تويت
أبو ظبي — في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي هذا العام، حصلت شركات الدفاع في الامارات العربية المتحدة على نصيب الأسد من العقود والصفقات التي أعلنت عنها القوات المسلحة في البلاد.
من بين 33 صفقة بقيمة 4.99 مليار دولار، حصلت الشركات الإماراتية على 21 صفقة بقيمة 3.81 مليار دولار، وحصلت الشركات الفرنسية على صفقات بقيمة 1.03 مليار دولار، وجاءت الشركات الأمريكية في المركز الثالث بقيمة 676 مليون دولار، بما في ذلك طلب لشراء طائرات Boeing C-17 بقيمة 618 مليون دولار.
ذهبت الكثير من العقود لشراكات مشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والشركات الأجنبية. وقال المتحدث باسم معرض إيدكس، اللواء الركن عبيد الكتبي، أن هذا ليس من قبيل المصادفة.
وقال الكتبي: “لدينا استراتيجية واضحة لإقامة علاقات قوية مع شركات معينة في هذا المجال وإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات لتحقيق أهدافنا. وبناءً على الرؤية التي حددها نائب القائد الأعلى سمو الشيخ محمد بن زايد، فإن صناعتنا تزداد قوة ونحن نستثمر في المستقبل من أجل أن يكون لدينا قاعدة صناعية قوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
حصلت شركة نمر للسيارات في أبو ظبي هذا العام على صفقة بقيمة 330 مليون دولار لخمسة أنواع من مركبات العجبان رباعية الدفع بالإضافة إلى ترقيات لـ 500 مركبة نمر في الخدمة حاليًا مع القوات المسلحة الإماراتية في جميع أنحاء البلاد.
وبناءً على التصميمات من جنوب أفريقيا، فإن مركبات نمر هي مثال على مشروع مشترك ناجح. وفي عام 2013، طلبت الإمارات العربية المتحدة شراء 1،800 مركبة من شركة نمر، والتي حققت أيضًا مبيعات ضخمة في هذه السنة إلى ليبيا ولبنان، في حين قدمت عروض للتصنيع في الجزائر والأردن.
مثال آخر هي شركة توازن، التي صنعت صاروخ الطارق جو-أرض الموجه. وحصلت الشراكة بين شركة توازن وشركة دينيل من جنوب افريقيا هذا العام على عقد 416 مليون دولار لتزويد الذخيرة الموجهة بدقة. وحصلت الشركات الإماراتية في معرض ميليبول الدولي والمجموعة الذهبية الدولية على شراكات مع شركات عالمية لتوفير ذخائر ومدافع هاوتزر.
وفي الوقت نفسه، وقعت شركة AMMROC، وهي مشروع مشترك بين شركة لوكهيد، وشركة سيكورسكي وشركة الإمارات للصناعات الدفاعية، عقودًا قيمتها 620 مليون دولار هذا العام.
وقال ألكسندر جوفوفيتش، خبير شؤون الفضاء والدفاع في مؤسسة أفاسنت في واشنطن، أن منح عقود لشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة “يوفر المزيد من الفرص لتمويل البحوث والتطوير التي تتحرر من قيود التصدير وتتراكم لتصبح صيغة للنجاح.”
وقال جوفوفيتش أن: “الشركات المتعطشة لتمويل البحوث والتطوير وليس لديها قيود التصدير، وعلى استعداد للتصدير وفتح الأسواق الخارجية ستكون شريكًا جيدًا، ولكن في حالة صعوبة أي من هذه النقاط الثلاث، فإن ذلك من شأنه أن يبعد عملاء مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنظر إلى ما يمتلكه هؤلاء الرجال، فهم ليس لديهم قاعدة تصدير كبيرة مقارنة مع بلدان أخرى حيث يكون التخلي عن حقوق الملكية الفكرية مصدرًا للقلق.”
وقال أن الوصفة السحرية هي الابتكار مع شخص آخر في مجال عملك وليس خلق المنافسة.
وأضاف جوفوفيتش أنه على الرغم من أن البلاد التي تعاني من عدم كفاية التمويل الداخلي للبحث والتطوير، إلا أن قيود التصدير القليلة والرغبة في التصدير بسبب الأسواق المحلية الضعيفة يمكن أن يكونوا شركاء أقوياء، ويبقى السؤال: هل هؤلاء الشركاء يقدموا أفضل التقنيات أو أن هذه المؤسسات يمكن تطويرها وجعلها الأفضل من خلال استثمارات إضافية؟
وأوضح: “وكالعادة، فإن الجواب المرجح في بعض الأحيان هو نعم، ولكن في كثير من الأحيان تكون الإجابة، لا. إذن فالسؤال هو ما إذا كانت هذه السيادة من [الإمارات العربية المتحدة] والسيطرة على التكنولوجيا مهمة بدرجة كافية للتضحية ببعض الخصائص التشغيلية لتشمل عدم وجود قابلية التشغيل البيني مع الحلفاء أو القدرات التكنولوجية.”
من بين 33 صفقة بقيمة 4.99 مليار دولار، حصلت الشركات الإماراتية على 21 صفقة بقيمة 3.81 مليار دولار، وحصلت الشركات الفرنسية على صفقات بقيمة 1.03 مليار دولار، وجاءت الشركات الأمريكية في المركز الثالث بقيمة 676 مليون دولار، بما في ذلك طلب لشراء طائرات Boeing C-17 بقيمة 618 مليون دولار.
ذهبت الكثير من العقود لشراكات مشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والشركات الأجنبية. وقال المتحدث باسم معرض إيدكس، اللواء الركن عبيد الكتبي، أن هذا ليس من قبيل المصادفة.
وقال الكتبي: “لدينا استراتيجية واضحة لإقامة علاقات قوية مع شركات معينة في هذا المجال وإقامة مشاريع مشتركة مع الشركات لتحقيق أهدافنا. وبناءً على الرؤية التي حددها نائب القائد الأعلى سمو الشيخ محمد بن زايد، فإن صناعتنا تزداد قوة ونحن نستثمر في المستقبل من أجل أن يكون لدينا قاعدة صناعية قوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
حصلت شركة نمر للسيارات في أبو ظبي هذا العام على صفقة بقيمة 330 مليون دولار لخمسة أنواع من مركبات العجبان رباعية الدفع بالإضافة إلى ترقيات لـ 500 مركبة نمر في الخدمة حاليًا مع القوات المسلحة الإماراتية في جميع أنحاء البلاد.
وبناءً على التصميمات من جنوب أفريقيا، فإن مركبات نمر هي مثال على مشروع مشترك ناجح. وفي عام 2013، طلبت الإمارات العربية المتحدة شراء 1،800 مركبة من شركة نمر، والتي حققت أيضًا مبيعات ضخمة في هذه السنة إلى ليبيا ولبنان، في حين قدمت عروض للتصنيع في الجزائر والأردن.
مثال آخر هي شركة توازن، التي صنعت صاروخ الطارق جو-أرض الموجه. وحصلت الشراكة بين شركة توازن وشركة دينيل من جنوب افريقيا هذا العام على عقد 416 مليون دولار لتزويد الذخيرة الموجهة بدقة. وحصلت الشركات الإماراتية في معرض ميليبول الدولي والمجموعة الذهبية الدولية على شراكات مع شركات عالمية لتوفير ذخائر ومدافع هاوتزر.
وفي الوقت نفسه، وقعت شركة AMMROC، وهي مشروع مشترك بين شركة لوكهيد، وشركة سيكورسكي وشركة الإمارات للصناعات الدفاعية، عقودًا قيمتها 620 مليون دولار هذا العام.
وقال ألكسندر جوفوفيتش، خبير شؤون الفضاء والدفاع في مؤسسة أفاسنت في واشنطن، أن منح عقود لشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة “يوفر المزيد من الفرص لتمويل البحوث والتطوير التي تتحرر من قيود التصدير وتتراكم لتصبح صيغة للنجاح.”
وقال جوفوفيتش أن: “الشركات المتعطشة لتمويل البحوث والتطوير وليس لديها قيود التصدير، وعلى استعداد للتصدير وفتح الأسواق الخارجية ستكون شريكًا جيدًا، ولكن في حالة صعوبة أي من هذه النقاط الثلاث، فإن ذلك من شأنه أن يبعد عملاء مثل دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنظر إلى ما يمتلكه هؤلاء الرجال، فهم ليس لديهم قاعدة تصدير كبيرة مقارنة مع بلدان أخرى حيث يكون التخلي عن حقوق الملكية الفكرية مصدرًا للقلق.”
وقال أن الوصفة السحرية هي الابتكار مع شخص آخر في مجال عملك وليس خلق المنافسة.
وأضاف جوفوفيتش أنه على الرغم من أن البلاد التي تعاني من عدم كفاية التمويل الداخلي للبحث والتطوير، إلا أن قيود التصدير القليلة والرغبة في التصدير بسبب الأسواق المحلية الضعيفة يمكن أن يكونوا شركاء أقوياء، ويبقى السؤال: هل هؤلاء الشركاء يقدموا أفضل التقنيات أو أن هذه المؤسسات يمكن تطويرها وجعلها الأفضل من خلال استثمارات إضافية؟
وأوضح: “وكالعادة، فإن الجواب المرجح في بعض الأحيان هو نعم، ولكن في كثير من الأحيان تكون الإجابة، لا. إذن فالسؤال هو ما إذا كانت هذه السيادة من [الإمارات العربية المتحدة] والسيطرة على التكنولوجيا مهمة بدرجة كافية للتضحية ببعض الخصائص التشغيلية لتشمل عدم وجود قابلية التشغيل البيني مع الحلفاء أو القدرات التكنولوجية.”
تعليق