تويت
Previous
Next
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم عن تسليمها طلب الحصول على رخصة تشغيل المحطتين النوويتين الأولى والثانية في الدولة، إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. والطلب حاليا قيد المراجعة والتقييم بواسطة فريق من خبراء الطاقة النووية الدوليين لدى الهيئة، التي ستجري مراجعة مبدئية للقبول ثم ستبدأ بعملية التقييم الشاملة. ويأتي تقديم رخصة التشغيل بعد 5 أعوام تعاونت فيها المؤسسة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، المقاول الرئيسي للمؤسسة، لتقديم تقارير عن سلامة العمليات والصيانة وتوافق المحطات مع أعلى معايير السلامة والجودة والأمن. وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة «إن تقديم طلب الحصول على رخصة التشغيل يعد خطوة مهمة وأساسية في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي ويعتبر تقديم هذا الطلب في الموعد المحدد حسب الجدول الزمني إنجازا آخرا في مسيرتنا نحو تشغيل أولى المحطات في عام 2017، لتحقيق هدفنا بتوليد طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة لدفع النمو في الدولة». وأضاف أن إعداد طلب رخصة التشغيل المكون من 15 الف صفحة تطلب فريقا كبيرا من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة كيبكو إضافة لعدد من الخبراء الدوليين. يذكر أن الرخصتين تعتبران ساريتا المفعول لمدة 60 عاما وهو العمر التشغيلي للمحطات. وتسير العمليات الإنشائية في موقع براكة على نحو آمن ومستقر فقد تجاوزت نسبة إنجاز المحطة الأولى 69 بالمائة وفقا للموعد الزمني المحدد للتشغيل في عام 2017. وسيتوالى تشغيل المحطات الأخرى واحدة كل عام لحين الوصول إلى عام 2020 حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية. وعند اكتمال محطات الطاقة النووية الأربعة ستوفر لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 5.600 ميغاواط وستلبي نحو 25% من احتياجات الكهرباء بالدولة مع المساهمة في تجنب إنتاج 12 مليون طن من الغازات الضارة بالبيئة سنويا. وبحلول عام 2020 ستحتاج المؤسسة إلى نحو 2000 موظف من المشغلين والمهندسين والتقنيين وموظفي الدعم لتشغيل محطات الطاقة النووية الأربعة.
تعليق