التطور الصناعي في المملكة

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

20 مشروعاً لـ"الصناعية السعودية" بـ7.4 مليار ريال

الرياض – واس


اعتبر الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، أن تأسيس الشركة العربية
السعودية للاستثمارات الصناعية قرار استراتيجي ستكون له انعكاسات كبيرة على تطور
صناعات المملكة بشكل تنافسي عالمي.

وتهدف الشركة الجديدة الى تنفيذ 20 مشروعًا في الخمس سنوات الأولى من التأسيس
تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 7 مليارات و450 مليون ريال، إضافة إلى ما ستوفره
الدولة من بنى تحتية للمشاريع الملاحية كالأرصفة وغيرها وتقدر تكلفتها 5 مليارات
و600 مليون ريال.

وأكد العساف الذي يرأس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في تصريح صحافي
أهمية صدور قرار مجلس الوزراء بالترخيص بتأسيس الشركة، مشيراً إلى أن الصندوق سيسهم
بنسبة 50% من رأسمــالها البالغ ملياري، ريال فيما تسهم كل من شركة الزيت العربية
السعودية " أرامكو ",والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 25% لكل
منهما.

وذكر أن الشركة تهدف إلى استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات
الاستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على
أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية المعتمدة على البتروكيماويات، أو
البلاستيك والأسمدة، والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة
للتنوع الاقتصادي.

وقدم الدكتور العساف شكره لأعضاء اللجنة التأسيسية وفريق العمل ومسؤولي صندوق
الاستثمارات العامة على الجهود المبذولة في متابعة إجراءات التأسيس وتقييم الدراسات
والبرنامج الاستثماري للشركة، متمنياً للشركة التوفيق والنجاح متطلعاً إلى أن تسهم
هذه الشركة في التنمية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة.

من جهته أوضح عبدالرحمن المفضي، أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، أن البرنامج
الاستثماري المقترح للشركة يتمثل بإقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة دون
منافسة للقطاع الخاص وتشمل قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني.

وذكر أن القطاعات التي ستركز عليها الشركة تشمل القطاع الملاحي، وقطاع معدات
الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز، وقطاع السيارات.

وبدوره قال خالد الفالح، رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية
السعودية "أرامكو السعودية"، إن شركة الاستثمارات الصناعية تتماشى مع المبادرة
الاستراتيجية لشركة أرامكو لإنشاء قطاع للخدمات والصناعات المتعلقة بالطاقة في
المملكة قادرة على التنافس عالمياً.

ولفت إلى أن الشركة الجديدة ستساهم في تصدير نسبة كبيرة من خدمات ومنتجات
"ارامكو" إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ما سيعود بالفائدة المباشرة على
الاقتصاد الوطني من خلال نقل وتوطين الصناعة التحويلية للطاقة، وإيجاد فرص عمل
جديدة للمواطنين، وتبوء المملكة مكانة عالمية رائدة في هذا القطاع.

من ناحيته أكد المهندس محمد الماضي، نائب رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة
(سابك)، أن شركة "سابك" تتطلع إلى أن تؤدي شركة الاستثمارات الصناعية دوراً
استراتيجياً للاستغلال الأمثل للصناعات الأساسية المتاحة.

وقال إن الدور المرتقب للشركة الجديدة سيعزز الصناعات التحويلية السعودية
المرتبطة بصناعات البتروكيماويات في مجالات الكيماويات المتخصصة والبلاستيكيات
المبتكرة والأسمدة والحديد والصلب، كصناعة السيارات والنقل، وقطاع البناء والتشييد،
والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وغيرها، خاصةً أن مواد (سابك) تتيح للمصنعين
الحرية في الابتكار مع المحافظة على أهداف الاستدامة.

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

مصدر مسؤول: 266 مليون دولار حصة صندوق
الاستثمارات في الشركة السعودية الصناعية الجديدة

كشف لـ «الشرق الأوسط» أن الشركة ستركز على الصناعات
الثقيلة بما فيها السفن بأنواعها

مصانع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حيث تسهم الآن في نحو 71 في المائة من صادرات
المملكة الصناعية («الشرق الأوسط»)

لندن: محمد البيشي - الرياض: شجاع البقمي

كشف مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة عن أن حصة الصندوق في الشركة
العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (شركة مساهمة سعودية)، والتي أعلن مجلس
الوزراء السعودي أمس إنشاءها برأسمال يبلغ ملياري ريال (533 مليون دولار)، تبلغ 50
في المائة؛ أي نحو 266 مليون دولار، فيما تبلغ حصتا كل من شركتي أرامكو السعودية،
والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، 25 في المائة لكل منهما.

وقال المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه - في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» إن
الشركة الجديدة ستركز في المقام الأول على الصناعات الثقيلة والتحويلية الضخمة التي
تعمل بصورة مختلفة عن أي شركة سعودية مماثلة في السابق، مشيرا إلى أن المنافسة في
سوق صناعة السفن بجميع أنواعها ستكون ضمن أهداف الشركة العربية السعودية
للاستثمارات الصناعية.

وبين المصدر أن الشركة الجديدة ستدفع بخطط تنويع الاقتصاد الوطني إلى الأمام،
كما أنها ستسهم في زيادة فرص العمل أمام المواطنين، وتحفيز البيئة الاستثمارية على
التوسع، وجذب رؤوس الأموال إلى الاستثمار محليا.

وكان مجلس الوزراء أكد في قراره أمس على أن من بين أهداف الشركة استغلال
منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في المملكة لاستثمارها
في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات
الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية.

كما أكد مجلس الوزراء على أن الشركة ستنشط في مجال الصناعات التحويلية المعتمدة
على البتروكيماويات والبلاستيك والأسمدة، وكذلك الصناعات المعتمدة على الحديد الصلب
والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي، إضافة إلى تسويق
المنتجات الصناعية في المملكة وخارجها، وتملك واستثمار الحقوق والامتيازات وبراءات
الاختراع والاستفادة منها.

وتعليقا على هذا القرار، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق
الأوسط»، أمس، أن تأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية يعني فتح
نافذة استثمار المملكة في الصناعات التحويلية. وقال: «المملكة من أكبر دول العالم
المصدرة للنفط، لكنها تستورد الصناعات التحويلية التي تقوم أساسا على النفط،
وبالتالي من المهم الاستفادة من النفط المحلي في الصناعات التحويلية، مما يقود إلى
منتجات نهائية ذات جودة عالية وأسعار أقل».

ولفت إلى أن تأسيس هذه الشركة برأسمال ضخم سيقود إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية،
متوقعا في الوقت ذاته أن المواطنين السعوديين ستكون لهم الأولوية في عمليات
التوظيف، مما يسهم في نهاية الأمر في تحقيق معدلات توطين أعلى ونمو أكبر للاقتصاد
الوطني.

وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة يوم أمس، على تعديل
القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة، في خطوة من شأنها
إعادة تنظيم عمل المكاتب الاقتصادية والفنية في البلاد، مما يسهم في رسم ملامح
القطاع الخاص بالصورة التي تتوافق مع اقتصاديات دول العالم الكبرى.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس، على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه -
بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وكل من فنزويلا وكوسوفا، لتجنب الازدواج
الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومن ثم رفع النسختين
النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفي هذا الخصوص، أوضحت تقارير اقتصادية سابقة أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي
في المملكة تعتبر من أكثر الملفات أهمية وتطورا، حيث إن الشركات التي تتكون من
رأسمال محلي وآخر أجنبي تدخل من ضمن قائمة الشركات التي تستفيد من اتفاقيات منع
الازدواج الضريبي التي وقعتها المملكة مع الدول الأخرى.

وتعليقا على هذه الخطوة، أكد الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق
الأوسط»، أمس، أن اتفاقيات منع الازدواج الضريبي تقود إلى زيادة حجم الاستثمارات في
الأسواق المحلية. وقال: «ارتفاع حجم الاستثمارات يعني مزيدا من النمو الاقتصادي،
وبالتالي المملكة لديها القدرة على تحقيق معدلات نمو أكبر خلال السنوات القليلة
المقبلة».

وأشار السليم إلى أن حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس، ستعزز من
مستويات قدرة المملكة على تحقيق معدلات النمو البالغة 4.4 في المائة خلال العام
الحالي، متمنيا في الوقت ذاته أن يدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال هذه القرارات من
خلال الاستفادة منها والقدرة على استثمارها بصورة إيجابية.

http://www.aawsat.com/details.asp?se...765990&feature=

[أبو جمان]

رد: التطور الصناعي في المملكة

تمخضت مفاوضات شركة إيمار السعودية لأعمال الطاقة المحدودة عن عقد شراكات مع مصانع هندية وكورية وإستونية بهدف دعم مشاريع المقاولات الكهربائية في المملكة؛ وذلك بعد جلسات نقاش جمعت بين قيادات هذه الشركات خلال انعقاد معرض كهرباء الشرق الأوسط 2014م في دبي الذي شهد مشاركة واسعة من جميع أنحاء العالم.
وأبان المهندس رامي عبدالعزيز إكرام المدير التنفيذي لإحدى الشركات السعودية لأعمال الطاقة المحدودة بأنه جرى التنسيق لإبرام شراكات مع مصنع من الهند، وآخر من كوريا، وثالث من جمهورية إستونيا وفق ما تتطلبه مشاريع الكهرباء الضخمة التي تشهدها المملكة حاليا ومستقبلا التي تصل إلى استثمارات بقيمة 500 مليار ريال خلال السنوات العشر المقبلة، ويتوقع أن يسهم القطاع الخاص فيها بما يعادل 150 مليارا بحسب مصادر وزارة المياه والكهرباء.
وأضاف م. إكرام: بأن هذه الشركات تأتي في ظل سعي الشركة لتوسيع تعاونها مع الأطراف ذات الخبرة عالميا، مشيرا إلى إبرام عقد شراكة مع شركة ألمانية لتقديم الدعم الفني لمشاريع الكهرباء للجهد المتوسط في المملكة.

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

نقص عالمي في مادة فينيل الاسيتيت (VAM) ترفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة
وشركة سبكيم السعودية هي المستفيد الاكبر

سجلت أسعار مادة فينيل الاسيتيت (VAM) ارتفاعات حادة غير مسبوقة خلال الاسابيع القليلة الماضية لتصل إلى مستوى 1500 دولار للطن في السوق الفورية بشرق آسيا وذلك بارتفاع قدره 50% مقارنة بالأسعار التي كانت سائدة قبل عدة اسابيع.

وقال متعاملون أن المنافسة أصبحت شديدة من قبل المستخدمين النهائيين في أسواق عديدة حول العالم للحصول على الشحنات الكافية وسط نقص كبير في الامدادات والتي بدأت شرارتها بأغلاق نهائي لبعض المصانع القديمة في أوروبا بسبب عدم الجدوى.

وتفاقمت الأمور في بداية شهر مارس مع توقف مصنعين للمادة في امريكا الشمالية ففي يوم 4 مارس أعلنت "دوبونت" عن توقف وحدتها بولاية تكساس بطاقة انتاجية قدرها 335 ألف طن ، وقالت الشركة أن التوقف سيستمر حتى نهاية شهر يونيو.

وفي يوم 13 مارس أعلنت "لندول باسل" أن وحدتها الانتاجية بولاية تكساس ايضا تعرضت لعطل فني مفاجئ ولم تحدد المدة اللازمة لاصلاح العطل في الوحدة التي يبلغ انتاجها 385 ألف طن سنويا.

وفضلا عن ذلك يشهد شهرا مارس وابريل توقف عدد من الوحدات الانتاجية في اليابان والصين وسنغافورة لتوقفات مجدولة بسبب الصيانة الدورية.



وأشار متعاملون إلى أن الأسعار في أوروبا وامريكا سجلت مستويات أسعار أعلى من تلك المسجلة في شرق آسيا حيث سجلت أسعار التصدير من المواني الامريكية نحو 1600 دولار للطن تسليم السفينة فيما قفزت الأسعار الفورية في أوروبا بأكثر من 500 دولار الاسبوع الماضي لتتخطى مستوى الـ 2000 دولار للطن.

وقالوا أن بعض المستخدمين النهائيين بدأوا باللجوء إلى استخدام بدائل للمادة مثل "اكريليك الستايرين" و"بيوتيل الاكريليت" بعد أن وصلت أسعار الـ "VAM" إلى مستويات غير مجدية اقتصاديا لهم.

وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار "الميثانول" و"حمض الاسيتيك"، وهي اللقائم التي تستخدم في صناعة الـ VAM تراجعا مستمرا منذ عدة أسابيع، حيث تشير البيانات التي تجمعها أرقام أن أسعار الميثانول في الصين تراجعت بنحو 200 دولار إلى مستوى 350 دولارا للطن وذلك مقارنة بمستوى 550 دولارا في شهر ديسمبر الماضي.



كما حذت أسعار "حمض الاسيتيك" حذو أسعار الميثانول لتتراجع إلى مستوى 495 دولارا للطن الاسبوع الماضي في شرق آسيا وذلك مقارنة بمستوى 600 دولار الذي وصلت إليه قبل شهر واحد.



هذا وتعد شركة "سبكيم" الشركة الوحيدة في السعودية والخليج والتي تنتج مادة الـ "VAM" وذلك بطاقة انتاجية قدرها 330 ألف طن سنويا ، كما أنها المنتج الوحيد لـ "حمض الاسيتيك" الذي يستعمل كلقيم لانتاج الـ "VAM" بطاقة قدرها 400 ألف طن سنويا، وفضلا عن ذلك تعد الشركة من أبرز منتجي الميثانول الذي يستعمل كلقيم في انتاج "حمض الاسيتيك" بطاقة انتاجية تصل إلى نحو 1 مليون طن سنويا.

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

وش فائدة هذي الكيابل ؟؟ يعني وش الي توصله ؟ هل هي كيابل كهرب او اتصال عادية !!

كيابل مختلفة
منها كيابل كهربائية للتوصيل الكهربائي بين المعدات ومحطة التوزيع
منها كيابل انسترمنتيشن وهي للربط بين المعدات وانظمة التحكم
منها كيابل كومنيكيشن لربط انظمة الأتصالات

[3z000z-24]

رد: التطور الصناعي في المملكة

@DowChemical: The Sadara manufacturing site will use 5,400 km of cables, enough to run from Jubail, KSA to London http://t.co/zAGyxfVINR #SadaraSpotlight

هذا حساب شركة داو كيميكال في تويتر
ماذا يقولون
طول الكيابل التي ستسخدم في شركة صدارة
سيبلغ طولها 5400 كم
وهو مايعادل المسافة من الجبيل الى لندن

الشركة طبعا تذكر ذلك
لتعطي القارئ انطباع اولي عن حجم الإنشاءات

وش فائدة هذي الكيابل ؟؟ يعني وش الي توصله ؟ هل هي كيابل كهرب او اتصال عادية !!

[أبو بسام]

رد: التطور الصناعي في المملكة

تُعد بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف، التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، دليلا إرشاديا بصريا مبسطا للراغبين في شراء أجهزة التكييف، فالبطاقة التي تضم أربع نجمات تدل على أن جهاز التكييف يوفر 20% من الطاقة الكهربائية مقارنة بالجهاز ذي النجمتين، فيما تدل البطاقة التي تحمل ست نجمات على أن الجهاز قادر على توفير قرابة 30% من الطاقة الكهربائية بمقارنته بجهاز ذي ثلاث نجمات، حيث إن كل نجمة على البطاقة تعني توفير 10% من الطاقة سواء في أجهزة الشباك أو الاسبليت.


وتلعب البطاقة دورا رئيسا في البناء المعرفي للمستهلكين حيث تزودهم بمعلومات أساسية عن الجهاز الأكثر كفاءة وترشيدا للطاقة الكهربائية، والمتوافق مع المواصفات القياسية السعودية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.


كما تضم البطاقة تعريفا بسنة إصدار الجهاز، والعلامة التجارية للمنتج، ورقم الطراز، والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط ساعة)، إضافة إلى رقم المواصفة القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز، ونسبة كفاءة الطاقة "EER"، وسعة تبريد المكيف.

رابط

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

@DowChemical: The Sadara manufacturing site will use 5,400 km of cables, enough to run from Jubail, KSA to London http://t.co/zAGyxfVINR #SadaraSpotlight

هذا حساب شركة داو كيميكال في تويتر
ماذا يقولون
طول الكيابل التي ستسخدم في شركة صدارة
سيبلغ طولها 5400 كم
وهو مايعادل المسافة من الجبيل الى لندن

الشركة طبعا تذكر ذلك
لتعطي القارئ انطباع اولي عن حجم الإنشاءات

[alfaroq]

رد: التطور الصناعي في المملكة

مشروع مشترك بين سابك ومجموعة شل الهولندية بقيمة 3 مليار دولار
لأنشاء مجمع انتاج بولي يوريثان في مدينة الجبيل الصناعية ضمن مجمع شركة صدف
واضافة الى البولي يوريثان سينتج المجمع منتاجت اخرى تابعة

SABIC Awards FEED Contract for Polyurethane Plant

http://www.us-sabc.org/custom/news/details.cfm?id=1564

March 19, 2014 – Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) and
Dutch Shell Group awarded a contract for a jointly-owned polyurethane plant to
be constructed at the Saudi Arabia Petrochemical Company (Sadaf) complex in
Jubail. Engineering firm KBR won the front-end engineering and design (FEED)
contract for the complex and the project’s budget is expected to be $3 billion
(SR11.3 billion). Currently planned units will provide the plant with the
capacity to produce toluene diisocyanate, methylene diphenyl diisocyanate,
polyol, and polyurethane.

[F15D]

رد: التطور الصناعي في المملكة

نبذه عن القطاع الصناعي بيونيكوم

تماشياً مع توجهات المملكة العربية السعودية في توطين صناعات التكنولوجيا استثمرت يونيكوم في القطاع الصناعي في مجال الالكترونيات حيث بنيت خطوط انتاج تجميع الحاسب الالي و اجهزة التتبع (AVL ) وأجهزة الملاحة العالمية(GPS) لتحديد الموقع والاجهزة اللوحية (التابلت) وذلك بالتعاون مع اكبر الشركات في العالم وذلك لتلبيـة حاجة الأسواق من هذه المنتجات وتوفيرها بجودة عالية وأسعار تنافسية.




مصنع يونيكوم للالكترونيات جازان

جاء انشاء مصنع يونيكوم للاكترونيات في مدينة جازان وذلك لما تشكلة المدينة من اهمية بحيث تعتبر محطة من أهم المحطات الرئيسية على شواطئ البحر الأحمر، حيث تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من الأسواق المحلية والعالمية. وهو الأمر الذي يوفر فرص متميزة لإقامة علاقات تجارية بين أسيا وأفريقيا فضلاً عن توفير فرص استثمارية وتسهيلات الملاحة والشحن البحري و ياتى انشاء المصنع لإنتاج الحلـول المتكاملـــة والمتوافقة مع المقاييس والمواصفات العالمية حيث يعمــل المصنع في مجالإنتاج وتصنيع أجهزة الحاسب الآلي المكتبي والمحمولوأجهزة الملاحة العالمية (GPS) لتحديد الموقع واجهزة التتبع (AVL ) .

[السرب 99]

رد: التطور الصناعي في المملكة

"جنرال إلكتريك" تنتج أول "توربين غازي" في السعودية



جنرال إلكتريك توسع أعمالها بالسعودية

الرياض - واس

قال المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للطاقة والمياه" ستيف بولز" إن الشركة ستنتج عبر مركزها في السعودية بحلول عام 2016 أول توربين غازي يعتمد على أفضل التقنيات في العالم.وبين بولز على هامش تدشين المرحلة التوسعية الثانية لمركز الشركة العالمية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، أن جنرال إلكتريك، تعمل حالياً على إنتاج أكثر من 150 مكوناً مختلفاً من أجزاء توربينات "جنرال إلكتريك" الغازية من قبل موردين سعوديين.وقامت الشركة بتدريب وتأهيل سعوديين ليكونوا قادة متمرسين في قطاع التكنولوجيا والتصنيع, كما أنها دشنت في سبتمبر الماضي" أكاديميّة جنرال إلكتريك للتقنيّة" بمحافظة الجبيل التي تستوعب في برامجها التدريبة 150 طالباً سنوياً .

[أبو جمان]

رد: التطور الصناعي في المملكة

الاستثمارات ستضخ 500 مليون ريال وتوفر فرص عمل للسعوديين

أميرة بلجيكا تفتتح أكبر محطة لوجستية لمصانع البتروكيماويات بالجبيل

سبق- الجبيل: افتتحت أميرة بلجيكا، ممثلة ملك بلادها الأميرة "أستريد"، برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز, ظهراليوم، أكبر محطة للدعم اللوجستي في محافظة الجبيل، بحضور المدير التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي.

ويستهدف هذا المشروع المشترك بين شركتي كايتون ناتي وشركة الخنيني العالمية, تقديم الخدمات الوجستية لمصانع الكيماويات والبتروكيماويات، من خلال توفير ما تحتاج إليه هذه المصانع من الخدمة المضافة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية، مثل خدمات التعبئة والتغليف، التخزين والتحميل والشحن والنقل والصيانة للعديد من كبار منتجي الكيماويات والبتروكيماويات.

ويقع هذا المشروع، الذي يعد أحد أهم وأكبر المشروعات "السعودية- البلجيكية"، في مدينة الجبيل الصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي أحمد بن حمد الخنيني: "مشروع محطة "كايتون ناتي الخنيني اللوجستية للشحن والتفريغ"، الذي يفتتح غداً، يمثل دعماً مباشراً للاستثمارات المشتركة، ويهدف إلى توطين الاستثمارات، للقطاع الخاص بشكل عام.

وأضاف "الخنيني": "استثمارات المشروع ستضخ نحو 500 مليون ريال، وهو ثمرة لدراسة السوق، وسيساهم في تلبية احتياجات الناس حتى تكون لديهم خدمة لوجستية محلية ودولية محترفة ومتكاملة، حيث يوفّر وظائف مباشرة للسعوديين بمعدل 300 وظيفة، وأكثر من ألف وظيفة غير مباشرة".

وأردف: "نسبة السعودة في الشركة تبلغ 25%، وتتطلع الشركة إلى رفع النسبة عبر توطين الوظائف المتخصصة".

وقال "الخنيني": "المشروع سيعمل على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الموظفين، وتدريبهم، ويقع على أرض مساحتها 400 ألف متر مربع، بين "الجبيل 1" و"الجبيل 2"، حيث يعد المشروع انعكاساً لما تتمتع به الاستثمارات في السعودية من نظام جاذب لرؤوس الأموال وذلك في ظل قناعة المستثمر التامة بمدى الاستقرار الاقتصادي في المملكة"


جدير بالذكر أن المشروع قد بدأ فعلياً في تقديم خدماته اللوجستية داخل المصانع، بعد توقيع عدد من الاتفاقيات طويلة المدى، مع شركات البتروكيماويات، مما دفع الشركة إلى دراسة حاجة السوق بشكل أعمق وأشمل، من أجل تطوير الخدمات الحالية، وجعلها ذات كفاءة أعلى وحلول لوجستية عالية المواصفات.

وتركز الشركة على وضع الإستراتيجيات اللازمة وتقوم بالبحث المتواصل عن الخدمات مضافة القيمة لهذه الصناعة بشكل عام وللعملاء بشكل خاص.

[أبو جمان]

رد: التطور الصناعي في المملكة

اتفاقية سعودية بلجيكية لتصنيع اللقاحات

في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الصحة مؤخراً عن توجهها لنقل تقنيات تصنيع اللقاحات وتوطينها، يوقع اليوم وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة مع وفد رفيع من بلجيكا، اتفاقية "نقل التقنية لتصنيع اللقاحات"، بين الشركة العربية للصناعات الدوائية (Arabio) وشركة جي اس كيه للقاحات (GSK Vaccines)، وشركة جلاكسو العربية السعودية المحدودة (GSAL)، لدعم المبادرات الإستراتيجية لتوطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي الوقائي في المملكة ومنطقة الخليج.
يأتي ذلك في إطار زيارة تقوم بها ممثلة ملك بلجيكا الأميرة استريد، للمملكة، التي ترأس وفدا رسميا وتجاريا يتكون من 350 عضوا يمثلون عددا من الجهات الحكومية في بروكسل و170 شركة بلجيكية.
من جهته نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلجيكا ولوكسمبورج ورئيس البعثة لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحمن الأحمد، بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين وأهميتها في كافة المجالات، التي تشهد تطوراً ملموساً من جوانب عدة.

[الخليج العربي]

رد: التطور الصناعي في المملكة

وضع المملكة في المركز الـ 7 في مجموعة العشرين مع نظرة مستقبلية مستقرة


المؤشرات و«الأصول الاحتياطية» تصنف الاقتصاد السعودي «AA»


التصنيف الائتماني يرفع الثقة بالاقتصاد الوطني ويُبرز القوة الائتمانية للسعودية. «الاقتصادية»

دفع نمو مؤشرات الاقتصاد الكلي، بيوت الخبرة العالمية المانحة للتصنيفات الائتمانية الدولية، إلى مَنْح الاقتصاد السعودي درجة أعلى في الاستقرار المالي والاقتصادي، ليرتفع من درجة "AA-" إلى درجة "AA"، مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ وفقا لتصنيف وكالة فيتش العالمية الصادر أمس. ويضع هذا التصنيف السيادي للسعودية، في المركز السابع ضمن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بعد الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وقبل اليابان وكوريا والصين وإيطاليا وبقية الدول الأعضاء. وبهذا التصنيفيقترب الاقتصاد السعودي من عتبة أعلى تصنيف عالمي لمستويات الجودة الاستثمارية "AAA"، حيث لا يفصله عن هذا المستوى سوى درجة واحدة هي "AA+". ويعني التصنيف الذي حصلت عليه المملكة أمس، أن اقتصادها يتمتع بمستويات جودة عالية. ويأتي التصنيف الجديد بدعم من الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الكلية، خاصة مؤشرات القطاع المصرفي، الذي يعتبر الداعم الأساسي لنمو الاقتصاد السعودي في جميع المستويات والقطاعات الرئيسية المُكوِّنة للناتج المحلي الإجمالي. وشكّل إجمالي الأصول الاحتياطية للسعودية في العام الماضي، نحو 98 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية؛ وفقاً لأرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وسجّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، في العام الماضي، 2.795 تريليون ريال، وبالأسعار الثابتة 1.272 تريليون ريال. ونما إجمالي الأصول الاحتياطية للسعودية في كانون الثاني (يناير) الماضي، ليصل إلى مستويات 2.727 تريليون ريال، منها 1.97 تريليون ريال تمثل استثمارات في أوراق مالية في الخارج، و697.3 مليار ريال نقد أجنبي وودائع في الخارج. وتشير آخر البيانات الرسمية الصادرة في كانون الثاني (يناير) إلى أن معدل نمو الودائع تحت الطلب، سجّل ارتفاعاً شهريا نسبته 4.3 في المائة، ليبلغ 894.5 مليار ريال. علما أن مجموع الودائع المصرفية بلغ 1.43 تريليون ريال. وحقق النقد المتداول خارج المصارف نموا نسبته 1.6 في المائة، ليصل إلى 145.5 مليار ريال. وكذلك عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3) ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، ليبلغ 1.579 تريليون ريال. ويتمتع القطاع المصرفي في السعودية بمستويات عالية من الاستقرار، حيث بلغت احتياطيات المصارف التجارية 149.8 مليار ريال، برأسمال 113.009 مليار ريال، في كانون الثاني (يناير) الماضي. وبلغت أرباح القطاع في العام الماضي 35.7 مليار ريال، وسجلت الأرباح الشهرية للمصارف التجارية 3.688 مليار ريال بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الجاري. وفي هذا الصدد؛ أعرب الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية في السعودية، عن سعادته بهذا التقييم المرتفع، والصادر عن وكالة عالمية مرموقة؛ ما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويؤكد متانته، ويُبرز القوة الائتمانية المميزة للسعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العساف قوله: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى، وبخطوات حثيثة، إلى تنويع مصادر الدخل، وتمتين مركز المملكة المالي، كما تم تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية، ومشاريع التنمية الاقتصادية، في عدة مجالات، كالتعليم والصحة والإسكان والمواصلات. وأضاف أن سياسة المملكة الرشيدة أدت إلى تراكم فوائض مالية مُعتبرة، مكّنت الدولة من الاستمرار في الصرف على هذه المشاريع، وتحقيق الطموحات في التنمية المستدامة، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين. وقال الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: إن التصنيف السيادي الجديد المرتفع هو نتيجة المنهجية السليمة، التي تتبعها حكومة خادم الحرمين الشريفين في إدارة الاقتصاد والشؤون المالية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق النهضة الشاملة التي تهدف إلى رفاهية المواطن. وأضاف المبارك أن التقييم يؤكد نجاح السعودية في اتباع سياسات نقدية متزنة وحصيفة، تتناسب مع الاقتصاد المحلي، وتمكّن مؤسسة النقد من وضع وتطبيق معايير رقابية، تضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي. وذكر أن وكالة فيتش أشادت بالمهنية العالية للمؤسسة في إدارة الاحتياطيات المالية للسعودية، وبالخطوات الحصيفة المتبعة في تفعيل الأساليب والمعايير الحديثة، للحد من إدارة المخاطر في القطاع المالي.

تصنيف المملكة.. الإنفاق استثمارا لا صرفا


كلمة الاقتصادية

المتابع لحراك الاقتصاد السعودي بصيغته الشاملة المستدامة، لن يستغرب خطوة وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل للمملكة بالعملتين المحلية والأجنبية إلى AA. كل المعطيات تدل على أن هذا الاقتصاد ماض بخطوات ثابتة وواقعية، يستهدف وضعية مختلفة عما كان عليه في السابق، وضعية لا علاقة لها بالآمال، بل بالمنجزات التي تتحقق ضمن ما هو موجود. ولأن اقتصادات كثيرة في هذا العالم، كانت تسعى إلى منجزات بأدوات وهمية، أو في أحسن الأحوال غير واقعية، فقد أصابتها الأزمات، والكساد، والركود. بعض هذه الأزمات كانت قوية إلى درجة لم تتمكن الاقتصادات المشار إليها من التغلب عليها. وبعضها الآخر قد ينتهي، ولكن ليس قبل أن يمر بكل المحطات المؤلمة.
وحسب المعطيات الجديدة، فقد تفوقت السعودية على دول كبرى مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، على صعيد القدرات السيادية المالية والائتمانية وما يرتبط بها. وهذا يؤكد مجدداً، أن الثوابت الاقتصادية التي سادت طوال 70 عاماً على الأقل، لا معنى لها، في عالم متجدد متغير، رفعت الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى الأخيرة من وتيرة تغيره وتجدده. وتصنيف السعودية الجديد، لا ينتقص "بالطبع" من مكانة وقدرات البلدان التي حلت بعدها، ولكن يكرس حقيقة التغيير على الساحة العالمية، إلى جانب أنه يعكس عمق ونجاعة الاستراتيجية الاقتصادية التي أطلقتها المملكة، ليس فقط من أجل التنمية، بل من جهة بناء اقتصاد جديد تماماً، بمفاهيم جديدة، وبالطبع بأدوات جديدة أيضاً، بمصادر باتت تشكل ثقلاً واضحاً في عملية التحول هذه، وفي تنفيذ الاستراتيجية المذكورة.
في العام الماضي، أعلنت حكومات الدول الكبرى، أن حكومة المملكة هي الوحيدة التي أوفت بتعهداتها التنموية كاملة، بين كل الدول المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين. وهذا وحده يعد تصنيفاً هائلاً. فالدول التي اعترفت بهذه الحقيقة، هي نفسها لم تصل إلى مستوى المملكة في الإيفاء بما تعهدت به. وهذه التعهدات ليست فقط التزامات السعودية الخارجية، بل التزاماتها المحلية أيضاً. ولهذا السبب تسير الخطة الاقتصادية الداخلية بخطوات عملية منتجة، بعد أن تم توجيه الإنفاق العام إلى البنى الأساسية ومشاريع التنمية في كل المجالات، ولا سيما التعليمية والصحية والخدماتية والمواصلات وغيرها، إلى جانب التنمية المحورية، وهي البشرية. وكان التعاطي مع الفوائض المالية الهائلة في المملكة، العامل الأهم في تحقيق الأهداف المطلوبة هدفاً.. هدفاً. لقد أصبح الإنفاق استثماراً لا صرفاً فقط.
هناك عوامل كثيرة دفعت بتصنيف السعودية إلى الأعلى، وفي مقدمتها السياسات النقدية المتوازنة. وهذه السياسات تتضمن ما تفتقر إليه بعض البلدان ذات الاقتصادات الأكثر رسوخاً، وتنحصر في المعايير الرقابية الصارمة التي تضمن استقرار وسلامة النظام المالي. ففي بعض الدول الأوروبية، لا تزال هناك فوضى مالية، تسعى المفوضية الأوروبية للتخلص منها بكل الوسائل الممكنة، دون أن ننسى الاضطرابات الكبرى التي تمر بها حالياً غالبية اقتصادات البلدان الناشئة. وهذه الأخيرة تعيش حالة رعب حقيقية، خصوصاً مع عدم وجود مؤشرات على إمكانية تجاوز الاضطرابات الاقتصادية بأضرار يمكن أن تُحتَمل. وسط هذه الأجواء العالمية، تتقدم المملكة اقتصادياً، وتحظى بتصنيف مرتفع مستقل.
تحتل السعودية المركز السابع على صعيد التصنيف العالمي، وتستطيع "وفق المعطيات السابقة"، أن تحافظ على هذه المكانة لأجل بعيد، بل تستطيع أن تتقدم في المستقبل، طالما استمر الأداء الاقتصادي ضمن الخطط الموضوعة له، وفي إطار يدعم المتغيرات الطبيعية التي تحدث على الساحة الدولية. هناك تحديات بالتأكيد، ولكن الواقعية الاقتصادية ــ إن جاز التعبير ــ كفيلة بالتخفيف من هذه التحديات، على الأقل في المستقبل المنظور.

[السرب 99]

رد: التطور الصناعي في المملكة

"الزامل" تصمم ترسانة لتستوعب إصلاح وخدمة السفن العالمية



الصريصري لـ"الاقتصادية" : الترسانات البحرية السعودية مناطق حرة لصناعة السفن




جانب من أعمال صناعة السفن التي تقوم بها شركة الزامل للخدمات البحرية في ميناء الدمام.

عبد العزيز الفكي من الدمام

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل إن الترسانات البحرية في موانئ السعودية تعتبر مناطق حرة، يتم فيها تنفيذ إجراءات ومتطلبات صناعة السفن.وأضاف أن السعودية بفضل أنظمتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وبفضل عدم وجود قيود على تحويل العمْلات الأجنبية؛ فإن ترساناتها تعتبر منطقة تجارة حرة، يستفيد المستثمرون من خدماتها في هذا المجال.والترسانة البحرية هي حوض بحري لصناعة وترميم السفن. وتابع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ في السعودية حديثه، بأن المؤسسة قدّمت جميع أشكال الدعم لتطوير صناعة السفن في المملكة؛ حيث تجلى هذا في الدعم المتواصل لشركة الزامل للخدمات البحرية، التي أثبتت قدرتها وكفاءتها في هذا المجال.وأضاف: "تم تأجير قطعة أرض في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام لصالح الشركة، وتمكنت من تصنيع قاطرات وزوارق بحرية، وتم بيع عدد منها لصالح المؤسسة وشركة أرامكو السعودية".وأكد وزير النقل، أن المجال مفتوح أمام الشركات التي تمتلك قدرة مالية وتصنيعية وتقنية، من أجل الاستثمار في هذا المجال، "خاصة هذه الصناعات تجعل السعودية من الدول المنافسة" بين الدول العالمية، وتحقق "قيمة مضافة للاقتصاد الوطني". وقال لـ "الاقتصادية" المهندس سفيان الزامل، رئيس شركة الزامل للخدمات البحرية: إن صناعة السفن بحاجة إلى مزيد من الدعم، لتسريع تطورها، وذلك عبر معاملة الترسانة البحرية كمنطقة حرة داخل الميناء، مع وجود تشريعات جديدة تسهل إصدار تراخيص وشهادات السفن الجديدة، بما فيها تراخيص الأجهزة الملاحية واللاسلكية.وأضاف أن شركة الزامل بدأت خطوات تمهيدية لافتتاح ترسانتها البحرية الجديدة في ميناء الدمام؛ "حيث تم تدشين سفينة من نوع "Rolls Royce Synchrolift" وتعويمها بنجاح كامل".وتابع أن الترسانة الجديدة تم تصميمها لتستوعب إصلاح معظم سفن، وخدمة حقول البترول البحرية والسفن التجارية، واليخوت والسفن الحربية العاملة في الخليج،وبناء جميع أنواع السفن حتى وزن سبعة آلاف طن.كما ستضاعف الترسانة الجديدة إمكانات الشركة، بإضافة تسعة أرصفة جافة، تستوعب بناء وإصلاح تسع سفن في وقت واحد؛ وفقا لقوله.وقال الزامل: "رغم الإنجازات والنقلات المهمة التي تحققت في هذا المجال، إلا أن صناعة السفن في المملكة لا تزال في طورها الأول"، وأضاف أنه يتم الإعداد لمرحلة ثانية في هذه الصناعة، عبر إكمال إنشاء الترسانة البحرية لشركة الزامل، التي يتم بناؤها حالياً في ميناء الدمام، ويُتوقع افتتاحها في الشهور المقبلة.وأضاف أن شركة الزامل تستثمر ثلاثة مليارات ريال في صناعة السفن، وأنه يُتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات "في حال ما تم إقرار بناء ترسانة أخرى في ينبع". وعلى خلفية هذا الاستثمار، توقع نشوء صناعات صغيرة ومتوسطة لتصنيع تجهيزات السفن، مثل كبائن المعيشة، والأثاث، والمطابخ، والطلاء، والأبواب، ومواد العزل.وتابع: "صناعة السفن (في السعودية) تمر بمرحلة التوسيع والترسيخ، وهى مُكْلفة وتحتاج إلى استثمارات كبيرة وطويلة الأجل، لشراء التصميمات والمعدات والخامات، مرورا بمراحل البناء والاختبارات، ثم التسليم النهائي".وأوضح، أن الشركة في السنوات العشر الماضية، منذ إنشائها، تمكّنت من بناء وتسليم 45 سفينة متوسطة وصغيرة، أما بالنسبة إلى السفن الكبيرة، فتقوم الشركة حاليا باستكمال دراسة إنشاء ترسانة كبيرة على البحر الأحمر.

وذكر أن الشركة تتعاون حاليا مع القوات البحرية الملكية السعودية، وحرس الحدود، في دراسات ومفاوضات يُتوقع أن تسفر لاحقا عن صناعة العديد من السفن الحربية والحراسة الساحلية، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، من أجل نقل التكنولوجيا المتطورة.

وكشف أن "الزامل" فازت أخيرا في منافسة مع ترسانات عالمية، في بناء خمس سفن حراسة ساحلية لدولة الكويت.