تويت
رد: متابعات الثورة السورية - ثورة الكرامه
آخر صيحات شحادة النظام: بطاقة عدم تعرّض
لم تعد الضائقة المالية التي يمر بها النظام السوري ومناصريه من حزب الله والميليشيات التابعة له خافية على أحد, فبدأ النظام السوري بابتكار طرق جديدة للحصول على الأموال بعد أن تعبت الدول الداعمة له باستنزافها لتمويل آلة القتل خاصته لأربع سنين متواصلة من الثورة.
آخر ما توصل له النظام من طرق التمويل بعد عملية تجديد البسبورات للسوريين خارج القطر كان بدعة البطاقة القومية التي يمنحها للقاطنين داخل دمشق, بحيث تكون هذه البطاقة بمثابة كارت بلانش لأي شخص يحملها فيتمتع بالحصانة (وكأنه دبلوماسي) سواء بالمرور على الحواجز من دون تفتيش او اعاقة, أو مداهمات للمنزل الذي يقطنه أو حتى تفتيشه هو شخصياً مهما كان ما يحمله او المنطقة التي يمر بها.
يتم الحصول على هذه البطاقة من خلال التقدم بطلب لفرع المخابرات الجوية أو عن طريق التزكية من قبل احد الضباط الكبار, ليتم بعدها التفييش (فحص الاسم في السجلات الأمنية) بجميع الأفرع, فاذا تمت الموافقة على منح البطاقة يدفع المتقدم بالطلب الرسوم البالغة قرابة 200 الف ليرة سورية (حوالي 600$) يتم تسديدها بأحد البنوك تحت مسمى حساب مساعدة ابناء الشهداء.
لا يتم استخدام هذه البطاقة خارج مدينة دمشق وانما يتم اطلاقها حالياً فقط في العاصمة كمرجلة تجريبية من المتوقع تعميمها لاحقاً, كما انه من المتوقع ان تعود على النظام بعائدات مالية ضخمة لرغبة كثيرين (من المؤيدين والمعارضين) استخراج مثل هذه البطاقات لضمان سلامتهم وسهولة تحركهم في المدينة التي اثقلتها الحواجز الأمنية المنتشرة بكثرة لتقطع اوصال المدينة.
يقول عمر (اسم وهمي) وهو ناشط اغاثي يعمل بحي جرمانا: من المفيد الحصول على هكذا بطاقة لتسهيل مرورنا على الحواجز التي طالما اوقفتنا لساعات طويلة واعتقلت عدد من اصدقائنا لانهم اكتشفوا معه عدد من علب الأدوية أو كميات من السلل الغذائية وحتى لو كانت متوجهة لمناطق تحت سيطرة النظام.
يدرك النظام أن استخدام هذه البطاقة لن يتم كما هو مخطط له, فبالتأكيد لم ولن يكون هم النظام الذي يثقل كاهل المواطنين بالتفتيش والحواجز والاهانات أن يسّهل لهم اعمالهم ويسّرع وصولهم لوظائفهم, وإنما الكبير والصغير يدرك أن مثل هذه القرارات هي في سبيل الحصول على مبالغ مالية بصورة مشرعنة من قبل أفرع الأمن.
كذلك الأمر بالنسبة للحواجز والأفرع الأمنية التي تتعامل مع هذه البطاقة فهي تدرك حجم الخطر المصاحب لحاملها إلا أنهم لا يمكنهم الاعتراض أو توقيف من يحملها فبذلك يوقفون استصدار مثل هذه البطاقات ويتوقف ايراد النظام المالي منها.
ليست هي المرة الأولى التي يستصدر النظام مثل هذه البطاقات لكنها المرة الأولى التي يتم استصدارها وفق مبلغ مالي كبير لأياً كان, فسبق وأن منح النظام بطاقات أمنية للموالين له لتسهيل مرورهم واستخدامها كعامل جذب وترغيب لهم.
آخر صيحات شحادة النظام: بطاقة عدم تعرّض
لم تعد الضائقة المالية التي يمر بها النظام السوري ومناصريه من حزب الله والميليشيات التابعة له خافية على أحد, فبدأ النظام السوري بابتكار طرق جديدة للحصول على الأموال بعد أن تعبت الدول الداعمة له باستنزافها لتمويل آلة القتل خاصته لأربع سنين متواصلة من الثورة.
آخر ما توصل له النظام من طرق التمويل بعد عملية تجديد البسبورات للسوريين خارج القطر كان بدعة البطاقة القومية التي يمنحها للقاطنين داخل دمشق, بحيث تكون هذه البطاقة بمثابة كارت بلانش لأي شخص يحملها فيتمتع بالحصانة (وكأنه دبلوماسي) سواء بالمرور على الحواجز من دون تفتيش او اعاقة, أو مداهمات للمنزل الذي يقطنه أو حتى تفتيشه هو شخصياً مهما كان ما يحمله او المنطقة التي يمر بها.
يتم الحصول على هذه البطاقة من خلال التقدم بطلب لفرع المخابرات الجوية أو عن طريق التزكية من قبل احد الضباط الكبار, ليتم بعدها التفييش (فحص الاسم في السجلات الأمنية) بجميع الأفرع, فاذا تمت الموافقة على منح البطاقة يدفع المتقدم بالطلب الرسوم البالغة قرابة 200 الف ليرة سورية (حوالي 600$) يتم تسديدها بأحد البنوك تحت مسمى حساب مساعدة ابناء الشهداء.
لا يتم استخدام هذه البطاقة خارج مدينة دمشق وانما يتم اطلاقها حالياً فقط في العاصمة كمرجلة تجريبية من المتوقع تعميمها لاحقاً, كما انه من المتوقع ان تعود على النظام بعائدات مالية ضخمة لرغبة كثيرين (من المؤيدين والمعارضين) استخراج مثل هذه البطاقات لضمان سلامتهم وسهولة تحركهم في المدينة التي اثقلتها الحواجز الأمنية المنتشرة بكثرة لتقطع اوصال المدينة.
يقول عمر (اسم وهمي) وهو ناشط اغاثي يعمل بحي جرمانا: من المفيد الحصول على هكذا بطاقة لتسهيل مرورنا على الحواجز التي طالما اوقفتنا لساعات طويلة واعتقلت عدد من اصدقائنا لانهم اكتشفوا معه عدد من علب الأدوية أو كميات من السلل الغذائية وحتى لو كانت متوجهة لمناطق تحت سيطرة النظام.
يدرك النظام أن استخدام هذه البطاقة لن يتم كما هو مخطط له, فبالتأكيد لم ولن يكون هم النظام الذي يثقل كاهل المواطنين بالتفتيش والحواجز والاهانات أن يسّهل لهم اعمالهم ويسّرع وصولهم لوظائفهم, وإنما الكبير والصغير يدرك أن مثل هذه القرارات هي في سبيل الحصول على مبالغ مالية بصورة مشرعنة من قبل أفرع الأمن.
كذلك الأمر بالنسبة للحواجز والأفرع الأمنية التي تتعامل مع هذه البطاقة فهي تدرك حجم الخطر المصاحب لحاملها إلا أنهم لا يمكنهم الاعتراض أو توقيف من يحملها فبذلك يوقفون استصدار مثل هذه البطاقات ويتوقف ايراد النظام المالي منها.
ليست هي المرة الأولى التي يستصدر النظام مثل هذه البطاقات لكنها المرة الأولى التي يتم استصدارها وفق مبلغ مالي كبير لأياً كان, فسبق وأن منح النظام بطاقات أمنية للموالين له لتسهيل مرورهم واستخدامها كعامل جذب وترغيب لهم.
تعليق