تويت
الاتحادية العليا» تقرر التأجيل لجلسة 27 أبريل للاستماع للدفاع
يعقوب علي (أبوظبي) كشفت اعترافات شفاهية ومصورة للمتهم في قضية الإساءة لرموز الدولة عبر مواقع التواصل والمعروفة إعلامياً بقضية «بوعسكور» عن تورط مساعد رئيس جهاز أمن الدولة في إحدى الدول الخليجية وعدد من العاملين النافذين فيها بالإشراف على إدارة المواقع المسيئة لرموز الدولة. وأقر المتهم الموقوف على ذمة القضية بانتسابه للجهاز وتلقيه أوامر مباشرة لتنفيذ مهام محددة، موضحاً آلية العمل وأدوار أقسام جهاز أمن الدولة الخليجية وارتباطاتهم بتلك الحسابات. وشهدت الجلسة التي ترأسها المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس، عرض فيديو «معاينة تصويرية» أعاد فيها المتهم تمثيل واقعة دخوله للدولة وعملية شراء شرائح الهاتف والتفاصيل المصاحبة لها تفصيلاً، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 27 أبريل للاستماع لمرافعة الدفاع.
 |
|||||||||||
| |
|||||||||||
 |
| 
وأكد ممثل نيابة أمن الدولة إعادة إعلان الجهات المعنية في الدولة الشقيقة بالطرق القانونية، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الأن. وقال إن المتهمين أرادوا نشر الفساد والإفساد في الأرض، في قضية شكل النكران والجحود والغدر والخيانة عمادها، مشيراً إلى أن المتهمين استعانوا بالشبكة المعلوماتية التي أصبحت مرتعاً خصباً لأصحاب النفوس المريضة فاتخذوها وسيلة لتفريغ حقدهم وكراهيتهم التي ثقلت بها جنوبهم فنالوا من الأبرياء بسيئ الأقوال وبذيء الكلام، محاولين تحقيق الإشباع الذاتي والتوافق النفسي لشخصياتهم المريضة. وأضاف أن القضية تختلف عن مثيلاتها من قضايا جرائم الشبكة المعلوماتية لأننا ظننا أن المتهمين فيها أشقاء بل حصن ودرع، إلا أن قلوبهم الضعيفة امتلأت بالحقد والكراهية فطوعت لهم أنفسهم وهم ضباط مخابرات بجهاز أمن الدولة الخليجية أن يشكلوا فيمن بينهم فريق عمل لتنفيذ مخططهم الإجرامي فأنشأوا مواقع إلكترونية نشروا عليها معلومات وشائعات وصورا مسيئة لرموز وقيادات إماراتية بغرض دنيء وهو السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، ولإحكام تنفيذ مخططهم الإجرامي بشق صف المجتمع الإماراتي قاموا باستخدام أرقام هواتف إماراتية عبر تلك الحسابات والمواقع الإلكترونية للإيهام بأن مستخدمي تلك الحسابات هم أشخاص إماراتيون وأنهم يبغضون قادة الدولة ورموزها. وحول الأدلة التي استندت عليها النيابة في توجيه الاتهامات فكان أجلاها اعتراف المتهم الأول (ح ع م ع) في محاضر جمع الاستدلال والتحقيقات بأنه يعمل برتبة ملازم أول بجهاز أمن الدولة الخليجية، وأنه كلف من قبل المتهم الثاني (ج م ع) ويعمل برتبة مقدم مساعد لرئيس الجهاز لشؤون العمليات، بشراء خمس شرائح هواتف إماراتية وتعبئتها برصيد خمسة آلاف درهم لكل شريحة لاستخدامها دولياً، وأنه بتاريخ 15 ديسمبر 2013 توجه من إحدى الدول الخليجية إلى دولة الإمارات لشراء الشرائح مستخدماً في ذلك سيارة شقيقه الذي يعمل معهم بالجهاز، وتمكن من دخول الدولة من منفذ الغويفات الحدودي وشراء عدد خمس شرائح اتصالات إماراتية من محل بقالة بالمنطقة الحدودية، وأربعة هواتف متحركة وقام بتعبئتها بتلك البطاقات، إضافة لهاتف خامس كان بحيازته حينها. واستطرد غادر المتهم بعدها في اليوم التالي متجهاً إلى دولته من ذات المنفذ الحدودي وتقابل مع المتهم الثاني وسلمه الهواتف فقام الآخر بتسليمها للمتهم الثالث (ح خ ا) ويعمل برتبة نقيب مدير الإدارة الرقمية بجهاز الأمن في الدولة الخليجية، والذي كلف بدوره كل من المتهم الرابع (رع ا) الملازم أول بالجهاز والمتهم الخامس (ع م ا) ملازم ثاني في الجهاز، بالإضافة إلى ضباط وأفراد آخرين في الإدارة بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وأنستجرام) ونشروا عليها صوراً مسيئة جداً لرموز دولة الإمارات مستخدمين في تلك الحسابات أرقام شرائح الاتصالات الإماراتية بغرض الزعم أن مستخدمي الحسابات هم أشخاص إماراتيون. ... المزيد
تعليق