تويت
ضجة واسعة بمصر بعد الإعلان عن حزب يدعو لإلغاء الهوية الإسلامية
اندلعت في مصر ضجة واسعة بعد تصريحات هشام عوف، وكيل مؤسسي الحزب العلماني المصري، بشأن تطبيق "العلمانية" في مصر، والدعوة لإلغاء الهوية الإسلامية.
وقال الفقيه الدستوري، الدكتور نبيل مصطفى، إن المادة 54 تَنُص على حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مشيرًا إلى أن الأفكار الطائفية "مرفوضة تمامًا"، لافتًا إلى أن هذا الحزب يدعي أنه غير طائفي رغم أن مضمونه وجوهره يقوم على أساس ديني.
وأضاف "خليل" أن مصر كدولة إسلامية يحق لها حظر كل ما يتنافى مع صحيح الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذا الحزب يتنافى مع قواعد الدستور الذي يؤكد ضرورة الالتزام بالقواعد والآداب العامة والمشاعر السائدة بالمجتمع.
وأوضح أن هذا الحزب سيواجه عند تأسيسه رفضًا من الحكومة التي ستقرر عرضه على مجلس الدولة الذي يستحيل أن يعترف به نظرًا للأهداف غير المتوافقة مع المجتمع .
ووصف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا، مطالب الحزب وأهدافه بـ"العبث والتهريج"، مؤكدًا أن مثل هؤلاء ينبغي مُحاكمتهم جنائيًا بتهمة ازدراء الأديان.
وأضاف "كبيش" ، أن جميع مواد إطلاق الحريات لتكوين أحزاب في الدستور لا بد أن تكون في إطار الدستور والقانون ووفقًا للشريعة الإسلامية.
وكان هشام عوف، وكيل ومؤسس الحزب العلماني المصري،قد أعلن رفضه الهوية الإسلامية قائلا: "نسعى للإلغاء الهوية الإسلامية؛ لأنها تفتح بابًا للطائفية وتتناقض مع حقوق الإنسان، على حد زعمه.
وأضاف عوف: "كما أنني سأطالب الدولة بالسماح للهندوس بممارسة شعائرهم في أي مكان ولا مانع من ضم البوذيين في الحزب".
وتابع: كما نسعى لجمع التوكيلات للحصول على موافقة شئون الأحزاب للحاق بالبرلمان المقبل ونحن لا نخشى أحدًا ممن يقودون الهجوم ضدنا",على حد وصفه.
وقال الفقيه الدستوري، الدكتور نبيل مصطفى، إن المادة 54 تَنُص على حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مشيرًا إلى أن الأفكار الطائفية "مرفوضة تمامًا"، لافتًا إلى أن هذا الحزب يدعي أنه غير طائفي رغم أن مضمونه وجوهره يقوم على أساس ديني.
وأضاف "خليل" أن مصر كدولة إسلامية يحق لها حظر كل ما يتنافى مع صحيح الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذا الحزب يتنافى مع قواعد الدستور الذي يؤكد ضرورة الالتزام بالقواعد والآداب العامة والمشاعر السائدة بالمجتمع.
وأوضح أن هذا الحزب سيواجه عند تأسيسه رفضًا من الحكومة التي ستقرر عرضه على مجلس الدولة الذي يستحيل أن يعترف به نظرًا للأهداف غير المتوافقة مع المجتمع .
ووصف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا، مطالب الحزب وأهدافه بـ"العبث والتهريج"، مؤكدًا أن مثل هؤلاء ينبغي مُحاكمتهم جنائيًا بتهمة ازدراء الأديان.
وأضاف "كبيش" ، أن جميع مواد إطلاق الحريات لتكوين أحزاب في الدستور لا بد أن تكون في إطار الدستور والقانون ووفقًا للشريعة الإسلامية.
وكان هشام عوف، وكيل ومؤسس الحزب العلماني المصري،قد أعلن رفضه الهوية الإسلامية قائلا: "نسعى للإلغاء الهوية الإسلامية؛ لأنها تفتح بابًا للطائفية وتتناقض مع حقوق الإنسان، على حد زعمه.
وأضاف عوف: "كما أنني سأطالب الدولة بالسماح للهندوس بممارسة شعائرهم في أي مكان ولا مانع من ضم البوذيين في الحزب".
وتابع: كما نسعى لجمع التوكيلات للحصول على موافقة شئون الأحزاب للحاق بالبرلمان المقبل ونحن لا نخشى أحدًا ممن يقودون الهجوم ضدنا",على حد وصفه.
تعليق