تويت
اقترحت جامعة الدول العربية تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب
وفقا لميثاق الجامعة ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950 وإنشاء قيادة عامة
موحدة لقوات التدخل العسكرية وفقا لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى
يتم التوافق عليها.
ودعت دراسة أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية، عرضها الأمين العام الدكتور
نبيل العربي أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية
اليوم الخميس والتي أعدها بناء على تكليف سابق من المجلس، إلى عقد اجتماع عاجل
لمجلس الدفاع العربي المشترك وهم وزراء الخارجية العرب ووزراء الدفاع لبحث
إمكانية تشكيل قوات التدخل العسكري العربي والآليات اللازمة لعملها ومرجعياتها
السياسية والقانونية ووسائل تنظيم عملها وتشكيلاتها العسكرية والدول الأعضاء
والمساهمة فيها.
تحرك دبلوماسي فعال
وأكدت الدراسة ضرورة القيام بتحرك دبلوماسي نشط وفعال مع دول الإقليم والمجتمع
الدولى لتقديم الدعم والمساندة لإنشاء قوة التدخل العسكري العربية والتنسيق مع دول الإقليم
لتقديم الدعم اللوجيستى والمعلومات الاستخباراتية بما يتيح لقوة التدخل العربي العمل
في بيئة مواتية وصديقة.
وشددت الدراسة على أهمية التزام الدول العربية بتولى مسؤولية الدفاع عن الأمن القومي
للمنطقة العربية وإيجاد الوسائل المناسبة التى تكفل لها دحر الإرهاب وهزيمته واستعادة
السلم والإستقرار في المنطقة وإيجاد الآليات التي تتيح إنشاء نظام تعاون أمنى عربي شامل
يصون الأمن والسلم العربي من التهديدات الداخلية والخارجية.
ودعت الدراسة إلى النظر في مدى فاعلية سياسات إنشاء مليشيات محلية وتدريبها وتسليحها
نظرا للمخاطر الأمنية واسعة النطاق التي تمثلها هذه السياسات على المديين المتوسط
والبعيد والاعتماد في مقاومة الإرهاب على القوة المسلحة النظامية.
عملية سياسية كبرى
وطالبت الدراسة بالعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة للصراعات المحتدمة فى
المنطقة العربية وعلى نحو خاص فى الدول الأعضاء التي تشهد نزاعات مسلحة
وإطلاق عملية سياسية كبرى لتحقيق المصالحة الوطنية والوفاق الاجتماعي بما يحول
دون استفحال الإرهاب وتناميه على نحو يهدد الأمن القومي العربي ويعرض السلم
الاجتماعي ووحدة النسيج الاجتماعي للخطر.
ودعت الدراسة إلى تقييم السياسات والاستراتيجيات والاتفاقيات العربية ذات الصلة
بمقاومة الإرهاب وكذلك إصلاح الآليات المؤسسية المعنية بالتعامل مع الفكر المتطرف
والمنظمات الإرهابية ووضع إستراتيجية شاملة تتسم بالفاعلية والقدرة من أجل إنهاء
التهديدات الماثلة على الأمن القومي العربي والتعامل معها على نحو حاسم ينهى وجودها
والآثار المترتبة عليها وأن تأخذ الإستراتيجية بعين الاعتبار الخطط المستقبلية طويلة
الأمد التي تمنع ظهور الفكر المتطرف أو أى مظهر من مظاهر العنف المسلح الذي يهدد
الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.
تجربة الدفاع العربي المشترك
وأكدت الدراسة ضرورة القيام بعملية تقييم شامل ومراجعة تجربة الدفاع العربي المشترك
وعلى نحو خاص تجربة قيادة الأركان المشتركة والسلبيات التي رافقت إنشاؤها والعوامل
التي أدت إلى توقفها عن العمل كآلية عربية لصيانة الأمن القومي في إطار منظومة
العمل العربي المشترك وكذلك مراجعة الخبرات السابقة فى تشكيل القوات العربية المشتركة
لحل النزاعات المسلحة في الدول العربية وتطوير آليات مرنة وفعالة لوضع اتفاقية
الدفاع العربي المشترك والبروتوكولات الملحقة بها موضع التنفيذ.
ودعت الدراسة إلى دراسة أنجع السبل لتحقيق المصالحة العربية واستعادة التضامن
العربي واقتراح الآليات الخاصة بفض النزاعات العربية العربية وبحث أفضل المقاربات
لتسوية النزاعات الإقليمية سلميا والتي عادة ما تستغلها المنظمات الإرهابية لنشر
أيديولوجياتها المضللة وتعطى المبررات للتدخل الأجنبي في المنطقة العربية.
وطالبت الدراسة بضرورة الاهتمام بالجانب الثقافي وتبنى تعددية الرؤى بدلا من الرأي
الواحد لمقاومة الفكر المتطرف والتكفيري والاهتمام بإبراز أضرار الإرهاب وخطورته
على المجتمع، موضحة أن هذا من الممكن أن يقوم به باقتدار المثقفون والمبدعون
فى مختلف المجالات في الثقافة والفنون والأدب.
السياسات الأمنية
وشددت الدراسة على ضرورة تطوير السياسات الأمنية ذات الصلة بالتصدي بالإرهاب
وطرق عملها على أن يكون ذلك فى إطار احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية.
وطالبت الدراسة بضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية من خلال إيجاد منظومة للحلول
المتعددة التي يمكن الاعتماد عليها فى إنهاء مظاهر الإرهاب بحيث تكون الوسائل الأمنية
والثقافية والنفسية والإجراءات السياسية، في خطة متكاملة ورفع مستوى القدرات
والكفاءة للمتعاملين مع ظاهرة الإرهاب وتمكينهم من الاختيار بين البدائل المتاحة
لاختيار الحل الأقل تكلفة والأكثر نجاعة للتعامل مع الظاهرة بأسرها.
تعليق