تويت
جدد التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان.. وأكد: لا سلطان على القضاة
مجلس الوزراء: التدخل في شؤوننا والتطاول على حقوقنا.. غير مقبول
واس- الرياض: أكد مجلس الوزراء اليوم أن المملكة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم، كما جدد المجلس التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ انطلاقاً من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية، وبارك في سياق آخر توقيع المملكة عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم مع كوريا، منها مذكرة التفاهم السلمية في الجانب النووي، كما أعرب المجلس عن فرحة الوطن بعودة القنصل السعودي في عدن.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
مضامين المحادثات
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس -في مستهل الجلسة- على مضامين محادثاته، مع الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، والرئيسة بارك كون هي رئيسة جمهورية كوريا، والسيد محمد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وفحوى استقباليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني نائب المستشارة الاتحادية زيجمر جابرايل؛ التي تناولت آفاق التعاون بين المملكة وهذه البلدان الشقيقة والصديقة، ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، منوهاً بعمق العلاقات بين المملكة وتلك الدول، وحرص الجميع على تنميتها وتعزيزها، في مختلف المجالات.
المصالحة اليمنية
كما أحاط خادم الحرمين الشريفين المجلس، بمحتوى الرسالة التي تلقاها، من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، بشأن الظروف الدقيقة والحرجة التي يعيشها الأشقاء في اليمن، جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، وناشد فيها أشقاءه في دول مجلس التعاون الخليجي، باستمرار دورهم البناء بعقد مؤتمر تحت مظلة المجلس بمدينة الرياض، تحضره الأطياف السياسية اليمنية كافة، الراغبة في المحافظة على أمن واستقرار اليمن، وترحيب واستجابة إخوانه قادة دول المجلس، لطلب فخامة الرئيس اليمني، بعقد المؤتمر تحت مظلة المجلس بالرياض، وأن تتولى أمانة المجلس وضع الترتيبات اللازمة لذلك، مؤكداً استمرار مواقف المملكة الثابتة، في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، وأن أمن دول المجلس وأمن اليمن كل لا يتجزأ.
التعاون الكوري
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي،، أن المجلس بعد أن استعرض عددا من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها إقليميا ودوليا، بارك توقيع المملكة عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم، مع جمهورية كوريا، منها مذكرة التفاهم السلمية في الجانب النووي، التي تتضمن برامج التعاون المتعلقة بـ "تأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة"، و"بناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية"، وستعمل - بإذن الله - على تشجيع وتعزيز التعاون المشترك في مجال التقنية والروابط النووية لصالح الاقتصاد الإبداعي.
وأضاف أن المجلس اطلع على نتائج اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع وزير الخارجية الأمريكي يوم الخميس الماضي، ومواقف دول المجلس الثابتة من القضايا التي تهم المنطقة واستقرارها.
نشاطات محلية
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس تطرق إلى جملة من النشاطات العلمية والثقافية، التي تشهدها المملكة، مشيداً بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مما يجسد اهتمام المملكة ورعايتها للثقافة والعلوم والآداب والمثقفين، ورصيدها الحضاري والثقافي، وحرصها على تكريم المبدعين والمتميزين في مختلف الحقول والمجالات الثقافية.
كما أعرب المجلس، عن فرحة الوطن بعودة القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي إلى المملكة بسلامة الله، مثنيا على ما بذلته أجهزة الدولة من جهود، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، منذ اليوم الأول لاختطافه حتى عودته سالماً بحمد الله.
الحق السيادي
وأكد المجلس حرص المملكة، على الالتزام بالعهود الدولية، والمبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة وميثاقها، حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأنها من هذا المنطلق، لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم، وحيث يتم التعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم، دون تمييز أو استثناء لأي قضية وضد أي شخص.
وجدد التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ انطلاقا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حماية حقوق الإنسان، وحرمت انتهاكها، على نحوٍ يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، مشددة على أن الأمن والاستقرار والازدهار، عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية، نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها، من خلال سن الأنظمة واللوائح، وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
ووجه مجلس الوزراء شكره لمختلف الأجهزة الأمنية المختصة، بوزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك، على تمكنها بتوفيق الله تعالى، من إحباط تهريب ونقل واستقبال وترويج كميات كبيرة من المخدرات، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، والقبض على العصابات التي تقوم بذلك، وبتزوير الوثائق، وغسل الأموال التي يجمعونها من نشاطاتهم الإجرامية، ونوه بحرص رجال الأمن وبالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة، في متابعة ورصد المتورطين وإحباط مخططاتهم، وتعاون الدول الشقيقة لحماية أبناء المنطقة من آفة المخدرات.
قرارات
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء، اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز باختيار من يراه من أعضائه للتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية في جمهورية أذربيجان، ومن ثم رفع النسخة الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (134 / 72) وتاريخ 9 / 2 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، و(البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 5 / 1435هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية:
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
2 - تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي (1434 / 1435هـ).
تعيينات
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين صالح بن عبدالرحمن بن محمد الخنين على وظيفة (مدير مكتب رئيس الهيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة التحقيق والادعاء العام.
2 - تعيين سعود بن عبدالعزيز بن ملحم الملحم على وظيفة (مستشار ضريبي) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الزكاة والدخل.
3 - تعيين المهندس أحمد بن عمر بن محمد العبداللطيف على وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين، لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وصندوق التنمية الصناعية السعودية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
تعليق