أبلغ الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ممثلي حكومات الدول الغربية رفض الدول العربية لترشيح إسرائيل لرئاسة اللجنة الأممية القانونية السادسة المعنية بمكافحة الإرهاب، وذلك خلال استقباله لسفراء مجموعة تمثل 21 دولة أوروبية وأمريكية وآسيوية في مقر الجامعة العربية بشأن انتخابات رئاسة تلك اللجنة.

وقال العربي في تصريحات صحافية اليوم عقب الاجتماع إنه "أبلغ ممثلي هذه الدول أنه ليس من المعقول أن ترأس اسرائيل لجنة قانونية، بينما هي دولة ترتكب كل المخالفات المعروفة،" واصفاً إياها بأنها "دولة ترتكب أعمالاً غير قانونية بدءاً من بناء جدار الفصل العنصري، وصولاً إلى الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني وعمليات الاعتقال اليومية للشيوخ والشباب والأطفال والنساء، بخلاف الاعتقال الإداري".

وأوضح العربي أن إسرائيل ترتكب يومياً كل أنواع المخالفات والانتهاكات المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وليس من المعقول أن ترأس دولة ترتكب كل هذه المخالفات، لجنة دولية معنية بمكافحة الإرهاب.

واعتبر العربي أنه حال انتخاب مثل هذه الدولة التي ترتكب انتهاكات مخالفة للقانون الدولي لرئاسة هذه اللجنة، فإنها ستكون مصيبة كبرى للأمم المتحدة، وأنه تم إبلاغ هذه الدول قلق وانزعاج الجامعة العربية من مجرد تفكير تلك الدول في ترشيح اسرائيل لشغل هذا المنصب، متسائلاُ كيف يمكن لمجرم أن يكون قاضياً؟ فإسرائيل تمارس إرهاب الدولة وهو أخطر أنواع الإرهاب الذي تمارسه بشكل يومي.

وانتقد الدكتور نبيل العربي في كلمة له في بداية اجتماعه مع الدول الغربية ودول أخرى، السياسة الإسرائيلية وسجلها المخزي في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومنها القرار 338 الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها عام1967.

يشار إلى أن المجموعة التي قامت بترشيح اسرائيل هي دول غرب أوروبا التي تضم عدداُ من دول غرب أوروبا إلى جانب استراليا ونيوزلندا وإسرائيل وتركيا ودول أخرى، وبحسب التقليد المتبع، فإن رئاسة اللجنة المذكورة تتم بالتداول بين المجموعات، وهذا العام هو دور مجموعة غرب أوروبا والتي أجمعت على ترشيح إسرائيل.

وترفض المجموعة العربية والإسلامية إنه لا يمكن القبول بترشيح إسرائيل لرئاسة هذه اللجنة الأممية المعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولي بما في ذلك البروتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والانتهاكات التي ترتكبها الدول.