تويت
مصر تعلن تعويم الجنيه
قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري
غرد النص عبر تويتر
حيث سيحدد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضا بتعويم العملة.
وقال مسؤول كبير بالبنك المركزي لوكالة رويترز اليوم الخميس إن البنك أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (إنتربنك).
وعقب هذا التصريح، قال مصرفيون إن البنك المركزي المصري سيحرك سعر الصرف إلى 13 جنيها مقابل الدولار الأميركي كسعر استرشادي، ويبلغ السعر الرسمي حاليا 8.88 جنيهات.
وكان سعر الدولار في السوق السوداء قد تجاوز في الأيام الأخيرة 18 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر.
ماذا يعني التعويم؟
وقبل قرار التعويم، كان البنك المركزي يعمل على إدارة سعر الصرف باستخدام أدوات من بينها عطاءات دورية لبيع الدولار للبنوك يتم من خلالها ضبط سعر الصرف
لكن التعويم يعني أنه تخلى عن هذه السياسة وأنه سيترك تحديد سعر العملة لقوى العرض والطلب في السوق، ومن المتوقع أن تظهر الأيام المقبلة إلى أي مدى سيتخلى البنك المركزي عن إدارة سعر الصرف.
وتحرير سعر الصرف هو أحد المطالب الرئيسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي حتى يوافق بشكل نهائي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
التعويم والاستيراد
ومن المتوقع أن يؤدي التعويم إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع نظرا لاعتماد البلاد على استيراد أغلب احتياجاتها من الخارج.
وقال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد، ما يعني أنه لن يعمل على تسهيل توفير النقد الأجنبي للشركات المصرية التي تستورد سلعا أساسية ذات أولوية كما جرت العادة.
وبموازاة تحرير العملة، قرر البنك المركزي أيضا رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية ليصل الأول إلى 14.75%، والثاني إلى 15.75%.
ويشير ذلك إلى أن البنك يسعى لاحتواء التضخم الذي من المتوقع أن ينتج عن تعويم الجنيه.
وفيما يتعلق بتعاملات البنوك، قال البنك المركزي إنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وقرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك العاملة في البلاد بفتح فروعها حتى التاسعة مساءبالتوقيت المحلي وفي أيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، وهو ما يشير إلى حرص البنك على اجتذاب النقد الأجنبي بعد قرار التعويم.
المصدر : الجزيرة,رويترز
كلمات مفتاحية: تعويم الجنيه تحرير الجنيه سعر الصرف البنك المركزي المصريأزمة العملة الاقتصاد المصري
قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري
غرد النص عبر تويتر
حيث سيحدد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضا بتعويم العملة.
وقال مسؤول كبير بالبنك المركزي لوكالة رويترز اليوم الخميس إن البنك أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (إنتربنك).
وعقب هذا التصريح، قال مصرفيون إن البنك المركزي المصري سيحرك سعر الصرف إلى 13 جنيها مقابل الدولار الأميركي كسعر استرشادي، ويبلغ السعر الرسمي حاليا 8.88 جنيهات.
وكان سعر الدولار في السوق السوداء قد تجاوز في الأيام الأخيرة 18 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر.
ماذا يعني التعويم؟
لكن التعويم يعني أنه تخلى عن هذه السياسة وأنه سيترك تحديد سعر العملة لقوى العرض والطلب في السوق، ومن المتوقع أن تظهر الأيام المقبلة إلى أي مدى سيتخلى البنك المركزي عن إدارة سعر الصرف.
وتحرير سعر الصرف هو أحد المطالب الرئيسية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي حتى يوافق بشكل نهائي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
التعويم والاستيراد
ومن المتوقع أن يؤدي التعويم إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع نظرا لاعتماد البلاد على استيراد أغلب احتياجاتها من الخارج.
وقال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد، ما يعني أنه لن يعمل على تسهيل توفير النقد الأجنبي للشركات المصرية التي تستورد سلعا أساسية ذات أولوية كما جرت العادة.
وبموازاة تحرير العملة، قرر البنك المركزي أيضا رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية ليصل الأول إلى 14.75%، والثاني إلى 15.75%.
ويشير ذلك إلى أن البنك يسعى لاحتواء التضخم الذي من المتوقع أن ينتج عن تعويم الجنيه.
وفيما يتعلق بتعاملات البنوك، قال البنك المركزي إنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وقرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك العاملة في البلاد بفتح فروعها حتى التاسعة مساءبالتوقيت المحلي وفي أيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج، وهو ما يشير إلى حرص البنك على اجتذاب النقد الأجنبي بعد قرار التعويم.
المصدر : الجزيرة,رويترز
كلمات مفتاحية: تعويم الجنيه تحرير الجنيه سعر الصرف البنك المركزي المصريأزمة العملة الاقتصاد المصري