تويت
رد: مصنع سيارات في السعودية
تحولت حفلة إعلان شراكة سعودية - ماليزية، بهدف إنشاء مصنع شاهد العالمية للسيارات بكلفة 7.5 بليون ريال، وبطاقة إنتاجية 300 ألف سيارة سنوياً، في الرياض مساء أول من أمس، إلى ساحة للجدل والتساؤلات، خصوصاً مع غياب وزير التجارة والصناعة عن الحفلة، وعدم حصول الشركة على ترخيص من الجهات المختصة. ومن المقرر أن يُقام في مدينة الدمام على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مربع.
وفي حين لم يخف رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الماليزية لتطوير الصناعة القابضة الدكتور راشد عثمان، شعوره بالإحباط بسبب عدم حضور وزير التجارة، قائلاً: «ربما أنهم متخوفون من تجربة سيارة غزال»، فاجأ مدير التمكين الصناعي في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في وزارة التجارة عبدالمجيد الميمون، الحضور بمقاطعته لفقرات الحفلة مطالباً أصحاب المصنع بتقديم دراسة الجدوى للمشروع، وإثبات حصول المصنع على ترخيص صناعي من وزارة التجارة، إضافة إلى تقديم كل المعلومات عن المشروع للجهات المعنية.
وقال الميمون: «إن البرنامج تواصل مع المدير التنفيذي للشركة لتوفير المعلومات المطلوبة، ولكن لم يتم توفيرها حتى الآن، متسائلاً عن دراسات الجدوى للمشروع، وهل حصلت الشركة على ترخيص تجاري وأراضٍ صناعية مرخصة، وعن جهات تمويل»؟ وأضاف: «بسبب عدم توافر معلومات كافية عن المشروع لا أستطيع التعليق على المصنع في الوقت الراهن»، مؤكداً أن الدولة تدعم القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة.
وعن عدم حضور وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة المدن الصناعية للحفلة، قال الميمون: «دعوة الوزير تمت قبل الحفلة بيوم واحد وهي فتره غير كافية للإطلاع على تفاصيل المشروع، كما أن رئيس هيئة المدن الصناعية اعتذر عن الحضور».
وأضاف: «مداخلتي خلال فقرات الحفلة جاءت بسبب تعليق الشركة على الدعم الحكومي، وأنه من حق القطاع الخاص أن يستثمر كيف ما شاء، ولكن الدعم الحكومي له شروط لا بد من تطبيقها»، مشيراً إلى أن المشروع لا بد من أن يقام على أراضي الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو هيئة المدن الصناعية أو المدن الاقتصادية، «كما أنه لا توجد دراسة للمشروع حتى الآن».
غير أن الشركة اطلعت وسائل الإعلام على صورة من الترخيص الصناعي المبدئي من وزارة التجارة والصناعة لإقامة المشروع ورقم الطلب المقدم لدى المدن الصناعية منذ ستة أشهر.
من جهتها، أعلنت وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني أمس، أنها لم تعتمد حتى الآن أي دعم حكومي لمشروع «شاهد» لصناعة السيارات.
وقالت: «بخصوص مشروع مصنع السيارات الذي أعلن عنه بمسمى مشروع مصنع شاهد العالمية للسيارات، فإن المشروع لم يتم تخصيص أي أرض أو دعم حكومي له»، مضيفة: «سبق أن أُعطي ترخيصاً مبدئياً فقط من الوزارة لعمل الدراسات، وهذا الترخيص لا يخوّل الشركة جمع الأموال من الناس للمشروع، وأن هناك عدداً من الإجراءات النظامية التي يجب أن تتبع في هذا الشأن».
وأكدت الوزارة أنها مهتمة بتطوير صناعة السيارات، وأن هذا النوع من الصناعة وحجم الإنتاج والاستثمار المذكور يحتاج إلى تنسيق دقيق مع الدولة ممثلة بالجهات الراعية للصناعة، لأنها مشاريع كبيرة وتحتاج إلى تقويم شامل قبل أن تكون مؤهلة للاستفادة من الحوافز الحكومية المتوافرة للمشاريع الصناعية.
وعلّقت الشركة على بيان وزارة التجارة بأنه صحيح، إلا أن القائمين على فكرة هذا المشروع لم يتطرقوا إلى ما ورد في البيان من جمع أموال. إلى ذلك، قالت الشركة السعودية الماليزية لتطوير الصناعة القابضة، إن المشروع سيكون على مراحل، إذ يبدأ تصنيع 50 ألف سيارة، والمشروع سينافس كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، وستبدأ أسعار السيارات التي سينتجها المصنع من 45 ألف ريال حتى 120 ألف ريال، إذ سيوجد 3 أحجام من السيارات، وفي حال دعمت الدولة المشروع بأرض إضافة إلى التسهيلات اللازمة، ستقل الأسعار.
http://alhayat.com/Articles/1841856/...ن-ترخيص!
تحولت حفلة إعلان شراكة سعودية - ماليزية، بهدف إنشاء مصنع شاهد العالمية للسيارات بكلفة 7.5 بليون ريال، وبطاقة إنتاجية 300 ألف سيارة سنوياً، في الرياض مساء أول من أمس، إلى ساحة للجدل والتساؤلات، خصوصاً مع غياب وزير التجارة والصناعة عن الحفلة، وعدم حصول الشركة على ترخيص من الجهات المختصة. ومن المقرر أن يُقام في مدينة الدمام على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 مليون متر مربع.
وفي حين لم يخف رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الماليزية لتطوير الصناعة القابضة الدكتور راشد عثمان، شعوره بالإحباط بسبب عدم حضور وزير التجارة، قائلاً: «ربما أنهم متخوفون من تجربة سيارة غزال»، فاجأ مدير التمكين الصناعي في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في وزارة التجارة عبدالمجيد الميمون، الحضور بمقاطعته لفقرات الحفلة مطالباً أصحاب المصنع بتقديم دراسة الجدوى للمشروع، وإثبات حصول المصنع على ترخيص صناعي من وزارة التجارة، إضافة إلى تقديم كل المعلومات عن المشروع للجهات المعنية.
وقال الميمون: «إن البرنامج تواصل مع المدير التنفيذي للشركة لتوفير المعلومات المطلوبة، ولكن لم يتم توفيرها حتى الآن، متسائلاً عن دراسات الجدوى للمشروع، وهل حصلت الشركة على ترخيص تجاري وأراضٍ صناعية مرخصة، وعن جهات تمويل»؟ وأضاف: «بسبب عدم توافر معلومات كافية عن المشروع لا أستطيع التعليق على المصنع في الوقت الراهن»، مؤكداً أن الدولة تدعم القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة.
وعن عدم حضور وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة المدن الصناعية للحفلة، قال الميمون: «دعوة الوزير تمت قبل الحفلة بيوم واحد وهي فتره غير كافية للإطلاع على تفاصيل المشروع، كما أن رئيس هيئة المدن الصناعية اعتذر عن الحضور».
وأضاف: «مداخلتي خلال فقرات الحفلة جاءت بسبب تعليق الشركة على الدعم الحكومي، وأنه من حق القطاع الخاص أن يستثمر كيف ما شاء، ولكن الدعم الحكومي له شروط لا بد من تطبيقها»، مشيراً إلى أن المشروع لا بد من أن يقام على أراضي الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو هيئة المدن الصناعية أو المدن الاقتصادية، «كما أنه لا توجد دراسة للمشروع حتى الآن».
غير أن الشركة اطلعت وسائل الإعلام على صورة من الترخيص الصناعي المبدئي من وزارة التجارة والصناعة لإقامة المشروع ورقم الطلب المقدم لدى المدن الصناعية منذ ستة أشهر.
من جهتها، أعلنت وزارة التجارة على موقعها الإلكتروني أمس، أنها لم تعتمد حتى الآن أي دعم حكومي لمشروع «شاهد» لصناعة السيارات.
وقالت: «بخصوص مشروع مصنع السيارات الذي أعلن عنه بمسمى مشروع مصنع شاهد العالمية للسيارات، فإن المشروع لم يتم تخصيص أي أرض أو دعم حكومي له»، مضيفة: «سبق أن أُعطي ترخيصاً مبدئياً فقط من الوزارة لعمل الدراسات، وهذا الترخيص لا يخوّل الشركة جمع الأموال من الناس للمشروع، وأن هناك عدداً من الإجراءات النظامية التي يجب أن تتبع في هذا الشأن».
وأكدت الوزارة أنها مهتمة بتطوير صناعة السيارات، وأن هذا النوع من الصناعة وحجم الإنتاج والاستثمار المذكور يحتاج إلى تنسيق دقيق مع الدولة ممثلة بالجهات الراعية للصناعة، لأنها مشاريع كبيرة وتحتاج إلى تقويم شامل قبل أن تكون مؤهلة للاستفادة من الحوافز الحكومية المتوافرة للمشاريع الصناعية.
وعلّقت الشركة على بيان وزارة التجارة بأنه صحيح، إلا أن القائمين على فكرة هذا المشروع لم يتطرقوا إلى ما ورد في البيان من جمع أموال. إلى ذلك، قالت الشركة السعودية الماليزية لتطوير الصناعة القابضة، إن المشروع سيكون على مراحل، إذ يبدأ تصنيع 50 ألف سيارة، والمشروع سينافس كبريات الشركات العالمية في هذا المجال، وستبدأ أسعار السيارات التي سينتجها المصنع من 45 ألف ريال حتى 120 ألف ريال، إذ سيوجد 3 أحجام من السيارات، وفي حال دعمت الدولة المشروع بأرض إضافة إلى التسهيلات اللازمة، ستقل الأسعار.
http://alhayat.com/Articles/1841856/...ن-ترخيص!
تعليق