قال وزير العدل والحريات في المغرب، مصطفى الرميد، إن الولايات المتحدة "غير مؤهلة لمحاسبة وضعية حقوق الإنسان في المغرب بما أن لديها من الخروقات ما يكفي"، متحدثًا عن أن ما جاء في تقرير أعدته الخارجية الأمريكية حول المغرب تضمن وقائع غير موجودة.
مصطفى الرميد الذي كان يجيب أمس الثلاثاء في مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، عن أسئلة وجهها له النواب حول الموضوع، قال كذلك إن "المغرب حقق مكاسب كثيرة في حقوق الإنسان"، دون أن يمنع ذلك من التأكيد بـ"وجود نقائص كثيرة في الوضع الحقوقي"، لكن هناك "جهات دولية تبخس جهود المملكة ولا تؤمن أن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس".
ونادى الرميد الصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية بعدم "إدانة مؤسسات الدولة إلى حين أن تتأكد من الوقائع، بما أن ذلك يؤثر في المنظمات الأجنبية والدول ويدفعها إلى تبني هذه المواقف التي قد تصل إلى مجلس الأمن"، متحدثًا عن أنه عرض على المحامين تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما جاء في التقرير، وأن الحكومة فتحت حوارا مع منظمات دولية كأمنستي وهيومان رايتس ووتش.
