إعتباراً من الأول من حزيران/يونيو، تبدأ وزارة الخزانة الأميركية بتطبيق "قانون قيصر" أو "قانون سيزر" الذي أقره الكونغرس نهاية العام 2019. في اليومين الماضيين، تبلغت الحكومة اللبنانية عن طريق السفارة الأميركية في بيروت، أنه عليها أن تأخذ في الحسبان أن القانون سيوضع موضع التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2020، وبالتالي، سيصار إلى التعامل مع الحكومة وفق مندرجات هذا القانون. وقد نقل الطلب الأميركي إلى الحكومة في جلستها الأخيرة، أحد الوزراء السياديين، داعياً جميع الوزراء إلى الإلتزام بمضمونه. ما هي بنود قانون قيصر المذكور؟

القسم الأول: “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019”.

العنوان الاول: الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا

المادة 101: التدابير المتعلقة ببنك سوريا المركزي.

تقرير بشأن البنك المركزي السوري:
في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يحدد وزير الخزانة، بموجب المادة 5318A من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال.

  • تعزيز العناية اللازمة ومتطلبات إعداد التقارير:
    إذا قرر وزير الخزانة بموجب القسم الفرعي (أ) أن هناك أسباباً منطقية لاستنتاج أن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقوم السكرتير بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو محدد في البند 509). قانون غرام- ليتش -بليلي (15 6809 USC)، بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم 5318A (b) من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالبنك المركزي السوري.- التقرير المطلوب:
    بشكل عام: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد اتخاذ قرار بموجب المادة الفرعية (أ) بشأن ما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقدم وزير الخزانة إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يتضمن أسباب الإبلاغ.شكل التقرير؛ يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) بشكل غير سري، ولكن قد يشمل ملحقاً سرياً.تحديد لجان الكونغرس المناسبة: في هذه المادة الفرعية، فإن مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة” تعني:
    –  لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة مخصصات مجلس النواب.
    –  لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

     

    المادة 102: العقوبات فيما يتعلق بالأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة

    (أ) فرض العقوبات

    بصفة عامة؛ في وبعد التاريخ والذي هو بعد 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يفرض الرئيس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي، في أو بعد هذا التاريخ من التشريع، انخرط عن علم في نشاط موصوف في الفقرة (2).

    الأنشطة الموصوفة: الشخص الأجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة، إذا كان الشخص الأجنبي:
    –  يوفر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة – مع:
    (*)  الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية؛
    (**)  شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران؛
    (***) شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) في ما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.

    (****) يبيع أو يقدم سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا مهمًا أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛

       (*****) يبيع أو يقدم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.

(******) يوفر عن علم سلعاً أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية. أو (هـ) يقدم عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.

(3)  رأي الكونغرس:

إدراك الكونغرس أنه ينبغي على الرئيس، عند تنفيذ هذا القسم، أن ينظر في الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) ليشمل توفير القروض أو الائتمانات أو ائتمانات التصدير.

(ب) العقوبات الموصوفة:

بشكل عام: العقوبات التي يتعين فرضها في ما يتعلق بشخص أجنبي يخضع للمادة الفرعية (أ) هي:

حجب الملكية: يمارس الرئيس جميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية   50 1701 USC وما يليها بالقدر اللازم لمنع وحظر جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والمصالح موجودة في الولايات المتحدة، أو في داخل الولايات المتحدة، أو تكون في حوزة أو سيطرة شخص من الولايات المتحدة.

الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو إطلاق السراح المشروط؛ (1) التأشيرات، القبول، أو إطلاق سراح مشروط. أجنبي يعرفه وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء)، أو لديه سبب للاعتقاد بأن هذا الأجنبي إشترك متعمداً في أي نشاط موصوف في القسم الفرعي (أ) (2) هو؛

(*) غير مقبول للولايات المتحدة.
(**) غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة.
(***) غير مؤهل لقبوله أو إعادته إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية  8 U.S.C. 1101 وما يليها.
(2) التأشيرات الحالية التي يتم إبطالها:

(I) بشكل عام؛ يجب على الموظف القنصلي الذي أصدر الرسالة، أو وزير الدولة، أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) ، وفقاً للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية ( 8 USC 1201 (i)) ، أن يقوم بإلغاء أي تأشيرة أو غيرها من وثائق الدخول الصادرة للأجنبي الموصوف في البند (i) بغض النظر عن تاريخ إصدار التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى.

(II) تأثير الإلغاء: إلغاء بموجب البند الفرعي (I)
(*) يجب أن يسري مفعولها فوراً.
(**) تلغي تلقائياً أي تأشيرة سارية أو تأشيرة دخول أخرى موجودة في حيازة الأجنبي.

العقوبات: تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الفرعيين (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 1705 USC) على أي شخص ينتهك أو يحاول انتهاك أو يتآمر على الانتهاك ، أو تسبب بانتهاك اللوائح المنصوص عليها في القسم 303 (ب) لتنفيذ الفقرة (1) (أ) بنفس درجة ا العقوبات على الشخص الذي يرتكب فعلاً غير قانوني موصوف في المادة 206 (أ) من ذلك القانون.

استثناء للامتثال لاتفاق مقر الأمم المتحدة. لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) على أجنبي إذا كان قبول الأجنبي أو إعادته إلى الولايات المتحدة ضروريًا للسماح للولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة ، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو التزامات دولية أخرى واجبة التطبيق.

العنوان الثاني: مساعدة شعب سوريا

المادة 201: تدوين بعض خدمات المنظمة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية.

بصفة عامة: باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب)، القسم
542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية (فيما يتعلق ببعض الخدمات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية المعتمدة)، كما هو معمول به في اليوم السابق للتاريخ لسن هذا القانون، يجب أن:

تظل سارية المفعول في تاريخ التشريع وبعده.
في حالة منظمة غير حكومية مفوضة بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات إلى سوريا بموجب هذا القسم في اليوم السابق لتاريخ التشريع، تنطبق على هذه المنظمة في تاريخ التشريع وبعده إلى نفس المدى وفي نفس الطريقة التي ينطبق بها هذا القسم على هذه المنظمة في اليوم السابق لهذا التاريخ من التشريع.

استثناء؛ بصفة عامة، القسم 542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية، كما هو وارد في القسم الفرعي (أ)، لا ينطبق على شخص أجنبي تم تعيينه كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من الهجرة. وقانون الجنسية (8 1189 USC)، أو تم تعيينه كمنظمة إرهابية من قبل وزير الخارجية بالتشاور مع أو بناءً على طلب النائب العام أو وزير الأمن الداخلي.

التاريخ الفعال؛ تطبق الفقرة (1) على شخص أجنبي في التاريخ وبعد هذا التاريخ الذي يتم فيه نشر تسمية ذلك الشخص كمنظمة إرهابية في السجل الفيدرالي.

المادة 202: تقديم إحاطة بشأن استراتيجية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية.

بصفة عامة؛ في موعد لا يتجاوز 180 يوماَ من تاريخ سن هذا القانون، يقوم الرئيس بإطلاع الكونغرس المناسبة على استراتيجية الرئيس للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة تسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب للمجتمعات المحتاجة في سوريا.

النظر في البيانات من بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية. عند إعداد الاستراتيجية التي يتطلبها القسم الفرعي (أ)، ينظر الرئيس في البيانات الموثوقة التي حصلت عليها بالفعل بلدان ومنظمات غير حكومية أخرى، بما في ذلك المنظمات العاملة في سوريا.

تحديد لجان الكونغرس المناسبة. في هذا القسم، يعني مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة”؛
– لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب.
– لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

العنوان الثالث: أحكام عامة

المادة 301: تعليق العقوبات.

(أ) بصفة عامة؛ يجوز للرئيس أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات التي يتطلبها هذا القانون لفترات لا تتجاوز 180 يوماً إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:

لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي يستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين من خلال استخدام الأجهزة الحارقة، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية، بما في ذلك الصواريخ والمتفجرات.

لم تعد المناطق المحاصرة من قبل حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو شخص أجنبي الوارد وصفه في المادة 102 (أ) (2) (أ) (2) معزولة عن المساعدات الدولية وإمكانية الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية ، وحرية السفر، والرعاية الطبية.

قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في نظام السجون في نظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى نفس التسهيلات لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.

في حال لم تعد قوات الحكومة السورية وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة إيران وأي شخص أجنبي موصوف في القسم 102 (أ) (2) (أ) (2) متورطة في استهداف متعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني بما في ذلك الأسواق، في انتهاك للمعايير الدولية.

يجب على الحكومة السورية أن:

– تتخذ خطوات للتحقق من وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، المبرمة في جنيف في 3 أيلول/سبتمبر 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ في 29 نيسان/أبريل 1997 (المعروفة باسم “اتفاقية الأسلحة الكيماوية”، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 1 تموز/يوليو 1968 ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 آذار/مارس 1970 (21 UST 483).

– إحراز تقدم ملموس نحو أن تصبح من الدول الموقعة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 10 نيسان/أبريل 1972، دخلت حيز التنفيذ في 26 آذار/مارس 1975 (26 UST 583).

– أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع.

– أن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة مساءلة ذات معنى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية وموثوقة للحقيقة والمصالحة.

– الإحاطة المطلوبة: في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد أن يحدد الرئيس قراراً يرد في الفقرة الفرعية (أ)، يقدم الرئيس إحاطة إلى لجان الكونغرس المختصة بقرار وتعليق العقوبات وفقاً لهذا القرار.

– إعادة فرض العقوبات: يعاد فرض أي عقوبات معلقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) إذا قرر الرئيس أن المعايير الموصوفة في ذلك القسم الفرعي لم تعد مستوفاة.

– حكم التفسير: لا يوجد في هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يحد من سلطة الرئيس في إنهاء تطبيق العقوبات بموجب المادة 102 في ما يتعلق بشخص لم يعد يشارك في الأنشطة الموصوفة في القسم الفرعي (أ) (2) ) من هذا القسم.

المادة 302: التنازلات والإعفاءات.

(أ) الإعفاءات: تعفى الأنشطة والمعاملات التالية من العقوبات المأذون بها بموجب هذا القانون:

(1) أي نشاط يخضع لمتطلبات الإبلاغ بموجب العنوان الخامس من قانون الأمن القومي لعام 1947 (50 3091 U.S.C. وما يليها) ، أو أي أنشطة مخولة لتنفيذ القانون أوالأمن القومي والاستخبارات في الولايات المتحدة.

(2) أي معاملة ضرورية للامتثال لالتزامات الولايات المتحدة بموجب؛ • الاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 حزيران/يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
• اتفاقية العلاقات القنصلية، المبرمة في فيينا في 24 نيسان/أبريل 1963، ودخلت حيز التنفيذ في 19 آذار/مارس 1967.
• أي اتفاقية دولية أخرى تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها.

التنازلات: بصفة عامة يجوز للرئيس، لفترات لا تتجاوز 180 يوماً، التنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون بالنسبة لشخص أجنبي إذا كان الرئيس يقر لجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

الإحاطة: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، كل 180 يوم بعد ذلك بينما يبقى التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

التنازلات الإنسانية:

بصفة عامة، يجوز للرئيس أن يتنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون على المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية التي لا يغطيها التفويض الموصوف في القسم 201 إذا أقر الرئيس، لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز سنتين، للجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل مهم لتلبية الحاجة الإنسانية ويتسق مع مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

الإحاطة؛ في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، وكل 180 يوماً بعد ذلك بينما يظل التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

(د) تحديد لجان الكونغرس المناسبة؛
– لجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الخدمات المالية، واللجنة المعنية بالسبل والوسائل، واللجنة المعنية بالقضاء، ولجنة المخصصات في مجلس النواب.
– لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة القضاء ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

المادة 303: سلطات التنفيذ والتنظيم:
السلطة التنفيذية: يجوز للرئيس أن يمارس جميع الصلاحيات المقدمة للرئيس بموجب المادتين 203 و 205 من القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 S.C. 1702 و 1704) لأغراض تنفيذ هذا القانون.

هيئة التنظيم: يصدر الرئيس، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 304: حكم التفسير
لا يجوز ترجمة أي شيء في هذا القانون للحد من سلطة الرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (القانون رقم 5001 للولايات المتحدة وما يليه) أو أي حكم قانوني آخر.

المادة 305: انتهاء سريان القانون
ينتهي سريان هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ سن هذا القانون.

أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني محمد فهمي تعميما جديدا اليوم الأحد، يفرض حظر التجوال ليلا في البلاد بسبب "عدم التزام العديد من المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة".

وحسب التعميم، فإنه "رغم اتخاذ الحكومة الإجراءات الصحية كافة لضمان صحة المجتمع وسلامته، إضافة الى اتخاذها إجراءات من أجل تخفيف التعبئة العامة لتسهيل حياة المواطنين"، أظهر العديد من المواطنين "الأنانية والاستهتار واللامبالاة بصحتهم وصحة مجتمعاتهم، الأمر الذي عرض وسيعرض حياة الكثيرين للخطر المحتم".

وتابع أنه "ضمانا للاستمرار بالسيطرة على انتشار وباء الكورونا، ومنعا لتدهور الأوضاع إلى الأسوأ كما حدث في العديد من الدول المتقدمة... تقرر منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرق ما بين السابعة مساء ولغاية الخامسة فجرا من صباح اليوم التالي".

وحذر التعميم من أنه "في حال استمرار بعض المواطنين بعدم التزام التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة وتفادي الاكتظاظ واعتماد الكمامات لتغطية الفم والأنف والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، سيصار إلى إقفال تام للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والمحال التجارية كافة، باستثناء القطاع الطبي والصحي والأجهزة العسكرية فقط، ومنع المواطنين من الخروج والولوج نهائيا إلى الشوارع".

وأعلنت الصحة اللبنانية اليوم الأحد، تسجيل 36 إصابة جديدة كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 845.

وأعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أمس السبت عن تخوفه من عودة ارتفاع وتيرة الإصابات، ورجح مطالبة الحكومة بإغلاق البلاد يومين، إذا بقيت النتائج خلال الـ24 ساعة القادمة مرتفعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للأنباء

 

لقي ما يسمى بـ"الأمير الشرعي لتنظيم داعش" السوري علاء الحلبي الملقَّب بـ"المليص" مصرعه، وهو من بلدة قارة السورية، وأحد الإرهابيين الذين أقروا بإعدام العسكريين اللبنانيين.

وخلال العملية الناجحة للجيش اللبناني ومخابراته التي قام بها فجر اليوم في منطقة وادي الحصن في عرسال، تم توقيف العديد من المطلوبين الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم داعش من بينهم سوريون (أحمد ميمان ومجد السحلي وفوزي السحلي وعبد الله حسيان)، بحسب "المدي".

وكانت وحدة من الجيش اللبناني وقوة من المخابرات قد داهمت منزل الإرهابي المدعو وائل ديب الفليطي في منطقة وادي الحصن في عرسال، واعتقلته مع شقيقه حسين، والمطلوب أمين محمد حميد.

والمعتقلون مطلوبون لقيامهم بأعمال تهريب أسلحة ودعم للجماعات التكفيرية.

ذكرت صحيفة "إيزفيستيا" أن إسرائيل أدرجت المناطق الساحلية المتنازع عليها مع لبنان، في عداد منطقتها الاقتصادية الحصرية؛ مشيرة إلى بدئها جني الأرباح من بيعها الغاز إلى الأردن.

وقد جاء في المقال ان الحكومة الإسرائيلية قررت ومن جانب واحد أن تدرج في منطقتها الاقتصادية الحصرية، المناطق الساحلية المتنازع عليها في البجر المتوسط كافة، حيث توجد احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يطالب بها جارها لبنان، ويرى أن له الأحقية في ملكيتها.

وتوافقا مع القانون الدولي، فإن ملكية حقول الغاز المتنازع عليها بين بيروت وتل أبيب ما زالت من دون حل. بيد أن إسرائيل بدأت فعلا بجني ثمار الأرباح الأولى بموجب عقود وُقعت معها مسبقا، في حين أن لبنان بقي خاوي اليدين.

وكما ذكرت وسائل الإعلام العربية، فإن إسرائيل لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل المباحثات مع لبنان عبر الوساطة الأمريكية.

ولقد زاد التوتر القائم في العلاقة بين لبنان وإسرائيل إعلان الشركة الأمريكية "نوبل إنيرجي" عن افتتاحها حقل "تمار" في البحر الأبيض المتوسط، عام 2009. وفي عام 2010 أعلنت هذه الشركة الأمريكية عن افتتاح حقل "ليفياثان"، وألحقت ذلك بافتتاح حقل "تانين" عام 2012. ويقدر إجمالي حجم الغاز، الذي تم استكشافه بنحو 800 مليار متر مكعب، والاحتياطيات غير المكتشفة – بعدة تريليونات متر مكعب.

وهذه الثروات الطبيعية تبشر مالكها بجني أرباح كبيرة. ولكن، تبين أن تحديد مالكها القانوني أمر غير ممكن، وذلك بسبب عدم تسوية الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية.

وكما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" العربية، فإن وزير البنية التحتية الوطنية للطاقة والموارد المائية يوفال شتاينتس، وبعد نيله موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدأ العمل على إدخال المناطق المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط في قائمة المناطق الاقتصادية الحصرية لإسرائيل. والآن يجري إعداد مشروع قانون، من شأنه إعطاء تل أبيب الحق في استخدام الحقول المتنازع عليها.

من جانبه، قال المحلل السياسي الاسرائيلي أفيغدور إسكين لصحيفة "إيزفيستيا" إن أي لجنة خبراء دولية لم تضع موضع الشك حق إسرائيل في استخراج الغاز هناك، لأن هذه هي منطقة إسرائيل الاقتصادية الخاصة بها. وأضاف المحلل الساسي الإسرائيلي أن الأمم المتحدة لم ترسل أي إشارة إلى إسرائيل بأن خطواتها تتعارض مع القانون الدولي. أما في لبنان فمن الواضح وبعد اكتشاف الحقول وبدء استخراج الثروات الطبيعية، برزت لديه الرغبة في كسب المال، - كما قال إسكين.

هذا في حين أن رئيس مكتب محاماة "ستارينسكي، كورتشاغو وشركاهما"، الخبير في قضايا القانون الدولي يفغيني كورتشاغو قال إن مسألة الخلاف على ملكية المياه وحقول الغاز والنفط الموجودة في نطاقها من الناحية القانونية، تبقى مفتوحة.

وأضاف كورتشاغو: "رسميا لم يتم ترسيم الحدود الثابتة بين إسرائيل ولبنان، حيث لا توجد بين الدولتين معاهدة سلام، ولا سيما أن لبنان لا يعترف بإسرائيل. وهكذا، لا يجوز إعطاء جواب محدد بشأن ملكية المناطق البحرية المتنازع عليها، وخاصة أن القرار بشأن الحدود البحرية هو حصرا من صلاحيات الأمم المتحدة، بالتوافق مع المعايير المحددة بدقة. ولكن القرار سيتخذ على الأرجح في نهاية المطاف لمصلحة إسرائيل، لأنه عُرض على لبنان في السابق مرارا تسوية هذه القضية ولكن ذلك لم يتم، - كما أكد يفغيني كورتشاغو.

وفي الوقت نفسه بدأت تل أبيب فعليا جني الأرباح، وكما ذكرت في بداية شهر مارس/ آذار الجاري شركة "ديليك دريللينغ"، أحد أعضاء الكونسورتيوم، الذي يقوم بتطوير حقول الغاز البحرية قبالة سواحل اسرائيل، فإن تصدير الغاز بدأ في الشهر الأول من هذا العام، وإن المشتري هما – شركتا Arab Potash  و Jordan Bromine الأردنيتان، اللتان وقعتا مع الجانب الاسرائيلي في عام 2014  اتفاقية مدتها 15 عاما لاستيراد ملياري متر مكعب من الغاز.

أما بالنسبة إلى لبنان، فبقي خارج اللعبة.

 

قاعدة مودي الجوية- 22/ مارس 2017 ، نفذ طيارو القوات الجوية اللبنانية أولى طلعاتهم التدريبية على طائرة الدعم الجوي القريب A29 سوبرتوكانو. يتم التدريب الجوي للطيارين اللبنانيين في السرب المقاتل الواحد والثمانين في قاعدة مودي الجوية الامريكية في ولاية جورجيا.

" كانت رحلته التدريبية الأولى وكانت مناسبة هامة له للتعرف على السوبرتوكانو وكيفية التحكم بها" وفقا لما قاله المدرب الجوي في السرب الواحد والثمانين الذي نفذ الطلعة التدريبية الأولى. وأضاف " منذ بدء الدورة التدريبية شكلت هذه اللحظة الفرصة الأولى لتمكين الطيارين اللبنانيين من التحليق بهذه الطائرة. وذلك بعد مباشرتهم بمرحلة التدريب الارضي والطيران الالي والتدرب على حالات الطوارئ والتعرف على أنظمة الطائرة."

من جهته قال الكولونيل راين هيل قائد السرب الواحد والثمانين " سنقوم بتدريب 12 طيار لبناني وسيكونون جاهزين بنهاية الدورة لتنفيذ مختلف المهام القتالية الجوية التي يمكن تنفيذها على هذه الطائرة."

وقد وصلت في اول شهر فبراير 2017 ست طائرات سوبر توكانو لبنانية الى قاعدة مودي الجوية بالتزامن مع وصول 12 طيار من طياري القوات الجوية اللبنانية يرافقهم 20 عنصرا فنييا منتدبين للتدرب على كيفية صيانة وتاهيل السوبر توكانو. وستمتد فترة التدريب الأساسي حتى العام 2018 وسيمنح الطيارون اللبنانيون بنهاية فترة التدريب شهادة مدرب جوي على طائرات السوبر توكانو. وسيقوم هولاء المدربين بتاهيل باقي الطيارين اللبنانيين على طائرة السوبر توكانو في لبنان.

السرب المقاتل الواحد والثمانين هو جزء من الجناح الجوي الثالث والعشرين ومهمته توفير الدعم الجوي لقيادة قوى التحالف الاوروبي وللقوات الجوية الاميركية في اوروباو يتمركز في قاعدة مودي الجوية في جورجيا الاباما. وقد تمت اعادة تفعيل هذا السرب قي 1 اوكتوبر 2014 بعد تزويده بطائرات السوبر توكانو التابعة للقوات الجوية الامريكية المخصصة لدعم هذه القوات العاملة في افغانستان ولتدريب الطيارون الافغان على السوبر توكانو.

تاتي هذه الدورات من ضمن صفقة وقعتها القوات الجوية اللبنانية مع شركة سييرا نيفادا كوربوريشيون لتسليمها ستة طائرات A29  سوبر توكانو بمبلع وقدره 172 مليون دولار على ان ينتهي التسليم بحلول العام 2019.

وستزيد هذه الطائرات من فعالية القوات الجوية وهي من من نوع طائرات الهجوم الخفيف وتتميز بقدرتها على تنفيذ المهمات القتالية بكفاءة عالية وكلفة تشغيلية قليلة. وما يميّز طائرات السوبر توكانو أنها تمزج بين قدرتها على القيام بمهام الاستخبار والمراقبة والاستطلاع (ISR) وتوجيه ضربات بدقة بالغة خلال مهام القصف الأرضي ومساندة القوات البرية

توجّه قائد الجيش اللبناني الجديد العماد جوزف عون بعد تسلّمه زمام القيادة من القائد السابق العماد جان قهوجي إلى العسكريين بكلمة جاء فيها «شرف لي هذه الثقة الكبيرة التي منحني إياها فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة العماد ميشال عون، ومقام مجلس الوزراء بتعييني قائداً للجيش اللبناني، تماماً كما كان لي الشرف منذ البداية، أن أكون ضابطاً في مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء، هذه المؤسسة الوطنية العريقة المؤتمنة على وحدة الوطن وسيادته واستقلاله، والتي ما انفكت منذ تأسيسها تكتب بدماء شهدائها وجرحاها الأبطال صفحات تاريخه المجيد، وتثبت بعزيمة رجالها والأمل المتجدد في نفوسهم، أنها دائماً المؤسسة الجديرة بالحفاظ على هذا الوطن، في دولته وشعبه ومؤسساته ومقدراته».

واضاف عون «أيها العسكريون أتسلم اليوم أمانة الجيش في خضم الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، وموجات الإرهاب التي لا تزال تطرق حدود الوطن، محاولة استدراج نار الفتنة والفوضى إلى داخله. وكما واجهتم المرحلة السابقة بكل صلابة وعزم وأثبتم مناعتكم في مواجهة التحديات، إني على ثقة كاملة بأنكم ستكونون حاضراً ومستقبلاً على قدر الأمل المعقود عليكم. فكونوا على أتم الاستعداد على الحدود الجنوبية لمواجهة ما يبيّت له العدو الإسرائيلي من أطماع ومخططات تخريبية، جنباً إلى جنب مع السهر على تطبيق القرار 1701 بالتنسيق والتعاون مع القوات الدولية الصديقة، وكونوا على أتم الإستعداد أيضاً لمواصلة الحرب على الإرهاب بكل ما أوتيتم من حزم وقوة، وضرب مخابئه وأوكاره حتى استئصاله من جذوره، واضعين نصب العيون تحرير رفاقكم المخطوفين لديه وعودتهم إلى أحضان عائلاتهم ومؤسستهم في أسرع وقت ممكن».

وتابع «أيها العسكريون اعلموا أن العهد الجديد يراهن في ما يراهن على دور مؤسستكم لتوفير الاستقرار الأمني الشامل والمستدام، الذي بدوره يوفر قاعدة الانطلاق لما يصبو إلى تحقيقه من إنجازات اقتصادية وإصلاحية وإنمائية تنقل البلاد من ضفة إلى أخرى، وهو في سبيل ذلك أبدى منتهى الحرص على تعزيز قدرات مؤسستكم، سواء عبر الدعم الداخلي، أو عبر دعم الدول الشقيقة والصديقة، فلا تتأخروا لحظة عن القيام بهذا الواجب النبيل.

أيها العسكريون مؤسستكم حامية الاستقلال، لأنها القدوة في الالتزام المصان بعرق التضحية ودم الشهادة، وهي نموذج العمل المؤسساتي الصالح، حيث الكفاءة والأهلية والنزاهة والشفافية.مؤسستكم هي مرآة الشعب اللبناني، التي تعكس تنوعه وتمسكه بدوره الحضاري، وبإرادته النهائية في الانصهار الوطني والعيش الحر في كنف الدستور والقانون. مؤسستكم تجسد إرث اللبنانيين وقوة حاضرهم وتطلعات مستقبلهم . فحافظوا على هذه القيم والمبادئ والمكتسبات، لأنها الخبز الذي يحيا به الجيش، والأمل الذي يستمر به لبنان». 

 اصدر مجلس الوزراء اللبناني مرسوما بترقية العميد الركن المغوار جوزيف عون لرتبة عماد وتعييه قائدا للجيش اللبناني خلفاً للعماد جان قهوجي من ضمن تعيينات صدرت وشملت مواقع عسكرية وأمنية وقضائية عدة.

العماد جوزف خليل عون، مواليد 10 كانون الثاني 1964 العيشية في جنوب لبنان. تخرّج من مدرسة «الفرير»  والتحق بالكلية الحربية في 19 مايو 1983 وتخرج منها برتبة ملازم في أيار عام 1985. تدرّج بتراتبية المؤسسة العسكرية، من آمر سريّة إلى قائد كتيبة ثم رئيس أركان لواء، إلى قائد للواء المشاة التاسع كما رقّي إلى رتبة عميد في 1 تمّوز 2013.

في سجلّه العديد من الدورات في الداخل والخارج من بينها دورتا مشاة ناسبسبة في 1988 و1995 ودورة «برنامج مكافحة الارهاب» 2008 ـــ 2009 في أميركا، ودورتا «صاعقة» في 1996 وقائد كتيبة في 2002 ــ 2003 في سوريا.

امتلك العماد جوزيف عون المغوار العديد من صفات القيادة التي أهلته لتولي منصب قيادة الجيش اللبناني وتم تعيينه بإجماع مختلف الأحزاب اللبنانية على الرغم من التناقضات التي تفرق بين هذه الأحزاب أكثر مما تجمعها. واحد أبرز وأهم الصفات التي ساهمت بتعيينه قائدا للجيش هي مناعته تجاه التأثيرات السياسية وولائه المطلق للمؤسسة العسكرية، الأمر الذي سيساعد على تحصين المؤسسة العسكرية تجاه التجاذبات السياسية. ويعوّل الكثيرون على ان يكون هذا التعيين باكورة لتوسعة مساحة التوافق بين مختلف الأطراف اللبنانية نظرا لدور المؤسسة العسكرية والمهام الصعبة الملقاة على عاتقها.

ولعل أبرز ما يأسرك في شخصية قائد الجيش الجديد عون هو عظمة تواضعه فهو الضابط المغوار الذي قاتل بشراسة في كافة المعارك التي خاضها الجيش اللبناني وتعرض لعدة إصابات على مدى خدمته العسكرية، الا ان هذه المعارك والمشقات لم تنزع عن وجهه بسمة التودد التي تراها مرسومة على محياه وهامته الممشوقة.

تتحضر المؤسسة العسكرية مع هذا التعيين لإنطلاق ورشة لتطوير قدراتها وفقا لرؤية ولإستراتيجية القائد الجديد الذي ستبنى على المفهوم العملياتي الذي اكتسبه العماد عون طوال سني خدمته. وستتركز هذه الرؤية بالدرجة الأولى في مجالات التجهيز والتدريب لرفع الجاهزية والكفاءة العملياتية للجيش اللبناني.

العميد الركن الطيار(م) اندره بومعشر 

الامن الوطني العربي

 

لفت وزير الدفاع الفرنسيجون إيف لودريان الى ان لبنان الذي ازوره اليوم مختلف عما سبق، فقد اتخذت خطوات مهمة للخروج من الأزمة المؤسساتية، وهذا ما يرضي السلطات الفرنسية. ففي غضون أشهر، اتفقت القوى السياسية اللبنانية على انتخاب رئيس للجمهورية وبتكليف رئيس للوزراء بتشكيل الحكومة، كل ذلك تم في غضون فترة زمنية قصيرة، وكان القرار لبنانيا وبمعزل من التأثيرات الخارجية.

وخلال حفل استقبال اقامه السفير الفرنسي ايمانويل بون على شرفه في قصر الصنوبر، اضاف:"انا اليوم اثق بقدرة اللبنانيين على متابعة هذا المسار وعلى انجاز الموازنة والإنتخابات النيابية، ومن المهم ان تستمر هذه الدينامية بإنتخاب مجلس نيابي يؤمن صحة التمثيل للجميع".
ورأى لودريان ان المؤسسة العسكرية هي من اولى المؤسسات التي يضع الشعب اللبناني ثقته بها. فالجيش اللبناني لا يضعف امام مواجهة الإرهاب وهذا التهديد عرفناه نحن جيدا، فالإرهاب الذي ضرب باتاكلان في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015، نيس وسانت اتيان دو Rouvray في تموز عام 2016، هو نفسه الذي ضرب لبنان برج البراجنة في تشرين الثاني عام 2015، أو القاع وزحلة خلال الصيف عام 2016 . وصخرة الروشة، التي اضيئت بألوان فرنسا ولبنان في عام 2015 شكلت دليلا على ان بلدينا اتحدا في الحزن والألم والنضال. وليس من المبالغة القول، كما فعل وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته الأخيرة، بأن لبنان هو واحد من الخطوط الأمامية الرئيسية في مواجهة داعش، خط امامي يمسكه الجيش اللبناني وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بكفاءة فعالة ملحوظة، وهذا كله يثير اعجابنا وتقديرنا لأننا نقدر ان الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية بدفاعها عن لبنان تساهم ايضا في الدفاع عن امن اوروبا.
اضاف:"لذلك فمن الطبيعي أن نفرد أولوية كبيرة لتعاوننا مع الجيش اللبناني، من خلال تأمين التجهيزات والتدريبات او من خلال ارسال المساعدات العسكرية او من خلال التدريب في فرنسا، ونحن نفعل ذلك لأننا نعلم أن الجيش اللبناني هو شريك يعتمد عليه، تغلب على الإنقسامات وهو متواجد في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية، ويقدم للمؤسسات اللبنانية الحماية قيمة وشرعية في فترات التوتر. وكشف عن النية في تعزيز التعاون في المستقبل. وقال:"يسرني أن اؤكد ان المساهمة الإستثنائية التي أعلنها الرئيس هولاند في بيروت في نيسان عام 2016، ستتحقق في الأسابيع المقبلة. في عام 2017، وسيتلقي الجيش اللبناني وسائل لمكافحة العبوات الناسفة وسيارات مصفحة، والتدريب والذخائر وقطع الغيار وسيخصص مبلغ عشرين مليون يورو هذا العام من اجل الأمن في لبنان".
وتابع:"غدا، سأزور جنوب لبنان للقاء جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" وأحيي القوات الفرنسية المتمركزة في دير كيفا.أشكر مقدما وزير الدفاع اللبناني لمرافقه لي، فوجوده إلى جانبي سيشكل رسالة قوية إلى المجتمع الدولي واللبنانيين. وتشكل الوحدة الفرنسية التابعة لليونيفيل، بعديدها 850 المساهمة الفرنسية ألاهم لعملية حفظ السلام. ليس بعددها كبير فقط، بل بمهمتها ايضا، لأنها قادرة على التدخل بسرعة في المنطقة كلها".
ورأى لودريان ان هذا الحضور القوي يبرز عزم فرنسا، مع المكونات الأخرى في القوات الدولية على المساهمة في وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، في انتظار التوصل إلى حل طويل الأجل. وقد نفذت المهمة إلى حد كبير، لأن الهدوء يسود في الجنوب منذ عشر سنوات حتى الآن، والأمم المتحدة تقوم بعمل رائع هناك.
ولفت الى اننا نعمل جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية. الهدف معروف للمجتمع الدولي وللجميع: هو موضح في القرار 1701، والأمم المتحدة هي الضامن. والهدف هو مساعدة الحكومة اللبنانية على ممارسة سيادتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية. ونحن نعلم أن المعركة ضد الإرهاب يستنفد جزءا كبيرا من قدرات القوات المسلحة اللبنانية، والتي يمكن نشرها في الجنوب. ولكنها لا تزال مسؤوليتنا، في انتظار ظروف أفضل، أن تتعاون بنشاط مع الجيش اللبناني بحيث تكون كل يوم مؤهلة لإنجاز مهمتها في المنطقة.
وشدد على ان "لبنان قوي ومؤسسات قوية ونابضة بالحياة وجيش قوي هو ما تعمل عليه فرنسا في اطار تعاونها المشترك مع لبنان، ومن خلال التزامها بالأمم المتحدة و"اليونيفيل".

يُلبي الرئيس العماد ميشال عون اليوم الدعوة لزيارة المملكة العربية السعودية التي أعلنت والتزمت في أكثر من مناسبة بموقف حيادي من الإنتخابات الرئاسية ورحّبت بأي خيار يُجمع عليه اللبنانيون. زيارة الرئيس اللبناني مع الوفد الحكومي للمملكة خطوة أساسية في مسار محاولة إعادة وضع لبنان الدولة إلى الخريطة الدبلوماسية العربية.

يحمل الرئيس عون معه أوزار انكسارات قاتلة عاشتها ولا تزال العلاقات اللبنانية الخليجية وتحديداً مع المملكة، على وقع تداعيات الحرب السورية وعلى وتائر المواقف العدائية التي صاغها حزب الله والفريق الدمشقي في لبنان في أكثر من مناسبة. يُدرك الرئيس فداحة الخسائر التي تعرّض لها الإقتصاد اللبناني والتضييق الذي تعرّض له اللبنانيون نتيجة استعراض القوة والتجييش الشعبوي غير المسؤول الذي رافق تلك المرحلة.

الظروف الموضوعية، سواء الميدانية المرافقة للزيارة في كلّ من سوريا والعراق واليمن أو تلك السياسية المرافقة لإعادة التموّضع التركي في المشرق العربي وتشابك المصالح الإيرانية الروسية، تضع آفاق الزيارة ونجاحها على تقاطعات مفصلية، بل وتُخرجها من دائرة الزيارات التقليدية التي إعتاد الرؤساء اللبنانيون القيام بها لأسباب إقتصادية أو لإعادة إعمار بعد عدوان إسرائيلي أو لتقديم المساندة في موضوع اللاجئين السوريين. يُدرك المسؤولون في المملكة المعادلة السياسية اللبنانية الدقيقة وانكشاف الوضع اللبناني ودقّته على امتداد خطوط التماس الجغرافية مع الميدان السوري بمكوّناته الإيرانية والأصولية، كما يدركون خطوط التماس الأمنية السياسية في الداخل اللبناني. وبالمقابل يدرك المسؤولون في لبنان دقّة التّحديات التي يتعرّض لها الأمن القومي العربي على امتداد المجال الحيوي من الخليج الى شواطئ الأطلسي، مروراً بالمضائق والبحر الأحمر وقناة السويس وشواطئ المتوسط، وفداحة نتائج الاشتباك الدولي الإقليمي على الوحدة الوطنية والاستقرار في أكثر من دولة عربية. آفاق الزيارة وما يُمكن أن تؤسّس له يرتبط بالشفافية والواقعية في مقاربة التهديدات والهواجس كما يرتبط بالإلتزام الجدّي والمسؤول في المعالجات والإجراءات لإعادة بناء الثقة.

لقد حافظ المواطنون اللبنانيون والسعوديون على السواء على تعاون وتفاعل عالي الأداء في المجالات كافة، ولعبوا دوراً كبيراً في تطوير الإقتصادين. ويعود النجاح في ذلك إلى التراكم الإيجابي في العلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والمصالح المشتركة التي نسجوها خلال سنين طويلة بالرغم من الشذوذ والنزق السياسي الذي مارسه بعض الأفرقاء ضاربين عرض الحائط بالمصلحة الوطنية وبتداعيات ذلك على أمن اللبنانيين المقيمين في المملكة. ولهذا فإنّ اقتصار زيارة الرئيس عون إلى المملكة على البديهيات لجهة تأكيد أواصر الصداقة والتعاون وتوطيد العلاقات الثنائية لن يقدّم أيّة قيمة مضافة ولن يُفضي إلى أيّ تحوّل يُحسب للعهد في هذا المجال.

ربما تكون المرة الأولى التي لن تتخذ فيها زيارة لبنان الرسمي للمملكة مضموناً رعائياً فقط ، فهي بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتّسم بالمسؤولية لأنّ المصالح والتهديدات المشتركة بين البلدين تفرض على لبنان حُكماً التصرف كدولة راشدة في محيط يتعرّض للإعتداء على كلّ مقوّماته ومكوّناته. لبنان الحاضر اليوم في المملكة لن يستطيع أن يقدّم نفسه وطناً يعيش بطريقة ريعية على حساب دول الجوار، فهو آخر حلقات الهلال الشيعي المفترض الذي ينطلق من طهران نحو المتوسط ليعبر حدوده مع سوريا، وهو أحد بلدان شرق البحر المتوسط التي تتقاسم ثروة نفطية واعدة ويتسابق على أمنها المائي وموقعها الاستراتيجي دول إقليمية عدة. الموجبات اللبنانية في هذا المجال يجب أن لا تتجاوز تلك التي تُمليها مصلحة لبنان الوطنية وتماسكه الداخلي، بمعنى الحفاظ على مناعته ووحدته منعاً لاختراق قد يحوّله إلى خاصرة رخوة في الجسم العربي المهدّد.

على هذه الفرضية ستُبنى تطلعات ورؤى العلاقة المستقبلية مع المملكة وبناءً عليها ستترجم نتائج الزيارة وما ستؤول إليه من أهداف ملموسة. لبنان كدولة مؤسسات أمام إختبار وضع رؤية واستراتيجية لعلاقته بمحيطه العربي إلى جانب إضطلاعه بواجباته الأمنية والاقتصادية.

مدير المنتدى الإقليمي للدراسات والإستشارات

Twitter: @KMHamade

E-mail: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عبر الرئيس اللبناني ميشال عون عن حرص بلاده على "تعزيز" العلاقات مع السعودية، خلال لقائه، اليوم الاثنين، المستشار الخاص للعاهل السعودي أمير مكة خالد الفيصل، في بيروت.

وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، تلقت الأناضول نسخة منه، فإن "عون" أعرب عن "تقديره" للمواقف، التي يتخذها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه لبنان. 

كما قدم الرئيس اللبناني الشكر للقيادة السعودية على "الرعاية التي يلقاها اللبنانيون في رحاب المملكة"، لافتاً الى أنهم "عملوا وسيعملون دائماً لخير المملكة وازدهارها". 

وشدد الرئيس اللبناني "على أن لبنان لطالما لعب دوراً إيجابياً في خدمة القضايا العربية المشتركة"، مؤكداً حرصه على الاستمرار في هذا الدور. 

من جانبه، هنأ الأمير خالد الفيصل الرئيس اللبناني على انتخابه رئيساً للبلاد، نهاية الشهر الماضي، ودعاه الى زيارة المملكة. 

وقال الفيصل، في تصريح للصحفيين، عقب لقاء "عون" الذي جرى في القصر الجمهوري ببعبدا، شرقي بيروت،: "حملت رسالتين إلى فخامة الرئيس من خادم الحرمين الشريفين، الأولى تتضمن التهنئة بانتخابه، والثانية دعوة رسمية لزيارة المملكة".

وأضاف الأمير السعودي "وعدني فخامة الرئيس عون بتلبية الدعوة بعد تشكيل الحكومة". 

كما التقى الفيصل رئيس مجلس النواب اللبناني (البرلمان) نبيه بري، واستعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة. 

والتقى كذلك رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وجمعه لقاء آخر برئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام. 

ووصل الأمير خالد الفيصل، إلى بيروت في وقت سابق اليوم، في زيارة تستمر ليوم واحد، ويتوقع أن يغادر لبنان في وقت لاحق مساء اليوم. 

الصفحة 1 من 5