واشنطن: كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الجمعة، عن إمكانية نشر قواتها في تونس على خلفية الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا.
وقالت “أفريكوم”، في بيان، إن قائدها ستيفن تاونسند، أعرب لوزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، في اتصال هاتفي الخميس، عن استعدادهم لنشر “قوات مساعدة أمنية” هناك، وعن القلق من الأنشطة العسكرية الروسية في ليبيا.
وأكد البيان أن المسؤولين التونسي والأمريكي، اتفقا على التعاون من أجل تحقيق الأمن الإقليمي ومجابهة تصاعد العنف في ليبيا.
واعتبر تاونسند أن “الأمن في شمالي إفريقيا أصبح مصدر قلق كبير، في الوقت الذي تأجج فيه روسيا الصراع في ليبيا” بحسب البيان.
وتابع “سنبحث عن طرق جديدة لهواجسنا الأمنية المشتركة مع تونس باستخدام قواتنا”.
وأضاف البيان، أنوحتى لحظة نشر الخبر، لم يصدر عن الجانب التونسي تعليق رسمي حول ما أوردته قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا.
يشار أن “أفريكوم” تتبع للقوات البرية الأمريكية، وتقوم بإرسال وحداتها إلى الدول المتحالفة لتقديم الأمن والتدريب وإجراء مناورات.
والأربعاء، كشفت “أفريكوم” عن إخفاء روسيا هوية ما لا يقل عن 14 مقاتلة حربية من طراز “Su-24″ و”MiG-29” في قاعدة عسكرية بسوريا، قبل إرسالها إلى ليبيا.

أنهت وحدات بحرية متعددة الجنسيات مشاركتها أمس الإربعاء، في التدريبات العسكرية متعددة الأطراف غرب حوض المتوسط بمشاركة فريق من القوات الخاصة الأمريكية.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها اليوم الخميس، أن وحدات عائمة تابعة لجيش البحر التونسي مدعومة بفرق من طلائع البحرية وطائرة مروحية تابعة لجيش الطيران شاركت في التدريبات متعددة الأطراف تحت قيادة ومراقبة مركز عمليات رئيسي متمركز بمدينة قرطاجنة الاسبانية.

وشارك في التدريبات التي امتدت من الثامن إلى يوم 17 من الشهر الجاري، فريق من القوات الخاصة الأمريكية وفريق من القوات الخاصة الهولندية ومركز عمليات بحرية في التمرين البحري المتعدد الأطراف "فونيكس اكسبراس 17".

ودارت التدريبات بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط بمشاركة عدد من الدول من بينها الجزائر والمغرب وإسبانيا وإيطاليا وتركيا.

يهدف التمرين، بحسب البيان، إلى تعزيز التعاون الإقليمي للإلمام أكثر بالوضعية البحرية والتدرب على تبادل المعلومات الحينية وتنمية القدرات العملياتية قصد تحقيق الأمن والسلامة بالبحر الأبيض المتوسط.

خيّمت التحديّات الأمنية التونسية الجزائرية، على الاحتفالات المشتركة بذكرى أحداث ضاحية ساقية سيدي يوسف، والتي حضرها كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية والتونسية، واحتضنتها محافظة ساقية سيدي يوسف التونسية، منذ يومين.

وصرّحت مصادر حكومية مسؤولة لـ “العرب اليوم”، بأن كلًا من وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، ووزير الداخلية والدفاع التونسي الهادي مجدوب وفرحات الحرشاني، إضافة إلى مسؤولين أمنيين جزائريين، تناقشوا خلال الاحتفالات التي احتضنتها محافظة ساقية سيدي يوسف التونسية، مسألة الإرهاب التي أضحت تُشكّل خطرًا كبيرًا على الحدود الشرقية بين الجزائر وتونس، والتهريب والتدفق الكبير للأسلحة وجرائم أخرى عابرة للأوطان.

واستغل وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، خلال لقاء نظيره التونسي، لتجديد رفض الجزائر إقامة أي مشاريع أمنية عسكرية بين الجزائر وتونس. وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، أكد في تصريحات، أدلى بها منذ شهرين، لقناة تلفزيونية محلية، أنه هو من اتخذ قرار السماح للطائرات الأميركية بدون طيار بالانطلاق من قواعد عسكرية تونسية لمصلحة تونس.

وأكّد الرئيس السبسي وجود 70 عسكريًا أميركيًا لتدريب العسكريين التونسيين، وهم من يقومون بتسيير الطائرات بدون طيّار، لكون العسكريين التونسيين ليست لديهم الكفاءة لذلك..وأوضح الرئيس التونسي: “اتفقنا مع الأميركيين على تسليمنا هذه الطائرات بدون طيار، بعد أن يتم تدريب العسكريين التونسيين الذين يمكنهم تسييرها”. وبرر الأمر بوجود خطر إرهابي قادم من منطقة معنية”، في إشارة إلى ليبيا، ومضيفًا أنه “يجب أن نفعل ما يجب فعله لحماية تونس، ولتلافي أن تكون هناك بن قردان 2 أو بن قردان 3.

وتحدث عن توجس الجزائر من هذه القواعد الأجنبية في تونس، قائلًا إن “الجزائر غير معنية بمنطقة طيران الطائرات الأميركية بدون طيار وقد قمنا استباقيًا بإبلاغ الطرف الجزائري، وليس لدينا أي لبس في العلاقات مع الجزائر ونحن نتعاون منذ فترة في مجال مكافحة الإرهاب.

وتقدمت الولايات المتحدة، منذ عامين تقريبًا بطلب لدول في شمال أفريقيا لاستقبال طائرات بدون طيّار لتعزيز مراقبتها لتنظيم “داعش” في ليبيا، وأنها تجري مباحثات بشأن ذلك حسبما كشفته تقارير إعلامية أميركية. ولم تكشف التقارير الإعلامية آنذاك، من الدول المعنية بالطلب الأميركي.

وفسّرت التقارير الإعلامية، طلب الولايات المتحدة الأميركية بإقامة قواعد في إحدى هذه الدول على أنها تحاول أن تفهم ما يجري في المناطق الخاضعة لنفوذ “داعش”، وخاصة في ليبيا التي تخضع الآن لسيطرة العديد من الجماعات المتطرفة.

المرصد الجزائري

تم منح شركة Insitu عقدا بقيمة 9.8 مليون دولار لدعم الطائرات بدون طيار ScanEagle المستخدمة من قبل تونس.

ويشمل العقد "معدات الإطلاق والاستعادة، وقطع الغيار، ومعدات الدعم، وخدمات الدعم لعمليات نظام الطائرة بدون طيار ScanEagle لبرنامج خدمات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع للحكومة التونسية"، وفقا لموقع وزارة الدفاع الامريكية.

وتم منح العقد الجديد من قبل أنظمة قيادة البحرية الجوية، ومن المقرر الانتهاء منه في سبتمبر 2017.

و تقوم تونس بالفعل بتشغيل ScanEagle ومن المقرر أن تتلقى طائرات إضافية من هذا الطراز بموجب عقد المبيعات العسكرية الخارجية الذي منح في يوليو الماضي.

سلمت بريطانيا تونس، اليوم الخميس، آلات لكشف المتفجرات سيجري استخدامها في المطارات لتعزيز أمن الطيران المدني.

وجاء تسليم المعدات خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزير النقل التونسي، أنيس غديرة، وسفير المملكة المتحدة بتونس، هاميش كويل، للتعاون في مجال أمن الطيران المدني.

وتتمثل المعدات في 10 أجهزة مخصصة للكشف عن آثار المتفجرات بقيمة تجاوزت 400 ألف دينار.

وقال وزير النقل: "ستساعد المعدات على تحسين قدرة المطارات في ضمان السلامة والأمن، باعتبار أنها قادرة على كشف أي مادة قابلة للانفجار".

وأوضح الوزير أن "التزام تونس بالمتطلبات الدولية بلغ نسبة عالية جداً، وبذلك تكون مطاراتنا آمنة، وفق تقرير المنظمة الدولية للطيران المدني".

وعقب الهجمات الإرهابية المتتالية في 2015 التي استهدفت سياحاً وأمنيون، عززت تونس من إجراءاتها الأمنية في الموانئ والمطارات، كما يجري تثبيت نظام مراقبة إلكتروني على الحدود مع ليبيا بدعم من الولايات المتحدة وألمانيا.

لقي عسكريان في تونس حتفهما اليوم الخميس، إثر سقوط طائرة عسكرية أثناء قيامها بمهمة تدريب.

وقالت وزارة الدفاع التونسية، إن العسكريين توفيا عند سقوط طائرة عمودية تابعة للجيش التونسي كانا على متنها في مهمة تدريبية في منطقة طينة التبعة لولاية صفاقس (وسط تونس).

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع بأن الطائرة لم تكن تضم سواهما.

نجح الأمن التونسي في ولاية أريانة بالتنسيق مركزيا مع إدارة الاستعلامات، والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة خلال عملية استباقية في اعتقال خلية إرهابية تتركب من عدد 7 عناصر تكفيرية بايعوا تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها: إن هذه الخلية خططت وشرعت عناصرها في التسلل إلى القطر الليبي (تم إلقاء القبض على عنصرين من أفراد الخلية من طرف فرقة الحدود البرية للحرس الوطني بالزكرة ولاية مدنين كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية خلسة) ،وذلك بقصد الالتحاق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت للتدرب على استعمال الأسلحة، والعودة إلى بلادنا لتنفيذ عمليات إرهابية انتقاما للإرهابيين، الذين تم القضاء عليهم خلال العملية الأخيرة ببن قردان.

كما أن بعض أفراد الخلية على علاقة بالعناصر الإرهابية التي أطاحت بها وحدات الحرس الوطني بجهة المنيهلة خلال شهر مايو الماضي، وعناصر إرهابية أخرى مفتش عنها ومتحصنة بالفرار بالقطر الليبي، وكذلك العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها في عملية بن قردان.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا.

بعد الانكفاء النسبي لداعش في العراق وسوريا بنتيجة ضغط الحملات العسكرية، تعول العديد من الجهات الدولية والاقليمة على الدور الجزائري المحوري في تولي قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في منطقة شمال افريقيا بالتعاون مع قوى إقليمية عربية وعالمية.

وجاء قرار مجلس الأمن بشن حملة ضد عمليات تهريب الأسلحة فى عرض البحر قبالة ليبيا والسماح بتفتيش القوارب بحثاً عن أسلحة مهربة، ليعطي الشرعية الأممية لدول المنطقة لاستخدام القوة العسكرية لمراقبة السواحل الليبية وتفتيش السفن، ولعدم السماح لتنظيم داعش بزيادة قدراته العسكرية على الأراضي الليبية.

واﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ان الجزائر ومصر وتونس بداتا مشاورات تهدف الى وضع خطط التعاون العسكري لترجمة القرار الاممي وبالتنسيق ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ. كما بادرت العديد من الجهات المعنية بالإعلان عن نيتها بالمشاركة بهذه الجهود ومنها المانيا التي أكدت أن الجيش الألمانى سيشارك فى مراقبة السفن قبالة السواحل الليبية.

يأتي هذا القرار متزامنا مع انتخاب الجزائر بالاجماع لرئاسة اللجنة الأولى في الأمم المتحدة المكلفة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي. وتختص هذه اللجنة بقضايا نزع السلاح والتحديات العالمية وتهديدات السلم، وايجاد حلول للتحديات القائمة في إطار منظومة الأمن الدولي.

كما يأتي هذا القرار متلازما مع مقررات الدورة الثالثة للحوار الثنائي الإستراتيجي الجزائري الأميركي لمكافحة الإرهاب حيث أشاد المندوب الأميركي جوستين سيبيريل، بدور الجزائر في تحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل و مكافحة ظاهرة الإرهاب. وقال إن "الجزائر تلعب دورا رياديا في المنطقة و تعمل دائما لصالح الاستقرار في هذه المنطقة"، لافتا في الوقت ذاته إلى دورها "الريادي" في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى أنها"عضو مؤسس" للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب.

الى جانب المشروعية الأممية تمتلك القوات المسلحة الجزائرية القدرات البحرية الضاربة التي تمكنها من الاضطلاع بهذه المهام. اذ تملك الجزائر حالياً اربع غواصات وسبق وتسلمت حاملة المروحيات قلعة بني عباس وشهد شهر مارس أيضا تسلم الفرقاطة ” الفاتح “، وسيتم تسليم السفينة الثالثة من هذا النوع نهاية هذا العام. إضافة الى قرب تسلم الجزائر الغواصات والكورفيتات التي تعاقدت عليها الجزائر مع روزبورون اكسبورت الروسية.

يرى المراقبون ان المشروعية الأممية وتوافر القدرة العسكرية سيسمحان للجزائر بلعب دور فاعل في تثبيت الاستقرار في شمالي افريقيا. لكن هناك نقطتين أساسيتين يجب التوقف عندهما الأولى ترتبط بالعقيدة القتالية للجيش الجزائري التي تقضي بتنفيذه مهام الدفاع عن حدود الوطن الجزائري حصرا، والثانية ترتبط بمشروعية العمل العسكري ضمن الشرعية العربية.

وهنا يقول المراقبون ان تداعيات تمدد داعش في الأراضي الليبي لن تسلم منه أي دولة في الجوار وضمنا الدولة الجزائرية. اما في ما خص المشروعية العربية فقد صرحت الدول العربية علنا برفض أي تدخل اجنبي غربي في الازمة الليبية. وهنا أيضا يرى المراقبون ان رفض الدول العربية لهذا التدخل يستوجب تقديم البديل العربي المقبول. ولا يستغرب المراقبون ان ينتج عن التقارب الضمني بين مصر والجزائر وتونس وتوحيد جهودهم لمكافحة الإرهاب سيساعد على صدور تكليف عن جامعة الدول العربية يجيز قيام تحالف عربي لمساندة الحكومة الشرعية الليبية. وتكون احد ابرز مهام هذا التحالف هو القضاء على تنظيم داعش قبل ان يؤدي تمدده الى تقويض استقرار الساحل الشمالي لافريقيا من مشرقه الى مغربه.

أفاد وزير الداخلية التونسي، اليوم الجمعة، إن عدداً من الموقوفين من العناصر الارهابية أخلي سبيلهم وكانوا من بين المتورطين في أحداث المنيهلة.

وأفاد وزير الداخلية الهادي مجدوب خلال جلسة استماع في البرلمان اليوم الجمعة بأن 14 عنصراً من 16 ينتمون لكتيبة أبو مريم أوقفوا في مايو(أيار) من العام الماضي، وأخلي سبيلهم لعدم كفاية الأدلة.

وأضاف أن اثنين من الكتيبة اعترفا بمبايعة تنظيم داعش المتطرف، وبالتخطيط لاستهداف مقار أمنية في عمليات إرهابية باستخدام دراجات نارية.

وكانت قوات الأمن التونسية أوقفت عناصر الكتيبة خلال حملات أمنية عقب أحداث باردو الإرهابية في مارس(آذار) من العام الماضي، والتي أوقعت 22 قتيلاً، من بينهم 21 سائحاً أجنبياً.

وقال مجدوب إن أربعة عناصر من بين أعضاء الكتيبة المفرج عنهم أوقفوا خلال أحداث الإرهابية بالمنيهلة التي تقع في أطراف العاصمة يوم 11 مايو(أيار) الماضي.

وكانت قوات الأمن التونسية داهمت منزلا يتحصن به مسلحون في المنيهلة وقتلت عنصرين، فيما أوقفت عنصراً ثالثاً، واعتقلت لاحقاً بعد عمليات ملاحقة ومداهمات 37 عنصراً إرهابياً من مختلف جهات البلاد على علاقة بالأحداث.

وفي حديثه عن الوضع الأمني العام في البلاد، قال وزير الداخلية إن لا وجود لتهديدات إرهابية خاصة خلال شهر رمضان، مؤكداً الجاهزية التامة لقوات الأمن.

وقال الوزير: "أثبتت التجارب السابقة أن العناصر الإرهابية تتحرك بصفة أكبر خلال شهر رمضان، لكن حتى الآن التهديدات لم تخرج عن المعتاد".

وكان تونس تعرضت على مدار السنوات الأخيرة وخلال شهر رمضان لضربات إرهابية هي الأسوأ في تاريخ العمليات الإرهابية في البلاد، كان آخرها أحداث فندق الإمبريال في سوسة يوم 26 يونيو(حزيران) 2015، والتي خلفت 38 قتيلاً من السياح أغلبهم بريطانيون.

وافق البرلمان الأوروبي الأربعاء على منح تونس قرضًا بقيمة 500 مليون يورو، لمساعدتها في ترسيخ العملية الديموقراطية وتدعيم اقتصادها، مقابل إصلاحات هيكلية.

وسيساهم هذا القرض الذي منح لتونس بشروط ميسرة، في مساعدتها على خفض ديونها الخارجية، بوقت تواجه تراجعًا في السياحة وتدفقًا للاجئين.

وشددت مقررة الجلسة داخل البرلمان الأوروبي مارييل دو سارنيز، على أن "انتقال تونس نحو الديموقراطية يبقى لافتًا جدًا، ويتعين على أوروبا الوقوف إلى جانبها، مطالبة اللجنة بتوفير القرض في أقرب وقت، قبل الصيف.

وأشارت سارينز إلى أن تونس استقبلت أكثر من 1،8 مليون لاجئ من ليبيا، أي ما يعادل نحو 20% من عدد سكانها.

جدير بالذكر، أن تونس لكي تحصل على القرض، يتوجب عليها توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية، تلتزم بموجبها بتنفيذ إصلاحات هيكلية، بما فيها تهيئة مناخ استثماري أكثر ملاءمة، وتحسين إدارة المالية العامة.

ولا تمنح هذه المساعدة المالية الأوروبية سوى للبلدان، التي تحترم مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.

ويأتي القرض استكمالًا لبرنامج مساعدات قيمته 2،9 مليار دولار، على مدى 4 سنوات، خصصه صندوق النقد الدولي لتونس.

وشهد النمو الاقتصادي في تونس، شبه ركود في عام 2015، نتيجة الأزمة في قطاع السياحة، الذي تضرر بشدة جراء سلسلة هجمات إرهابية.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن مكافحة "الإرهاب" كلفت بلاده نحو 4 مليارات دولار.

الصفحة 1 من 4