وضعت الدول المشاركة في مؤتمر فيينا الذي يهدف إلى إيجاد حل للأزمة السورية أسس عملية سياسية جديدة يؤمل أن تنهي الحرب الأهلية السورية لكنها لم تتفق بشأن مصير الرئيس السوري، بشار الأسد.
وشاركت إيران لأول مرة في المحادثات المعنية بالأزمة السورية.
وعقدت المحادثات بمشاركة وزراء خارجية دول بينها روسيا وتركيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر ولبنان.
وقالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن ثمة أسسا لبدء عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.
ويهدف الاجتماع إلى تقريب الهوة الفاصلة بين الولايات المتحدة وحلفائها الذين يدعمون المعارضة والمسلحين وأبرز حلفاء الحكومة السورية، روسيا وإيران.
وتأتي المباحثات في ظل قول ناشطين إن هجوم الحكومة السورية الجمعة على إحدى ضواحي دمشق خلف 57 قتيلا.
واتفق الحاضرون في بيان على ما يلي:
- تشكيل حكومة ذات مصداقية وتشمل الجميع وغير طائفية على أن يعقبها صياغة دستور جديد.
- تنظيم انتخابات جديدة تشمل جميع السوريين بمن فيهم السوريون في الشتات وجميع الإثنيات.
- تحسين خدمات توصيل المساعدات الإنسانية سواء إلى السوريين الذين يعيشون داخل سوريا أو أولئك الذين اضطروا للخروج من سوريا.
وخلفت الحرب الأهلية في سوريا المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات 250 ألف قتيل و11 مليون نازح (نصف السكان) سواء النازحون في داخل سوريا أو الذين نزحوا خارج البلد.
وكثفت روسيا وإيران في الآونة الأخيرة تدخلهما العسكري في سوريا إذ تدعمان القوات الحكومية الموالية للأسد.
لكن الولايات المتحدة وتركيا والسعودية ودول الخليج العربية الأخرى تصر على أن الأسد لا يمكن أن يقوم بدور في مستقبل سوريا.
ننشر فيما يلي النص الكامل للبيان المشترك الصادر في فيينا بعد المحادثات حول إيجاد حل سياسي لإنهاء الصراع في سوريا، واتفقت عليه 17 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة:
المجتمعون في فيينا في الـ30 من أكتوبر/ تشرين الأول - وهم الصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة (المشاركون)- التقوا لبحث الوضع الخطير في سوريا وسبل إنهاء العنف في أقرب وقت ممكن.
وأجرى المشاركون مناقشات صريحة وبناءة شملت القضايا الرئيسية، ولا تزال توجد خلافات جوهرية بين المشاركين إلا أنهم توصلوا لتفاهم مشترك على النقاط التالية:
- وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.
- مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
- حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
- ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب
- ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
- الاتفاق على ضرورة هزيمة تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.
- في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.
- سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا.
- المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
وسيعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق. ويجتمع الوزراء خلال اسبوعين لمواصلة هذه المباحثات.
{jcomments on}