تويت
الإمارات ترحّل 70 لبنانيًا وتقارير عن دفعة ثانية سيجري إبعادها غدًا
استنفار رسمي في بيروت لتدارك الأزمة
استنفرت الجهات الحكومية اللبنانية أمس (الجمعة) لاستيعاب الأزمة الناشئة جراء إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة ترحيل 70 لبنانيا معظمهم من الشيعة، بالتزامن مع تداول معلومات عن دفعة ثانية سيجري ترحيلها غدًا (الأحد).
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أمس، إنّه تبلغ من سفارة لبنان في الإمارات بأن «السلطات قررت ترحيل 70 لبنانيًا في الساعات الأربع والعشرين المقبلة». وباشر باسيل حركة اتصالات واسعة بمسعى لاستيعاب الأزمة، فأبلغ رئيس الحكومة تمام سلام ومجلس الوزراء مجتمعا بالمعلومات الأولية وأجرى الاتصالات بالمعنيين للاستفسار عن هذا الأمر وكيفية معالجته. وأفاد بيان صادر عن الخارجية اللبنانية بأن باسيل اتصل بوزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وقام بـ«المراسلة الدبلوماسية اللازمة». وتابع كل هذه الاتصالات مع سلام الموجود في شرم الشيخ في مصر للمشاركة في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل». وعلم أن سلام ذكر أنه يتابع موضوع المرحلين من الإمارات وأنه بوشر بـ«إجراء الاتصالات سعيًا لإيجاد حل مناسب».
هذا، وجاء في بيان وزارة الخارجية، أن اللبنانيين الموجودين في الإمارات «يندمجون في شكل كامل ضمن المجتمع الإماراتي، ويلتزمون القوانين الإماراتية، وهم عامل خير وازدهار لهذا البلد العزيز، من دون أن يكون هناك تأثير أو تبعات لأي أمر أفرادي خارج هذا الإطار، أو جماعي محدود، على أوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات». وذكّر البيان بسعي لبنان إلى إعادة العلاقات اللبنانية - الإماراتية إلى أفضل ما يكون، «وقد تجلى هذا الأمر في إعادة تعيين سفير للإمارات في لبنان أخيرا، وبدء مناقشة كل الإشكالات القنصلية والدبلوماسية والسياسية».
من جانب آخر، نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر وزاري لبناني، إن 63 شخصا من المشمولين بقرار الترحيل، ينتمون إلى الطائفة الشيعية، فيما اكتفى مسؤول إماراتي بالقول للوكالة: «لا تعليق حاليا». وكانت السلطات الإماراتية قد رحّلت عام 2009 عشرات اللبنانيين من الطائفة الشيعية للاشتباه بعلاقتهم مع «حزب الله». وعام 2013، رحّلت قطر 18 لبنانيا بناءً على قرار صادر عن دول مجلس التعاون الخليجي بفرض عقوبات على «حزب الله» نتيجة تدخله العسكري في سوريا إلى جانب قوات النظام. وراهنًا يقدر أنه يعمل أكثر من مائة ألف لبناني في الإمارات، كما تستضيف دول الخليج أعدادا كبيرة من اللبنانيين من مختلف الطوائف بينهم شيعة.
في هذه الأثناء، نقلت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» عن مصادر دبلوماسية، أن اللبنانيين الـ70 الذين جرى ترحيلهم ليسوا إلا «دفعة أولى»، على أن تكون هناك «دفعة ثانية يوم الأحد المقبل». وأشارت المصادر إلى أن «القرار إماراتي بحت وليس خليجيا لأن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد سأل وزير الداخلية السعودي وأكد له أنه قرار إماراتي وليس خليجيا».
وأوضحت «المنار» أنه ليس هناك أي معلومات عن أسماء المستبعدين من الإمارات ولا طبيعة عملهم، لافتة إلى «اتصالات عَلى أعلى المستويات يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزارة الخارجية، كما أنّه من الممكن أن يلتقي الرئيس سلام في شرم الشيخ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإثارة الموضوع».
وعلقت جهات لبنانية مقربة من «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» بالقول، إن ترحيل اللبنانيين من الإمارات يندرج ضمن إطار «السعي لممارسة ضغوط معينة على الشيعة وحزب الله بعد التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا والعراق». وادعت أن كل المعطيات التي بحوزتها تؤكد أنه «لا خلفيات أمنية للقرار المتخذ»، بإشارة إلى أنّه لا علاقة للمرحلين بأي حوادث أمنية. وادعت هذه الجهات أن «30 شخصا من الذين تم ترحيلهم لا علاقة لهم بالسياسة لا من قريب أو من بعيد»، مستبعدة أن يُصار إلى ترحيل لبنانيين آخرين من دول الخليج، مرجحة أن يتم وكحد أقصى «الامتناع عن إعطاء تأشيرات دخول لبعض اللبنانيين الشيعة».
وفي الشأن نفسه، قال حسّان عليّان، رئيس لجنة اللبنانيين المبعدين عن الإمارات، في حديث تلفزيوني، إنّ «التواصل لم يحصل بعد مع المبعدين الجدد»، لافتًا إلى «معلومات أولية تحدثت عن إبعاد ما بين 70 و90 شخصًا»، معتبرًا قرار الإبعاد إجراء «تعسفيًا».
وأشار عليّان إلى أن «العدد الإجمالي للبنانيين المبعدين عن الإمارات، منذ عام 2009، وصل إلى أكثر من 2500 شخص، وطال أكثر من 400 عائلة لبنانية»، وقال إن «في الدولة اللبنانية توازنات تؤثر على متابعة قضايا مماثلة، والانقسام موجود حتى في ما يتعلق بالقضايا الإنسانية».
استنفار رسمي في بيروت لتدارك الأزمة
استنفرت الجهات الحكومية اللبنانية أمس (الجمعة) لاستيعاب الأزمة الناشئة جراء إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة ترحيل 70 لبنانيا معظمهم من الشيعة، بالتزامن مع تداول معلومات عن دفعة ثانية سيجري ترحيلها غدًا (الأحد).
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أمس، إنّه تبلغ من سفارة لبنان في الإمارات بأن «السلطات قررت ترحيل 70 لبنانيًا في الساعات الأربع والعشرين المقبلة». وباشر باسيل حركة اتصالات واسعة بمسعى لاستيعاب الأزمة، فأبلغ رئيس الحكومة تمام سلام ومجلس الوزراء مجتمعا بالمعلومات الأولية وأجرى الاتصالات بالمعنيين للاستفسار عن هذا الأمر وكيفية معالجته. وأفاد بيان صادر عن الخارجية اللبنانية بأن باسيل اتصل بوزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وقام بـ«المراسلة الدبلوماسية اللازمة». وتابع كل هذه الاتصالات مع سلام الموجود في شرم الشيخ في مصر للمشاركة في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل». وعلم أن سلام ذكر أنه يتابع موضوع المرحلين من الإمارات وأنه بوشر بـ«إجراء الاتصالات سعيًا لإيجاد حل مناسب».
هذا، وجاء في بيان وزارة الخارجية، أن اللبنانيين الموجودين في الإمارات «يندمجون في شكل كامل ضمن المجتمع الإماراتي، ويلتزمون القوانين الإماراتية، وهم عامل خير وازدهار لهذا البلد العزيز، من دون أن يكون هناك تأثير أو تبعات لأي أمر أفرادي خارج هذا الإطار، أو جماعي محدود، على أوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات». وذكّر البيان بسعي لبنان إلى إعادة العلاقات اللبنانية - الإماراتية إلى أفضل ما يكون، «وقد تجلى هذا الأمر في إعادة تعيين سفير للإمارات في لبنان أخيرا، وبدء مناقشة كل الإشكالات القنصلية والدبلوماسية والسياسية».
من جانب آخر، نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر وزاري لبناني، إن 63 شخصا من المشمولين بقرار الترحيل، ينتمون إلى الطائفة الشيعية، فيما اكتفى مسؤول إماراتي بالقول للوكالة: «لا تعليق حاليا». وكانت السلطات الإماراتية قد رحّلت عام 2009 عشرات اللبنانيين من الطائفة الشيعية للاشتباه بعلاقتهم مع «حزب الله». وعام 2013، رحّلت قطر 18 لبنانيا بناءً على قرار صادر عن دول مجلس التعاون الخليجي بفرض عقوبات على «حزب الله» نتيجة تدخله العسكري في سوريا إلى جانب قوات النظام. وراهنًا يقدر أنه يعمل أكثر من مائة ألف لبناني في الإمارات، كما تستضيف دول الخليج أعدادا كبيرة من اللبنانيين من مختلف الطوائف بينهم شيعة.
في هذه الأثناء، نقلت قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» عن مصادر دبلوماسية، أن اللبنانيين الـ70 الذين جرى ترحيلهم ليسوا إلا «دفعة أولى»، على أن تكون هناك «دفعة ثانية يوم الأحد المقبل». وأشارت المصادر إلى أن «القرار إماراتي بحت وليس خليجيا لأن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد سأل وزير الداخلية السعودي وأكد له أنه قرار إماراتي وليس خليجيا».
وأوضحت «المنار» أنه ليس هناك أي معلومات عن أسماء المستبعدين من الإمارات ولا طبيعة عملهم، لافتة إلى «اتصالات عَلى أعلى المستويات يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزارة الخارجية، كما أنّه من الممكن أن يلتقي الرئيس سلام في شرم الشيخ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإثارة الموضوع».
وعلقت جهات لبنانية مقربة من «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط» بالقول، إن ترحيل اللبنانيين من الإمارات يندرج ضمن إطار «السعي لممارسة ضغوط معينة على الشيعة وحزب الله بعد التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا والعراق». وادعت أن كل المعطيات التي بحوزتها تؤكد أنه «لا خلفيات أمنية للقرار المتخذ»، بإشارة إلى أنّه لا علاقة للمرحلين بأي حوادث أمنية. وادعت هذه الجهات أن «30 شخصا من الذين تم ترحيلهم لا علاقة لهم بالسياسة لا من قريب أو من بعيد»، مستبعدة أن يُصار إلى ترحيل لبنانيين آخرين من دول الخليج، مرجحة أن يتم وكحد أقصى «الامتناع عن إعطاء تأشيرات دخول لبعض اللبنانيين الشيعة».
وفي الشأن نفسه، قال حسّان عليّان، رئيس لجنة اللبنانيين المبعدين عن الإمارات، في حديث تلفزيوني، إنّ «التواصل لم يحصل بعد مع المبعدين الجدد»، لافتًا إلى «معلومات أولية تحدثت عن إبعاد ما بين 70 و90 شخصًا»، معتبرًا قرار الإبعاد إجراء «تعسفيًا».
وأشار عليّان إلى أن «العدد الإجمالي للبنانيين المبعدين عن الإمارات، منذ عام 2009، وصل إلى أكثر من 2500 شخص، وطال أكثر من 400 عائلة لبنانية»، وقال إن «في الدولة اللبنانية توازنات تؤثر على متابعة قضايا مماثلة، والانقسام موجود حتى في ما يتعلق بالقضايا الإنسانية».
تعليق