تويت
مقدمة :.
أحداث أيلول هو الاسم الذي يشار به إلى أحداث شهر أيلول من عام 1970م والذي يطلق عليه أفراد الحركات السياسية الفلسطينية اسم أيلول الأسود. حيث تصرّفت بعض المجموعات الفلسطينية بشكل يهدد الحكم الهاشمي في الأردن، فأعلنت حالة الطوارئ وتحرك الجيش الأردني بناءاً على تعليمات حسين بن طلال ملك الأردن آنذاك ومستشاريه العسكريين لوضع نهاية لوجود المنظمات الفلسطينية في الأردن. لم تكن العلاقات بين الملك حسين والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر جيدة، الأمر الذي أعطى منظمة التحرير الفلسطينية قوة دافعة داخل الأردن مردها أن قيادة المنظمات الفلسطينية كانت متأكدة من أن الأنظمة العربية المجاورة للأردن سوف تتدخل لمصلحة المنظمات الفلسطينية في حال نشوب أي صراع مع الجيش الأردني.
بداية التوتر :.
تعود جذور الصراع إلى ما بعد معركة الكرامة عام 1968م. حيث كان هناك أكثر من 500 اشتباك عنيف وقع بين الفصائل الفلسطينية وقوات الأمن الأردنية ما بين منتصف عام 1968م ونهاية عام 1969م. وأصبحت أعمال العنف والقتل تتكرر بصورة مستمرة حتى باتت تعرف عمان في وسائل الإعلام العربية بهانوي العرب. زار الملك حسين الرئيس المصري عبد الناصر في فبراير عام 1970م وبعد عودته أصدر مجلس الوزراء الأردني في 10 فبراير 1970م قراراً بشأن اتخاذ إجراءات تكفل قيام "مجتمع موحد ومنظم" وكان مما جاء فيه أن ميدان النضال لا يكون مأموناً وسليماً إلا إذا حماه مجتمع موحد منظم يحكمه القانون ويسيره النظام. ونص على ما يلي:
كل القوى في الدولة حكومية وشعبية وفردية مدعوة إلى القيام بدورها حسب ما يفرضه القانون وترسمه السلطات المختصة.
حرية المواطن مصونة بأحكام الدستور.
يمنع منعاً باتاً وبأي شكل من الأشكال تأخير أو تعطيل أو منع رجال الأمن العام أو أي مسؤول من أية مؤسسة رسمية من تنفيذ واجباته المشرعة.
يجب على كل مواطن أن يحمل بطاقته الشخصية في جميع الأوقات وأن يعرضها على رجال الأمن إذا طلب منه ذلك.
يمنع إطلاق النار داخل حدود المدن والقرى.
يمنع التجول بالسلاح داخل حدود أمانة العاصمة أو الاحتفاظ به, ويستثنى من ذلك تنظيمات المقاومة الشعبية فقط.
يمنع خزن المتفجرات أو الاحتفاظ بأية مقادير منها داخل حدود أمانة العاصمة أو الأماكن المأهولة وتعطى مهلة أسبوعين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار للإبلاغ عن مثل تلك المواد المخزونة وإزالتها وإبلاغ القيادة العامة للجيش العربي الأردني وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقوبة.
كل سيارة أو مركبة تعمل في المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن تحمل الرقم الرسمي المخصص لها من دائرة السير.
تمنع منعاً باتاً جميع المظاهرات والتجمهرات والاجتماعات والندوات غير المشروعة ولا يسمح بعقد الندوات إلا بإذن مسبق من وزارة الداخلية.
تمنع جميع النشرات والصحف والمجلات والمطبوعات الصادرة خلافاً للأصول المرعية.
النشاطات الحزبية ممنوعة بموجب القانون وتمنع ممارستها بأية صورة من الصور.
حاول الملك حسين التخفيف من حدة التشنج لدى الجيش الأردني الذي قام عدة مرات بالهجوم على قواعد فصائل فلسطينية نتيجة لرد الفعل عن هجمات للمنظمات أوقعت قتلى في صفوف الجيش وذلك بتعيين وزراء مقربين إلى القيادات الفلسطينية إلا أن ذلك لم يفيد. وفي 11 فبراير وقعت مصادمات بين قوات الأمن الأردنية والمجموعات الفلسطينية في شوارع وسط عمان مما أدى إلى سقوط 300 قتيل معظمهم مدنيين. وفي محاولته منع خروج دوامة العنف عن السيطرة قام الملك بالإعلان قائلاً: «نحن كلنا فدائيون» وأعفى وزير الداخلية من منصبه. إلا أن جهوده باءت بالفشل.
في يونيو قبلت مصر والأردن اتفاقية روجرز والتي نادت بوقف لإطلاق النار في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل وبالانسحاب الإسرائيلي من مناطق احتلت عام 1969م وذلك بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242. رفضت سوريا ومنظمة التحرير والعراق الخطة. وقررت المنظمات الراديكالية في منظمة التحرير الفلسطينية: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش الذي قال "إن تحرير فلسطين يبدأ من عمان وبقية العواصم الرجعية." وشاركت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل في تقويض نظام الملك حسين الموالي للغرب حسب تعريفهم.
لم يتصدى ياسر عرفات للراديكاليين بل أن بعضهم اتهمه برغبته في السيطرة على الحكم في الأردن. وصرح أبو إياد - وهو الاسم الحركي لصلاح خلف - أنه سيتدخل ضد الجيش الأردني إذا تعرضت هذه المنظمات إلى أي ضربة عسكرية من الجيش الأردني بعد أن وصلت حدة التوتر بين الجيش ومنظمة جورج حبش إلى قمتها الأمر الذي جعل المنظمات الفلسطينية كلها في مواجهة الجيش الأردني. في 9 يونيو نجا الملك حسين من محاولة فاشلة لاغتياله أثناء مرور موكبه في منطقة صويلح ومحاولة فاشلة أخرى بوسط عمان حيث قام قناص فلسطيني كان مختبئاً على مئذنة المسجد الحسيني بإطلاق النار على سيارة الملك واستقرت إحدى الرصاصات في ظهر زيد الرفاعي الذي كان يحاول حماية الملك وقامت مصادمات بين قوات الأمن وقوات المنظمات الفلسطينية ما بين فبراير ويونيو من عام 1970م قتل فيها حوالي 1000 شخص.
اتفاقية السبعة بنود
ضمن مناطق الجيوب والمخيمات الفلسطينية في الأردن بدأت قوات الأمن الأردنية وقوات الجيش تفقد سلطتها حيث بدأت قوات منظمة التحرير الفلسطينية بحمل السلاح بشكل علني وإقامة نقاط تفتيش وجمع الضرائب. خلال مفاوضات نوفمبر عام 1968م تم التوصل إلى اتفاقية بسبعة بنود بين الملك حسين والمنظمات الفلسطينية:
لا يسمح لأعضاء التنظيمات بالتجوال في المدن وهم مسلحون وفي لباسهم العسكري.
لا يسمح بإيقاف السيارات المدنية لغرض التفتيش.
لا يسمح بتجنيد الشباب المؤهلين للخدمة في الجيش الأردني.
وجوب حمل أوراق ثبوتية أردنية.
وجوب ترخيص السيارات وتركيب لوحات أردنية.
السلطات الأردنية هي الجهة التي تحقق بالجرائم لدى الطرف الفلسطيني على الأراضي الأردنية.
النزاعات بين المنظمات الفلسطينية والحكومة تفض بواسطة مجلس مشترك من ممثلين عن الملك ومنظمة التحرير الفلسطينية فقط.
لم تصمد الاتفاقية وأضحت منظمة التحرير الفلسطينية دولة ضمن الدولة في الأردن وأصبح رجال الأمن والجيش الحكومي يهاجمون ويستهزأ بهم وما بين منتصف عام 1968م ونهاية عام 1969م كان هنالك أكثر من 500 اشتباك عنيف وقع بين الفصائل الفلسطينية وقوات الأمن الأردنية. وأصبحت أعمال العنف والخطف تتكرر بصورة مستمرة. ادعى زيد الرفاعي رئيس الديوان الملكي الأردني أن الفدائيين قتلوا جندياً قطعوا رأسه ولعبوا به كرة القدم في المنطقة التي كان يسكن بها.
كما استمرت منظمة التحرير الفلسطينية بمهاجمة إسرائيل انطلاقاً من الأراضي الأردنية بدون تنسيق مع الجيش الأردني حيث كانوا يطلقون الأعيرة النارية من أسلحتهم البدائية بإتجاه إسرائيل, مما أدى إلى رد عنيف من الجانب الأسرائيلي بالطائرات والصواريخ على المدن الأردنية. في حزيران 1970م حدثت صدامات عنيفة في عدة مناطق وقامت عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باحتلال الزرقاء والسيطرة على اسطبلات الخيل التابعة للشريف ناصر بن جميل خال الملك وكان الاشتباك الرئيسي في عمان وطالب الفلسطنيون باقالة ناصر حتى يوقفوا إطلاق النار وفعلاً أُقيل ناصر وعُيِّن مشهور جازي الحديثة محله وبعد هذا التاريخ بدأ التحضير الفعلي لأحداث ايلول.
عملية خطف الطائرات
في 6 سبتمبر 1970 خطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثلاث طائرات أجنبية كانت قد أقلعت من فرانكفورت وزيورخ وأمستردام متجهة إلى نيويورك. حوّل الخاطفون اتجاه طائرتين منها إلى الأردن وأجبروهما على الهبوط في مهبط دوسون (قيعان خنا)، وهو مطار بعيد في منطقة الأزرق الصحراوية شمال شرق الأردن، فيما حوّلت وجهة الطائرة الثالثة إلى القاهرة حيث عمد الخاطفون إلى تفجيرها. بعد مرور ثلاثة أيام على الحادثة خُطفت طائرة مدنية أخرى إلى المهبط ذاته. طلب الفدائيون إطلاق سراح رفاق فلسطينيين لهم معتقلين في سجون أوروبية، وعندمت رُفض مطلبهم عمدوا في 12 سبتمبر وتحت أنظار وسائل الإعلام العالمية، إلى تفجير الطائرات الثلاث بعد إطلاق سراح ركابها، بعدئذٍ بيومين دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى إقامة (سلطة وطنية) في الأردن.
الصدام العسكري ونهاية المنظمات
تقرر في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في عمان بضرورة توجيه ضربة استئصالية ضخمة وبقوات متفوقة إلى كل المنظمات الفلسطينية داخل المدن الأردنية, وبدا أن الطريق وصل إلى نقطة اللاعودة. كان الملك حسين يرغب بتوجيه ضربة عسكرية محدودة قد تحصر النشاط العسكري للفصائل داخل المخيمات وتعيد هيبة الدولة, بينما كانت المؤسسة العسكرية تنزع إلى توجية الضربة الإستئصالية القاضية مستخدمة التفوق العسكري لديها, وقام الكثير من القادات العسكرية الأردنية بعمليات هجومية شرسة ضد الفصائل الفلسطينية، وكان يقود هذا الرأي المشير حابس المجالي ومدير المخابرات الأردنية نذير رشيد.
أعلن في أيلول من عام 1970 تشكيل حكومة عسكرية برئاسة وصفي التل, وإقالة مشهور حديثة الجازي عن قيادة الجيش وتعيين المشير حابس المجالي قائداً للجيش وحاكماً عسكرياً عاماً, حيث وكّل إلى هذه الحكومة أمر تحرير الرهائن وتصفية وجود الفصائل الفلسطينية العسكري داخل المدن الأردنية, وهذا ما حدث بالفعل فيما بعد، فعلى الرغم من تهديدات الحكومات العربية للأردن, وضغط الشارع العربي بسبب شعارات أحمد سعيد مذيع إذاعة صوت العرب المناهضة للحكم الملكي في الأردن, إلا أن عملية حشد آلاف العربات المصفحة والمجنزرات وتحريك الآلاف من الجنود حول عمان والزرقاء استمرت. أرسل حابس المجالي إلى ياسر عرفات يطلبه للمفاوضات, حيث أرسل مجموعة من الضباط للتفاوض مع المنظمات, فرفض ياسر عرفات مقابلة حابس المجالي وأرسل محمود عباس (الرئيس الفلسطيني الحالي) للتفاوض عن الطرف الفلسطيني.
وكان هدف المجالي من هذا التفاوض هو إعطاء الجيش الأردني الوقت الكافي لنصب المدافع في مواقع حساسة وإتمام عملية الحشد والتي تمت بالفعل بالإضافة إلى إعطاء صورة بعدم جدية الجيش الأردني بالقيام بأعمال عسكرية, حيث تبين فيما بعد أن تطمينات عربية كانت قد وصلت إلى عرفات تؤكد عدم جدية التحركات العسكرية الأردنية مما أوقع الفصائل في الكمين. وفي المفاوضات طالب محمود عباس إخراج جميع القوات العسكرية الأردنية من عمان واستبدالها بشرطة مسلحة بالعصي فقط وإسقاط الحكومة العسكرية واستبدالها بمدنية يكون للمنظمات الفلسطينية دور في تشكيلها، ثم يتم التفاوض على باقي النقاط بعد تنفيذ هذه الشروط، أبدى الوفد الأردني رضاه عن هذه الشروط وأنه سيتباحث مع القيادة فيها، وطلب إمهاله لليوم التالي حيث سيتم عقد الاتفاق.
وفي يوم التالي بدأ الجيش بتنفيذ الخطة، فبدأت الدبابات والمجنزرات الأردنية بالقصف المدفعي العنيف على مواقع المنظمات الفلسطينية، وبدأت المجنزرات والسكوتات باقتحام مخيم الوحدات ومخيم البقعة ومخيم سوف ومخيم الزرقاء واجتياح فرق المشاة لشوارع مدن الزرقاء وعمان وإربد حيث حدثت معارك ضارية فيها, وكان لشدة المقاومة في مخيم الوحدات السبب في دفع القوات الأردنية إلى زيادة وتيرة القصف والضغط العسكري الأمر الذي ضاعف الانتقادات العربية للأردن ووصل بعض الزعماء العرب يرأسهم جعفر نميري رئيس السودان إلى عمان في محاولة إلى وقف القتال وإنقاذ منظمة التحرير, إلا أن أحداً لم يأبه بمحولاتهم.
سيطرت القوات الأردنية على الأرض واستسلم أكثر من 7.000 من المسلحين الفلسطينين وقتل الآلاف. بعد مؤتمر القاهرة والذي من خلاله خرجت المنظمات الفدائية من المدن الأردنية كاملة لتسكن في مناطق أحراش جرش وأحراش عجلون مقابل عدم اعتراض الجيش لأي منهم, اعتقد الجميع أن الحرب قد انتهت، إلا أنه سرعان ما دب الصراع هناك مجدداً بعد أن ضاق سكان القرى في تلك المناطق ذرعاً بتجاوزات الفدائيين، حيث اجتاحت قوات الجيش الأردني أحراش عجلون وأحراش جرش (التي سُميت فيما بعد بغابة الشهيد وصفي التل) وقضت على آخر معاقل منظمة التحرير الفلسطينية وباقي المنظمات. كانت هذه الأحداث حرب أهلية بين الأردنية والفلسطينية أوقفت في الرمق الأخير.
التدخل السوري
في شتاء 1970، قامت سوريا بمحاولة التدخل للدفاع عن المقاتلين الفلسطينيين, حيث أرسلت ثلاثة ألوية مدرعة ولواء كومندوس ولواء من المقاتلين الفلسطينيين بالإضافة إلى أكثر من 200 دبابة من طراز تي-55. ومع أن التفوق بالعديد كان لغير مصلحة الجيش الأردني، فقد قاتل جنود اللواء الأربعين الأردنيون قتالاً مريراً وحافظوا على مواقعم. لكن في 23 سبتمبر 1970 وتحت الضغوطات التي أتت عليه من قبل الأردن وإسرائيل والولايات المتحدة التي أرسلت ثلاث سفن محملة بالجنود والأسلحة أمر حافظ الأسد الذي كان وزيراً للدفاع السوري في ذلك الوقت القوات السورية بالانسحاب لتأمين الحدود السورية التي أصبحت ضعيفة في وجه أي هجوم إسرائيلي انتهازي محتمل. كان التحرك السوري لحماية الفلسطينيين, إلا أن التدخل السوري كان دائماً هدفه توسيع ساحة المواجهة مع إسرائيل لمحاولة استرداد الأراضي السورية المحتلة بما فيها الجولان. كما وتوسطت السعودية لدى الأردن للسماح للسوريين بإدخال شاحنات لسحب أنقاض قواتهم المنسحبة من شمال الأردن.
حسابات ما بعد أيلول
الباهي الأدغم مع ياسر عرفات.
تمكن الباهي الأدغم وزير خارجية تونس من الوصول إلى مخبأ ياسر عرفات في السفارة المصرية في عمان، حيث كانت تستضيف بعثة من الجامعة العربية. وفيما كان أفراد البعثة يغادرون، بدا أن بينهم عضواً إضافياً؛ امرأة بدينة مغطاة بعباءة سوداء من رأسها إلى أخمص قدميها وتحت العباءة حجاب للرأس. أبلغت دائرة المخابرات الأردنية الملك حسين بأن من المرجح أن المرأة اللغز التي انضمت إلى الوفد لم تكن سوى عرفات متخفياً في محاولة للهروب. أراد الشريف ناصر القبض على عرفات وقتله مُصرّاً على أن عرفات لا يستحق الحياة، لكن الملك أمر رجاله بأن يتركوا عرفات يغادر الأردن يقيناً منه بضرورة ترك المجال دائماً مفتوحاً لإمكانية المصالحة.
طُردت الفصائل الفلسطينية من الأردن إلى لبنان لتشتعل الحرب مجدداً هناك حيث أسس ياسر عرفات ما سمّاه البعض بـ"جمهورية الفكهاني" وهي منطقة خاضعة للسيطرة الكاملة للمنظمات الفلسطينية داخل بيروت.
أسست فتح منظمة أيلول الأسود والتي كان هدفها الرئيسي هو الانتقام من جميع الشخصيات التي أفشلت وجودها السياسي في الأردن, فقامت بعدة عمليات على الساحة الأردنية كان أولها محاولة اغتيال زيد الرفاعي في لندن في 15 سبتمبر 1971 كما قامت في 28 نوفمبر 1971 باغتيال رئيس الوزراء الأردني وصفي التل في القاهرة على يد عزت رباح باعتبار وصفي التل مسؤولاً عن فشل المنظمات الفلسطينية في السيطرة على النظام في الأردن. كذلك قامت المنظمة عام 1973 بمحاولة احتجاز أعضاء الحكومة الأردنية ومحاولة فك أسر الخلية التي أرادت إسقاط النظام في الأردن وعلى رأس هذه الخلية محمد داود عودة الذي كان أحد المخططين لعملية ميونخ فيما بعد.
فيما يشبه الحرب الأهلية، قُدرت عدد الإصابات بعشرات الآلاف, بينما قدّر أحمد جبريل في مقابلة لقناة الجزيرة عدد القتلى بـ 44000 عن الطرف الفلسطيني, أما عن أعداد القتلى الأردنيين فهي بحسب سجلات الجيش الأردني أكثر من 110 جندي أردني في المعارك بينما أعداد القتلى المدنيين الأردنيين قد يصل إلى 1300 قتيل.
أحداث أيلول هو الاسم الذي يشار به إلى أحداث شهر أيلول من عام 1970م والذي يطلق عليه أفراد الحركات السياسية الفلسطينية اسم أيلول الأسود. حيث تصرّفت بعض المجموعات الفلسطينية بشكل يهدد الحكم الهاشمي في الأردن، فأعلنت حالة الطوارئ وتحرك الجيش الأردني بناءاً على تعليمات حسين بن طلال ملك الأردن آنذاك ومستشاريه العسكريين لوضع نهاية لوجود المنظمات الفلسطينية في الأردن. لم تكن العلاقات بين الملك حسين والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر جيدة، الأمر الذي أعطى منظمة التحرير الفلسطينية قوة دافعة داخل الأردن مردها أن قيادة المنظمات الفلسطينية كانت متأكدة من أن الأنظمة العربية المجاورة للأردن سوف تتدخل لمصلحة المنظمات الفلسطينية في حال نشوب أي صراع مع الجيش الأردني.
بداية التوتر :.
تعود جذور الصراع إلى ما بعد معركة الكرامة عام 1968م. حيث كان هناك أكثر من 500 اشتباك عنيف وقع بين الفصائل الفلسطينية وقوات الأمن الأردنية ما بين منتصف عام 1968م ونهاية عام 1969م. وأصبحت أعمال العنف والقتل تتكرر بصورة مستمرة حتى باتت تعرف عمان في وسائل الإعلام العربية بهانوي العرب. زار الملك حسين الرئيس المصري عبد الناصر في فبراير عام 1970م وبعد عودته أصدر مجلس الوزراء الأردني في 10 فبراير 1970م قراراً بشأن اتخاذ إجراءات تكفل قيام "مجتمع موحد ومنظم" وكان مما جاء فيه أن ميدان النضال لا يكون مأموناً وسليماً إلا إذا حماه مجتمع موحد منظم يحكمه القانون ويسيره النظام. ونص على ما يلي:
كل القوى في الدولة حكومية وشعبية وفردية مدعوة إلى القيام بدورها حسب ما يفرضه القانون وترسمه السلطات المختصة.
حرية المواطن مصونة بأحكام الدستور.
يمنع منعاً باتاً وبأي شكل من الأشكال تأخير أو تعطيل أو منع رجال الأمن العام أو أي مسؤول من أية مؤسسة رسمية من تنفيذ واجباته المشرعة.
يجب على كل مواطن أن يحمل بطاقته الشخصية في جميع الأوقات وأن يعرضها على رجال الأمن إذا طلب منه ذلك.
يمنع إطلاق النار داخل حدود المدن والقرى.
يمنع التجول بالسلاح داخل حدود أمانة العاصمة أو الاحتفاظ به, ويستثنى من ذلك تنظيمات المقاومة الشعبية فقط.
يمنع خزن المتفجرات أو الاحتفاظ بأية مقادير منها داخل حدود أمانة العاصمة أو الأماكن المأهولة وتعطى مهلة أسبوعين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار للإبلاغ عن مثل تلك المواد المخزونة وإزالتها وإبلاغ القيادة العامة للجيش العربي الأردني وكل من يخالف ذلك يتعرض للعقوبة.
كل سيارة أو مركبة تعمل في المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن تحمل الرقم الرسمي المخصص لها من دائرة السير.
تمنع منعاً باتاً جميع المظاهرات والتجمهرات والاجتماعات والندوات غير المشروعة ولا يسمح بعقد الندوات إلا بإذن مسبق من وزارة الداخلية.
تمنع جميع النشرات والصحف والمجلات والمطبوعات الصادرة خلافاً للأصول المرعية.
النشاطات الحزبية ممنوعة بموجب القانون وتمنع ممارستها بأية صورة من الصور.
حاول الملك حسين التخفيف من حدة التشنج لدى الجيش الأردني الذي قام عدة مرات بالهجوم على قواعد فصائل فلسطينية نتيجة لرد الفعل عن هجمات للمنظمات أوقعت قتلى في صفوف الجيش وذلك بتعيين وزراء مقربين إلى القيادات الفلسطينية إلا أن ذلك لم يفيد. وفي 11 فبراير وقعت مصادمات بين قوات الأمن الأردنية والمجموعات الفلسطينية في شوارع وسط عمان مما أدى إلى سقوط 300 قتيل معظمهم مدنيين. وفي محاولته منع خروج دوامة العنف عن السيطرة قام الملك بالإعلان قائلاً: «نحن كلنا فدائيون» وأعفى وزير الداخلية من منصبه. إلا أن جهوده باءت بالفشل.
في يونيو قبلت مصر والأردن اتفاقية روجرز والتي نادت بوقف لإطلاق النار في حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل وبالانسحاب الإسرائيلي من مناطق احتلت عام 1969م وذلك بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242. رفضت سوريا ومنظمة التحرير والعراق الخطة. وقررت المنظمات الراديكالية في منظمة التحرير الفلسطينية: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش الذي قال "إن تحرير فلسطين يبدأ من عمان وبقية العواصم الرجعية." وشاركت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين بقيادة نايف حواتمة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل في تقويض نظام الملك حسين الموالي للغرب حسب تعريفهم.
لم يتصدى ياسر عرفات للراديكاليين بل أن بعضهم اتهمه برغبته في السيطرة على الحكم في الأردن. وصرح أبو إياد - وهو الاسم الحركي لصلاح خلف - أنه سيتدخل ضد الجيش الأردني إذا تعرضت هذه المنظمات إلى أي ضربة عسكرية من الجيش الأردني بعد أن وصلت حدة التوتر بين الجيش ومنظمة جورج حبش إلى قمتها الأمر الذي جعل المنظمات الفلسطينية كلها في مواجهة الجيش الأردني. في 9 يونيو نجا الملك حسين من محاولة فاشلة لاغتياله أثناء مرور موكبه في منطقة صويلح ومحاولة فاشلة أخرى بوسط عمان حيث قام قناص فلسطيني كان مختبئاً على مئذنة المسجد الحسيني بإطلاق النار على سيارة الملك واستقرت إحدى الرصاصات في ظهر زيد الرفاعي الذي كان يحاول حماية الملك وقامت مصادمات بين قوات الأمن وقوات المنظمات الفلسطينية ما بين فبراير ويونيو من عام 1970م قتل فيها حوالي 1000 شخص.
اتفاقية السبعة بنود
ضمن مناطق الجيوب والمخيمات الفلسطينية في الأردن بدأت قوات الأمن الأردنية وقوات الجيش تفقد سلطتها حيث بدأت قوات منظمة التحرير الفلسطينية بحمل السلاح بشكل علني وإقامة نقاط تفتيش وجمع الضرائب. خلال مفاوضات نوفمبر عام 1968م تم التوصل إلى اتفاقية بسبعة بنود بين الملك حسين والمنظمات الفلسطينية:
لا يسمح لأعضاء التنظيمات بالتجوال في المدن وهم مسلحون وفي لباسهم العسكري.
لا يسمح بإيقاف السيارات المدنية لغرض التفتيش.
لا يسمح بتجنيد الشباب المؤهلين للخدمة في الجيش الأردني.
وجوب حمل أوراق ثبوتية أردنية.
وجوب ترخيص السيارات وتركيب لوحات أردنية.
السلطات الأردنية هي الجهة التي تحقق بالجرائم لدى الطرف الفلسطيني على الأراضي الأردنية.
النزاعات بين المنظمات الفلسطينية والحكومة تفض بواسطة مجلس مشترك من ممثلين عن الملك ومنظمة التحرير الفلسطينية فقط.
لم تصمد الاتفاقية وأضحت منظمة التحرير الفلسطينية دولة ضمن الدولة في الأردن وأصبح رجال الأمن والجيش الحكومي يهاجمون ويستهزأ بهم وما بين منتصف عام 1968م ونهاية عام 1969م كان هنالك أكثر من 500 اشتباك عنيف وقع بين الفصائل الفلسطينية وقوات الأمن الأردنية. وأصبحت أعمال العنف والخطف تتكرر بصورة مستمرة. ادعى زيد الرفاعي رئيس الديوان الملكي الأردني أن الفدائيين قتلوا جندياً قطعوا رأسه ولعبوا به كرة القدم في المنطقة التي كان يسكن بها.
كما استمرت منظمة التحرير الفلسطينية بمهاجمة إسرائيل انطلاقاً من الأراضي الأردنية بدون تنسيق مع الجيش الأردني حيث كانوا يطلقون الأعيرة النارية من أسلحتهم البدائية بإتجاه إسرائيل, مما أدى إلى رد عنيف من الجانب الأسرائيلي بالطائرات والصواريخ على المدن الأردنية. في حزيران 1970م حدثت صدامات عنيفة في عدة مناطق وقامت عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باحتلال الزرقاء والسيطرة على اسطبلات الخيل التابعة للشريف ناصر بن جميل خال الملك وكان الاشتباك الرئيسي في عمان وطالب الفلسطنيون باقالة ناصر حتى يوقفوا إطلاق النار وفعلاً أُقيل ناصر وعُيِّن مشهور جازي الحديثة محله وبعد هذا التاريخ بدأ التحضير الفعلي لأحداث ايلول.
عملية خطف الطائرات
في 6 سبتمبر 1970 خطفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثلاث طائرات أجنبية كانت قد أقلعت من فرانكفورت وزيورخ وأمستردام متجهة إلى نيويورك. حوّل الخاطفون اتجاه طائرتين منها إلى الأردن وأجبروهما على الهبوط في مهبط دوسون (قيعان خنا)، وهو مطار بعيد في منطقة الأزرق الصحراوية شمال شرق الأردن، فيما حوّلت وجهة الطائرة الثالثة إلى القاهرة حيث عمد الخاطفون إلى تفجيرها. بعد مرور ثلاثة أيام على الحادثة خُطفت طائرة مدنية أخرى إلى المهبط ذاته. طلب الفدائيون إطلاق سراح رفاق فلسطينيين لهم معتقلين في سجون أوروبية، وعندمت رُفض مطلبهم عمدوا في 12 سبتمبر وتحت أنظار وسائل الإعلام العالمية، إلى تفجير الطائرات الثلاث بعد إطلاق سراح ركابها، بعدئذٍ بيومين دعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى إقامة (سلطة وطنية) في الأردن.
الصدام العسكري ونهاية المنظمات
تقرر في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في عمان بضرورة توجيه ضربة استئصالية ضخمة وبقوات متفوقة إلى كل المنظمات الفلسطينية داخل المدن الأردنية, وبدا أن الطريق وصل إلى نقطة اللاعودة. كان الملك حسين يرغب بتوجيه ضربة عسكرية محدودة قد تحصر النشاط العسكري للفصائل داخل المخيمات وتعيد هيبة الدولة, بينما كانت المؤسسة العسكرية تنزع إلى توجية الضربة الإستئصالية القاضية مستخدمة التفوق العسكري لديها, وقام الكثير من القادات العسكرية الأردنية بعمليات هجومية شرسة ضد الفصائل الفلسطينية، وكان يقود هذا الرأي المشير حابس المجالي ومدير المخابرات الأردنية نذير رشيد.
أعلن في أيلول من عام 1970 تشكيل حكومة عسكرية برئاسة وصفي التل, وإقالة مشهور حديثة الجازي عن قيادة الجيش وتعيين المشير حابس المجالي قائداً للجيش وحاكماً عسكرياً عاماً, حيث وكّل إلى هذه الحكومة أمر تحرير الرهائن وتصفية وجود الفصائل الفلسطينية العسكري داخل المدن الأردنية, وهذا ما حدث بالفعل فيما بعد، فعلى الرغم من تهديدات الحكومات العربية للأردن, وضغط الشارع العربي بسبب شعارات أحمد سعيد مذيع إذاعة صوت العرب المناهضة للحكم الملكي في الأردن, إلا أن عملية حشد آلاف العربات المصفحة والمجنزرات وتحريك الآلاف من الجنود حول عمان والزرقاء استمرت. أرسل حابس المجالي إلى ياسر عرفات يطلبه للمفاوضات, حيث أرسل مجموعة من الضباط للتفاوض مع المنظمات, فرفض ياسر عرفات مقابلة حابس المجالي وأرسل محمود عباس (الرئيس الفلسطيني الحالي) للتفاوض عن الطرف الفلسطيني.
وكان هدف المجالي من هذا التفاوض هو إعطاء الجيش الأردني الوقت الكافي لنصب المدافع في مواقع حساسة وإتمام عملية الحشد والتي تمت بالفعل بالإضافة إلى إعطاء صورة بعدم جدية الجيش الأردني بالقيام بأعمال عسكرية, حيث تبين فيما بعد أن تطمينات عربية كانت قد وصلت إلى عرفات تؤكد عدم جدية التحركات العسكرية الأردنية مما أوقع الفصائل في الكمين. وفي المفاوضات طالب محمود عباس إخراج جميع القوات العسكرية الأردنية من عمان واستبدالها بشرطة مسلحة بالعصي فقط وإسقاط الحكومة العسكرية واستبدالها بمدنية يكون للمنظمات الفلسطينية دور في تشكيلها، ثم يتم التفاوض على باقي النقاط بعد تنفيذ هذه الشروط، أبدى الوفد الأردني رضاه عن هذه الشروط وأنه سيتباحث مع القيادة فيها، وطلب إمهاله لليوم التالي حيث سيتم عقد الاتفاق.
وفي يوم التالي بدأ الجيش بتنفيذ الخطة، فبدأت الدبابات والمجنزرات الأردنية بالقصف المدفعي العنيف على مواقع المنظمات الفلسطينية، وبدأت المجنزرات والسكوتات باقتحام مخيم الوحدات ومخيم البقعة ومخيم سوف ومخيم الزرقاء واجتياح فرق المشاة لشوارع مدن الزرقاء وعمان وإربد حيث حدثت معارك ضارية فيها, وكان لشدة المقاومة في مخيم الوحدات السبب في دفع القوات الأردنية إلى زيادة وتيرة القصف والضغط العسكري الأمر الذي ضاعف الانتقادات العربية للأردن ووصل بعض الزعماء العرب يرأسهم جعفر نميري رئيس السودان إلى عمان في محاولة إلى وقف القتال وإنقاذ منظمة التحرير, إلا أن أحداً لم يأبه بمحولاتهم.
سيطرت القوات الأردنية على الأرض واستسلم أكثر من 7.000 من المسلحين الفلسطينين وقتل الآلاف. بعد مؤتمر القاهرة والذي من خلاله خرجت المنظمات الفدائية من المدن الأردنية كاملة لتسكن في مناطق أحراش جرش وأحراش عجلون مقابل عدم اعتراض الجيش لأي منهم, اعتقد الجميع أن الحرب قد انتهت، إلا أنه سرعان ما دب الصراع هناك مجدداً بعد أن ضاق سكان القرى في تلك المناطق ذرعاً بتجاوزات الفدائيين، حيث اجتاحت قوات الجيش الأردني أحراش عجلون وأحراش جرش (التي سُميت فيما بعد بغابة الشهيد وصفي التل) وقضت على آخر معاقل منظمة التحرير الفلسطينية وباقي المنظمات. كانت هذه الأحداث حرب أهلية بين الأردنية والفلسطينية أوقفت في الرمق الأخير.
التدخل السوري
في شتاء 1970، قامت سوريا بمحاولة التدخل للدفاع عن المقاتلين الفلسطينيين, حيث أرسلت ثلاثة ألوية مدرعة ولواء كومندوس ولواء من المقاتلين الفلسطينيين بالإضافة إلى أكثر من 200 دبابة من طراز تي-55. ومع أن التفوق بالعديد كان لغير مصلحة الجيش الأردني، فقد قاتل جنود اللواء الأربعين الأردنيون قتالاً مريراً وحافظوا على مواقعم. لكن في 23 سبتمبر 1970 وتحت الضغوطات التي أتت عليه من قبل الأردن وإسرائيل والولايات المتحدة التي أرسلت ثلاث سفن محملة بالجنود والأسلحة أمر حافظ الأسد الذي كان وزيراً للدفاع السوري في ذلك الوقت القوات السورية بالانسحاب لتأمين الحدود السورية التي أصبحت ضعيفة في وجه أي هجوم إسرائيلي انتهازي محتمل. كان التحرك السوري لحماية الفلسطينيين, إلا أن التدخل السوري كان دائماً هدفه توسيع ساحة المواجهة مع إسرائيل لمحاولة استرداد الأراضي السورية المحتلة بما فيها الجولان. كما وتوسطت السعودية لدى الأردن للسماح للسوريين بإدخال شاحنات لسحب أنقاض قواتهم المنسحبة من شمال الأردن.
حسابات ما بعد أيلول
الباهي الأدغم مع ياسر عرفات.
تمكن الباهي الأدغم وزير خارجية تونس من الوصول إلى مخبأ ياسر عرفات في السفارة المصرية في عمان، حيث كانت تستضيف بعثة من الجامعة العربية. وفيما كان أفراد البعثة يغادرون، بدا أن بينهم عضواً إضافياً؛ امرأة بدينة مغطاة بعباءة سوداء من رأسها إلى أخمص قدميها وتحت العباءة حجاب للرأس. أبلغت دائرة المخابرات الأردنية الملك حسين بأن من المرجح أن المرأة اللغز التي انضمت إلى الوفد لم تكن سوى عرفات متخفياً في محاولة للهروب. أراد الشريف ناصر القبض على عرفات وقتله مُصرّاً على أن عرفات لا يستحق الحياة، لكن الملك أمر رجاله بأن يتركوا عرفات يغادر الأردن يقيناً منه بضرورة ترك المجال دائماً مفتوحاً لإمكانية المصالحة.
طُردت الفصائل الفلسطينية من الأردن إلى لبنان لتشتعل الحرب مجدداً هناك حيث أسس ياسر عرفات ما سمّاه البعض بـ"جمهورية الفكهاني" وهي منطقة خاضعة للسيطرة الكاملة للمنظمات الفلسطينية داخل بيروت.
أسست فتح منظمة أيلول الأسود والتي كان هدفها الرئيسي هو الانتقام من جميع الشخصيات التي أفشلت وجودها السياسي في الأردن, فقامت بعدة عمليات على الساحة الأردنية كان أولها محاولة اغتيال زيد الرفاعي في لندن في 15 سبتمبر 1971 كما قامت في 28 نوفمبر 1971 باغتيال رئيس الوزراء الأردني وصفي التل في القاهرة على يد عزت رباح باعتبار وصفي التل مسؤولاً عن فشل المنظمات الفلسطينية في السيطرة على النظام في الأردن. كذلك قامت المنظمة عام 1973 بمحاولة احتجاز أعضاء الحكومة الأردنية ومحاولة فك أسر الخلية التي أرادت إسقاط النظام في الأردن وعلى رأس هذه الخلية محمد داود عودة الذي كان أحد المخططين لعملية ميونخ فيما بعد.
فيما يشبه الحرب الأهلية، قُدرت عدد الإصابات بعشرات الآلاف, بينما قدّر أحمد جبريل في مقابلة لقناة الجزيرة عدد القتلى بـ 44000 عن الطرف الفلسطيني, أما عن أعداد القتلى الأردنيين فهي بحسب سجلات الجيش الأردني أكثر من 110 جندي أردني في المعارك بينما أعداد القتلى المدنيين الأردنيين قد يصل إلى 1300 قتيل.
تعليق