وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها مساء الإثنين 6 يونيو/حزيران 2016 في قصر السلام بجدة، على برنامج “التحول الوطني” أحد برامج “رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.

ونصّت وثيقة خطة التحوّل الوطني على ما يلي:

- خفض دعم الماء والكهرباء في المملكة، بمقدار 200 مليار ريال (53.33 مليار دولار) بحلول عام 2020.

- تقليص وزارة المالية الرواتب والأجور في الموازنة إلى 456 مليار ريال (121.6 مليار دولار) في 2020، من 480 ملياراً (128 مليار دولار) حالياً.

- زيادة قيمة صادرات السلع الأولية غير النفطية إلى 330 مليار ريال (88 مليار دولار) بحلول 2020، من خط الأساس البالغ 185 مليار ريال، بزيادة نسبتها 44%.

-الإبقاء على طاقة إنتاج النفط عند 12.5 مليون برميل يومياً حتى عام 2020، كما تتوقع الحكومة السعودية ارتفاع طاقة إنتاج الغاز الجاف من 12 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، إلى 17.8 مليار قدم مكعب يومياً في 2020.

- وتستهدف الخطة زيادة الإيرادات غير نفطية من 163.5 مليار ريال العام الماضي، إلى 530 مليار ريال (141.3 مليار دولار) في 2020.

- وتبحث الخطة عن أصول غير نفطية بقيمة 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) بحلول 2020، مقارنة بـ 3 تريليونات ريال حالياً، بينما تتوقع خفض نسبة المشاريع الحكومية المتأخرة إلى 40% بحلول 2020 من 70%.

- الخطة السعودية الجديدة تتوقع أيضاً أن تبلغ مساهمة الطاقة المتجددة 3450 ميجاوات من مزيج الطاقة بحلول عام 2020 بما يعادل 4 % من الاستهلاك.

- كما تتوقع الخطة ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% في 2020 من 7.7% حالياً.

وأعلنت السعودية في 25 أبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذى يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وتضمّنت الرؤية حينها، تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو السعودية)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنوياً.