تويت
رد: متابعات الثورة السورية - ثورة الكرامه
(( . . رؤية شرعية واقعية حول " الدعم غير المشروط " . . ))
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين و على آله وصحبه أجمعين أما بعد :
1- فقد كثر الكلام عن مسألة الدعم وتناولها أصناف متعددة من الناس فمنهم الناصح المشفق ومنهم مسيء الظن بإخوانه ومنهم متتبع للعورات فرح بالزلات .
2- مما دفعني إلى الحديث عن هذه المسألة تبادلاً للنصح مع أهله وسداً لأبواب الفتنة مع مبتغيها وعلى الله الاتكال وهو الأعلم بالحال .
3- فأقول مستعينا بالله : تطلق عبارة ( الدعم غير المشروط ) في زماننا على دعم لم يقترن بإملاءات ولا يفهم منه انتفاء تقاطع المصالح بين الداعم والمدعوم .
4- إذ لابد لمن ولي أمر المسلمين أن يتقن فقه تقاطع المصالح المشروعة في السياسة والعسكرة وغيرهما والتفريق بينها وبين الولاء والعمالة الممنوعة .
5- فإن ترك المباح والمتاح عند الحاجة والاضطرار تعلقاً بالظنون والأوهام مزلة للأقدام ومضلة للأفهام وعليه دلت الأصول والنصوص والآثار .
6- لايخفى على طلاب العلم أن مسألة الاستعانة المنثورة في كتب الفقه مسألة خلافية معتبرة لايصح فيها التهويل أو التقزيم .
7- إذ أنّ مقام المسائل الخلافية المعتبرة مقام تقليد أو نظر و ترجيح واختيار لاتشهي فيها ولا إنكار ولا إجبار .
8- فقد أجازها أبو حنيفة وأصحابه والشافعي للحاجة وبشروط وهي رواية في مذهب أحمد اختارها ابن القيم .
9- وحاصل الشروط عند من أباحها للحاجة تحقق النفع و أمن الغدر وأن يكون الظهور للمسلمين لا للمشركين بعد الغلبة على عدوهم .
10- وذهب المالكية وهو المعتمد في مذهب أحمد إلى منعها وتحريمها إلا للضرورة وهذا اختيار ابن تيمية .
11- ومعنى الضرورة عند من حرمها اشتداد الخطر وقلة العدد وخوف الاستئصال وحفظ بيضة أهل الإسلام مع اتفاقهم إذ ذاك مع المبيحين في شروطهم المذكورة أعلاه .
12- فمدار الحظر عند القائلين به مطلقا هو القدرة والاختيار وتيسر ما يغني عنه في زمن التمكين الحقيقي وظهور المسلمين ولا يخفى أن لكل حال أحكامه .
13- والملاحظ أن الخلاف في مسألة الاستعانة يقل حجمه كلما ابتعدنا عن مباشرة القتال إلى ما دون ذلك مما يعرف في زماننا بالدعم اللوجستي والمعلوماتي .
14- فقد استعان النبي ﷺ بأريقيط للدلالة على طريقه في الهجرة واستعار ﷺ سلاحاً من صفوان بن أمية للقتال .
15- كما أنّ هناك فروقاً أخرى بين الحالتين في زماننا بسبب شدة تعقيد الوضع ومحدودية اغتنام ثغرات المنظومة الدولية وشراسة الحرب على أهل الإسلام .
16- مما يوجب بحث واقع كل بلد بحسب حال المسلمين والدول المحيطة بهم ووجود المنافذ والعمق الاستراتيجي لهم إذ لا يجوز إهمال هذه الأمور في زماننا .
17- وانظر على سبيل المثال إلى حال إخواننا مسلمي الروهينغا الذين تقطعت بهم السبل وطردتهم الدول وأعرضت عنهم العدالة المزعومة للمؤسسات الدولية .
18- فالسنن الشرعية و الكونية كلاهما ينتظم في سلك واحد يعرف ذلك من غاص في غور الشرع وتتبع كافة شرائعه وتلمّس مقاصده .
19- ولئن كانت دفة القيادة للسنن الشرعية فجسم المركب هو الأسباب الكونية .
20- ومع اعتقادنا أنّ التجارب المعاصرة ليست دليلاً شرعياً على مشروعية تلقي الدعم المشروط أو غيرالمشروط كما حصل مع بعض قادة الجهاد في حرب السوفيت وغيرها .
21- إلا أنها تصلح كمثال على اعتبارأصحابها لتلك الأسباب وتعاملهم معها وفق رؤيتهم الشرعية بناءعلى حال تلك البلاد علما أنّ بعض ذلك الدعم كان مشروطاً .
22- ومن المعلوم في أبواب السياسة أنّ تلك الشروط تتأثر بجملة عوامل تتعلق بحال المانح و الممنوح وحجم تقاطع المصلحة و وجود بدائل لكل منهما .
23- فصورتها ليست هي الإملاء دوماً بل تخضع لجملة متغيّرات و ظروف يخلقها الله عز وجل و يغيّر بها موازين القوى كما يشاء .
24- والثابت قطعاً أنّ الدعم بأنواعه لم يؤثر على قراراتهم المصيرية ولم يجعلهم خونة أوعملاء بل ازداد خطرهم في عيون الأعداء وقضى أكثرهم بحوادث اغتيال .
25- وإننا نذكر ذلك بعد التأصيل الشرعي للمسألة من باب إلزام المخالف بمرجعيته العلمية أو الحركية مع عظم مكانتهم وليس استعاضة عن النصوص ودلالاتها .
26- فكما أنّ تقاطع المصالح دفع بجيش الملحمة إلى التحالف في قتال عظيم ضد عدو مشترك مع الروم الذين سيغدرون لاحقاً وتكون الملحمة الكبرى معهم .
27- كذلك يكون تقاطع المصالح في كل زمان ومكان مجرداً عن وصف الكافر وعقيدة المسلم لأنها أسباب كونية يخلقها الله عز وجل .
28- وهو الذي يدفع اليوم دولاً إلى دعم الثورة للوقوف في وجه الصفويين مع كونها تقف ضد مصالح الأمة في ملفات وأماكن أخرى .
29- بل قد تدعم جماعات وهي لها كارهة ومنها متوجسة نكاية بنظام بشار ورغبة في إزالته وعندنا من الأمثلة ما لا يحسن نشره .
30- ومع الاتفاق على وجوب الحذرالبالغ من الانجرارإلى فخ العمالة و الوكالة للغير بدلاً من تقاطع المصالح ومعرفتنا بصدق وغيرة بعض من يتناول هذا الأمر .
31- لكن ينبغي الاستذكار أنّ الفرق بينهما واضح جلي يظهر على الأرض بأمور واقعة وليس بتخرصات وظنون و اتهامات عن بعد .
32- فكما أنّ السياسة الشرعية لا تسبح في فضاء دون قيود لكنها في الوقت نفسه تمتاز بسرعة ملء أي حيز مباح دون مبالاة بتنطع المتنطعين وهواجس المتهوكين .
33- ومن الملاحظ وجود من تلبس بازدواجية المعايير وخلط في التأصيل وطفف في التنزيل ورمى أخاه بالشبهة .
34- وتردد في اعتبار أهل الشام مضطرين بعد كل ما وقع عليهم من ظلم واضطهاد وقد أباح الشرع أكل الميتتة للمضطر .
35- بل قد أباح الشرع النطق بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ فكيف يكون الدعم غير المشروط محرماً لوقف جرائم أشرس الصائلين على الدين والنفس والعرض .
36- ولسان حال من يحرّم على أهل الشام أخذ الرخصة ويحملهم مالا يطيقون بعد إجرام النصيريين والخوارج:"لا أرضى لكم بغير الاستئصال أو النكوص جملة"
37- وهب أنّ الدعم لإسقاط النظام النصيري مشروط فكيف يكون حكمه التحريم ابتداء دون مناقشة الشروط وقدرة أهل الشام على رفضها أو تجاهلها .
38- لاسيما و أنّ من الفقهاء من أجاز ضمن شروطه اﻹستعانة بذوات المشركين في القتال وليس فقط اﻹستعانة بأسلحتهم و أموالهم .
39- وما ندين الله به عدم دخول تلقي الدعم في دائرة التحريم ابتداء حتى نقول أنه أبيح اضطراراً وإلا فأين دليل حرمته من غيرشرط أو مع شرط لم يخالف الشرع .
40- وأما إن وجدت شروط تخالف الشرع فهي مردودة ابتداء ولكن لا يمكن مواجهتها إلا برؤية موحدة وخطة
واضحة .
41- يشارك في وضعها الشرعيون الراسخون والخبراء الثقاة وتتضمن الحلول الشرعية للمقدور عليه والحكم الشرعي في غير المقدور عليه .
42- فليست جميع التكاليف بمنزلة واحدة فمنها ما يباح مطلقا ومنها ما يباح للحاجة ومنها ما يباح للضرورة ومنها ما يباح للإكراه الملجئ ومنها ما لايباح بحال .
43- ومع الاتفاق على أفضلية استغناء المسلمين بأموالهم وإمكاناتهم عن أي دعم يضعهم تحت سيف الابتزاز و المفاوضة ولزوم السعي إلى ذلك في خطة استراتيجية .
44- إلا أنّ ذلك في كثيرمن الأحيان أمر نظري مجرد خصوصاً في الظرف الراهن ولئن أمكن تحقيقه في بعض الجوانب فهو متعذر في أخرى ويعرف ذلك أهل الاختصاص .
45- وههنا تساؤل مشروع : لماذا لايتم الرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة في مسائل نجزم أن كثيراً من مراجع التنظيمات لايتقنها و يصرح بعضهم بذلك عن نفسه ؟!
46- فالجوانب الاستراتيجية من سياسية واقتصادية و إعلامية لشعب مضطهد لن يغطيها خطاب حماسي مجرد عن خطة شاملة تجمع بين الضرورات الشرعية والمعيشية .
47- وإن أردت مثالاً على ذلك فتفكر في حال أهل الشام إن اكتمل حولهم طوق حصار الدول وأغلقت في وجوههم ما تبقى من منافذ على قلتها كيف سيكون حالهم ؟!
48- وهل يصح أن نعيش سكرة مؤقتة لنصر لم يكتمل ثم نغفل عن مآلات تحاك ضدنا سراً و جهراً لم نمتلك بعد أدوات مجابهتها وأقلها اجتماع كلمتنا على رؤية موحدة .
49- والمأمول أن تكون جميع الفصائل الشامية على قدر تحمل المسؤولية في إنهاء معاناة أهل الشام من أذى الباطنيين والخوارج وهم أهل لذلك بحول الله .
و الحمد لله ربّ العالمين
حزمة تغريدات للشيخ : أبي محمّد الصّادق
الشرعي العام لحركة أحرار الشام الإسلامية - حفظه الله -
(( . . رؤية شرعية واقعية حول " الدعم غير المشروط " . . ))
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين و على آله وصحبه أجمعين أما بعد :
1- فقد كثر الكلام عن مسألة الدعم وتناولها أصناف متعددة من الناس فمنهم الناصح المشفق ومنهم مسيء الظن بإخوانه ومنهم متتبع للعورات فرح بالزلات .
2- مما دفعني إلى الحديث عن هذه المسألة تبادلاً للنصح مع أهله وسداً لأبواب الفتنة مع مبتغيها وعلى الله الاتكال وهو الأعلم بالحال .
3- فأقول مستعينا بالله : تطلق عبارة ( الدعم غير المشروط ) في زماننا على دعم لم يقترن بإملاءات ولا يفهم منه انتفاء تقاطع المصالح بين الداعم والمدعوم .
4- إذ لابد لمن ولي أمر المسلمين أن يتقن فقه تقاطع المصالح المشروعة في السياسة والعسكرة وغيرهما والتفريق بينها وبين الولاء والعمالة الممنوعة .
5- فإن ترك المباح والمتاح عند الحاجة والاضطرار تعلقاً بالظنون والأوهام مزلة للأقدام ومضلة للأفهام وعليه دلت الأصول والنصوص والآثار .
6- لايخفى على طلاب العلم أن مسألة الاستعانة المنثورة في كتب الفقه مسألة خلافية معتبرة لايصح فيها التهويل أو التقزيم .
7- إذ أنّ مقام المسائل الخلافية المعتبرة مقام تقليد أو نظر و ترجيح واختيار لاتشهي فيها ولا إنكار ولا إجبار .
8- فقد أجازها أبو حنيفة وأصحابه والشافعي للحاجة وبشروط وهي رواية في مذهب أحمد اختارها ابن القيم .
9- وحاصل الشروط عند من أباحها للحاجة تحقق النفع و أمن الغدر وأن يكون الظهور للمسلمين لا للمشركين بعد الغلبة على عدوهم .
10- وذهب المالكية وهو المعتمد في مذهب أحمد إلى منعها وتحريمها إلا للضرورة وهذا اختيار ابن تيمية .
11- ومعنى الضرورة عند من حرمها اشتداد الخطر وقلة العدد وخوف الاستئصال وحفظ بيضة أهل الإسلام مع اتفاقهم إذ ذاك مع المبيحين في شروطهم المذكورة أعلاه .
12- فمدار الحظر عند القائلين به مطلقا هو القدرة والاختيار وتيسر ما يغني عنه في زمن التمكين الحقيقي وظهور المسلمين ولا يخفى أن لكل حال أحكامه .
13- والملاحظ أن الخلاف في مسألة الاستعانة يقل حجمه كلما ابتعدنا عن مباشرة القتال إلى ما دون ذلك مما يعرف في زماننا بالدعم اللوجستي والمعلوماتي .
14- فقد استعان النبي ﷺ بأريقيط للدلالة على طريقه في الهجرة واستعار ﷺ سلاحاً من صفوان بن أمية للقتال .
15- كما أنّ هناك فروقاً أخرى بين الحالتين في زماننا بسبب شدة تعقيد الوضع ومحدودية اغتنام ثغرات المنظومة الدولية وشراسة الحرب على أهل الإسلام .
16- مما يوجب بحث واقع كل بلد بحسب حال المسلمين والدول المحيطة بهم ووجود المنافذ والعمق الاستراتيجي لهم إذ لا يجوز إهمال هذه الأمور في زماننا .
17- وانظر على سبيل المثال إلى حال إخواننا مسلمي الروهينغا الذين تقطعت بهم السبل وطردتهم الدول وأعرضت عنهم العدالة المزعومة للمؤسسات الدولية .
18- فالسنن الشرعية و الكونية كلاهما ينتظم في سلك واحد يعرف ذلك من غاص في غور الشرع وتتبع كافة شرائعه وتلمّس مقاصده .
19- ولئن كانت دفة القيادة للسنن الشرعية فجسم المركب هو الأسباب الكونية .
20- ومع اعتقادنا أنّ التجارب المعاصرة ليست دليلاً شرعياً على مشروعية تلقي الدعم المشروط أو غيرالمشروط كما حصل مع بعض قادة الجهاد في حرب السوفيت وغيرها .
21- إلا أنها تصلح كمثال على اعتبارأصحابها لتلك الأسباب وتعاملهم معها وفق رؤيتهم الشرعية بناءعلى حال تلك البلاد علما أنّ بعض ذلك الدعم كان مشروطاً .
22- ومن المعلوم في أبواب السياسة أنّ تلك الشروط تتأثر بجملة عوامل تتعلق بحال المانح و الممنوح وحجم تقاطع المصلحة و وجود بدائل لكل منهما .
23- فصورتها ليست هي الإملاء دوماً بل تخضع لجملة متغيّرات و ظروف يخلقها الله عز وجل و يغيّر بها موازين القوى كما يشاء .
24- والثابت قطعاً أنّ الدعم بأنواعه لم يؤثر على قراراتهم المصيرية ولم يجعلهم خونة أوعملاء بل ازداد خطرهم في عيون الأعداء وقضى أكثرهم بحوادث اغتيال .
25- وإننا نذكر ذلك بعد التأصيل الشرعي للمسألة من باب إلزام المخالف بمرجعيته العلمية أو الحركية مع عظم مكانتهم وليس استعاضة عن النصوص ودلالاتها .
26- فكما أنّ تقاطع المصالح دفع بجيش الملحمة إلى التحالف في قتال عظيم ضد عدو مشترك مع الروم الذين سيغدرون لاحقاً وتكون الملحمة الكبرى معهم .
27- كذلك يكون تقاطع المصالح في كل زمان ومكان مجرداً عن وصف الكافر وعقيدة المسلم لأنها أسباب كونية يخلقها الله عز وجل .
28- وهو الذي يدفع اليوم دولاً إلى دعم الثورة للوقوف في وجه الصفويين مع كونها تقف ضد مصالح الأمة في ملفات وأماكن أخرى .
29- بل قد تدعم جماعات وهي لها كارهة ومنها متوجسة نكاية بنظام بشار ورغبة في إزالته وعندنا من الأمثلة ما لا يحسن نشره .
30- ومع الاتفاق على وجوب الحذرالبالغ من الانجرارإلى فخ العمالة و الوكالة للغير بدلاً من تقاطع المصالح ومعرفتنا بصدق وغيرة بعض من يتناول هذا الأمر .
31- لكن ينبغي الاستذكار أنّ الفرق بينهما واضح جلي يظهر على الأرض بأمور واقعة وليس بتخرصات وظنون و اتهامات عن بعد .
32- فكما أنّ السياسة الشرعية لا تسبح في فضاء دون قيود لكنها في الوقت نفسه تمتاز بسرعة ملء أي حيز مباح دون مبالاة بتنطع المتنطعين وهواجس المتهوكين .
33- ومن الملاحظ وجود من تلبس بازدواجية المعايير وخلط في التأصيل وطفف في التنزيل ورمى أخاه بالشبهة .
34- وتردد في اعتبار أهل الشام مضطرين بعد كل ما وقع عليهم من ظلم واضطهاد وقد أباح الشرع أكل الميتتة للمضطر .
35- بل قد أباح الشرع النطق بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ فكيف يكون الدعم غير المشروط محرماً لوقف جرائم أشرس الصائلين على الدين والنفس والعرض .
36- ولسان حال من يحرّم على أهل الشام أخذ الرخصة ويحملهم مالا يطيقون بعد إجرام النصيريين والخوارج:"لا أرضى لكم بغير الاستئصال أو النكوص جملة"
37- وهب أنّ الدعم لإسقاط النظام النصيري مشروط فكيف يكون حكمه التحريم ابتداء دون مناقشة الشروط وقدرة أهل الشام على رفضها أو تجاهلها .
38- لاسيما و أنّ من الفقهاء من أجاز ضمن شروطه اﻹستعانة بذوات المشركين في القتال وليس فقط اﻹستعانة بأسلحتهم و أموالهم .
39- وما ندين الله به عدم دخول تلقي الدعم في دائرة التحريم ابتداء حتى نقول أنه أبيح اضطراراً وإلا فأين دليل حرمته من غيرشرط أو مع شرط لم يخالف الشرع .
40- وأما إن وجدت شروط تخالف الشرع فهي مردودة ابتداء ولكن لا يمكن مواجهتها إلا برؤية موحدة وخطة
واضحة .
41- يشارك في وضعها الشرعيون الراسخون والخبراء الثقاة وتتضمن الحلول الشرعية للمقدور عليه والحكم الشرعي في غير المقدور عليه .
42- فليست جميع التكاليف بمنزلة واحدة فمنها ما يباح مطلقا ومنها ما يباح للحاجة ومنها ما يباح للضرورة ومنها ما يباح للإكراه الملجئ ومنها ما لايباح بحال .
43- ومع الاتفاق على أفضلية استغناء المسلمين بأموالهم وإمكاناتهم عن أي دعم يضعهم تحت سيف الابتزاز و المفاوضة ولزوم السعي إلى ذلك في خطة استراتيجية .
44- إلا أنّ ذلك في كثيرمن الأحيان أمر نظري مجرد خصوصاً في الظرف الراهن ولئن أمكن تحقيقه في بعض الجوانب فهو متعذر في أخرى ويعرف ذلك أهل الاختصاص .
45- وههنا تساؤل مشروع : لماذا لايتم الرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة في مسائل نجزم أن كثيراً من مراجع التنظيمات لايتقنها و يصرح بعضهم بذلك عن نفسه ؟!
46- فالجوانب الاستراتيجية من سياسية واقتصادية و إعلامية لشعب مضطهد لن يغطيها خطاب حماسي مجرد عن خطة شاملة تجمع بين الضرورات الشرعية والمعيشية .
47- وإن أردت مثالاً على ذلك فتفكر في حال أهل الشام إن اكتمل حولهم طوق حصار الدول وأغلقت في وجوههم ما تبقى من منافذ على قلتها كيف سيكون حالهم ؟!
48- وهل يصح أن نعيش سكرة مؤقتة لنصر لم يكتمل ثم نغفل عن مآلات تحاك ضدنا سراً و جهراً لم نمتلك بعد أدوات مجابهتها وأقلها اجتماع كلمتنا على رؤية موحدة .
49- والمأمول أن تكون جميع الفصائل الشامية على قدر تحمل المسؤولية في إنهاء معاناة أهل الشام من أذى الباطنيين والخوارج وهم أهل لذلك بحول الله .
و الحمد لله ربّ العالمين
حزمة تغريدات للشيخ : أبي محمّد الصّادق
الشرعي العام لحركة أحرار الشام الإسلامية - حفظه الله -
تعليق