صعدت أنقرة الأربعاء من حدة تصريحاتها المعارضة للقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على حمل أجهزة الكترونية كبيرة الحجم على متن الرحلات القادمة من بعض المطارات التركية ودول أخرى في المنطقة، معتبرة أنها تعاقب المسافرين بدلا من معاجلة المشكلة الأساسية.

ووجه وزير النقل التركي "أحمد أرسلان" رسالة إلى الإدارة الأمريكية يطالبها بإزالة مطار "أتاتورك" من قائمة المطارات التي لن يسمح للركاب المتجهين مباشرة من خلالها إلى الولايات المتحدة بحمل أجهزة إلكترونية أكبر حجمًا من الهواتف الذكية على متن الرحلات الجوية.

وقال مسؤول تركي لـ"فاينانشيال تايمز" إن بلاده تنصاع لقواعد الأمن الدولي، لكن هذه الإجراءات تؤثر على راحة الركاب وقد تسبب لهم الإزعاج.

وتتولى الخطوط الجوية التركية -مملوكة للدولة بنسبة 50%- وحدها تنظيم الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة من إسطنبول، بعدما أوقفت الشركات الأمريكية تنظيمها بسبب انخفاض مستوى الوفود السياحية.

وأشار المسؤول إلى أن تركيا تخطط للتقدم بطعن أمام المنظمة الدولية للطيران المدني التي تتخذ من مونتريال مقرًا لها والتي تتعاون مع 191 دولة للوصول إلى معايير مقبولة للسلامة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو خلال زيارة لواشنطن إنه "سيكون من الأفضل اتخاذ اجراءات مشتركة ضد أولئك الذين يشكلون خطرا بدلا من معاقبة الركاب العاديين."

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية "إذا كانت هناك مخاوف بشأن الأمن، فعلى دوائرنا (الرسمية) أن تجتمع وتتخذ الاجراءات الضرورية"لمواجهتها. "لا يمكن القيام بذلك عبر الحظر."

وشدد تشاوش اوغلو على أن هذه الاجراءات "المؤقتة" يجب أن يتم استبدالها بأخرى "دائمة وأكثر تأثيرا" دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

واكد على أن "مخاوف أميركا وحلفاءنا الآخرين هي مخاوفنا أيضا."

ويشمل القرار الاميركي الأردن ومصر وتركيا والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والمغرب. ويقوم على حظر الأجهزة الالكترونية على متن بعض الرحلات القادمة من مطارات محددة في تلك الدول.

وجاءت تصريحات تشاوش اوغلو بعدما قال وزير النقل التركي أحمد أرسلان إن بلاده ستطلب من واشنطن العودة عن القرار.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن أرسلان بعث برسالة إلى نظيرته الأميركية ايليان تشاو طلب فيها إزالة مطاري أنقرة واسطنبول من لائحة المطارات المشمولة بالقرار.

وبحسب قناة "ان تي في" التلفزيونية، كتب أرسلان أن "تركيا تتقيد بقواعد الأمن الدولية."

وكان مسؤولون أميركيون حذروا من أن مهاجمين متطرفين يسعون لإيجاد أساليب "مبتكرة" لاستهداف الطيران من خلال زرع متفجرات صغيرة الحجم في أجهزة الكترونية شخصية أكبر من الهواتف الذكية.

والقرار الذي لا يشمل شركات الطيران الأميركية، يسمي الخطوط الجوية التركية، وهي شركة النقل الوطنية وتعد بمثابة أكبر مصدر في البلاد من حيث حجم المبيعات الخارجية. وكانت أرباحها تأثرت سلبا بسبب سلسلة من الهجمات الإرهابية ضربت تركيا العام الماضي.

واتخذت بريطانيا قرارا مماثلا للقرار الأميركي إلا أنها ذهبت أبعد فمنعت حمل الأجهزة الالكترونية الكبيرة على الرحلات القادمة من جميع المطارات في ست دول هي مصر والأردن ولبنان والسعودية وتونس وتركيا.