تويت
أكدت السعودية ضرورة تعاون الدول والحرص على أن تصدر مقررات مجلس حقوق الإنسان بموافقة الجميع، والتصدي لمحاولات فرض ثقافات أحادية على الأمم والشعوب تتجاوز المعايير
الدولية لحقوق الإنسان أو تتعارض معها.
وقال فيصل طراد، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال كلمة ألقاها، أمس، لدى مناقشة مجلس حقوق الإنسان لتقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في العالم وأعمال المفوضية للعام المنصرم 2014 «إن التزام حكومة السعودية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ووفائها بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد، ينطلق من تمسكها الثابت بالشريعة الإسلامية التي كفلت كل حقوق الإنسان وأوجبت حمايتها». وأضاف «كنا نتمنى من المفوض السامي ألا ينطلق في تقييمه لحالة حقوق الإنسان في السعودية من منطلقات غير منهجية لا تستند إلى أسس واقعية، ونحثه على أن يضطلع بولايته بكل موضوعيه وحيادية، وأن يستمع إلى وجهة نظر البلدان حول الادعاءات التي ترد إليه بشأنها، لإحداث التوازن المطلوب في عمل مكتب المفوض السامي»، مبينا أنه «لا توجد وسيلة أفضل لحث الدول وتشجعيها لتحسين أدائها في مجال حقوق الإنسان من الوفاء بالتزاماتها الدولية، والتعاون في إطار آليات حقوق الإنسان، وأهمها الاستعراض الدوري الشامل، في جو من التفاهم ومراعاة قيم وثقافات الشعوب واستثمارها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان».
وتابع قائلا إن «حرية الرأي والتعبير ينبغي أن تعزز الحقوق الأخرى، وألا تتصادم معها حتى لا تختل منظومة حقوق الإنسان المترابطة والمتشابكة؛ وبالتالي فإننا نطالب بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية التي أكدت هذا النهج». وأردف «نؤكد في هذا السياق ضرورة الاضطلاع بالشفافية والموضوعية وعدم الانتقائية عند التطرق لظاهرة (الإسلاموفوبيا) وطرق مكافحتها، والالتزام بقرارات مجلس حقوق الإنسان التي تم اعتمادها بتوافق جميع الأعضاء في هذا الشأن».
وبين أن وفد السعودية يتفق مع ما ذهب إليه المفوض السامي بشأن الإنذار المبكر في الفقرة 87 من تقريره، ويؤكد أن من دعائم الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة تعزيزها وحمايتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز.
وطالبت السعودية في كلمتها بأن تعمل المفوضية السامية على الاستجابة وبشكل دقيق وشفاف لكل الملاحظات التي وردت في تقرير وحدة التفتيش حول أداء مكتب المفوض السامي، وأكدت استمرار دعمها لمكتب المفوض السامي في ضوء التزام المفوضية في هذا الخصوص.
الدولية لحقوق الإنسان أو تتعارض معها.وقال فيصل طراد، سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال كلمة ألقاها، أمس، لدى مناقشة مجلس حقوق الإنسان لتقرير المفوض السامي عن حالة حقوق الإنسان في العالم وأعمال المفوضية للعام المنصرم 2014 «إن التزام حكومة السعودية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ووفائها بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد، ينطلق من تمسكها الثابت بالشريعة الإسلامية التي كفلت كل حقوق الإنسان وأوجبت حمايتها». وأضاف «كنا نتمنى من المفوض السامي ألا ينطلق في تقييمه لحالة حقوق الإنسان في السعودية من منطلقات غير منهجية لا تستند إلى أسس واقعية، ونحثه على أن يضطلع بولايته بكل موضوعيه وحيادية، وأن يستمع إلى وجهة نظر البلدان حول الادعاءات التي ترد إليه بشأنها، لإحداث التوازن المطلوب في عمل
مكتب المفوض السامي»، مبينا أنه «لا توجد وسيلة أفضل لحث الدول وتشجعيها لتحسين أدائها في مجال حقوق الإنسان من الوفاء بالتزاماتها الدولية، والتعاون في إطار آليات حقوق الإنسان، وأهمها الاستعراض الدوري الشامل، في جو من التفاهم ومراعاة قيم وثقافات الشعوب واستثمارها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان».وتابع قائلا إن «حرية الرأي والتعبير ينبغي أن تعزز الحقوق الأخرى، وألا تتصادم معها حتى لا تختل منظومة حقوق الإنسان المترابطة والمتشابكة؛ وبالتالي فإننا نطالب بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية التي أكدت هذا النهج». وأردف «نؤكد في هذا السياق ضرورة الاضطلاع بالشفافية والموضوعية وعدم الانتقائية عند التطرق لظاهرة (الإسلاموفوبيا) وطرق مكافحتها، والالتزام بقرارات مجلس حقوق الإنسان التي تم اعتمادها بتوافق جميع الأعضاء في هذا الشأن».
وبين أن وفد السعودية يتفق مع ما ذهب إليه المفوض السامي بشأن الإنذار المبكر في الفقرة 87 من تقريره، ويؤكد أن من دعائم الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة تعزيزها وحمايتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز.
وطالبت السعودية في كلمتها بأن تعمل المفوضية السامية على الاستجابة وبشكل دقيق وشفاف لكل الملاحظات التي وردت في تقرير وحدة التفتيش حول أداء مكتب المفوض السامي، وأكدت استمرار دعمها لمكتب المفوض السامي في ضوء التزام المفوضية في هذا الخصوص.