تويت
أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا شديد اللهجة بشأن تحرك لجنة السكان والتنمية بـالأمم المتحدة لتبني إجراءات تهدد استقرار الأسرة وتماسكها وقيم المجتمع.
ودعا الاتحاد الدول الإسلامية إلى رفض كل الوثائق الدولية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وقال الاتحا في بيانه : إن الجلسة الـ48 للجنة التي تبدأ الانعقاد اليوم الاثنين، تطرح مشروع قرار يحمل مزيدا من الضغوط لتطبيق وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان (عام 1994) التي وصفها بأنها تتصادم بشكل صريح مع الأديان والقيم الإنسانية.
وتنعقد جلسة لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة في نيويورك في الفترة بين 13 و17 أبريل/نيسان الجاري تحت عنوان "إدماج قضايا السكان في التنمية المستدامة والأجندة التنموية لما بعد 2015".
وأشار الاتحاد إلى اعتراضه على ما تضمنه مشروع القرار من التأكيد المتكرر على تطبيق وثيقة القاهرة والوثائق ذات الصلة، دون مراعاة التباين الثقافي بين أقاليم العالم، مع استمرار ضغط الأمم المتحدة على الحكومات لسحب تحفظاتها على تلك الوثائق.
وأشار الاتحاد إلى أن مساواة النوع (الجندر) التي يؤكدها القرار من أجل تحقيق التنمية المستدامة، هي في الحقيقة مطالبة بإلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة للوصول إلى التساوي المطلق، فضلا عن أنها مساواة بين الأسوياء والشواذ.
ولفت إلى أن القرار يشجع المراهقات والمراهقين على العلاقات الجنسية دون قيد سوى استخدام وسائل منع الحمل الحديثة، وذلك على حساب الزواج المبكر.
وتابع بيان الاتحاد إنه "في حين تعتبر تلك الوثائق تقييد الحريات الجنسية للجميع انتهاكا لحقوق الإنسان، تغض الطرف أمام الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها المرأة والفتاة المسلمة في كثير من أنحاء العالم -مثل سوريا وفلسطين والعراق وبورما ومصر وأفريقيا الوسطى وغيرها- من قتل وحرق واغتصاب ممنهج وتعذيب واعتقالات تعسفية".
وأكد الاتحاد أن اللجنة تحاول تكريس كل هذه النقاط الشائكة بدعوى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وطالب الاتحاد منظمة الأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة لرفع العنف الحقيقي عن النساء والفتيات في كل المناطق التي يتعرضن فيها للانتهاكات.
ودعا الاتحاد الدول الإسلامية إلى رفض كل الوثائق الدولية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وقال الاتحا في بيانه : إن الجلسة الـ48 للجنة التي تبدأ الانعقاد اليوم الاثنين، تطرح مشروع قرار يحمل مزيدا من الضغوط لتطبيق وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان (عام 1994) التي وصفها بأنها تتصادم بشكل صريح مع الأديان والقيم الإنسانية.
وتنعقد جلسة لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة في نيويورك في الفترة بين 13 و17 أبريل/نيسان الجاري تحت عنوان "إدماج قضايا السكان في التنمية المستدامة والأجندة التنموية لما بعد 2015".
وأشار الاتحاد إلى اعتراضه على ما تضمنه مشروع القرار من التأكيد المتكرر على تطبيق وثيقة القاهرة والوثائق ذات الصلة، دون مراعاة التباين الثقافي بين أقاليم العالم، مع استمرار ضغط الأمم المتحدة على الحكومات لسحب تحفظاتها على تلك الوثائق.
وأشار الاتحاد إلى أن مساواة النوع (الجندر) التي يؤكدها القرار من أجل تحقيق التنمية المستدامة، هي في الحقيقة مطالبة بإلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة للوصول إلى التساوي المطلق، فضلا عن أنها مساواة بين الأسوياء والشواذ.
ولفت إلى أن القرار يشجع المراهقات والمراهقين على العلاقات الجنسية دون قيد سوى استخدام وسائل منع الحمل الحديثة، وذلك على حساب الزواج المبكر.
وتابع بيان الاتحاد إنه "في حين تعتبر تلك الوثائق تقييد الحريات الجنسية للجميع انتهاكا لحقوق الإنسان، تغض الطرف أمام الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها المرأة والفتاة المسلمة في كثير من أنحاء العالم -مثل سوريا وفلسطين والعراق وبورما ومصر وأفريقيا الوسطى وغيرها- من قتل وحرق واغتصاب ممنهج وتعذيب واعتقالات تعسفية".
وأكد الاتحاد أن اللجنة تحاول تكريس كل هذه النقاط الشائكة بدعوى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وطالب الاتحاد منظمة الأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة لرفع العنف الحقيقي عن النساء والفتيات في كل المناطق التي يتعرضن فيها للانتهاكات.