تويت
هجوم السويد على السعودية يثير عاصفة من الغضب
أعرب وزراء الخارجية العرب عن استنكارهم وشجبهم للتصريحات التى صدرت عن وزيرة خارجية مملكة السويد مارغو والستروم ضد المملكة العربية السعودية والتى أدلت بها أمام البرلمان السويدى وترفضها الدول العربية جملة وتفصيلا.
كما أعرب الوزراء، فى بيان فى ختام اجتماعات الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الأردن، عن استغرابهم لصدور مثل هذه التصريحات التى تتنافى مع حقيقة أن دستور المملكة العربية السعودية قائم على الشريعة الإسلامية السمحاء التى كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته وتعتبر أن ما صدر من تصريحات هو أمر غير مسؤول وغير مقبول.
من جهتها, أعربت السعودية عن استغرابها من توصية حقوقية بمنح السفارات على أراضيها " مبالغ مخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان وتيسير وصول هؤلاء المدافعين إلى التمويل الدولي"، معتبرة أن ذلك " انتهاك صريح لمبادئ السيادة والتدخل في الشئون الداخلية للدول".
جاء ذلك في بيان ألقاه سفير السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن بن طراد ردًا على تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست.
وأكد بن طراد أن قضاء المملكة القائم على الشريعة الإسلامية السمحة والسنة النبوية قد كفل العدالة التامة للجميع فالكل متساوٍ أمام القضاء والكل له حق التقاضي والحصول على حقه من المؤسسات أو الأفراد ،كما أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية.
وقال بن طراد إن "ممارسة حق أي شخص يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، أمر لا خلاف عليه طالما أن الجميع التزم بالقانون والنظام العام ولم يؤد عمله إلى انتهاك حق الآخرين أفراداً أو مجتمعات أو يهدد أمنهم أو سلامتهم أو ازدهارهم أو يفرض عليهم قيماً وثقافات تتعارض مع دينهم أو انتمائهم".
وبين أن " هذا ما كفلته تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة لبني البشر منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ولذلك تقوم حكومة المملكة بواجبها في ضوء هذا المفهوم الشامل والواقعي لحماية حقوق الإنسان".
كما أعرب الوزراء، فى بيان فى ختام اجتماعات الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الأردن، عن استغرابهم لصدور مثل هذه التصريحات التى تتنافى مع حقيقة أن دستور المملكة العربية السعودية قائم على الشريعة الإسلامية السمحاء التى كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته وتعتبر أن ما صدر من تصريحات هو أمر غير مسؤول وغير مقبول.
من جهتها, أعربت السعودية عن استغرابها من توصية حقوقية بمنح السفارات على أراضيها " مبالغ مخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان وتيسير وصول هؤلاء المدافعين إلى التمويل الدولي"، معتبرة أن ذلك " انتهاك صريح لمبادئ السيادة والتدخل في الشئون الداخلية للدول".
جاء ذلك في بيان ألقاه سفير السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن بن طراد ردًا على تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست.
وأكد بن طراد أن قضاء المملكة القائم على الشريعة الإسلامية السمحة والسنة النبوية قد كفل العدالة التامة للجميع فالكل متساوٍ أمام القضاء والكل له حق التقاضي والحصول على حقه من المؤسسات أو الأفراد ،كما أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية.
وقال بن طراد إن "ممارسة حق أي شخص يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، أمر لا خلاف عليه طالما أن الجميع التزم بالقانون والنظام العام ولم يؤد عمله إلى انتهاك حق الآخرين أفراداً أو مجتمعات أو يهدد أمنهم أو سلامتهم أو ازدهارهم أو يفرض عليهم قيماً وثقافات تتعارض مع دينهم أو انتمائهم".
وبين أن " هذا ما كفلته تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة لبني البشر منذ أكثر من أربعة عشر قرنا ولذلك تقوم حكومة المملكة بواجبها في ضوء هذا المفهوم الشامل والواقعي لحماية حقوق الإنسان".