رد: متابعات الثورة السورية - ثورة الكرامه
تفاصيل اتفاق لتقاسم ثروة النفط والغاز بين "داعش" والنظام
================
حصلت "اقتصاد" على معلومات حول اتفاق لتقاسم ثروة النفط والغاز بين تنظيم "الدولة الإسلامية – داعش" وبين نظام الأسد في سوريا.
وبناء على معلومات من داخل قطاع النفط والغاز في سوريا، أكد مصدر مُطلع لـ "اقتصاد" أن "داعش" والنظام عقدوا بالفعل اتفاقات مُفصلة لإدارة وتوزيع ثروة النفط والغاز السورية، والتي بات الجزء الأكبر منها تحت سيطرة تنظيم "داعش".
اتفاقيات الإنتاج من الحقول النفطية:
وفصّل المصدر لـ "اقتصاد" مضمون الاتفاق بين "داعش" والنظام حول النفط تحديداً، وهو كالتالي:
حقول النفط يديرها "داعش" ويُشغلها بعمال الحقول اللذين يقبضون رواتبهم من وزارة النفط التابعة للنظام السوري، ويتم تصدير النفط إلى مصافي النظام في كل من حمص و بانياس، مقابل رسم محدد للبرميل، ويتم بيع بعض النفط في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بأسعار زهيدة.
وعلى النقطة الأخيرة، علّق المصدر بأن التنظيم يحاول كسب تأييد أهالي المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا عبر إيهامهم بأنه سيؤمن لهم سبل العيش الكريمة، وأنه سيعمل على توزيع مردود الثروة النفطية على الأهالي.
اتفاقيات على إنتاج الغاز:
يقول المصدر: "ربما من المفيد بداية أن نعلم أن هناك الكثير من الحقول الغازية، وأكثر من خمسة معامل غاز (مصافي غازية)، ومعظم حقول الغاز في سوريا هي حقول رطبة، أي أن هناك إنتاج عالي للمكثفات الغازية (الكوندنسات)، وهو نفط عالي الجودة وسعره في السوق العالمية يزيد عن برميل النفط بـ 50 بالمائة. ومعظم هذه المعامل الغازية تنتج أكثر من 10 آلاف برميل مكثفات في اليوم، أي أن المعامل الخمسة تنتج ما يزيد عن 50 ألف برميل مكثفات غازية يومياً، كما تنتج معامل الغاز هذه مادة الغاز المنزلي والذي يزيد عن استهلاك سوريا بقليل، أما الإنتاج الرئيسي فهو لمادة الغاز الطبيعي والتي يُعتمد عليها بشكل كلي في محطات توليد الطاقة الكهربائية مثل محطات تشرين وجندر والزارة ، بعد أن تم الاستغناء عن مادة الفيول منذ أكثر من 14 سنة والتي كانت مكلفة نسبياً".
يستطرد المصدر موضحاً تفاصيل اتفاق الغاز بين "داعش" والنظام: "الاتفاق يقضي باستمرار الإنتاج والتشغيل في حقول ومعامل الغاز، حيث يستمر عمال وفنيو الحقول الغازية ومعامل الغاز بالعمل، ويقبضون رواتبهم من وزارة النفط السورية، أما الإنتاج فيتم تقاسمه على النحو التالي: الغاز الطبيعي يتم ضخه في الشبكة الغازية ليذهب إلى محطات توليد الطاقة والمدن الصناعية (التي لم تعد تحتاجه نتيجة توقف معظم الصناعات)، أما الغاز المنزلي والمكثفات الغازية فهي حصة "داعش"، وهو المسؤول عن تسويقها. أما حماية الحقول والمنشآت فهي مسؤولية "داعش" كونها هي المسيطرة على الأرض".
ويختم المصدر: "أما كيف تمت هذه الاتفاقيات، ومدة صلاحيتها الزمنية فلا يعلمه إلا بشار الأسد والبغدادي!".
يُذكر أن "اقتصاد" كانت قد حصلت على معلومات مؤكدة من مهندس البترول السوري، أحمد فايز المصطفى، مطلع الشهر الماضي، بوجود اتفاق بين "داعش" والنظام، يقضي بمبادلة "الغاز" بـ "الكهرباء".
وحسب المصطفى، فإن "داعش" يسمح بتدفق الغاز من الحقول الخاضعة لسيطرته، لصالح النظام، على ألا يقوم الأخير بقطع الكهرباء عن المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش".
وكانت وسائل إعلام عديدة تحدثت عن مؤشرات بوجود اتفاق بين "داعش" والنظام بخصوص إدارة ثروة النفط والغاز الخاضعة لسيطرة "داعش" في الوقت الراهن.
يُذكر أن صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية أوردت منذ فترة تقريراً يتحدث عن سيطرة "داعش" على 60% من القطاع النفطي السوري. ويرجّح مختصون أن "داعش" يبيع النفط عبر طرق التهريب إلى تركيا وإقليم كردستان العراق.
مادة ذات صلة:
بناء على معلومات من الداخل: "داعش" تمنح الغاز للنظام مقابل الكهرباء
تفاصيل اتفاق لتقاسم ثروة النفط والغاز بين "داعش" والنظام
================
حصلت "اقتصاد" على معلومات حول اتفاق لتقاسم ثروة النفط والغاز بين تنظيم "الدولة الإسلامية – داعش" وبين نظام الأسد في سوريا.
وبناء على معلومات من داخل قطاع النفط والغاز في سوريا، أكد مصدر مُطلع لـ "اقتصاد" أن "داعش" والنظام عقدوا بالفعل اتفاقات مُفصلة لإدارة وتوزيع ثروة النفط والغاز السورية، والتي بات الجزء الأكبر منها تحت سيطرة تنظيم "داعش".
اتفاقيات الإنتاج من الحقول النفطية:
وفصّل المصدر لـ "اقتصاد" مضمون الاتفاق بين "داعش" والنظام حول النفط تحديداً، وهو كالتالي:
حقول النفط يديرها "داعش" ويُشغلها بعمال الحقول اللذين يقبضون رواتبهم من وزارة النفط التابعة للنظام السوري، ويتم تصدير النفط إلى مصافي النظام في كل من حمص و بانياس، مقابل رسم محدد للبرميل، ويتم بيع بعض النفط في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بأسعار زهيدة.
وعلى النقطة الأخيرة، علّق المصدر بأن التنظيم يحاول كسب تأييد أهالي المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا عبر إيهامهم بأنه سيؤمن لهم سبل العيش الكريمة، وأنه سيعمل على توزيع مردود الثروة النفطية على الأهالي.
اتفاقيات على إنتاج الغاز:
يقول المصدر: "ربما من المفيد بداية أن نعلم أن هناك الكثير من الحقول الغازية، وأكثر من خمسة معامل غاز (مصافي غازية)، ومعظم حقول الغاز في سوريا هي حقول رطبة، أي أن هناك إنتاج عالي للمكثفات الغازية (الكوندنسات)، وهو نفط عالي الجودة وسعره في السوق العالمية يزيد عن برميل النفط بـ 50 بالمائة. ومعظم هذه المعامل الغازية تنتج أكثر من 10 آلاف برميل مكثفات في اليوم، أي أن المعامل الخمسة تنتج ما يزيد عن 50 ألف برميل مكثفات غازية يومياً، كما تنتج معامل الغاز هذه مادة الغاز المنزلي والذي يزيد عن استهلاك سوريا بقليل، أما الإنتاج الرئيسي فهو لمادة الغاز الطبيعي والتي يُعتمد عليها بشكل كلي في محطات توليد الطاقة الكهربائية مثل محطات تشرين وجندر والزارة ، بعد أن تم الاستغناء عن مادة الفيول منذ أكثر من 14 سنة والتي كانت مكلفة نسبياً".
يستطرد المصدر موضحاً تفاصيل اتفاق الغاز بين "داعش" والنظام: "الاتفاق يقضي باستمرار الإنتاج والتشغيل في حقول ومعامل الغاز، حيث يستمر عمال وفنيو الحقول الغازية ومعامل الغاز بالعمل، ويقبضون رواتبهم من وزارة النفط السورية، أما الإنتاج فيتم تقاسمه على النحو التالي: الغاز الطبيعي يتم ضخه في الشبكة الغازية ليذهب إلى محطات توليد الطاقة والمدن الصناعية (التي لم تعد تحتاجه نتيجة توقف معظم الصناعات)، أما الغاز المنزلي والمكثفات الغازية فهي حصة "داعش"، وهو المسؤول عن تسويقها. أما حماية الحقول والمنشآت فهي مسؤولية "داعش" كونها هي المسيطرة على الأرض".
ويختم المصدر: "أما كيف تمت هذه الاتفاقيات، ومدة صلاحيتها الزمنية فلا يعلمه إلا بشار الأسد والبغدادي!".
يُذكر أن "اقتصاد" كانت قد حصلت على معلومات مؤكدة من مهندس البترول السوري، أحمد فايز المصطفى، مطلع الشهر الماضي، بوجود اتفاق بين "داعش" والنظام، يقضي بمبادلة "الغاز" بـ "الكهرباء".
وحسب المصطفى، فإن "داعش" يسمح بتدفق الغاز من الحقول الخاضعة لسيطرته، لصالح النظام، على ألا يقوم الأخير بقطع الكهرباء عن المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش".
وكانت وسائل إعلام عديدة تحدثت عن مؤشرات بوجود اتفاق بين "داعش" والنظام بخصوص إدارة ثروة النفط والغاز الخاضعة لسيطرة "داعش" في الوقت الراهن.
يُذكر أن صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية أوردت منذ فترة تقريراً يتحدث عن سيطرة "داعش" على 60% من القطاع النفطي السوري. ويرجّح مختصون أن "داعش" يبيع النفط عبر طرق التهريب إلى تركيا وإقليم كردستان العراق.
مادة ذات صلة:
بناء على معلومات من الداخل: "داعش" تمنح الغاز للنظام مقابل الكهرباء
تعليق