضع برنامج للتحويل مقدراه 40 مليار دولار يمكن أن يحقق كسباً صافياً أكثر من 650000 وظيفة؛ ذلك لأن المبادلات بين الأولويات العسكرية، والاجتماعية، والبيئية يمكن أن تكون عميقة الأثر.
إن الاتفاقات الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وبرامج البحار الإقليمية، والبرامج التعاونية للإدارة السليمة بيئياً للمياه الداخلية هي خطوات جيدة من أجل أمن بيئي عالمي ولذا، فمما يتعين على المجتمع الدولي أن يستعرضه على وجه السرعة هو وضع المعاهدات الدولية المختلفة، المتعلقة بالبيئة في حالة السلم والحرب معاً في موضع التطبيق.