وقع حاكم ولاية هاواي الأمريكية على قانون يجعل هاواي أول ولاية تضع سكانها الذين يملكون أسلحة نارية في قاعدة بيانات اتحادية للسجلات الجنائية، وتراقبهم تحسباً لارتكاب أي خطأ محتمل في أي مكان في البلاد.
وتمثل هذه الخطوة من جانب مؤيدي فرض قيود على السلاح في هذه الولاية الليبرالية محاولة لفرض بعض القيود على الأسلحة النارية في مواجهة نقاش عام مرير بشأن الأسلحة شهد تنظيم نواب ديمقراطيين اعتصاماً الأسبوع الماضي في مجلس النواب الأمريكي.
وقال مكتب حاكم هاواي الديمقراطي ديفيد إيج، إن "إيج وقع يوم الخميس الماضي على مشروع قانون ليصبح قانوناً، يجعل الشرطة في الولاية تدرج الأشخاص في خدمة مراقبة جنائية تابعة لمكتب التحقيقات الأمريكي بعد تسجيل أسلحتهم النارية وفقاً للمطلوب بالفعل".
وستسمح قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي بإخطار شرطة هاواي عندما يتم القبض على أي حائز لسلاح ناري في أي مكان بالولايات المتحدة.
وأصبحت هاواي أول ولاية أمريكية تضع حائزي الأسلحة النارية في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي التي كانت حتى الآن تُستخدم لمراقبة الأنشطة الجنائية لأفراد تحت المراقبة أو أشخاص في مواقع ثقة مثل مدرسي المدارس ومقدمي خدمات الرعاية النهارية.
